موضوع: جلسه منزل اسداله رشیدیان
تاریخ سند: 4 بهمن 1341
موضوع: جلسه منزل اسداله رشیدیان
متن سند:
شماره 1630 د ـ 2 بخش 311 اداره یکم عملیات ساعت نه صبح روز جمعه1 3 /12 /41 جلسه هفتگی منزل اسداله رشیدیان با حضور 300 نفر از طبقات مختلف کارگران، کارمندان ادارات دولتی.لیسانسیه های وزارت دارایی و عده دیگر تشکیل شد.
ساعت 30 /10 آقای قاضی زاده نماینده کارمندان لیسانسیه وزارت دارایی پشت میکروفون قرار گرفت و اظهار داشت حقوق کلیه کارمندان لیسانسیه وزارتخانه ها و ادارات دولتی از بیست هزار ریال تجاوز نمی کند ولی در وزارت دارایی هنوز کارمندان لیسانسیه حقوقشان هشت هزار و پانصد ریال است و این اجحاف برای کارمندان غیرقابل تحمل است و از دولت آقای علم تقاضا می نماییم به خواسته های ما توجه فرمایید و از جناب آقای رشیدیان هم ممنون و متشکریم که برای ما قدمهای مؤثری برداشته اند و در آینده نزدیک هم به خواست خداوند متعال نتیجه مثبتی عایدمان خواهد شد.
آقای اسداله رشیدیان پشت میکروفون قرار گرفت و اظهار داشت دکتر امینی این دزد مارکدار و این مزدور وطن فروش که در موقع نخست وزیری اش ایران را نزد خارجی ها بیارزش نشان داد و بعد از چپاول و خالی کردن خزانه دولت و گرفتن رشوه از این و آن به خارج رفت و بعد از تفریح و گردش مجددا به ایران آمده که مستغلات خود را بفروشد و به خارج برود ولی ما از دولت آقای علم و مسئولین دادگستری تقاضا می نماییم که نگذارند این شخص به خارج برود و با مدارکی که بنده ارائه داده ام این شخص را باید به پای میز محاکمه بیاورند و او را برای خیانت هایی که به این مملکت نموده مجازات نمایند.
2 آقای قاضی زاده ضمن بیاناتی که فرمودند بنده برای کارمندان لیسانسیه وزارت دارایی خدمتی کرده ام خواستم به عرض آقایان برسانم که نه فقط برای شما بلکه برای هر طبقه مخصوصا طبقه کارگران هیچگونه مضایقه نخواهم کرد و جلسه ساعت 12 ختم گردید.
در پرونده اسداله رشیدیان بایگانی شود.
گیرندگان: بخش بایگانی یک نسخه.
اداره سوم کل سوم یک نسخه.
اداره دوم کل سوم یک نسخه.
توضیحات سند:
1ـ تاریخ 3 /12 /41 اشتباه است و این خطای تایپ گزارش از سوی ساواک در همان زمان اتفاق افتاده است و صحیح آن 3 /11 /41 است، لیکن به لحاظ رعایت امانت از دست بردن در سند خودداری شده است.2ـ اظهارات رشیدیان صرفا جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و هم او و هم تمامی رجال به اصطلاح سیاسی وقت در رژیم پهلوی به خوبی می دانستند که هیچ گونه حساب کشی و رسیدگی به تخلفات اعم از اداری، اخلاقی و مالی وجود ندارد و به قول فردوست که زمانی ریاست بازرسی شاهنشاهی را برعهده داشت، در خصوص پرونده هایی که به بازرس شاهنشاهی احاله می شد، پس از بررسی و اعلام نتیجه محمدرضا، وی معمولاً دستور بایگانی و عدم پیگری صادر می نمود، لذا اغلب رجال و دست اندرکاران به خوبی می دانستند که پیگری جدی در مورد تخلفاتشان وجود ندارد، لذا به چپاول و انواع سوءاستفاده های مالی و اخلاقی دست می یازیدند.