موضوع : وضع حزب «ایران نوین»
تاریخ سند: 30 آذر 1342
موضوع : وضع حزب «ایران نوین»
متن سند:
شماره : 300769/ن تاریخ : 30 /9 /42موضوع : وضع حزب «ایران نوین»
بطورى که قبلاً در موقع تشکیل فراکسیون نهضت ششم بهمن در مجلس شوراى ملى به رهبرى حسنعلى منصور تذکر داده شد چون اساس تشکیل این فراکسیون به نام رفورم عمیق شاهنشاه بوده که در روز ششم بهمن اعلام فرمودند چنین به نظر مى‌رسد که کلیه آحاد و افراد ملت که واقعا پشتیبان نظرات معظم‌له مى‌باشند باید در فراکسیون و حزب ثبت‌نام نمایند و پیش‌بینى شد اگر عده‌اى با منصور مخالف و به علت عدم تطبیق سلیقه همکارى ننمایند دلیل این خواهد شد که خداى نخواسته افرادى با رفورم اعلیحضرت همایون شاهنشاه مخالف مى‌باشند و این مسأله در جلسه هشتم مجلس مورخ 3شنبه 14 آبان از طرف کیهان یغمائى تذکر داده شد لکن متعاقب آن این فراکسیون و رهبر آن به تشکیل حزبى به نام ایران نوین مبادرت نمودند که روز یکشنبه 24 آذرماه رسمیت آن اعلام گردید.
موقعیت فعلى حزب ایران نوین از هر جهت باید مورد توجه قرار گیرد :
در صفوف مؤسسین این حزب عده‌اى نزدیک به 3 ربع نمایندگان مجلس شوراى ملى عضویت دارند که همگى از وکلاء تازه مى‌باشند و کمتر کسى در بین آنها یافت مى‌شود که سابقا در احزاب دیگرى نظیر حزب مردم (به رهبرى آقاى علم نخست‌وزیر) یا ملیون (به رهبرى دکتر اقبال) شرکت
نموده باشند و چون عده‌اى که فعلاً در این حزب عضویت دارند تازه کار سیاسى هستند و به زیر و بم‌هاى سیاست وارد نیستند نمى‌توان به ثبات و علاقمندى آنها اطمینان داشت و چندین بار گزارش شده که بین دستجات مختلف این افراد در مجلس شوراى ملى اختلاف نظرهائى به چشم مى‌خورد که فقط وحشت از سرنوشت دوره بیستم1 است که آنها را ساکت گذاشته والا چه بسا در بین آنها افرادى هستند که منتظرند علیه گردانندگان این حزب اقدام نمایند. (در طرح پیشنهادى که از طرف فراکسیون مستقل داده شده نام چند نفر از اعضاء فراکسیون نهضت به چشم مى‌خورد) در صورتى که اعضاء نهضت با این پیشنهاد مخالفند و از این گذشته به طور قطع افراد برجسته حزب مردم و ملیون که فعلاً نیز در دستگاههاى ادارى داراى قدرت هستند به این حزب وارد نخواهندشد. بنابراین چنین پیش‌بینى مى‌شود که در آتیه نزدیک ارکان این حزب مانند سایر احزاب متزلزل گردد و چون نام این حزب و انگیزه وجود آن نهضت ششم بهمن یعنى رفورم شاهنشاه بوده لذا با شکست این حزب از نظر محافل سیاسى خارجى چنین تعبیر خواهد شد که نظرات ملوکانه مورد قبول عامه نبوده است در صورتى که همه افراد مردم با نظرات ملوکانه موافق مى‌باشند لکن نسب به رهبر و گردانندگان این فراکسیون نظر مساعدى ندارند و اگر نظر بر این است که حکومت یک حزبى تشکیل گردد ضرورى به نظر مى‌رسد احزاب ملیون و مردم منحل و سران آن به این حزب بگروند تا این توهم از بین برود.
توضیح اینکه در مجلس شوراى ملى نیز دسته‌اى که فعلاً به نام فراکسیون مستقل تشکیل گردیده با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بیستمین دوره مجلس شوراى ملى در دوم اسفند 1339 ش افتتاح شد و در 19 اردیبهشت 1340 ش تعطیل شد. مبارزات انتخابى کاندیداهاى نمایندگى بین سه گروه شروع شد که منجر به تشنجات و نارضایى مردم از بدى جریان انتخاب شد. حزب ملیون به رهبرى دکتر اقبال با 200 کاندیدا، حزب مردم به رهبرى علم با 200 کاندیدا و منفردین به رهبرى افرادى چون امینى، سپهر، جعفر بهبهانى، ارسلان خلعتبرى و غیره.... در این جریان حضور پیدا کردند. اعمال نظر و نفوذ دولت اقبال در جریان انتخابات باعث اعتراض اعضاى حزب مردم و منفردین شد که در نتیجه نتایج انتخابات در 5 /6 /1339 باطل اعلام شد. شاه فرمان استعفاى دسته‌جمعى نمایندگان منتخب را داد در نتیجه اقبال هم از مقام خود استعفا داد و شریف امامى تشکیل کابینه داد. و پس از چندى انتخابات مجلس با حضور کاندیداهاى حزب ملیون، مردم، زحمتکشان و جبهه ملى و منفردین صورت گرفت. با آغاز کار مجلس، نمایندگان به انتقاد از سیاستهاى دولت مبادرت کردند،
دقت مراقب این جریان بوده و اظهار امیدوارى مى‌کنند که این تشکیلات به زودى از هم گسیخته خواهد شد و در جلساتى که همه روزه در مجلس تشکیل مى‌دهند خود را براى مقابله و ایستادگى احتمالى در مقابل اقدامات این حزب در مجلس آماده مى‌کنند.
اداره دوم 30 /9
بخش 321
30 /9
فعلاً ضمیمه پرونده شود 2 /10 /42
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخصوصا در مورد طرح لایحه بودجه که تظاهرات عده‌اى از فرهنگیان و کشته شدن یکى از معلمان را در پى داشت. به دنبال عدم توجه دولت به نظرات نمایندگان و خواست فرهنگیان، دو طرح استیضاح از دولت مطرح شد و پس از چندى شریف امامى استعفا داد. کابینه جدید از سوى على امینى تشکیل شد و شاه هم فرمان انحلال مجلسین سنا و شوراى ملى را در 19 /2 /1340 صادر کرد و به موجب آن دولت امینى مأمور اصلاح قانون انتخابات شد. (ادوار مجالس قانونگذارى، جلد 3، ص 635 ـ 607)