من چهره دروغ را اینگونه دیدم....؟
تاریخ سند: 28 آبان 1356
من چهره دروغ را اینگونه دیدم....؟
متن سند:
آنجائی که تاریخ به کمک جغرافیا انسانی معمولی نظیر مرا در متن لحظات و دقایقی قرار می دهد که رودررو و چهره به چهره زشتی و قباحت و بیشرمی رژیم دروغ و فساد و غارت را از نزدیکترین زاویه حادثه ببینم؛ این لحظات فاجعه و دروغ و این دقایق حماسه و دنائت و پستی که بر سراسر زندگی ملت ایران درهم تنیده شده در یک لحظه اوج خود اکنون برای من به صورت خاطره ای دردناک درآمده است.خانه کوچک من در مسیر خیابان آیزنهاور و در کنار این قتلگاه بزرگ1 روز چهارشنبه 25 آبان 1356 قرار دارد ؛ در این روز در حدود ساعت سه بعدازظهر به صدای هیاهو و فریادی که ناگهان بر کوچه مجاور خانه من هجوم آورد سراسیمه به بیرون نگریستم و عبور امواجی از دختر و پسر دانشجو را دیدم که شتابان از برابر هجوم مأمورین چماق بدست که آنان را در خیابان آیزنهاور و در کوچه ها و خیابانهای مجاور آن در محاصره گرفته بودند می گریزند؛ و در این فرار دختران و پسرانی را دیدم که خون آلود و مجروح با سروصورت شکسته به حیاط مشترک آپارتمانهای مسکونی ما می خزیدند و با ترس و وحشت فراوان خود را در پشت درختها و اتومبیلها و دیوارها پنهان می کردند.
من در خانه خود را که طبعا مرز آن از اتاق شروع می شود بروی آنها باز کردم و آنها همچون مرغانی که در محاصره شکارچی افتاده اند و لحظه مرگ و یا اسارت در چنگال شکنجه چیهای حرفه ای سازمان امنیت را نزدیک می بینند شتابان به اطاق من خزیدند و در یک لحظه خانه من به بیمارستان صحرائی تبدیل شد...
از صدها و صدها دانشجوی مجروح و زخمی و کتک خورده و اسیر ده پانزده نفر به فضای کوچک و محدود تیمارخواری و پرستاری خانه من راه یافتند و در دایره محبت بی دریغ دوستان خود قرار گرفتند.
داستان این فاجعه چه بود؟ داستان خروج گروهی از دانشجویان که برای شرکت در جلسه شعرخوانی و سخنرانی دانشگاه صنعتی رفته بودند چگونه بدست تبلیغات چی های رژیم و تفسیرهای پر از دروغ آنها در مطبوعات زیر سانسور به توطئه و خرابکاری عده ای معلوم الحال تبدیل می شود؟! چرا رژیم استبدادی و توتالیتر ایران از اجتماع دانشجویان در مجالس فرهنگی که برای خود تشکیل می دهند وحشت دارد؟ چرا نخست تشکیل اینگونه اجتماعات را پس از اقبال شدید و روزافزون نسل جوان برای اینگونه مجالس فرهنگی محدود می کند و سپس از ورود دانشجویان به تالار سخنرانی دانشگاه صنعتی جلوگیری به عمل می آورد و چرا با توقیف چند صد نفر از آنها دانشجویان را برای رهائی دوستان خود وادار به تحصّن در دانشگاه صنعتی می نماید و سپس با وعده و اطمینان آنها را به ترک دانشگاه و مراجعت به خانه های خود تشویق می کند و پس از آن هنگامی که متجاوز از چهارهزار دانشجو با آرامش و ملایمت تمام در مسیر خیابان آیزنهاور و به سوی خانه های خود حرکت می کنند آنها را بدست چماق پلیس می سپارد و پلیس های چماق بدست را آنچنان در حمله و هجوم به جوانان بی دفاع دانشجو آزاد می گذارد که در معرکه آیزنهاور نه تنها صدها مجروح و زخمی و اسیر بر جای می ماند و نه تنها پلیس کفشها و کتابها و جعبه های خوراکی برجای مانده از دانشجویان را در گوشه و کنار خیابان آیزنهاور آتش می زنند بلکه به قرار اطلاع شانزده نفر از دانشجویان نیز در اثر حمله روز 25 آبان 1356 به شهادت میرسند و روز بعد و روزهای بعد این فاجعه و تلفات فراوان ناشی از آن در دانشگاه تهران و سایر مدارس عالی تکرار می شود.
چرا رژیم استبدادی ایران خبر این فاجعه را به گوش مردم ایران نمی رساند؟ چرا تعداد مجروحین و توقیف شده ها و کشته شده ها را در مطبوعات و رادیو و تلویزیون که اکنون به صورت ملک مطلق رژیم درآمده است منتشر نمی کند؟.
رژیمی که هفت فروند رادار پرنده به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون دلار می خرد و خود را با صدها هواپیمای آخرین مدل اف 16 و اف 18 مجهّز میکند و خود را صاحب قوی ترین نیروی نظامی منطقه میداند و پرچم انقلاب شاه و ملت را بر دوش می کشد و به قول راننده های تاکسی های تهران پیچ رادیو را که باز میکنی ناگهان ایران و زندگی ملت ایران در امواج دروغهای شبانه روزی رادیو و تلویزیون تبدیل به بهشت برین می شود چرا از تشکیل چند شب شعرخوانی و سخنرانی در دانشگاهها و اجتماع دانشجویان در کنار یکدیگر وحشت دارد؟ رژیمی که از بیست و چهار سال قبل تاکنون این جوانها را در دامان تبلیغات دائمی و به خیال خود در آغوش انقلاب و ترقی و پیشرفت مداوم پرورش داده است چرا از اجتماع آنها و از فعالیت های فرهنگی و هنری و ادبی آنها جلوگیری میکند؟ رژیمی که بر طبق سخنرانیهای نمایندگان رسمی آن در سازمان ملل حامی حقوق بشر و مخالف با شکنجه و نگران از بیعدالتی اجتماعی در جهان است چرا ملّت ایران و نسل جوان آنرا از حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی ایران که حق آزادی قلم و بیان و اجتماع و مطبوعات و حق دخالت و مشارکت در امور عمومی کشور است محروم مینماید؟ اگر ملت ایران در آغوش انقلاب شاه و ملت در جاده ترقی و پیشرفت و عدالت پیش میرود چرا رژیم ارقام واقعی درآمدها و ثروتهای طبقه حاکمه و درآمد سرانه اکثریت ملّت ایران و شرکتهای خصوصی و سرمایه ها و سهام و درآمد و ثروت و اندوخته های بانکی خانواده سلطنتی را به اطلاع مردم ایران نمیرساند؟ چرا رژیم برای بقای خود و ادامه فساد و غارت خویش ملت ایران را جاهل و نابالغ و آزادیخواهان و مخالفین استبداد و قلدری را خرابکار و مارکسیست اسلامی معرفی مینماید؟ اگر رژیم تابع قانون اساسی است چرا امور مملکت بوسیله فرامین کتبی و شفاهی مقام سلطنت اداره میشود؟ چرا دولت در برابر مجلسین مسئولیتی ندارد؟ چرا مجلسین نماینده واقعی ملت ایران نیستند؟ چرا نمایندگان مجلسین شورا و سنا در برابر شکنجه ها و قتل ها و محکومیت های بیگناهان و در برابر غارت ها و دزدی ها و فساد طبقه حاکمه با وجود حقی که در قانون اساسی برای تحقیق و تفحّص در امور دولت و مملکت دارند ساکت و خاموش نشسته اند؟ اگر رژیم مدعی وجود آزادی عقیده و بیان است چرا قضات جوان و شجاع دادگستری را که از دخالت قوه مجریه در امور قضائیه و تشکیل دادگاههای اختصاصی شکایت میکنند زیر فشار شدید وزیر پرونده دار2 دادگستری و سانسورچی قدیمی مطبوعات ایران از شغل خود معلق میکند و آنها را در دادگاه انتظامی قضات به محاکمه میکشد؟ اگر رژیم به حقوق بشر و آزادی احترام میگذارد چرا قاضی دست نشانده دولت از قبول وکالت چهل و هفت نفر دانشجوئی که به جرم خرابکاری و با بدنهای خون آلود و مجروح دستگیر و توقیف شده اند بوسیله وکلای شرافتمند دادگستری خودداری مینماید؟ اگر رژیم آزادی قلم و حق اطلاع مردم از اخبار و حوادث کشور را مراعات میکند چرا از انتشار هجوم وحشیانه پلیس به دانشجویان دانشگاههای کشور و کشتار شانزده دانشجو و جرح و ضرب صدها دختر و پسر دانشجو و توقیف آنها و صدها دانشجوی دیگر ممانعت به عمل میآورد؟.
اگر رژیم دارای حقانیت قانونی و مقام سلطنت دارای صلاحیت قانونی جهت برعهده گرفتن مسؤولیت امور سیاسی کشور هستند چرا چهار هزار مأمور سازمان امنیت و صدها نفر از اقلیت های مذهبی و ایرانی های مقیم خارج به خرج دولت و با بلیط مجانی برای استقبال از پادشاه و تظاهرات موافق به آمریکا برده می شوند؟ به دنبال این چراها و صدها چرای دیگر که هم چنان از سوی رژیم و مزدوران قلم بمزد آن مسکوت و بلا جواب می ماند برای ما حرفی باقی نمی ماند جز آنکه با صدای بلند و برای اطلاع همه جهانیان اعلام کنیم که طبق اصول مصرح قانون اساسی ایران رژیم کنونی ایران دارای هیچگونه حقانیت و مشروعیت قانونی نیست.
و طبق اصل 57 قانون اساسی ایران که اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضر تصریح شده و طبق اصل 44 قانون اساسی که شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرا و دولت درهرگونه امور مسؤول مجلسین هستند و طبق اصل 33 قانون اساسی که هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحّص در امور مملکتی را دارند و طبق اصل 26 قانون اساسی که قوای مملکتی ناشی از ملت است و طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید.
و طبق اصل 27 قانون اساسی که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملّی است و طبق اصل 28 قانون اساسی که قوای ثلاثه مقنّنه و مجریه و قضائیه همیشه از همدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود و طبق اصل 64 قانون اساسی که وزرا نمی توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسؤولیت از خودشان می نمایند [بنمایند] و طبق اصل 66 قانون اساسی که مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آنها می شود قانون معیّن خواهد نمود و طبق اصل 71 قانون اساسی که دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و طبق اصل 8 قانون اساسی که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و طبق اصل 9 قانون اساسی که افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرّض هستند و متعرّض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید و طبق اصل 10 قانون اساسی که غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را فورا نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصّر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام شود و طبق اصل 12 قانون اساسی حکم و اجرا هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون و طبق اصل 13 قانون اساسی که منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهرا نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده و طبق اصل 14 قانون اساسی که هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی و یا مجبور به اقامت [در] محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند و طبق اصل 20 قانون اساسی که عامّه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین اسلام آزاد و ممیّزی در آنها ممنوع است.
و طبق اصل 21 قانون اساسی که انجمن ها و اجتماعاتی که مولّد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است.
از بیست و چهار سال قبل کلیه این اصول و مفادّ آن که حقوق قانونی ملت ایران را بر آزادی و حق تعیین سرنوشت و مشارکت و دخالت در امور عمومی مملکت تشکیل می دهد از طرف رژیم مطلقه و خودکامه ایران پایمال شده است و امروز ملّت ایران بطور مطلق دارای هیچگونه امکان قانونی جهت استفاده از این حقوق مصرح در قانون اساسی نمی باشد بنابراین قدرتی که نابود کننده این حقوق قانونی مسلم و مصرح ملت ایران است و این نابودی را با استفاده از زور و خشونت و شکنجه و اختناق بر مردم ایران تحمیل کرده است خود از اساس فاقد اعتبار و حقانیت و مشروعیت قانونی برای حکومت بر مردم ایران می باشد.
هیچ مقامی در رژیم کنونی ایران اعمّ از مسؤول و یا غیر مسؤول بدلیل طغیان علنی و مستمر رژیم در برابر قانون اساسی حائز نمایندگی قانونی مردم ایران در مذاکرات رسمی و غیر رسمی بین المللی و یا در روابط دوجانبه با کشورهای دیگر نیست.
و مخصوصا بطور صریح و علنی محافل بین المللی باید به این حقیقت قانونی توجه نمایند که طبق اصل 26و 57 و اصول 44 و 26 و 27 و 28 و 64 و 66 قانون اساسی که حاکی از مبرّی بودن مقام سلطنت از مسئولیت و مسؤول بودن دولت در برابر مجلسین و محدود بودن اختیارات پادشاه در حدود قوانین مشروطیت است حق طرح مسائل ایران و مذاکره با کشورهای خارج و تصمیم گیری در امور سیاسی و مالی و اقتصادی کشور بطور مطلق در حوزه اختیارات مجلسین و دولت قرار دارد و این اختیارات نیز در صورتی دارای حقانیت و مشروعیت است که طبعا ناشی از نمایندگی واقعی اکثریت مردم ایران و متّکی به ضمانت های قانونی می باشد.
رژیمی که داعیه تأمین نظم و حفظ امنیت مردم و کشور را دارد به خاطر تجاوز مسلّحانه و دائمی به حقوق قانونی مردم و قانون اساسی از بیست و چهار سال قبل و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط حکومت قانونی دکتر محمّد مصدق و برقراری نظام مطلق استبدادی خود در برابر قانون متجاوز و برهم زننده و پایمال کننده نظم و امنیت قانونی جامعه بوده است.
رژیم استبدادی ایران با تعطیل کامل قانون اساسی و پشت پازدن بر حقوقی که ملت ایران در زمینه آزادی قلم و بیان و اجتماع و شرکت و نظارت در امور مملکتی و مصون بودن از تعرّض و خشونتهای پلیسی دارد؛ ظالمانه ترین قوانین را برای خفه کردن صدای اعتراض و شکستن قلمهای منتقد و محکم نمودن سلطه وحشتناک پلیسی خود بر افکار و عقاید مردم ایران وضع نموده است.
قوانینی که نظام غیرقانونی و جبار کنونی ایران در زمینه برقراری نظم و امنیت بوجود آورده در واقع هدفی جز تحمیل سکوت و خاموشی بر ملت ایران و ادامه قدرت استبدادی و اشاعه فساد و دزدی در پرتو این خاموشی و سکوت ندارد و ما از میان همه این قوانین به یک نمونه بسیار ظالمانه و جابرانه آن اشاره می کنیم تا ثابت شود که رژیمی که خود از پایه فاقد حقانیت قانونی است برای بقای خود چگونه از قانون و بنام قانون وسیله خفقان و وحشت مردم را بوجود می آورد و زبان و قلم را از بیخ و بن بنام قانون به زنجیر سکوت و خاموشی می کشد.
بند دوّم از قانون اصلاحی دادرسی و کیفری ارتش ظالمانه ترین سلاح رژیم استبدادی بر علیه هرگونه اعتراض و انتقاد به شیوه های خشونت و شکنجه های پلیسی می باشد به ترتیب زیر : «بند 2 : هر کس بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی یا به هر وسیله دیگر مردم را به اغتشاش بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور تحریک کند و تحریک او مؤثر واقع شود به حبس دائم و هر گاه منجر به قتل گردد به اعدام محکوم می شود و هر گاه تحریک مؤثر واقع نشده باشد مجازات محرّک حبس جنائی از درجه دو از دو سال تا ده سال است.
مجازات کسانی که در این اغتشاش شرکت داشته اند حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال است مگر اینکه مشخصا مرتکب جرمی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم می شود.
» ملاحظه کنید رژیمی که همه اصول مصرح مربوط به آزادیها و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در قانون اساسی بزور اسلحه و خشونت و شکنجه نابود کرده است.
چگونه و با چنین صراحتی آشکار بدست قانون قلم و زبان مردم جامعه را به زنجیر می کشد و چگونه آنها را از ترس اعدام و یا حبس دائم و یا زندان از دو سال تا ده سال وادار به سکوت و خاموشی در برابر تجاوز دائمی رژیم به قانون اساسی و حقوق قانونی مردم می نماید؟ آیا رژیمی که کلیه قوای مجریه و مقنّنه و قضائیه کشور و همه مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی را به زیر فرمان مستقیم خود دارد نمی تواند هر نطق و هر نوشته ای را در محاکم نظمی فرمایشی خود با قانونی که خود نوشته و بدون کوچکترین ایراد از سوی نمایندگان دست نشانده خود در مجلس به تصویب رسانده است تطبیق دهد و گوینده و نویسنده را به جرم اغتشاش بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به اعدام و یا حبس دائم و یا زندان دهساله محکوم نماید؟ ما با توجه به این قانون و همه قوانینی که رژیم ضد امنیت و ضد قانون و ضد نظم کنونی کشور برای تحمیل اختناق و سکوت و وحشت بر مردم ایران وضع نموده از اعماق حلقوم خود فریاد می زنیم که رژیم کنونی ایران بر طبق اصول مصرح قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی است و کلیه تصمیم ها و قانونها و خط مشی های رژیم در زمینه مسائل امور مملکتی اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از نظر مصالح ملّی و استقلال و آزادی مردم ایران فاقد اعتبار قانونی می باشد.
وضع کنونی ملت ایران با هزاران هزار قربانی و زندانی و با میلیونها مردم فقیر و گرسنه و محروم خود و با بیلیاردها دلار ثروتی که از خزانه آن به یغما رفته است و با نابودی کامل کشاورزی آن و با سالهای دراز خاموشی و سکوت و عقب ماندگی ناشی از استبداد و استثمار و استعمار داخلی و خارجی خود نمونه مجسّم و زنده غیر قانونی بودن رژیم استبدادی کنونی ایران می باشد.
اکنون که این سطر نوشته می شود وطن ما ایران در جوّی از تجاوز و هجوم علنی پلیس فرو رفته است؛ رژیم با تبدیل لباس پلیس های چماق بدست را با لباس معمولی بصورت گروههائی وحشی و از بند گسیخته در میان دانشجویان و اجتماعات مسالمت آمیز مردم رها می کند.
این مأموران در لباس عادی تاکنون صدها نفر از دانشجویان و مردم دیگر را مجروح کرده و دهها نفر را به قتل رسانده اند ؛ از هجوم به دانشگاه صنعتی و حمله به دانشگاه تهران و سایر دانشکده ها و از یورش به اجتماع مردمی که در مراسم مذهبی عید قربان در یکی از محلّات حومه تهران اجتماع کرده بودند تا امروز زخمی ها و کشته های فراوان از این حمله ها بجا مانده است ؛ مطبوعات در زیر سانسور شدید رژیم بکلی از انعکاس صحیح این هجومها و کشتارها ممنوعند ولی در مقابل چشم حیرت زده مردمی که حادثه آفرینی های مأمورین چماق بدست رژیم را دیده اند رژیم از قلب حقیقت این حوادث در مطبوعات خودداری نمی کند؛ اکنون رژیم با تعبیه توطئه های تازه تصمیم گرفته است که برای ایجاد وحشت در مردم و جلوگیری از بالا گرفتن صدای اعتراض آنها نسبت به ادامه فساد و غارت و اختناق و با خشونت و شدتی بی سابقه مردم بی گناه و دانشجویان را در هر محل مورد حمله قرار دهد.
در کلاسهای درس و در محوطه دانشگاهها و در کنار خیابانها، مأمورین چماق بدست با لباس مبدل از اتوبوسهای دولتی پیاده می شوند و بدون کوچکترین احساس مسئوولیت به مردم بی گناه حمله می برند.
و با چوب و چماق بصورت جمعی بر سر و روی آنها می کوبند، کشته ها و زخمی ها را از معرکه بدر می برند، و توطئه دیگر آنها اینست که مأمورین رژیم شیشه مغازه ها و مؤسسات را می شکنند و شعارهای تند و افراطی سر می دهند و از این طریق رژیم می خواهد با ایجاد فضائی از وحشت و رعب و هرج و مرج ضرورت وجود و ادامه قدرت استبدادی خود را به عنوان تنها ضامن نظم و قانون در ایران توجیه نماید.
حتی خبرنگاران خارجی نیز در مشاهدات خود وجود این توطئه و تحریک های عمدی پلیس را تأیید نموده و در مطبوعات خود منعکس نموده اند.
رژیم استبدادی ایران اکنون در برابر شکست های اخلاقی و سیاسی پی در پی خود در برابر افکار عمومی مردم جهان و ملّت ایران با استفاده از شیوه های ناجوانمردانه فاشیستی فضای وحشتناکی از رعب و خشونت ایجاد کرده است.
رژیمی که در تمامیّت سیاسی و اجتماعی و قانونی خود اکنون حقانیّت خود را از دست داده است، رژیمی که در آن سلطنت مشروطه برخلاف اصل 26 و 44 و 57 قانون اساسی به سلطنت مطلقه تبدیل شده و قوه مجریه آن با تفویض همه اختیارات قانونی خود برخلاف اصل 60 و اصل 64 و اصل 67 قانون اساسی به صورت وسیله ساده اجرای فرامین کتبی و شفاهی پادشاه در آمده است و قوه مقننه آن برخلاف اصل 15 و اصل 27 و اصل 28 و اصل 32 قانون اساسی بطور مطلق از قبول مسوؤلیت های قانونی خود عدول نموده و قوه قضائیه آن برخلاف اصل 28 و 71 و 72 و 76 قانون اساسی به یکی از ادارات تابعه دولت تبدیل شده است قانونی جز زور و خشونت و دروغ ندارد اگر افراد ملت ایران طبق اصل 8 قانون اساسی در برابر قانون متساوی الحقوقند من با استظهار به این اصل و اصل 6 و 9 و 10 و 12 و 13 قانون اساسی ایران و ماده هفتم و هشتم و دوازدهم و هیجدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و هشتم و بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بنام یک ایرانی و بنام یک انسان عضو جامعه بشری غیر قانونی بودن رژیم کنونی ایران را اعلام می کنم.
رژیم کنونی با تکیه به زور و شکنجه و اعمال وحشیانه ترین شیوه های هجوم و حمله پلیسی ملت ایران را به حاشیه تاریخ که مردابی از سکوت و خاموشی و بی تفاوتی و فقر است رانده و برای ملت ایران با محروم شدن مطلق از حمایت های قانونی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر راهی جز توسّل به آخرین وسیله برای رهائی از ظلم و ستمگری رژیم استبدادی ایران باقی نمانده است 28 /8 /1356 علی اصغر حاج سید جوادی
توضیحات سند:
1ـ حادثه 25 آبان 56 در خیابان آیزنهاور ....
.
ساعت پنج و نیم ساعدی زنگ زد و خبر داد که نرسیده به چهار راه نواب آیزنهاور پلیس به جمعیت حمله کرده گروه بسیاری از دختر و پسر زخمی شده اند چند تن از اعضای کانون که در آن نزدیکی در خانه دکتر حاج سید جوادی بودند کاظمیه ـ مهندس مقدم ـ گلشیری ـ ساعدی می روند و شماری از زخمی ها را به خانه حاج سید جوادی می آورند و به کمک زنهای همسایه و یک پرستار و خود دکتر ساعدی زخم هایشان را می بندند و روانه شان می کنند...
اعتمادزاده (به آذین) محمود ـ ازهردری ج 2 ص 101 ـ 92 گزارش این واقعه در جلد اول روزشمار انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، آمده است که خوانندگان محترم برای اطلاع بیشتر می توانند به آن نیز مراجعه کنند.
2ـ «وزیر دادگستری (دکتر محمد باهری) طی بخشنامه ای دادستانها و بازپرسان و دادیاران را از افشای تحقیقات ممنوع کرد و هشدار داد چنانچه دادسراها از این دستور پیروی نکنند تحویل دادگاه انتظامی قضات خواهند شد.
» دکتر باهری به دلیل صدور این بخشنامه به سانسورچی دادگستری مشهور شده است.
هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی جلد 2 ـ صفحه 359.