همکاری علماء با توده ایها
تاریخ سند: 7 شهریور 1341
همکاری علماء با توده ایها
متن سند:
تیمسار ریاست ساواک (مدیریت کل اداره سوم) شماره : 24871 /332 پس از وصول امریه بالا مراتب بفرمانداری قم منعکس و منبع خبر استعلام گردید لکن تا کنون جوابی واصل نشده چون تأخیر بیش از این جائز نبود لذا مراتب زیر بعرض میرسد.الف - بطوریکه استحضار دارند علمأ قم ابتدا با تنظیم تلگرافی به پیشگاه ملوکانه و جناب آقای نخست وزیر استدعای تصحیح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی1 را نمودند پس از وصول پاسخ از دربار شاهنشاهی و مراجعه امر بدولت علماء قم چه مستقیم و چه غیرمستقیم با جناب آقای نخست وزیر تماس گرفتند در نتیجه تلگراف اول دولت بعلما قم ابلاغ شد از نظر کلی تلگراف مزبور کافی بود ولی بعلت زیر علماء با آن موافقت نکردند.
آقای آیه اله نجفی که قبل از سایرین تلگراف اول دولت را دریافت کرده بودند آنرا چاپ کرده و تلگرافاتی هم برای شهرستانها حاضر کردند که خاتمه موضوع را اعلام دارند و سایر علماء بعلت اینکه جواب دولت را بعد از آقای نجفی دریافت کرده بودند موفق نشدند بموقع اعلامیه ای بدهند و اگر اعلامیه های آقای نجفی منتشر میشد موجب تقویت ایشان و تضعیف سایر علماء میگردید ناچار سایر علماء بخصوص آقای خمینی که جوابی از دولت دریافت نکرده بودند اظهار داشتند مطلب تمام نشده و کافی نیست و بآقای نجفی پیغام کردند اگر شما موضوع را خاتمه یافته تلقی کنید ما هم اعلامیه میدهیم که نظر علماء تأمین نشده است و از طرفی تعدادی از طلاب را بمنزل آقای نجفی فرستادند که جنجال و سر و صدا کنند که مطلب تمام نشده است آقای نجفی از پذیرفتن طلاب خودداری کردند ولی از انتشار اعلامیه ها هم اجبارا خودداری نمودند و البته این موضوع شدیدا موجب ناراحتی ایشان شد.
علمأ باز هم با تماس مستقیم و غیرمستقیم با دولت تصحیح بیشتری را از دولت خواستند که سبب صدور تلگراف دوم و سوم دولت گردید با این تلگراف هم همه علمأ قم باستثنای آقای خمینی که از بی اعتنائی دولت و عدم وصول جواب ناراحت بود موافق بودند لکن از طرفی بمنظور اینکه جوابی هم برای آقای خمینی برسد و از طرف دیگر چون آقایان بهبهانی و خوانساری در تهران اعلامیه داده بودند که کار تمام شد و دولت موافقت کرد برای اینکه علمأ تهران قبل از قم از آن بهره برداری کرده بودند علمأ قم آنرا کافی ندانسته و تقاضا کردند در رادیو و جراید هم عدم اجرای لایحه انجمنها اعلام و درج شود که دولت نیز بهمین ترتیب رضایت علمأ قم را جلب نمودند و باین ترتیب موضوع خاتمه یافت.
ب - با توجه بعرایض بالا در موضوع لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی با اینکه ظاهرا بین علمأ قم و طهران و سایر شهرستانها ارتباط برقرار بود لکن در حقیقت صحنه زورآزمائی علمأ بطور انفرادی شده بود و علمأ قم میخواستند نتیجه حاصله را بنفع خودشان جلوه بدهند و مخالفتهای مکرر نیز بهمین دلیل بود و بعلاوه علماء قم هرکدام میخواستند وانمود کنند که در نتیجه مساعی شخص آنها بوده که دولت با نظر آنها موافقت کرده است.
ج - بنظر میرسد آقای نجفی که در اولین مرحله پس از عدم توفیق در مورد انتشار اعلامیه ناراحت شده بودند بقصد تلافی و تضعیف سایر علمأ قم با آقای سلیمانی فرماندار قم مذاکره کرده و مطالبی را که ایشان در گزارش خود بآن اشاره کرده اند بیان داشته اند آقای سلیمانی فرماندار قم هم که ملاحظه میکردند آقای نجفی طرف اعتماد دستگاههای انتظامی هستند و حسن نیت ایشان در اولین مرحله آشکار شده بود تصور نموده اند اطلاعات بالا صحیح است و بدون اینکه مراجع انتظامی قم را در جریان موضوع بگذارند یا مشورتی بنمایند مستقیما مطالب را بوزارت متبوعه منعکس کرده اند در صورتیکه اطلاعات رسیده بایشان قسمتی خالی از حقیقت بوده و قسمت دیگر آن امری عادی و معمولی است که با ذکر دلیل بعرض خواهد رسید.
1- جلسه مدرسین حوزه علمیه قم صحیح است و این جلسات بمنظور مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی تشکیل میگردید ولی از نظر علمأ منشأ اثری نبوده بلکه فقط خاصیت تبلیغاتی داشت در این امر حزب توده در قم اصولاً دخالتی نداشت و بطوریکه استحضار دارند در قم از افراد منتسب بحزب توده فقط دو سه نفر معدود گمنام که ارزشی ندارند سکونت دارند و هیچگونه فعالیتی هم ندارند.
اعضاء جبهه ملی قم هم تعدادی دانش آموز و چند نفر اشخاص دیگر هستند که بطور کلی در جریان اخیر هیچگونه فعالیتی نداشتند فقط روزهای پنجشنبه و جمعه که اصناف تهران برای پشتیبانی از علماء بقم میامدند چند نفر از جبهه ملی تهران در بین آنها بودند و از آنها هم فعالیتی مشاهده نشد و در جریان اخیر لایحه انجمن ها دو مرتبه تعدادی از دانشجویان تهران برای فاتحه یکی از دانشجویان متوفی بقم آمدند که آنها هم قبلاً مأمورین انتظامی را مطلع کرده و با گرفتن پاسبان با نظم و ترتیب و بدون هیچگونه تظاهر پس از فاتحه خوانی مراجعت کردند بنابراین قسمتی از اطلاعیه رسیده در مورد همکاری علماء با جبهه ملی و حزب توده صحیح نبوده است.
2- آقایان آیه اله نجفی.
شریعتمداری.
گلپایگانی بشخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارادت دارند و این مطلب را هر سه آنها بارها باینجانب اظهار داشته اند و عملاً هم این مطلب را ثابت کرده اند که موارد آن بطور اختصار بشرح پائین است: الف ـ آیه اله نجفی حسن نیت خود را در تلگراف اول دولت نشان دادند و با چاپ اعلامیه بشهرستانها میخواستند بموضوع خاتمه دهند.
ب ـ آقای شریعتمداری در جمع آوری اعلامیه های موهن که شیخ علی اسلامی قصد انتشار آنها را داشت نهایت کوشش و فعالیت را نمودند و با یک تذکر تلفنی اینجانب مأموری با تاکسی فرستادند و قبل از انتشار کلیه اوراق را جمع آوری و معدوم نمودند(موضوع گزارش های21 /8 /411520کتبی و14 /9 /41262تلگراف رمز) ج ـ آقای گلپایگانی در آخرین اعلامیه خود که موضوع را خاتمه یافته تلقی کرده اند آنرا به پیروی از منویات ملوکانه دانسته و در متن اعلامیه گنجانیده اند (موضوع گزارش ـــــــــ و اعلامیه پیوست) د ـ دعای اهالی و کسبه قم باعلیحضرت همایون شاهنشاهی هنگام خروج از تلگرافخانه موضوع گزارش3 /9 /41247تلگراف رمز ه ـ کلیه علماء قم موضوع اصلاحات ارضی1 را از برنامه خود خارج کرده اند و اظهار میدارند چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی پشتیبان امر مزبور هستند از طرف ما هیچ اقدامی نشده و نخواهد شد و جواب مراجعین را نیز بهمین نحو میدهند و عملاً هم در جریان اخیر مراقب بودند که موضوعات دیگر از قبیل اصلاحات ارضی و تشکیل مجلسین داخل در موضوع لایحه انجمن ها نشود و مخصوصا آقای شریعتمداری از آقای آیه اله خوانساری گله کردند که در یکی از اعلامیه ها موضوع اصلاحات ارضی را در بین آورده است.
با توجه بعلاقمندی علمأ باعلیحضرت همایون شاهنشاهی بزرگ ارتشتاران فرمانده و توجه به عمل آنها و اینکه فعلاً که موضوع لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی خاتمه یافته و آقایان مزبور دیگر حرفی ندارند کاملاً روشن است که ارتباط با توده ای و جبهه ملی در بین نبوده و حتی از این ارتباط برحذر بوده اند جناب آقای نخست وزیر نیز باین مطلب اعتقاد دارند و در مصاحبه خود بمناسبت لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی از علمأ که آرامش را حفظ نموده بودند تشکر کرده اند.
3- موضوع ارسال پول از تهران برای علمأ هم امری عادی است آقای شریعتمداری هر ماه در حدود یک صد هزار تومان حقوق میپردازند آقای نجفی در حدود پنجاه هزار تومان پول نان طلاب را میدهند آقای گلپایگانی هم در همین حدود حقوق میپردازند این پول ها از تهران و سایر شهرستانها میرسد و اگر پولی برای آنها برسد تعجبی نخواهد داشت ولی اگر تصور شود این پول را مالکین بمنظور اصلاحات ارضی فرستاده باشند صحیح نیست زیرا علمأ در اینمورد بطور کلی اقدامی نکرده و نخواهند کرد.
4- هر یک از علمأ مبلغ یکهزاروپانصد تومان و جمعا شش هزار تومان پول بطلاب داده اند که بشهرستانها رفته اند و این مطلب نیز صحیح است و برای ارتباط با شهرستانها در مورد لایحه انجمن ها بوده تقریبا بهر نفر در حدود 300 تومان وجه برحسب بعد راه پرداخت شده است البته تلگرافات زیادی هم شده که پول آنرا نیز علمأ پرداخته اند بوعاظ شهرستانها اصولاً وجهی پرداخت نشده است.
5- بطوریکه طی 10 /9 /411687 بعرض رسیده اصناف تهران برای پشتیبانی از علمأ بقم میآمدند و یکمرتبه هم آقای شبستری سرپرست آنها بوده است.
نتیجه ـ علمأ نسبت باعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارادت دارند با توده ایها و جبهه ملی در قم همکاری نداشتند و بسایر موضوعات امر عادی بوده است گزارش فرمانداری به وزارت کشور بررسی نشده بوده اگر ایشان تعمدی نداشته اند که مطلب را بدون انعکاس بمراجع انتظامی قم و تحقیق در صحت و سقم آن مستقیما بوزارت متبوعه منعکس نمایند طبعا با اعتماد بمنبع خبر اغفال شده اند.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم.
بدیعی 17 /9 /411774
توضیحات سند:
1ـ لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در تاریخ 16 مهرماه 1341 مطابق 8 جمادی الاولی 1382، جراید عصر تهران با تیتر درشت منعکس ساختند که: طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده: به زنان حق رأی داده شد! در متن تصویبنامه ـ که نیز در جراید درج گردیده بود ـ قید اسلام را از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، «کتاب آسمانی» آورده شده بود.انگیزه و غرض رژیم شاه از این تغییر و تبدیل علاوه بر واداشتن جامعه ی روحانیت به واکنش جهت شناخت روحیه و افکار آنان چند موضوع حساس دیگری بود و آن: آماده کردن زمینه جهت تجاوز به اساس قرآن و الغای مذهب در کشور که شاه سالیان درازیست که آرزوی این خیانت را در دل داشته و دارد.
توطئه ی دستبرد به قانون اساسی ایران و تغییر و تبدیل بعضی از مواد قانونیکه مانع اغراض دربار و هیئت حاکمه فاسد میباشد.
فراهم آوردن زمینه بمنظور دادن پستهای حساس بدست اقلیتهای مذهبی که نقش ستون پنجم را در کشورهای اسلامی بازی میکنند و پیوسته در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم قرار دارند.
رژیم شاه برای پیاده کردن این نقشه های شوم چه دست آویزی بهتر از مسئله ی محرومیت و عقب ماندگی بانوان ایران میتوانست پیدا کند.
؟! زنان ایرانی همانند مردهای این کشور به علت سیاست استعماری، ارتجاعی و ضد مردمی شاه از ضروری ترین و ابتدائی ترین حقوق خود محروم بوده و میباشند و رژیم شاه که خود به وجود آورنده ی این وضع اسف بار بانوان است، از همین نقطه ی حساس سوء استفاده کرده در قبال تعطیل کردن دراز مدت مجلس شورا و سنا به اسم «تصویبنامه هیئت دولت»! و به عنوان فریبنده ی «آزادی زنان»! به اساس مشروطه تجاوز میکرد تا گناه حرمان و تیره بختی زنان را به گردن اسلام و قانون اساسی ایران بیندازد و بدینوسیله زمینه را جهت الغای اسلام در کشور، محو و مسخ قانون اساسی ایران و سپردن پستهای حساس بدست ایادی و عوامل بیگانه که تحت عنوان «اقلیتهای مذهبی» در ایران به خیانت، جاسوسی و بیگانه پرستی مشغولند هموار سازد.
قائد بزرگ اسلام از تغییر و تحول و جنب وجوش مرموزانه در سطح عالی کشور و مقامات دولتی همانند ظاهر شدن علی امینی در صحنه ی سیاست و نطق های طولانی و خواب کننده ی او و نیز کوشش پیگیر او جهت فریب و تحمیق مردم و سرگرم ساختن آنان با ارائه ی هدفهای کاذب و صوری و سرانجام کنار رفتن او و روی کار آمدن مزدور شرف فروخته ی دیگری به نام امیر اسداللّه علم، فعالیت چشمگیر و روزافزون حزب وابسته به صهیونیسم «بهائی» در مرکز و بسیاری از شهرستانها و نفوذ بیش از پیش آنان در دوایر دولتی و...
بخوبی پیش بینی میکرد که حوادث شوم و خانمانسوزی از طرف رژیم در پشت پرده در شرف تکوین است و شاه خواب تازه و خطرناکی برای اسلام و ملت محروم و رنجدیده ی ایران دیده و دام جدیدی جهت ادامه ی استعمار و اسارت ملت ایران گسترده است.
در ماه رمضان سال 1381 قمری که قریب یکسال از روی کار آمدن دولت دکتر امینی میگذشت و تظاهر او به اسلام و شعایر مذهبی، بسیاری از مقامات روحانی بی خبر از سیاست و ناآگاه را فریفته به دولت امینی خوشبین و امیدوار ساخته بود، نگارنده از بعضی افراد موثق و ارادتمند به امام خمینی شنید که ایشان سخت آشفته و منقلب و پریشان خاطر میباشد و اظهار میدارد که در آتیه ی نزدیکی خطرات سهمگینی از طرف رژیم متوجه اساس اسلام و استقلال کشور خواهد شد و از اینکه شرایط و اوضاع محافل مذهبی و مراکز روحانی جوری است که ایشان نمی تواند در مقام پیشگیری و چاره اندیشی براید سخت رنج میبرد و متأثر است.
با اعلام تصویبنامه ی خائنانه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی از طرف دولت، فرصت مناسبی برای امام خمینی پیش آمد تا رسالت تاریخی و وظیفه ی اسلامی خویش را آغاز نماید و از این تصویبنامه ی ضد اسلامی رژیم بعنوان انگیزه و شعاری جهت به حرکت درآوردن توده های مسلمان ایران استفاده کند.
کتاب نهضت امام خمینی صص 144-142 1 ـ برنامه اصلاحات ارضی مهمترین برنامه رفورم اجتماعی دولت دکتر امینی، اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان بود.
مقررات اجرائی این برنامه، تصویبنامه ای بود شامل هشت فصل، که با شتابزدگی تهیه شده بود و وزارتخانه های کشاورزی، دادگستری و کشور، موظف به تنظیم آئین نامه های اجرائی آن بودند.
بدین ترتیب، تهیه تصویبنامه مزبور اولین گام در راه آغاز اصلاحات ارضی در ایران به شمار می رفت.
1- تصویبنامه اصلاحات ارضی، بعدها با رأی مجلسین شورا و سنا، اعتبار قانونی پیدا کرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد که به موجب آن حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود می کرد.
این محدودیت شامل موقوفات خاص نیز می شد.
مالکان علاوه بر شش دانگ زمین، می توانستند باغ میوه، باغ چای و قلمستان خود را با حقابه معمول و نیز زمینهای مکانیزه را همچنان در اختیار داشته باشند.
بعلاوه آن قسمت از زمینهای روستا که زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهار و مراتع نبود، به غیر زارعان متقاضی داده می شد.
همچنین تقسیم روستاهایی که قبل از تاریخ 14 آذر 1338 حداکثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخیر می افتاد.
ارزیابی املاک، بر مبنای مالیات مزروعی و یا در نظر گرفتن ضریب مالیاتی املاک صورت می گرفت.
بهای ملک، ده ساله به وسیله بانک کشاورزی به مالک پرداخت می شد، و با ده درصد اضافه بها، به مدت پانزده سال از کشاورزان دریافت می گردید.
به موجب قانون، انجام امور مشترک روستا و نیز پرداخت و دریافت بهای اراضی تقسیم شده روستا، به عهده بانک کشاورزی بود.
هر چند این قانون حریم مالکیت بزرگ اراضی را می شکست و به منزله اعلام جنگ به مالکان بزرگ بود ولی تعداد این گونه مالکان آنقدر زیاد نبود و حداکثر از پنجاه هزار روستای کشور، ده هزار روستا را در بر می گرفت.
با این حال، قانون مزبور به عنوان پایان دوره مالکیت بزرگ در ایران تلقی می شد.
مرحله دوم اصلاحات ارضی پس از سقوط دولت امینی به مورد اجرا درآمد.
در این مرحله، محمدرضا شاه خود را مبتکر و مجری برنامه اصلاحات ارضی معرفی کرد و با کمک دکتر حسن ارسنجانی، جریان اصلاحات ارضی را به روند تازه ای از سیاست، تحت عنوان «انقلاب سفید» و سپس «انقلاب شاه و مردم» کشاند.
به موجب قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی آن، که در بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، مالکان باید یکی از سه شق را انتخاب می کردند یا ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر، به کشاورزان همان روستا، به مدت سی سال اجاره نقدی بدهند، یا ملک مزروعی خود را با تراضی، به زارعان بفروشند و یا زمینهای آبی و دیم ملک خود را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل، بین خود و کشاورزان تقسیم کنند.
برحسب مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی، دولت نیز می توانست موقوفات خاص را، مانند املاک معمولی خریداری کند و به کشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نودونه ساله به زارعین اجاره دهد.
این قانون، زمینهای مکانیزه را تا پانصد هکتار وسعت، از تقسیم معاف می کرد.
شالیزارها، تا سی هکتار در اختیار مالکان باقی می ماند، باغهای میوه در محدوده شهرها، مشمول اصلاحات ارضی نمی گردید.
موضوع تقسیم اراضی بین کشاورزان ایران و اصلاح مالکیت، از دیرباز مورد بحث اصلاح طلبان ایران بوده است ؛ پس از کناره گیری رضا شاه از سلطنت، مسئله املاک او، که قریب دو هزار رقبه بود مطرح شد.
این املاک را رضا شاه در دوران سلطنت خود به عناوین مختلف از مالکیت صاحبان آنها بیرون آورده و تصاحب کرده بود.
با رفتن وی، صاحبان آنها ادعای استرداد املاک خود را داشتند.
ابتدا موضوع در مجلس سیزدهم مطرح گردید.
در سال 1326 املاک مزبور در اختیار محمدرضا شاه گذارده شد.
در سال 1331 دولت آنها را تحت نظارت خود گرفت.
پس از کودتای 28 مرداد شاه املاک مزبور را از دولت پس گرفت و به قیمت دلخواه به کشاورزان فروخت و بهای آن را از خزانه مملکت دریافت کرد.
کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران