صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

متحد المال موضوع اجرای قانون البسه وطنی

تاریخ سند: 14 خرداد 1304


متحد المال موضوع اجرای قانون البسه وطنی


متن سند:

وزارت مالیه
به تاریخ : ۱۴ برج خرداد سنه ۱۳۰۴ 0314
نمره -6227-2276
اداره-
دایره-
متحد المال موضوع اجرای قانون البسه وطنی
اداره مالیه خراسان
در جواب مراسله نمره (۴۶۳۸۸) مورخه ۱۱ حمل (فروردین ۱۳۰۴) راجع به قانون استعمال البسه وطنی اشعار می‌دارد: مسئولیت اجرای قانون البسه وطنی1 در تمام ادارات دولتی با رؤسا و متصدیان ادارات مزبور خواهد بود ولی وزارت مالیه2 نیز در جنبه مالی عایدات مملکتی است که حتی‌المقدور متخلفین را مشخص و جرایم لازمه را از آنها مأخود دارد لهذا لازم است با عطف نظر به مدلول مراسله نمره ۳۴۷۳۲ مورخه ۱۲ حوت 7 اسفند۱۳۰ کل مفاد متحدالمال۱۸۷۱۴ مورخه ۶ اسد (مرداد) ۱۳۰۳ را در نظر گرفته بطور تکرار از ادارات مربوطه به حوزه مأموریت خود راپرت اجرای قانون البسه وطنی را در آخر هر ده روز مطالبه نمایند تا ادارات مربوطه قانون را مجری و راپرت ارسال دارند.
و ضمناً در هر موقع که مقتضی است لباس مستخدمین را تفتیش نموده و در نتیجه جرایم لازمه را از متخلفین دریافت و در آخر هر ده روز راپرت اجرای قانون را نسبت به مستخدمین مالیه و سایر ادارات کشوری به مرکز ارسال دارید - وزارت مالیه.

سواد مراسله فوق جهت اطلاع ادارات مالیه و ولایات ارسال می‌گردد که مدلول آن را در نظر گرفته و در آخر هر ده روز راپرت اجرای قانون البسه را نسبت به تمام داویر کشوری حوزه مأموریت خود تهیه و به مرکز ارسال نمایند.
رییس کل مالیه وزارت مالیه
ا.س میلسپو3 ذکاءالملک4
سواد متحدالمال فوق برای اطلاع حکومتی ابلاغ می‌شود که مقرر فرمایند اعضا و مستخدمین آن اداره مدلول آن را اجرا نموده و در آخر هر ده روز صورت متخلفین اجرای قانون را با تعیین جریمه قانونی (کسر صد یک حقوق برای هر یک روز تخلف) به اداره مالیه ارسال فرمایند5. [امضا]

توضیحات سند:

‌1- پیروی از روش تدریج در برقرار کردن ارزشها و ضد ارزشها، علم و جهل، تربیت و تعلیم، خوداگاهی و از خود بیگانگی و ... یکی از شیوه‌های بدیهی جوامع بشری است. بر همین اساس رضاخان از بدو به قدرت رسیدن با هماهنگی و آموزش نظام استعماری انگلیس که بوسیله ایادی داخلی خود، برنامه‌های آماده شده را یک به یک و گام به گام به مرحله اجرا می‌گذارد، موضوع البسه وطنی را به عنوان مقدمه تغییر لباس ملی در نظر گرفته و با‌صدور بخشنامه‌هایی مأمورین و کارکنان دولت را موظف به اجرای آن می‌کند و برای اطمینان از اجرای آن توسط کارکنان دولت، اقدام به برقراری جریمه در عدم اجرای آن می‌کند و با توجه به اوضاع بد اقتصادی و معیشتی اقشار جامعه بالاخص کارکنان دولت، دو نوع جریمه برای آن در نظر می‌گیرد. در شش ماه اول اجرای قانون، متخلفین را به کسر نیم در صد حقوق ماهیانه و پس از آن به یک درصد محکوم می‌نماید. تا با توجه به ضرر مالی که حقوق بگیران در صورت تخلف با آن روبرو خواهند شد ملزم به اجرای آن گردند و هر وزارتخانه‌ای بنابر نوع شغل و مسئولیت خود موظف به رعایت پوشیدن لباسی می‌شود که از طرف مقامات عالی وزارتخانه به آنها ابلاغ می‌شود. و البته در تمام این اقدامات شعار دست اندرکاران، تبلیغ و ترویج البسه وطنی و استفاده از منسوجات و مصنوعات ساخت وطن است تا بدین وسیله دو هدف را دنبال کنند، اول اینکه فکر و ذهن ملت را آماده تغییرات بعدی که تبدیل لباس ملی به لباس غربی است بکنند؛ دوم اینکه دولت و مسئولین و وزرا را افرادی وطن پرست، استقلال طلب و مخالف مظاهر بیگانه نشان دهند و کسب وجاهت کرده، ملت را رام و مطیع خودگردانند. چنین حرکاتی در ملل شرق بارها اتفاق افتاده و تکرار شده است فرانتس فانون در این باره می‌گوید: «در نظام استعماری فرهنگی هر چین مغزی افراد مستعمره سنگر یک سرباز استعماری است و مغز روشنفکران استعمار زده، کار سرباز استعمارگر را انجام می‌دهد. بنابراین برای استعمارگر چه بهتر از آنکه ارزشهای عینی مورد قبول واقع شود، منتهی لباس خاصی به خود بگیرد تا قابلیت قبول آن از طرف توده مردم بیشتر گردد. مثلا کراوات ، کفش نوع فرنگی، اتومبیل تجملی و... مورد قبول قرار گیرد و در جامعه ارزش یابد. آنگاه برای گول زدن و استحکام این فرهنگ بگویند: باید کراوات وطنی زد کفش وطنی بپا کرد، اتومبیل ساخت وطن خرید. اقتصاد مصرف که بالنتیجه و بالمآل هدف استعمارگر است، بر همه جا حاکم می‌شود و حتی رنگ ملی به خود می‌گیرد این بار خود ملت است که خویش را به یوغ استعمار در بندمی‌کشد.... بعد از قبول ارزشهای عینی استعمارگر و مثلا قبول طرز خاص لباس پوشیدن مرد یا زن ،اگر هم دوباره لباس قدیمی رایج شود به می شد و سال‌ها دوام می‌یافت اینک در سالن و بازار مد با قیمتهای سرسام آور و لوکس عرضه شده، مصرف دیگری را تحمیل می‌کند.» (سال پنجم انقلاب الجزایر، فرانتس فانون صفحات ۸ و ۱۰) همچنین برای اطلاع از سابقه بخشنامه‌های حاضر به بخشنامه شماره ۲۱۱ که در اسناد پیوست شماره ۱ در آخر کتاب درج گردیده نگاه کنید.
۲ - این وزارتخانه برای اولین بار در سال ۱۲۳۹ هجری قمری [۱۲۰۲ ه‍.ش] تحت عنوان وزارت مالیه تأسیس شد. در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی نام وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر یافت و تا سال ۱۳۵۳ تحت همین عنوان سازمانی فعالیتهای مربوطه را ادامه می‌داد بعد از این سال نام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شد. (شیوه نامه بررسی اسناد، مرکز اسناد ریاست جمهوری، صفحه ۵۵). بخشنامه حاضر در تاریخ دومین کابینه دوره پنجم قانونگذاری که سومین کابینه رضاخان سردار سپه محسوب می‌شود، صادر شده است. برای آشنایی با اعضای هیئت دولت در آن تاریخ و وزرای وابسته به استعمارانگلیس صورت کامل کابینه ذیلاَ از نظرتان می‌گذرد.
تاریخ معرفی این کابینه به مجلس شورای ملی در تاریخ ۸ شهریور سال ۱۳۰۳ برابر با ۲۹ محرم ۱۳۴۳ هجری قمری است.
رئیس الوزراء: رضاخان سردار سپه سابق (پهلوی)
وزیر عدلیه: میرزا حسین خان ادیب السلطنه (سمیعی) فراماسونر
وزیر خارجه: میرزا حسن خان مشار الملک (مشار) فراماسونر
وزیر داخله: محمود خان امیر اقتدار
وزیر مالیه: میرزا محمد علی خان ذکاءالملک (فروغی) فراماسونر
وزیر جنگ: رضاخان سردار سپه (پهلوی)
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: میرزا سید مهدی خان عمادالسلطنه (مشیر فاطمی) فراماسونر
وزیر فواید عامه و تجارت: عبدالحسین خان سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) فراماسونر
وزیر پست و تلگراف: جعفرقلی خان بختیاری (سردار اسعد سوم، سردار بهادر) فراماسونر این کابینه با همین ترکیب تا ۱۷ مرداد سال ۱۳۰۴ به کار خود ادامه داد و در تاریخ مذکور، چهارمین کابینه رضاخان با اندکی تغییر در بعضی از وزراء به مجلس معرفی شد که در آن کابینه نیز محمد علی فروغی (ذکاءالملک) همچنان عهده دار وزارت مالیه بود. (ر.ک: به دولت‌های ایران در عصر مشروطیت، ح. م. زاوش جلد اول صفحات ۱۸۸ و ۱۸۹)
3- بعد از عزل سید ضیاء‌الدین طباطبایی از ریاست الوزرایی که بعدا به کابینه سیاه شهرت یافت، احمد قوام السلطنه به نخست وزیری منصوب شد وی یکی از مهره‌های سرسپرده استعمار و از خود باختگان غرب گرا بود، اولین اقدامی که برای اصلاح (!) امور کشور اتخاذ کرد استخدام مستشاران مالی از کشور امریکا بود که با تنظیم لایحه‌ای آن را به مجلس ارائه کرد. مجلس لایحه را به تصویب رسانید و حدود اختیارات هیأت مستشاران را مشخص نمود. میلسپو با عنوان رئیس کل مالیه به ایران آمد و در سال۱۳۰۱ شمسی کار خود را شروع کرد و به جمع و جور کردن اوضاع مالی مملکت پرداخته و به وضع مالی ایران نظم و قاعده داد. او قریب پنج سال در ایران عهده دار مسئولیت امور مالی بود. در کابینه مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلظنه) در نخستین روزهای زمامداری خود مواجه با اختلاف شدید نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه و دکتر میلسپو رئیس کل مالیه شد. میلسپو آدمی سخت و یک دنده بود و گوش به دستور کسی نمی‌داد، بالاخره با بالاگرفتن اختلاف مخبرالسلطنه پیشنهاد خود را مبنی بر اخراج این مستشار آمریکایی به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز با پذیرفتن پیشنهاد، قرارداد مستشاران خارجی را لغو کرد و میلسپو نیز از ایران خارج شد... بعد از تبعید رضاخان از ایران و نخست وزیر شدن مجدد احمد قوام السلطنه در مرداد ماه ۱۳۲۱ شمسی وی دوباره طرح استخدام مستشاران آمریکایی را به مجلس ارائه داد وی براساس تجارب گذشته خود معتقد بود بعضی از امور کشور بایستی توسط مستشاران خارجی مخصوصاً آمریکایی(!) انجام گیرد لذا لایحهای تنظیم و تقدیم مجلس کرد که براساس آن دکتر میلسپو و مستشاران آمریکایی برای مدت پنج سال به استخدام درآمدند. قرارشد میلسپو با حقوق سالانه هیجده هزار دلار به اضافه خانه مسکونی و اثاثیه و هزنیه مسافرت در خارج و داخل! کار خود را شروع نماید به دنبال استخدام و تصویب اختیارات دکتر میلسپو در سمت ریاست کل دارایی ایران، باقر کاظمی وزیر دارایی از سمت خود کناره گیری کرد و اللهیار صالح به جای او وزیر دارایی شد. در دولت على سهیلی که بعد از کابینه قوام تشکیل شد به میلسپو اختیارات بیشتری داده شد و این اختیارات نیز در مجلس به تصویب رسید و میلسپو سلطان بی‌تخت و تاج امور مالی ایران گردید و قسمت اعظم اختیارات وزیر دارایی به او واگذار شد. در نتیجه اللهیار صالح وزیر داریی که خود موجبات استخدام میلسپو را فراهم کرده بود از کار کناره گیری کرد. قسمتی از اختیارات میلسپو حق تنظیم بودجه کشور و نظارت بر اجرای خرج و دخل و تعهدات مالی دولت ایران بود(!) وی حق انتصاب و انفصال، ترفیع و تنزل مقام و مرتبه کارمندان و مستخدمان ادارات دارایی و بودجه کشور را به دست داشت. بنا به تقاضای وی مجلس شورای ملی در همان موقع قانونی را به تصویب رسانید که به موجب آن اختیارات فوق العاده مالی و اقتصادی و غیره را هم به او واگذار کردند. این اختیارات شامل بازرگانی داخلی و خارجی هم میشد که بر طبق آنها موضوع تهیه، نگاهداری و توزیع کالاها به عهده این مستشار واگذر گردید و در حقیقت می‌توان گفت این مستشار آمریکایی، دیکتاتور کامل امور مالی و بازرگانی و اقتصادی ایران شد. و همه اینها را میتوان معلول سیاستهای هماهنگ دولتهای استعماری انگلیس، آمریکا و شوروی دانست زیرا پس از حمله دو دولت شوروی و انگلیس در سوم شهریور سال۱۳۲۰ به ایران دولتهای شوروی و انگلیس بدون هیچ گونه قراردادی ارتش خود را در سال ۱۹۴۲ میلادی (۱۳۲۱ شمسی) به بهانه رساندن محمولات جنگی به شوروی به خاک ایران گسیل داشته و نظارت خود را در خط سرتاسری‌جنوب و بنادر خرمشهر و شاهپور در خلیج فارس برقرار کرد و متعاقب این اقدام میلسپو به استخدام دولت ایران در آمد و با توجه به اختیارات وسیعی که به دست آورد کمک شایانی به استفاده مجانی ازامکانات کشور در جهت حفظ منافع متفقین به عمل آورد... ‌نهایتا چنین رویه‌ای صدای مطبوعات را به اعتراض بلند کرد، کسبه بازار علیه رئیس کل دارایی دست به تظاهرات زده، دکانهای خود را تعطیل نموده و به صورت اجتماع به مجلس رفتند. وکلای مجلس قول دادند که جلوی تندرویهای او گرفته خواهد شد... در سال۱۳۲۳ شمسی که محمد ساعد به عنوان نخست وزیر کابینه خود را به مجلس معرفی کرد از گرفتاریهای عمده‌اش موضوع اختیارات دکتر میلسپو و مستشاران آمریکایی بود. ساعد در صدد لغو اختیارات برآمد. میلسپو تهدید کرد که اگر چنین شود کلیه مستشاران خارجی استعفا خواهند داد. ساعد از مجلس اختیار گرفت که به هر نحوی که مایل است، موضوع را حل و فصل کند... دکتر میلسپو ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی ایران را از کار برکنار کرد، ابتهاج به مبارزه برخاست و موضوع در هیئت وزیران مطرح شد و دولت عمل میلسپو را غیر قانونی اعلام کرد و ابتهاج در مقام خود ابقاء شد. بعد از کابینه ساعد که در آبان ۱۳۲۳ کناره گیری کرد کابینه سهام السلطان بیات به قدرت رسید و اولین اقدام بنات لغو اختیارات دکتر میلسپو بود که غالب نمایندگان خواستار آن بودند؛ از جمله دکتر مصدق علیه اعمال دیکتاتور منشانۀ او نطقهایی ایراد کرد و لغو اختیاراتش را خواستار گردید. دولت بیات ماده واحدهای تنظیم و به قید فوریت تقدیم مجلس کرد.
ماده واحده: قانون اختیارات دکتر میلسپو رئیس کل دارایی مصوب13/۱۲/۱۳22از اول دی ماه ۱۳۲۳ فسخ و اختیارات مذکور در آن قانون به دولت واگذار می‌شود... به دنبال تصویب ماده واحده، میلسپو از کار کناره گرفت و با دریافت حقوق ایام قرارداد ایران را ترک نمود و به دنبال وی سایر مستشاران مالی امریکایی نیز از ایران رفتند. (ر.ک : نخست وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، دکتر باقر عاقلی صفحات ۳۲۲، ۴۰۸، ۴۰۹، ۵۱۸، ۵۲۷، ۵۵۴ و ۵۶۱ و بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، ناصر نجمی صفحات ۳۵، ۲۶، ۴۱۳ و ۴۱۴)
4- محمد علی فروغی (ذکاءالملک) فرزند محمد حسین فروغی اصفهانی (ذکاءالملک) در سال ۱۲۵۴ شمسی در تهران متولد شد. برای اینکه آشنایی اجمالی به محیط پرورشی وی بیندازیم ابتداء در مورد پدر او مطالبی را از نظرتان می‌گذرانیم. محمد حسین فروغی اصفهانی که به میرزای فروغی نامبردار بود در سال ۱۲۵۵ هجری قمری [۱۲۱۷ ه‍ ش] در اصفهان بدنیا آمد و در سال ۱۳۲۵ هجری قمری[۱۲۸۵ ه‍ ش]درگذشت. وی از زیردستان محمد حسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات دربار ناصری بود. نویسنده و شاعر و مترجم بود. در سال۱۳۱۱ ه‍. ق [۱۲۷۲ ه‍ ش] محمد حسن خان اعتماد السلطنه با اصرار زیاد پای نام ذکاء الملک را که به معنی آفتاب مملکت است برای او از شاه گرفت. میرزای فروغی در دوران خودکامگی قاجاریان در چاپلوسی حاضر براق بود که در وصف شکار ناصرالدین شاه قصیده‌ای و در ستایش پرده نقاشی شاه قطعه‌ای چاپلوسانه دارد و حتى قصیده‌ای در تاریخ زایش پسر کامران میرزا نایب السلطنه سروده است... محمد علی فروغی فرزند چنین کسی است، وی از پنج سالگی تحصیلات خود را نزد پدر آغاز کرد و ظرف مدت هفت سال کلیات زبانهای فارسی، عربی و فرانسه را آموخت و از علوم ریاضیات، فیزیک و شیمی، و طبیعیات بهره گرفت. آنگاه به استدعای اعتماد السلطنه وزیر انطباعات و با تصویب ناصرالدین شاه وارد مدرسه دارالفنون شد. ابتدا به تحصیل فن پزشکی و داروسازی مشغول شد و چند سالی در آن رشته تحصیل کرد، لیکن قبل از اتمام رشته به فلسفه و ادبیات گروید و نزد چند تن از علمای آن دوره به تحصیل فلسفه پرداخت... فروغی از تاریخ۱۱ بهمن۱۳۰۱ وزیر امور خارجه دولت مستوفی الممالک شد... در۲۶ خرداد ۱۳۰۲ وزیر مالیه مشیرالدوله شد و در۶ آبان ۱۳۰۲ پس از تشکیل اولین کابینه سردار سپه رضاخان وزیر خارجه او شد... در ترمیم کابینه سردار سپه در ۷ شهریور ۱۳۰۳ وزیر مالیه شد و تا انقراض سلسله قاجاریه در همین سمت بود، با روی کار آمدن رضا خان به عنوان شاه ایران، کابینه اول خود را در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ تشکیل داد و در سمت کفالت ریاست وزرا به تأسیس مجلس مؤسسان مبادرت کرد و سلطنت را با اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی در خانواده پهلوی استوار نمود.... در اردیبهشت ۱۳۰۵ مراسم تاجگذاری رضاشاه برگزار شد و فروغی نخست وزیر به هنگام تاجگذاری نطقی مملو از تملق و مداهنه و چاپلوسی ایراد کرد و نشان داد که در این روش متملقانه هیچ چیز از پدرش کمتر ندارد و از این نظر وارث خوبی برای اوست. نخست وزیری فروغی بیش از شش ماه دوام نیاورد و در تیر ۱۳۰۵ مستوفی الممالک نخست وزیر شد و در هر سه کابینه خود فروغی را وزیر جنگ معرفی کرد. از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ وزیر وزارتخانه تازه تأسیس شده اقتصاد ملی شد. در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ در همان کابینه به سمت وزیر امور خارجه وکفیل اداره اقتصاد ملی منصوب شد. پس از عزل و توقیف تیمور تاش دامنه فعالیت او بیشتر شد. الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید نفت برای مدت شصت سال به کارگردانی او انجام گرفت. در نیمه سال ۱۳۱۲ مخبر السلطنه از ریاست دولت برکنار و فروغی برای بار دوم به نخست وزیری منصوب شد و کابینه خود را در ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ تشکیل داد... فروغی در این دوران اعمال انجام داد که مورد اعتراض و خشم مردم قرار گرفت. تغییر کلاه پهلوی به شاپو، ایجاد محدودیت برای روحانیون و فشار در جهت تغییر لباس آنان، فشار در جهت رفع حجاب از بانوان، کشتار مسجد گوهر شاد... در جریان کشتار مسجد گوهر شاد نایب التولیه آستان قدس رضوی، محمد ولی خان اسدی که با فروغی نسبت داشت (پسر اسدی داماد فروغی بود) به جرم دخالت در قیام گوهر شاد دستگیر و اعدام شد. فروغی به علت شفاعتی که از اسدی نزد شاه کرد از کار برکنار و مستعفی شد... به هر جهت فروغی از آذر ۱۳۱۴ تا شهریور ۱۳۲۰ خانه نشین بود... روز پنجم شهریور ۱۳۲۰ به دنبال حمله ارتش شوروی و انگلیس به ایران منصورالملک نخست وزیر وقت مستعفی و از طرف رضاشاه زمام امور کشور به دست فروغی سپرده شد. البته رضاشاه با اصرار و التماس بسیار موفق شد رضایت فروغی را جلب کند. اشرف پهلوی در خاطرات خود در این باره می‌نویسد: «در این موقع انگلیسی‌ها به طور غیر مستقیم به پدرم فهماندند که فقط با سه نفر از رجال قدیمی و وابسته به سیستم استعماری انگلیس ممکن است مذاکره کنند و آن سه تن سید ضیاءالدین طباطبایی، قوام السلطنه و ذکاءالملک فروغی بود... پدرم همیشه تحکم می‌کرد و دستور می‌داد، اما آن شب اصرار او به فروغی به خواهش کشیده شد، وی وقتی که سرانجام فروغی را حاضر به قبول نخست وزیری کرد چنان خوشحال بود که گویی همه چیز را نجات داده است» (!) فروغی کابینه خود را در ۵ شهریور ۱۳۲۰ تشکیل داد.... اولین اقدام فروغی پس از اشغال پست نخست وزیری اقدام جهت استعفا و اخراج رضاشاه از ایران بود... وی پس از چهارده روز مذاکره با سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس بالاخره رضایت آنها را برای سلطنت محمدرضا پهلوی جلب کرد... و بعد از کناره گیری از نخست وزیری به وزارت دربار منصوب شد. پس از مدتی به وزارت مختاری آمریکا برگزیده شد، اما قبل از حرکت به سوی محل مأموریت خود روز جمعه ۶ آذر ۱۳۲۱ در تهران درگذشت. دفتر زندگی سیاسی این مرد سیاه است. وزیر مالیه دولتی بود که اولتیماتوم روس را که انگلیسی‌ها هم از آن پشتیبانی می‌کردند، پذیرفت ولی مجلس نپذیرفت و مردم نیز خرید کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند. دولتی که فروغی وزیر مالیه‌اش بود به همراهی ناصرالملک قره گوزلو که فراماسون و هواخواه سیاست انگلیس بود - مجلس دوم را بست تا کار انگلیسها پیش رود. به تصریح یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی به تاریخ ۲۹ و ۳۰ شهریور سال ۱۳۰۵ شمسی میلیونها تومان خسارت ادعایی قرارداد استعماری ۱۹۱۹ م (۱۲۹۸ ش‌)را پذیرفت که به انگلیس بپردازد. در کابینه‌ای که پس از شهریور بیست به پشتیبانی انگلیسی‌ها تشکیل داد نرخ دلار و لیره را به سود متفقین افزایش داد و با کاهش ارزش ریالی نرخ همه چیز در ایران بالا رفت و مردم ایران را به روز سیاه نشاند... در باره تا جگذاری رضاشاه گفته بود: «وقتی که اعلیحضرت تاج را بسر گذاردند من دیدم نوری از جمال مبارک تلؤلو کرد...» به این جا که رسید رضا شاه روگردانیده و به سخریه گفته: «نور تلؤلو کرد؟!! برو مردیکه!». وی از گردانندگان لژ بیدرای ایران در تهران بود. این لژ در تهران با اجازه شرق اعظم فرانسه یعنی گراند اوریانت فرانسه (Grand orient de France) و شورای عالی فراماسونری فرانسه در شب سه شنبه نوزدهم ربیع الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری [۱۲۸۷ ه‍ ش] در تهران بنیان نهاده شد. و بدست محمد علی فروغی و عده‌ای دیگر از غرب زدگان مانند سید حسن تقی زاده اداره می‌شد. وی شاه کلید ارتباط با انگلیسی‌ها و دولت‌های ایران به خصوص در زمان حکومت رضاخان و اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی بود و در هر واقعه مهم سیاسی و فرهنگی نقش اساسی ایفا کرده است، تغییر سلطنت قاجار به پهلوی، استعمار فرهنگی تغییر لباس و مقدمات کشف حجاب، دفاع از منافع حیاتی اربابان انگلیسی و آمریکایی، کشتار فجیع مسجد گوهر شاد و انتقال سلطنت پدر به پسر همگی در زمان ریاست وزرایی او انجام گرفته است. (ر.ک: زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران، حسن مرسلوند جلد ۵ صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ و فراماسونری در ایران، محمود کتیرایی صفحات ۱۲۵ و ۱۲۹ به بعد و ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست جلد اول صفحات ۹۵ به بعد و جلد دوم صفحات ۳۵ به بعد)
۵- سند حاضر (شماره ۱) الى سند ۱۸ جزء مجموعه اسنادی است که متعلق به دربار پهلوی بوده که در کاخ سعدآباد نگهداری می‌شده و طی تشریفات اداری به بانک اطلاعات و اسناد وزارت اطلاعات ملحق شده است و نامه مربوط به آن در اسناد پیوست شماره ۲ و ۳ درج گردیده است







منبع:

کتاب تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد صفحه 3

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.