سازمان اطلاعات و امنیت کشور
تاریخ سند: 21 فروردین 1357
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
متن سند:
شماره: م/ 198 تاریخ: 21 /1 /2537[1357]سازمان اطلاعات و امنیت کشور
بازگشت به شماره 914 /312 مورخ 12 /1 /37 درباره تعقیب قانونی عوامل اخلالگر اشعار می‌دارد:
1. مرتکبین این نوع جرائم معمولاً زمان و مکانی را انتخاب می‌کنند که بدون حضور پلیس و مقامات1 انتظامی در فرصت کوتاه به انجام مقاصد پلید خود دست یابند. در نتیجه پلیس پس از اطلاع از جریان و احتمالاً فرار تمام یا تعدادی از بزهکاران اصلی، در محل حضور می‌یابد و طبعاً مداخلات بعدی به دستگیری تعدادی از افراد و معرفی آنان به دادسرا منتهی می‌شود. دادسرا کسانی را که طبق اعلامات پلیس و یا توصیه‌های مقامات انتظامی از آنها رفع سوءظن شده، آزاد و بقیه را براساس اتهاماتی که در صلاحیت مراجع عمومی است بازداشت و روانه زندان نموده و براساس تحقیق مقدماتی، پرونده با کیفرخواست به دادگاههای صالح ارسال می‌گردد.
2. متهمان در جریان بازرسی و یا حین دادرسی دادگاه منکر شرکت خود در حوادث شده و اقدام پلیس را بدون دلیل و یا جواز قانونی توجیه می‌کنند و پلیس نیز با اینکه خود آنها را به دادسرا معرفی نموده، در جریان مواجه[مواجهه] با متهم، صریحاً از شناخت و حضور او در محل و زمان وقوع جرم تردید می‌کند و حتی در مواردی از حضور بعضی از افراد مذکور در حین تظاهرات خیابانی اظهار بی‌اطلاعی می‌نماید و به این ترتیب مشکلاتی در کیفیت و یا دادرسی به وجود می‌آید.
3. در تظاهرات خیابانی عده‌ای اعلامیه‌های ضدملی و شعارهای ضدمیهنی با خود همراه دارند که در صورت ارسال به دادگستری، مراجع عمومی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و ناگزیر باید پرونده به دادرسی نظامی احاله شود. همین امر یعنی عدم انضمام مدارک مذکور به پرونده این قبیل بزهکاران، طبعاً دلایل اتهام آنها را در سایر موارد نیز سست و دست دادسرا و دادگاه را در اتخاذ تصمیماتی که با اهمیت اتهام آنها متناسب باشد، می‌بندد.
4. قوانین ایران در مورد کیفیت برقراری اجتماعات، حدود آزادی افراد و تکالیف مأموران انتظامی در برابر این قبیل تظاهرات، ساکت است. دادگاههای نظامی در موارد مشابه با استناد به کلیه کیفیات حادثه از جمله شعارها و مدارک و اعلامیه‌های ضدمیهنی که افشاء آن در مراجع عمومی و محاکم دادگستری به علت عدم صلاحیت دادگستری ممکن نیست، قضیه را با ماده 310 قانون دادرسی و کیفر ارتش انطباق داده، کیفر متناسب تعیین می‌نمایند، درحالی‌که با حذف این مدارک از پرونده اتهامی این قبیل بزهکاران، کیفیت عمل آنها به سختی با بعضی از مواد قانون حمل چاقو انطباق دارد که کیفر آن از 2 ماه حبس جنحه‌ای تا 1 سال است.
5. دادگاههای عمومی در بعضی از موارد که متهمان سه تا چهار ماه در زندان مانده و کیفر آنها نیز از این مقدار تجاوز نمی‌نماید، حکم به تعلیق اجرای مجازات می‌دهند تا اولاً در صورتیکه نامبردگان ظرف مدت 2 تا 5 سال به ارتکاب جرم دیگری مبادرت جویند این کیفر بعلاوه کیفر جرم جدید توأماً درباره آنها اعمال شود و طبعاً از بیم شدت عمل و اجرای مجازات قبلی حتی‌المقدور از ارتکاب جرم جدید امتناع نمایند و در صورتیکه در اینگونه موارد، مجازات تعلیق نشود طبعاً چون معادل مدت مجازات در زندان بوده‌اند، بلافاصله آزاد خواهند شد.
6. برای نظارت در ترتیب عمل مراجع قضائی شهرستانها و شدت عمل قانونی، با تیمسار ریاست شهربانی کشور شاهنشاهی توافق شده که به محض وقوع حادثه، مراتب را قبل از ارسال پرونده به مراجع قضائی، تلفنی اطلاع دهند تا با مذاکره با رؤسای دادگستری شهرستانها و سایر مسئولان قضائی پرونده کار در جریان متناسب گذاشته شود.
وزیر دادگستری . غلامرضا کیانپور2
ملاحظه شد. ثابتی 31 /1 /37
احتراماً به استحضار می‌رساند. با سابقه از نظر عالی می‌گذرد. 31 /1 /37
توضیحات سند:
1. اصل: مقاوتهای.2. غلامرضا کیانپور، فرزند عبدالوهاب در سال 1308ش به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان فرهنگ و متوسطه را در دبیرستان‌های مروی، علمیه و دارایی شهر تهران سپری کرد. در سال 1332 در رشته قضائی لیسانس گرفت و سپس تحصیلات را در رشته حقوق اقتصادی ادامه داد و موفق به اخذ دکترا گردید. وی که از سال 1329 به استخدام دولت در آمده بود، در مشاغلی چون: کارمندی دیوان محاسبات، کارمندی علی‌البدل دادگاه بخش شهرستان ورامین، کفیل و سرپرست دفتر تشکیلات سازمان برنامه و معاون دفتر روابط عمومی، قاضی دادگستری، مدیرعامل سازمان برنامه، رئیس کارگزینی اصل چهار، معاون گمرکی وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی اداری به فعالیت پرداخت. کیانپور که در سال 1341 معاون اداری و گمرکی وزارت اقتصاد بود، در سال 1342 در نامه‌ای که توسط تعدادی از کارمندان گمرک برای نمایندگان مجلسین و مقامات کشوری ارسال شد، فردی دارای سوء استفاده‌های میلیونی با دکتر عالیخانی (وزیر وقت اقتصاد) معرفی شده است.
گزارش ساواک به تاریخ 3 /4 /1345 وی را چنین معرفی کرده است. «بین بعضی از محافل سیاسی تهران گفته می‌شود آقای کیانپور، معاون وزارت اقتصاد، از طرف دولت اسرائیل و نمایندگان آن دولت در تهران یعنی (صهیونیسم) حمایت می‌شود و حتی شنیده می‌شود (این مطلب را دکتر برزگر که سابقاً معاون وزارت اقتصاد بود نیز تأکید کرد) شخصی بنام «منن» در تهران هر ماه مبالغی در حدود دویست تا دویست و پنجاه هزار تومان از تجار یهود گرفته و به ایشان داده است. (این مطلب را دکتر رحمتی مدیر روزنامه بورس، ضمن یک مذاکره خصوصی گفته است) علاوه بر این بین دکتر آموزگار و وزیر دارایی و دکتر کیانپور، هیچگونه ارتباط نزدیکی وجود ندارد، معهذا از چندی پیش توسط ایادی مختلف واسطه نزدیکی این دو نفر را فراهم کرده‌اند تا پس از انتقال گمرکات از وزارت دارایی به وزارت اقتصاد، آقای کیانپور به عنوان معاون گمرکی وزارت دارایی نیز منصوب گردد»
کیانپور پس از اینکه از معاونت گمرکی برکنار شد، به عنوان استاندار آذربایجان غربی، منصوب گردید که به علت عضویت در حزب ایران نوین، اقداماتی را در مخالفت با حزب پان ایرانیست به عمل آورد. وی در گزارش دیگری به تاریخ 13 /11 /1345 به اداره کل هشتم ساواک، عضو سازمان سیا معرفی شده است. کیانپور در سال 1352 استاندار اصفهان، در سال 1353 وزیر اطلاعات و جهانگردی و در سال 1356 وزیر دادگستری گردید.
کیانپور پس از بازداشت در اواخر بهمن 1357 در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و در 18 /2 /1358 اعدام شد.
اسناد ساواک . پرونده انفرادی.