وزارت امور خارجه
تاریخ سند: 15 آذر 1338
وزارت امور خارجه
متن سند:
شماره : 13 /2 /88 دیروز جرائد اینجا در باب نطق عبدالکریم قاسم راجع به ادعای ارضی عراق و روابط آن کشور با ایران1 مطالبی درج کرده و ضمنا اطلاع دادند که دولت ایران یادداشت اعتراضیه ای برای دولت عراق خواهد فرستاد.چون متن اعلامیه به دست نیامد و اطلاع از آن برای این سفارت کبری ضروری است، مستدعی است مقرر فرمایند متن آن را که مسلما برای وزارت امور خارجه ارسال شده جهت این سفارت کبری بفرستند.
تصور می رود که این نطق در جواب مصاحبه مطبوعاتی اخیر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که ضمن تلگراف مطبوعاتی شماره 7 مخابره فرموده اند ایراد شده باشد و به نظر می رسد فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع به عراق و مخصوصا جمله ای که فرموده اند «طبیعی است که یک رودخانه که مرز بین دو کشور است در قرن بیستم نمی تواند یک طرفه مورد استفاده و با منطقه اعمال حق حاکمیت قرار گیرد.
ما سیاست استعماری دولت عراق را در این مورد به هیچ وجه نمی توانیم بپذیریم» مقدمه رویه تازه ای باشد که ما نسبت به استیفای حقوق مسلم خود در عراق پیش خواهیم گرفت2.
ضمنا جراید اردن خبری درج کرده اند مبنی بر اینکه در حدود صد نفر از اتباع ایران از عراق اخراج شده اند.
علی هذا مستدعی است مقرر فرمایند از هر تحولی که در روابط ما با عراق پیش می آید این سفارت کبری را مستحضر نمایند زیرا بطوری که استحضار دارند اعلیحضرت ملک حسین1 و دولت اردن کمال توجه را به این موضوع دارند و ضروری است این سفارت کبری از این جریانات اطلاع داشته باشد.
سفیر کبیر ـ رکن الدین آشتیانی ـ
توضیحات سند:
1 ـ عبدالکریم قاسم، نخست وزیر عراق طّی یک مصاحبه مطبوعاتی در تاریخ 11 آذر 1338 (2 دسامبر 1959)، اظهار داشت : «...ممکن نیست ما از هیچ امری از امور خود یا حقی از حقوق خود صرف نظر نماییم و اگر جریانی پیش آید که ایجاب نزاع یا نبرد و یا رقابت کند، ما به حلّ مسالمت آمیز مسئله مبادرت خواهیم کرد و به اندازه کافی نیروی نظامی و مادّی و معنوی داریم که بتوانیم موقعیت خود را از جهت گرفتن حقوق خود و حلّ آن از راه مسالمت آمیز تحکیم بخشیم.
عهدنامه 1937 (1316) بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و دولت عراق به اندازه 5 کیلومتر از اروندرود را به همسایه خود بخشید و این بخشش بود، حق مکتسب نبود.
5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکتهای نفت مورد استفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند.
عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار، 5 کیلومتر به ایران بخشید و در این باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسائل مرزی حلّ شود.
لیکن مسائل مرزی مثل سایر مسائل تاکنون حل نشده و اگر این مسائل در آینده حل نشود، در موضوع بخشش این 5 کیلومتر پای بند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند...
» قاسم اضافه کرد : «...
هرگونه اقدامات ممکن را برای پس گرفتن 5 کیلومتر از خاک عراق، که در زمان رژیم بکر صدقی به ایران منضم شده است، به عمل خواهیم آورد.
امیدواریم این موضوع به طریق مسالمت آمیز حل شود.
» بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، ص 267 و 268 .
روزنامه اطلاعات، (11 آذر 1338).
2 ـ به این ترتیب اختلافهای دو کشور حل و فصل نشد و به صورت آتش زیر خاکستر باقی ماند و با سخنان شاه در 7 آذر 1338 (نوامبر 1959) شعله ور گردید.
شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی، در پاسخ مدیر مجله خوشه، راجع به روابط ایران و عراق اظهار داشت : «سیاست فعلی عراق از این جهت مانند سیاست حکومتهای سابق این کشور است و ما در آنچه که راجع به ایران است هیچ فرقی بین سیاست مرحوم نوری سعید و حکومت فعلی عراق نمی بینیم، جز اینکه قدری هم بدتر شده است.
اما این حرف رئیس دولت عراق با حرف ما تطبیق می کند که گفته ایم خروج عراق از پیمان سابق بغداد به هیچ وجه اثری در دوستی دو کشور ندارد و ایران همیشه حاضر بوده است که دست برادری و دوستی به جانب همسایه خودش، عراق، دراز کند و تمام مشکلاتی را که بین دو مملکت وجود دارد مورد بحث و مذاکره قرار دهد.
ما در سابق راجع به اروندرود قراردادهایی بسته بودیم که پیشنهاد کرده ایم که در این باره مذاکره کنیم؛ متأسفانه این پیشنهادها به جایی نرسید.
ولی طبیعی است که یک رودخانه که مرز بین دو کشور است، در قرن بیستم نمی تواند یک طرفه مورد استفاده و یا منطقه اعمال حق حاکمیت یک طرف قرار گیرد.
و چطور ممکن است ایران قبول کند که از حقی که امروز از جانب همه ملل دنیا شناخته شده است در مورد خود صرف نظر کند...
ما سیاست استعماری دولت عراق را در این مورد به هیچ وجه نمی توانیم بپذیریم.
ولی امیدوار هستیم که این دولت دوستی ما را مغتنم بشمارد و همان طور که صحبت شده است و متذکر شده ام، راه دوستی با ما را انتخاب کند و نه فقط به اختلافات گذشته خاتمه دهد، بلکه کاری کند که با بهترین روابط همسایگی را با هم برقرار کنیم ؛ چون غیر از استقلال و سعادت برای مملکت عراق چیزی نمی خواهیم و وقتی که ما دارای چنین نظری باشیم، حقیقتا جای تأسف خواهد بود که آن دولت از این حسن نیّت ما استفاده نکند.
» پیشین، ص 266 و 267 و روزنامه اطلاعات (7 آذر، 1338) 1 ـ شاه حسین پادشاه اردن در سال 1952 م «در امان» متولد شد و پس از آشکار شدن بیماری روانی پدرش (طلال) به پادشاهی رسید.
او در خلال جنگ های اعراب و اسرائیل کلیه مناطق غرب رود اردن را از دست داد و در سال 1970 م سازمان آزادی بخش فلسطین را که تهدیدی برای حاکمیتش به شمار می رفت شدیدا سرکوب کرد.
او درسالهای اخیر به عنوان چهره ای میانه رو در خاورمیانه مطرح شد.
به طور مثال متعاقب اشغال کویت توسط عراق (در سال 1990) تلاشهایی برای میانجی گری بین طرفین درگیر بوجود آورد.
[شاه حسین در سال 1377 ه.
ش درگذشت.
] دائرۀ المعارف مشاهیر جهان، ترجمه و تألیف : سروش قربانی، ص 497 * ـ در تاریخ 28 آذر 1338 به مناسبت تحریکات دولت عراق و غیرعادی شدن اوضاع مرزی ایران و عراق، گردانهای توپخانه و زره پوش اعزامی ایران در مرز ایران و عراق مستقر شدند.
گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی، ج 2، ص 1286.
* ـ اظهارات عبدالکریم قاسم مورد اعتراض شدید مطبوعات و مجلس ایران قرار گرفت.
مطبوعات ایران سخنان عبدالکریم قاسم را یک «ادعای جنون آمیز» خواندند.
روزنامه نیمه رسمی اطلاعات در سرمقاله خود با عنوان «شیرین کاری» نوشت : «...
دولت تازه عراق نمی داند که اگر قرار باشد ایران به دعاوی خود دست یابد و اختلافهای قدیم رسیدگی شود، تمام منطقه نفت خیز عراق (ناحیه کردنشین) به ایران تعلق می گیرد، چه این قسمت مورد ادعای قطعی ماست.
» سخنان قاسم با واکنش شدید مجلس ایران نیز روبه رو شد.
ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس، در این مورد اظهار داشت: «...
150 سال پیش بصره و بغداد در دست ایران بود و حالا قاسم 5 کیلومتر از خاک ایران را می خواهد.
» بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، ص 268 و ر.ک: روزنامه اطلاعات، (14 آذر، 1338).
همان، 13 آذر، 1338).
پیشین.
* عباس آرام، وزیر امور خارجه وقت ایران، نیز در 18 آذر 1338 (دسامبر 1959) سخنان مشروحی در مجلس شورای ملّی ایراد کرد و ضمن آن اظهار داشت که به موجب معاهده 1316، که تمام منافع و حقوق حقه ایران را تأمین نمی کرد، حق مساوی ایران نسبت به استفاده کامل از اروندرود و اداره امور آن به صریح ترین وجهی تصدیق شده است؛ ولی با وجود یادآوری و تذکرات و پافشاری مداوم دولت ایران در تسلیم طرح قرارداد اجرایی عهدنامه به دولتهای عراق، دولتهای وقت عراق با عذرهای غیرموجه به طفره رفتن و وقت کشی پرداخته و هیچ گاه به وعده های مکرری که جهت اعزام هیئت نمایندگان خود به ایران برای فیصله امر داده بودند، عمل نکرده اند.
آنها اداره اروندرود را یک جانبه و به طور غیرقانونی در دست نگاه داشته اند و وجوهی را که طبق نص صریح عهدنامه باید با نظر دو طرف تنها صرف نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی در اروندرود شود، دولت عراق به طور یک جانبه دریافت می دارد و قسمت عمده آن را به مصارف دیگری می رساند که به هیچ وجه به کشتیرانی در اروندرود مربوط نیست و با اینکه ایران می تواند به طور منصفانه مدعی شود که چون بیش از 75 درصد درآمدهای کشتیرانی در اروندرود از کشتی هایی که به بندرهای ایران رفت و آمد می کنند تأمین می شود، به همین نسبت ایران باید اختیار اداره اروندرود را داشته باشد، با این حال ایران باز هم برای ابراز حسن نیّت خود به این امر اکتفا کرده است که طبق مقررات عهدنامه و تعهدات، عراق حق مساوی خود را اعمال کند و اداره امور اروندرود را به یک هیئت مشترک ایرانی و عراقی بسپارد.
متأسفانه با این همه حسن نیّت دولت عراق حاضر نشده به حق مسلم ایران احترام گذارد، بلکه بویژه از تاریخ استقرار رژیم کنونی، روز به روز موانع و مشکلات تازه ای برای ایران در اروندرود ایجاد شده است.
وزیر امور خارجه ایران افزود که تحمل و بردباری ایران حدّی دارد و ادامه روش فعلی دولت عراق، ایران را مجبور خواهد کرد که در روش خود تجدید نظر کند و برای حفظ حقوق و منافع خود اقداماتی را که لازم است، به عمل آورد؛ زیرا روش دولت عراق از تاریخ انعقاد قرارداد تا به حال دلیل بارز بی اعتنایی آنها به تعهدات بین المللی و نیز نقص عهدنامه مورد بحث است.
به علاوه بر طبق اصول حقوق بین الملل در مورد رودخانه هایی که بین دو کشور جریان دارد، خط مرزی آنها یا وسط المیاه است و یا خط القعر و در هیچ جای دنیا وضع مشابهی یافت نمی شود که یک رودخانه قابل کشتیرانی به عظمت اروندرود، بین دو کشور جاری باشد و اختیار استفاده از عواید آن تنها در دست یک طرف باشد.
وزیر امور خارجه ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت : «با کمال صراحت اعلام می دارم که دولت ایران چنان که بارها به دولت عراق تذکر داده است، کلیّه حقوق خود را در اروندرود محفوظ داشته و در اعمال آنها مصمم است.
علاوه بر این، ایران در رسیدگی به مطالبات گذشته کمال پافشاری را به خرج خواهد داد و در احقاق حق خود تدابیر عملی لازم اتخاذ نموده، نخواهد گذاشت که هیچ گونه حقّی از ملّت ایران پایمال یا ضایع شود.
بار دیگر محض تأکید، تذکر این نکته را ضروری می دانم که دولت ایران جز خط تالوگ، یعنی خط القعر، هیچ ملاک دیگری را برای تعیین خط مرزی اروندرود با حقوق خود و اصول مسلم بین المللی منطبق نمی داند.
» بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، ص 268، 269، و ر.ک : روزنامه اطلاعات، (18 آذر، 1338).
* بدین ترتیب، دولت ایران برای نخستین بار اعلام کرد که مرز دو کشور در اروندرود باید براساس تالوگ تعیین شود.
* به هر حال پس از مدتی، تبلیغات لفظی جای خود را به اقدامات عملی داد.
عراق طبق معمول، تعداد بسیاری از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج کرد و در مورد بقیه محدودیتهای استخدامی ایجاد نمود.
دولت عراق نیروهای خود را در مرزها به حالت آماده باش درآورد و به ایجاد استحکامات مرزی پرداخت و در نتیجه چندین برخورد پراکنده بین نیروهای دو طرف روی داد.
براساس برخی گزارشها، مأموران مرزی عراق 7 نفر از کارگران فنّی شرکت نفت را که برای تعمیر یک کشتی نروژی به بندر خسروآباد رفته بودند، پس از بازگشت به آبادان به گلوله بستند.
همچنین در 21 آذرماه 1338، مأموران مرزی عراق با تیراندازی به طرف ایرانیان در مرزهای آبادان و خرمشهر، دو تن از مرزنشینان ایران را به قتل رسانده، یک نفر را مجروح کردند.
با این حال دولت عراق، ایران را متهم به تجاوز نمود.
وزارت امور خارجه عراق طیّ انتشار اعلامیه ای ادعا کرد : «...
وزیر امور خارجه ایران اختلافهای دو کشور را منحصر به مسئله اروندرود کرده است و تجاوزات مستمر ایران در چندین نقطه سرحدی به بوته فراموشی سپرده است.
» در این اعلامیه آورده بود که تجاوزات ایران به اینجا ختم نمی شود و دو پاسگاه ایرانی داخل حدود عراق وجود دارد که به رغم اعتراضهای زیاد عراق برچیده نشده است.
پاسگاههای مذکور در داخل خاک ایران قرار داشت و دولت عراق با این ادعا قصد داشت مرز ایران را به داخل خاک ایران عقب بکشد.
همچنین دولت عراق با استقرار نیروهای نظامی خود در مرزهای ایران، امنیّت ایران و صلح منطقه را مورد تهدید قرارداد.
در این میان دولت ایران هیچ گونه آمادگی برای مقابله با تهدیدهای عراق نداشت.
مطالبی که در آن زمان در رسانه های گروهی جهان انتشار یافت، حاکی از تهدیدهای روز افزون عراق نسبت به تأسیسات حساس نفتی ایران در جنوب و عدم پیش بینی های لازم از طرف دولت ایران بود.
دولت ایران به محض جدّی شدن تهدیدهای عراق، در صدد برآمد تا دفاع از تأسیسات جنوب را در مقابل تجاوزهای احتمالی عراق تقویت کند.
واشنگتن ایوینینگ استار در شماره 23 دسامبر 1959 خود نوشت : «مقامهای ایرانی امروز نیروهای هوایی و زمینی خود را برای حفاظت منطقه آبادان به آنجا اعزام کردند.
» تعداد نیروهای ایران که برای دفاع از تأسیسات منطقه اعزام شدند، بسیار کم بود.
ریچارد هونت، خبرنگار آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز، در مورد تعداد نیروهای اعزامی ایران به منطقه چنین گزارش داده است : «ایران یک گردان توپخانه، یک گردان ضدّهوایی، دو گردان پیاده و یک گروهان تانک به منطقه اعزام کرده است.
» روزنامه کریستین مانیتور در همین زمینه نوشت: «یک ستون از نیروهای نظامی، شامل تانک و توپخانه، از لشکر نهم ایران واردمنطقه بحران شد.
» به هرحال هیچ گونه برخورد نظامی بین دو کشور روی نداد، به عنوان مثال یک نفتکش پان آمریکن که پرچم ایران بر فراز آن در اهتزاز بود، قصد داشت از مسیر اروندرود بگذرد، ولی مأموران مسلح عراقی اخطار کردند در صورتی که با پرچم ایران عبور کند، از حرکت آن جلوگیری خواهند کرد.
بلافاصله 4 ناو نیروی دریایی ایران نفتکش مذکور را اسکورت کردند و ناوهای عراقی نیز هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندادند.
به طور کلّی بعدها روشن شد که هیچ یک از دو کشور آمادگی و یا انتظار برخورد واقعی را نداشتند.
واکنش ایران نسبت به ادعای قاسم قابل ملاحظه بود.
ایران در حالی که از لحاظ نظامی خود را برای دفاع آماده می کرد، در مورد امکانات نیروهای نظامی آن تردیدهای جدّی وجود داشت.
شاه در این مورد نوشته است : «عراق فقط یک چهارم جمعیت ما و یک پنجم مساحت کشور ما را دارد؛ اما نیروی هوایی آن کشور قوی تر از ماست و نیروی هوایی آن شامل تعداد زیادی از آخرین جتهای جنگنده است که راحت تر از جتهای جنگنده امریکایی ما عمل می کنند و به عکس ایران، عراق دارای جدیدترین جتهای بمب افکن است، به هر حال نیروهای مسلح عراق کاملاً مجهزتر از ما هستند.
» در واقع نیز همین طور بود و دولت ایران از نظر نظامی تا سال 1342 در موقعیت ضعیفتری از عراق قرار داشت.
هواپیماها و قوای زرهی ایران به پای میگ 19 و میگ 21 و یا تانکهای جدید ت ـ 54 ساخت شوروی که در اختیار عراق بود، نمی رسید.
بنابراین واکنش ایران نسبت به ادعای عبدالکریم قاسم ملایم بود.
اصغر جعفری ولدانی، همان، صص 272 ـ 274 و ر.ک : 1 ـ روزنامه اطلاعات، (23 آذر 1338).
2 ـ همان، (24 آذر 1338).
3 ـ همان، (25 آذر 1338).
4 - Newyork Times, (30 Des, 1959).
5-The Christian sciense Monitor,(28 Des.
1959).
6 - Chubin zabih The Foreign Relations of Iran.
Berkeley: university of california Press, 1974.
P.
173.
ذکر شده در کتاب بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، همان.
* ـ دولت ایران به جای تأکید بر روی اختلافهای مرزی صرف، به استدلالهای اقتصادی روی آورد.
برای مثال، ایران استدلال می کرد که 70 درصد از درآمدهای کشتیرانی در اروندرود از کشتی هایی است که تنها به بنادر ایران رفت و آمد دارند و در مجموع فقط 40 درصد از کلّ درآمدها صرف بهبود وضع کشتیرانی در رودخانه می شود.
بقیه صرف بهبود بنادر عراق و فرودگاه بصره می گردد.
اداره بندر بصره چندین کشتی و قایق موتوری در اختیار داشت که شبانه روز در اروندرود در رفت و آمد بودند.
کشتی های شن کش سالانه چندین میلیون تُن گل و لای آبراه را برداشته، در داخله خلیج فارس به دریا می ریختند و بدین وسیله اروندرود را برای کشتیرانی آماده می کردند.
هنگامی که کشتی های تجاری می خواستند وارد اروند رود شوند، اداره بندر بصره یک نفر ناخدای محلی را مأمور می کرد که کشتی را از کانال روکا، واقع در مدخل اروند رود، به داخل رود راهنمایی کند و در قبال این خدمت طبق آبخور کشتی ها و مدت توقف آنها، مبالغ هنگفتی از آنها می گرفت.
براساس برخی گزارشها، درآمد اروند رود در سال بالغ بر یک میلیون و 300 هزار دینار عراقی (نزدیک به 300 میلیون ریال) بود و مخارج نگهداری و لایروبی و پرسنل بندر بصره 500 هزار دینار بیش نبود.
در این صورت، سالانه بیش از 800 هزار دینار عراقی (در حدود 200 میلیون ریال) در آمد خالص اروند رود بود که دولت عراق برخلاف قرارداد، یک طرفه مصرف می کرد: در صورتی که طبق کلیّه موازین، تمام این عواید می بایست بین دو کشور به طور مساوی تقسیم می شد.
عراق از سال 1299 تا سال 1313 آمار مربوط به درآمد و هزینه اروندرود را منتشر می کرد: اما از 1314 به بعد از انتشار ارقام درآمد و خرج خودداری کرده بود.
همچنین به موجب ماده 2 پروتکل منضمم به معاهده 1316، دولت عراق می بایست دولت ایران را در جریان کارهایی که انجام یافته، وجوهی که دریافت کرده و مخارجی که به عمل آمده و هرنوع اقدام دیگری که اجرا شده باشد، قرار دهد.
در این مورد، دولت عراق تنها تا 31 مارس 1940 دو گزارش، آن هم به طور ناقص، به دولت ایران داده و از آن سال به بعد نیز از دادن گزارش خودداری کرده بود.
همان، ص 274 و 275.
و ر.ک: اطلاعات، (14 آذر 1338).