تلگرافات وارده
تاریخ سند: 29 تیر 1351
تلگرافات وارده
متن سند:
عناصر خرابکار در نظر دارند به مناسبت 30 تیر1 مبادرت به پخش اعلامیه خرابکاری ترور و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بنمایند به منظور جلوگیری از اقدامات حاد عناصر خرابکار از کلیه امکانات جهت خنثی نمودن عملیات آنها استفاده و نتیجه را اعلام ـ مقدم خیلی فوری دایره 1 آقای سلیمی 1ـ اینجانب جریان را بعرض ریاست ساواک می رسانم 2ـ شما بکلیه ساواکهای تابعه منعکس نمائید.3ـ آقایان صابر و سنبلی و وظیفه خواه و روحی را در جریان بگذارید منابع مربوطه توجیه شوند.
در اجرای اوامر صادره جریان...
.
فرمانده ژاندارمری و سهرنگ مطلق زاده معاون شهربانی شفاها گفته شد.
3 /4 /51
توضیحات سند:
1ـ سالگرد قیام 30 تیر 1331 می باشد.پس از استعفای مصدق در 25 /4 /31 به علت عدم واگذاری وزارت جنگ از سوی شاه به وی، قوام به نخست وزیری انتخاب گردید.
اعلامیه شدیداللحنی از سوی قوام جهت ترساندن مردم و محدود کردن آزادیهای سیاسی انتشار یافت که با مخالفت شدید آیت الله کاشانی مواجه گردید.
آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای خطاب به قوام چنین گفت: احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سالها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده اند نباید اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید.
من صریحا می گویم که به عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است.
وی همچنین در مصاحبه خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام داشت که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد و شخصا کفن پوشیده پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت.
پس از این موضع گیری قاطع آیت الله کاشانی و تعطیل بازار و مغازه ها در روز 30 تیر مردم به خیابانها ریختد و خواستار سرنگونی قوام شدند.
به دستور قوام مردم را به گلوله بستند و عده ای از آنان را به شهادت رساندند.
نمایندگان دولت و شاه با عجله به ملاقات آیت الله کاشانی شتافتند و ایشان را به آرام کردن مردم راضی کنند اما وی اعلام کرد اگر قوام کنار نرود اعلام جهاد خواهد کرد.
شاه که موقعیت خویش را در خطر می دید با کناره گیری قوام موافقت کرد و سرانجام دکتر مصدق با فداکاری مردم و حمایت روحانیت یک بار دیگر به نخست وزیری رسید.
(تاریخ سیاسی معاصرایران، مدنی، ج 1، صص 245 ـ 242).