عنوان گزارش مجله فردوسی : یک رپورتاژ جالب از کشمکش های محافل روحانی و طرفداران آزادی زنان ایران اظهارات فلسفی1 علیه منشور ملل متحد می گویند حزب مردم به حمایت از زنها وارد مبارزه شده است عقیده عده ای از علماء و اظهارات سخنگویان جمعیت های زنان نظر حزب ملیون و عقیده مردم... اعلامیه حقوق بشر
تاریخ سند: 17 دی 1338
عنوان گزارش مجله فردوسی : یک رپورتاژ جالب از کشمکش های محافل روحانی و طرفداران آزادی زنان ایران اظهارات فلسفی1 علیه منشور ملل متحد می گویند حزب مردم به حمایت از زنها وارد مبارزه شده است عقیده عده ای از علماء و اظهارات سخنگویان جمعیت های زنان نظر حزب ملیون و عقیده مردم... اعلامیه حقوق بشر
متن سند:
....
از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را از حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مردم مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.
ماده 16 ـ هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ـ ملیت ـ تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
به مناسبت بیست و چهارمین سال آزادی زنان ایران امسال تظاهراتی از طرف اشخاص و جمعیت های مختلف طرفدار بانوان انجام پذیرفت و این تظاهرات منجر به صدور چند نامه و سؤال و مصاحبه و نطق گردید و برای اینکه خوانندگان فردوسی از اصل موضوع و جنجال اخیر بطور کامل اطلاع حاصل نمایند ما خلاصه ای از آنچه در این چند روز گذشته است شرح داده و در آخر نیز نظریات محافل مختلف را در مورد هدفهای نهضت بانوان منعکس می نمائیم.
از 1314 به بعد که به امر اعلیحضرت فقید فرمان آزادی زنان ایران صادر گردید در بین زنان و بانوان فاضله ایران نیز جنبش هایی بوجود آمد و در نتیجه جمعیت هایی برای شناساندن حقوق زنان در اجتماع ایران تشکیل گردید این جمعیت ها گام به گام به مقتضای زمان و محیط سیاسی نظریات خود را که محور آن تأمین حقوق بیشتری برای زنان ایران بود ابراز می نمودند.
تا قبل از تشکیل سازمان ملل متحد هدف این جمعیت ها جنبه کلی داشت و در حقیقت نموداری از اهمیت مقام زن در اجتماع بود ولی بعد از خاتمه جنگ و تشکیل سازمان ملل متحد و نشر اعلامیه حقوق بشر که مقدمه آن از حقوق متساوی زن و مرد بحث نموده و در ماده 16 آن حقوق متساوی زن و مرد را در امر ازدواج تأکید می نماید جمعیتهای طرفدار نهضت بانوان نیز هدف فعالیت خود را صریحتر و روشنتر بیان نمود تا جایی که امروز جمعیت های مختلف بانوان ادعای حقوقی را برابر حقوق مرد داشته و طالب تغییراتی در قانون مدنی ایران هستند این سر و صدا ابتدا از مجلس سنا و بوسیله دکتر متین دفتری2 سناتور و رئیس جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد با طرح سؤالی از دولت شروع گردید و هنوز هم ادامه دارد و اصل سؤال ایشان در مورد بانوان چنین بود.
«آیا وزارت دادگستری در نظر دارد راجع به رفع بعضی نقائص حقوق مدنی زنان که مورد توجه سازمان ملل متحده مخصوصا کمیسیون حقوق بشر است و امسال در کنفرانس بین المجالس نیز مورد تأیید نمایندگان اکثر پارلمان های جهان واقع شده مطالعه بعمل آورد.
و با توجه به اصل هشتم متمم قانون اساسی راجع به تساوی افراد در مقابل قانون و سایر اصول آن لایحه ای تقدیم مجلسین نماید؟» در جلسه دهم دیماه مجلس سنا در موقع طرح سؤال آقای دکتر متین دفتری جواب دولت که خیلی محافظه کارانه تنظیم شده بود بوسیله آقای دکتر عاملی3 معاون وزارت دادگستری بیان گردید معاون وزارت دادگستری ضمن اظهارات خود گفت : ...
.
مقررات ازدواج خوشبختانه در ایران بسیار مرتب و منظم است و وضع حقوقی طرفین را در مقابل یکدیگر کاملاً روشن می کند.
اینگونه نواقص که در ضمن تضادی با اصول شرع نداشته تشکیل شود و ضمنا اشاره به طرز فکر بعضی از علماء که نسبت به قانون مرور زمان ایراد داشته و آنرا برخلاف شرع می پنداشتند نموده و تذکر دادند قانون نامبرده با توجیه مرحوم مدرس4 تصویب شده توضیحات دکتر متین دفتری با حملات بی سر و ته و تند یک نفر از سناتورها که تظاهر به دینداری می کند مواجه گردید.
در هر حال همانطوری که ملاحظه فرمودید سیاست دولت در مقابل خواسته های بانوان ضمن جواب بالا منعکس می باشد و دولت دکتر اقبال یا بطور کلی با تغییراتی در قانون به نفع بانوان موافق نیست با حداقل در شرایط فعلی موقعیت خود را آنقدر محکم نمی داند که بتواند در مقابل دسته مخالف که با حربه مذهبی مجهز هستند ایستادگی نموده و روی موافقی نشان دهد از طرفی آنچه از سیاست دولت فعلی استنباط می شود این است که آقای دکتر اقبال با تماس با محافل روحانی ایران به منظور جلب روحانیون عراق سیاستی بر محور رضایت محافل مذهبی اتخاذ نموده است حال تا چه اندازه اتخاذ این سیاست صحیح و برای دولت قابل استفاده باشد معلوم نیست! پس از طرح سؤال بالا و جواب دولت دو نامه یکی از آیت الله بهبهانی و دیگری به امضاء یک عده از علماء بوسیله سید جعفر بهبهانی به مجلس شورای ملی و سنا رسید و ضمن آن آقایان به اظهارات دکتر متین دفتری اعتراض کرده و حتی برای مصوبات سازمان ملل متحد نیز اعتباری قائل نگردیدند و نسبت به تظاهرات هفده دی که قرار بود چند روز پس از آن از طرف جمعیتهای بانوان انجام شود اعتراض نمودند.
از طرف آقای سردار فاخر حکمت5 و آقای صدرالاشراف جوابی حاکی از رفع نگرانی، به آقایان داده شد و آقای دکتر متین دفتری شخصا نیز توضیحی در جواب نامه های تهدیدآمیز آقایان علماء در روزنامه داده و با کمال صراحت نظریات نویسندگان نامه ها را برخلاف اصول دین اسلام که مترقی ترین ادیان است و در عین حال مبنای علمی داشته، دانسته و اظهار نمودند که رونوشت نامه ها را به منظور استحضار محافل بین الملل و درج روزنامه سازمان خواهند فرستاد.
تصادم این دو نظر که هر یک نموداری از طرز فکر دو طبقه که یکی معتقد به سیر تکاملی و ترقیات نوین اجتماعی و دیگری معتقد به تثبیت مقررات گذشته بدون توجه به ترقیات علمی و اجتماعی جهانی است با اظهارات فوق خاتمه نیافت زیرا در شب هفدهم دیماه در جشن جمعیت راه نو در سالن دانشگاه نطق مهمی از طرف علم دبیرکل حزب مردم در تائید نهضت بانوان و هدفهای مشروع جمعیت های بانوان ایراد شد مخصوصا چند جمله از نطق ایشان بسیار جالب است و بد نیست در اینجا ذکر شود...
«من از قرون و اعصار صحبت نمی کنم شاید در قرون گذشته فلج نگاهداشتن یک قسمت مهم از پیکر اجتماع را مفید می دانستند که با زن مثل اشیاء گرانبها رفتار کنند نه مثل انسانهای گرامی و زنها را در گوشه حصارها و در صندوقخانه ها مخفی نگاهدارند و آنها را به جرم اینکه عزیزالوجود بوده اند از همه چیز حتی از نعمت آزادی حیات محروم سازند...
امروز یعنی در عصر حقوق جهانی بشر در تسخیر فضا و حرکت به ماه و خورشید نمی توان همان عادات و اخلاق را حفظ کرد...
من با جرأت و صراحت می گویم اسلام مترقی ترین ادیان است و قابل انطباق با هرگونه پیشرفت و ترقیات بشری می باشد.
» بیانات صریح رهبر حزب مردم بسیار جالب بود بخصوص اینکه نامه های اعتراضیه آقایان علماء که چند روز قبل از آن صادر شده بود نتوانست از ایراد نطق علم جلوگیری نماید وارد شدن حزب مردم در میدان این مبارزه صف طرفداران نهضت بانوان را تقویت نمود و در عین حال موجب تشدید عصبانیت بعضی از علماء شد تا جایی که در مجلس ختم مرحوم سناتور لسانی فلسفی واعظ با توصیه بعضی از مقامات مذهبی از حدود سخنانی که معمولاً در چنین مجالسی ایراد می شود خارج و سازمان ملل متحد و مصوبات آن را مورد اعتراض و بی مهری قرار داد.
گفته های تند فلسفی برعلیه سازمان ملل متحد و نهضت بانوان آتش فکری را شدیدتر کرد و حتی محافل سیاسی وابسته به دولت نیز با در نظر گرفتن روش محافظه کارانه خود از سخنان فلسفی عصبانی گردیدند زیرا ایراد چنین سخنانی که نشان دهنده اجتماع عقب افتاده یک مملکت است آن هم در جلسه ای که نمایندگان طبقات مهم کشور جمع بوده اند شایسته نیست بخصوص اینکه اینگونه بیانات می تواند از اعتبار سیاسی ایران در محافل بین المللی کاسته نماید و شاید برای جبران این نگرانی بود که در جلسه پنجشنبه از طرف قنات آبادی6 نماینده مجلس حمله مستقیمی به اظهارات فلسفی گردید.
قنات آبادی در ضمن اظهارات خود از منشور ملل متحد که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده پشتیبانی کرده و گفته های فلسفی را نظریات غیر رسمی و شخصی اعلام و مخصوصا این جملات را در جواب ایرادات علماء بیان کرد : «بزرگان جهان بشریت و انبیاء و اولیاء هدفشان یکنواخت کردن عالم بشریت بوده و انسان از انسان نمی تواند جدا باشد و علم و دانش است که انسان را به مرحله یگانگی رسانده است و سازمان ملل باید به قدری قدرت و وسعت بگیرد که بشر به هدف عالی خود یعنی برابری و برادری برسد.
» جواب قنات آبادی به اظهارات فلسفی از این جهت قابل اهمیت است که اولاً قناتآبادی خود در کسوت روحانیت بوده و در حقیقت حریف است ثانیا فقط از عهده قنات آبادی ساخته است که به بیانات عوام فریبانه پاسخی از همان قبیل تحویل دهد و باید اذعان نمود که اظهارات نامبرده بسیار عمیق و بجا بود.
این بود نموداری از خلاصه کشمکش هایی که در چند روز اخیر در مورد حقوق بانوان بوجود آمد که هنوز ادامه دارد اما برای اینکه خوانندگان عزیز فردوسی به نظریات و طرز فکر طبقات و محافل مختلف سیاسی و روحانی آشنا شوند خلاصه ای از نظریات آنان را نیز در اینجا منعکس می نمائیم.
عقیده عده ای از علما این عده می گویند اصل دوم و سوم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ قانونی نباید برخلاف مذهب شیعه باشد و چون اسلام برای زنان از نظر حقوق اجتماعی و طلاق محدودیت هایی قائل شده است لذا اصل بر رعایت مذهب می باشد و عقیده دارند در مورد حقوق بانوان هر تغییری داده شود اصلاً برخلاف قانون اساسی و مبانی اسلامی است.
عقیده جمعیت های وابسته به بانوان هدف جمعیت های وابسته به بانوان ایران بطورکلی تفسیر قانون مدنی نسبت به امر طلاق و همچنین حق انتخاب شدن و انتخاب کردن می باشد و استدلال آنان این است که تساوی حقوق زن و مرد مباین دین اسلام نیست زیرا اگر مباین دین اسلام بود ممالک مصر ـ سوریه ـ لبنان ـ پاکستان ـ ترکیه ـ عراق ـ اندونزی ـ تونس ـ مراکش این حق را به زنان مسلمان نمی دادند بخصوص اینکه در منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر که مجلس شورای ملی ایران نیز آن را تصویب نمود و این تساوی تلویحا مورد قبول مقام قانون گزاری ایران واقع شده است.
عقیده حزب مردم حزب مردم همانطوری که دبیرکل آن اظهار نمود معتقد به تساوی حقوق زن و مرد می باشد و آنچه از بیانات امیراسداللّه علم و مرامنامه حزب استنباط می شود با هرگونه لایحه و طرحی که حقوقی از آنچه زنان فعلاً دارند تنظیم با نظریه طبقه روشنفکر و تحصیل کرده ایران تقریبا یکی است و در این مورد افرادی که خارج از کادر حزب مردم هستند با این سیاست موافق می باشند.
عقیده حزب ملیون و دولت آقای دکتر اقبال دولت دکتر اقبال همانطور که در فوق اشاره شد سعی دارد در این جریان وارد نشود و شاید هم از برخورد نظریه حزب مردم با صف مخالف بهره برداری نماید.
ولی آنچه استنباط می شود و در داخل حزب ملیون نیز عده ای با جنبشهای طرفدار تساوی حقوق زن و مرد در ایران موافق می باشد و به استثناء افراد محافظه کار و نمایندگان طبقاتی که از هر جریان سیاسی بدون اظهارنظر بهره برداری می کنند جوانهای حزب ملیون باطنا در صف موافق بانوان می باشند.
عقیده محافل روشنفکر روحانی بعضی از علماء روشنفکر و تحصیل کرده که معتقد به ترقیات علمی زمان حاضر بوده و مایلند دین اسلام که مترقی ترین ادیان است با اصول علمی و اجتماعی جهان تطبیق نماید عقیده دارند که می توان بدون اینکه تصمیمی برخلاف مبانی دینی گرفت از قوانین موجود به نفع نظریه بانوان استفاده کرد.
از جمله در مورد شرکت مالی زن و مرد در امر ازدواج می گویند در قانون مدنی صریحا ذکر شده هرکس برای دیگری عملی بکند مستحق اجرت است مگر اینکه معلوم شود قصد تبرئه داشته بنابراین ولو اینکه سرمایه اولیه مرد در ابتدای زناشویی متعلق بمرد باشد باز زن در تولید ثروت بعدی مستحق حق الزحمه است و می توان این ماده را تفسیر کرد و در مورد طلاق نیز می گویند زن می تواند در ضمن عقد نکاح وکالت طلاق خود را شرط کند و شرایطی که برای مرد و زن انجام آن عادلانه است بخواهد و در غیر این صورت اختیار طلاق را هنگام عدول مرد از شرط قید شده داشته باشد.
عقیده آقای دکتر متین دفتری دکتر متین دفتری بنابر وظیفه ای که دارد معتقد است می توان قانون مدنی را در حالی که تضادی با مبانی شرع نداشته باشد تفسیر و اصلاح نمود بطریقی که هدف سازمان ملل متحد در این مورد نیز در ایران انجام پذیرد.
عقیده امام جمعه تهران آقای دکتر حسن امامی امام جمعه تهران که طرز فکر ایشان بطورکلی با سایر علماء و روحانیون فرق دارد و تحصیلات عمیقی در رشته حقوق در داخل و خارج از ایران داشته اند باطنا با نامه های صادره از طرف علماء موافق نبوده و قائل به محدودیت هایی که برای بانوان در ایران منظور شده نمی باشند.
نهایت عقیده دارند با همین قوانین می توان پاره ای از بندها را که برای بانوان بوجود آمده گسست و شاید عقیده ایشان با عقیده بعضی از روحانیون روشنفکر دیگر تطبیق نماید در مورد دفاع آقای دکتر متین دفتری ایشان عقیده دارند که آقای دکتر وظیفه خود را از جهت نماینده سازمان ملل متحد در ایران به خوبی انجام داده اند.
عقیده یک نفر استاد حقوق یکی از استادان حقوق در دانشگاه تهران که مطالعات عمیقی در حقوق بین المللی دارد عقیده مند است که قانون طلاق در اسلام که قانون مدنی ما به اتکاء آن تدوین شده عملاً از سایر قوانینی که در دنیا موجود است رجحان دارد و اکنون در سایر ممالک جهان به علت وجود قوانین خاص زندگی خانوادگی متزلزل گردیده و تجربیات مداوم مقامات قضائی ثابت نموده است که اختیارات مرد در امر طلاق روی هم رفته پسندیده تر و قابل قبول تر می باشد در مورد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بانوان در ایران همین استاد عقیده دارد که هنوز جامعه نسوان در ایران رشد کافی برای رسیدن به این هدف را ندارند و اگر چند هزار نفر خانم تحصیل کرده تهران و شهرستانها را کنار بگذاریم اکثریت قریب باتفاق خانمهائی است که هنوز مسائل سیاسی و اجتماعی را درک نمی کنند بنابراین بهتر است این امر موکول به زمانی شود که حداقل نصف خانمها باسواد باشند البته استاد نامبرده با هرگونه توسعه جنبشهای ترقی خواهانه نسوان که بر محور رسیدن به هدف آنان باشد موافق است.
این بود خلاصه ای از نظریات محافل سیاسی، اجتماعی، سیاسی در مورد بانوان ایران.
البته تفسیر فوق با توجه به آثار و ظواهر امر تحریر شده و چه بسا پاره ای با حقیقت تطبیق ننماید و در این مورد استنباط خوانندگان عزیز راهنما و نمودار حقیقت است.
توضیحات سند:
1ـ حجه الاسلام شیخ محمدتقی فلسفی فرزند حاج شیخ محمدرضا تنکابنی در سال (8)1286 شمسی (1326 هجری قمری) در تهران تولد یافت.تحصیلات خود را از سن 6 سالگی آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون مرحوم والدش، آقاشیخ محمدعلی کاشانی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا طاهر تنکابنی و میرزا یونس قزوینی بهره مند گردید.
وی نخستین بار در سن 16 ـ 15 سالگی در مسجد محل (فیلسوفها) با شعری در وصف حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) به منبر رفت و چنان مورد استقبال مردم واقع گردید که در سن 19 سالگی از جمله مدعوین سخنرانی در مجلس شورای ملی آن زمان شد و نامش ورد زبان مردم گردید.
او مبارزات خود را از زمان رضا خان آغاز نمود و در سال 1316 شمسی پس از حادثه خونین مسجد گوهرشاد، بر بالای منبر این حادثه را محکوم کرد و در نتیجه مدتی ممنوع المنبر و از پوشیدن لباس روحانیت محروم گردید.
حجه الاسلام فلسفی با حزب توده و تشکیل دولت غاصب اسرائیل مبارزه می کرد و به جمع آوری اعانه جهت کمک به مردم مظلوم فلسطین می پرداخت.
از خصوصیات بارز وی اطاعت محض و بی چون و چرا از مرجعیت عالی شیعه حضرت آیه اللّه العظمی بروجردی بود که ضمن ملاقات با شاه و رساندن نقطه نظرات آقای بروجردی، موجب عدم تخریب مسجد مادر شاه و ساخت مسجد ارک فعلی، الزامی شدن درس تعلیمات دینی در مدارس و عدم حرکت دادن مشعل از امجدیه تا دربار که نمودی از آتش پرستی بود، گردید.
در پی غائله انجمن های ایالتی و ولایتی و لوایح ششگانه مخالفت خود و علما و مراجع وقت به ویژه حضرت امام خمینی (سلام اللّه علیه) را طی یک سخنرانی پرشور ابراز داشت و به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفت و تا بعد از انجام رفراندوم تحمیلی شاه از رفتن به منبر محروم شد.
آقای فلسفی نخستین بار در تاریخ 18 اسفند سال 1341 در مجلس دومین سالگرد رحلت حضرت آیه اللّه بروجردی توسط نیروهای شهربانی بازداشت و 2 روز در زندان قزل قلعه محبوس گردید و سپس به مدت 48 روز ممنوع المنبر شد.
در حادثه مدرسه فیضیه منبرهای متعدد رفت و سخنانی پرشور ایراد کرد.
در شب عاشورای سال 1342 طی نطقی کوبنده به استیضاح دولت اسداللّه علم پرداخت که در همان روز، سخنرانی وی تحت عنوان «اولین استیضاح ملی در سال 1342» چاپ و در تیراژ وسیع در اختیار مردم قرار گرفت.
به همین دلیل برای بار دوم از سوی نیروهای شهربانی بازداشت و به زندان شهربانی منتقل گردید.
او که در حادثه خونین 15 خرداد در زندان بسر می برد، تدریس فن خطابه را برای علاقه مندان در زندان آغاز کرد.
این دوره زندان 45 روز به طول انجامید.
پس از آزادی از زندان در روز جمعه 28تیرماه 1342، بلافاصله به ساواک احضار و به مدت 100 روز ممنوع المنبر گردید، اما این بار ممنوعیت به مدت 250 روز طول کشید تا سرانجام در 26 اردیبهشت 1343 برابر با دوم محرم ممنوعیت رفع شد.
وی در سفرهای تبلیغی خود به شهرهای مختلف، محور سخنرانی های خود را پیام های حضرت امام قرار می داد و به تبیین و تشریح خط کلی نهضت می پرداخت.
پس از تبعید امام به ترکیه، از سوی ساواک مورد سوء قصد قرار گرفت.
در سال 1350 در مورد حادثه اخراج ایرانیان از عراق به ایراد یک سخنرانی و تشریح مواضع امام علیه بعثیون عراق پرداخت، اما به دنبال توهین دو تن از سناتورهای انتصابی رژیم شاه نسبت به حضرت امام، چنان به رژیم شاه حمله کرد که حکم ممنوعیت دائمی او از رفتن به منبر صادر شد.
پس از گذشت 2 سال از ممنوعیت منبر مرحوم فلسفی، رژیم به طور مستقیم به وی اعلام کرد که تنها با نوشتن یک دستخط یک سطری به شاه، ممنوعیت وی لغو خواهد شد، ولی او زیر بار این ذلت نرفت و همچنان استقامت ورزید.
آقای فلسفی سالهای 56 و 57 خصوصا هنگام شهادت آقا مصطفی خمینی و درج مقاله ای با نام جعلی احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات و اهانت به ساحت مقدس حضرت امام به موضع گیری های بسیار سخت پرداخت.
در ایام محرم 1357 مردم را به برگزاری با شکوه مراسم عزاداری فرا خواند و آنان را از گرفتن اجازه عزاداری از شهربانی منع نمود.
سرانجام پس از هفت سال ممنوعیت منبر و در روز سوّم ورود حضرت امام خمینی (سلام اللّه علیه) به وطن، در مدرسه علوی (اقامتگاه موقت امام) و با حضور هزاران نفر از علما و روحانیون تهران و سایر ولایات ایران، اولین سخنرانی خود را در محضر حضرت امام و به خواست ایشان ایراد نمود و موجبات انبساط خاطر امام و سایر حاضرین را فراهم آورد.
در پایان امام فرمودند: «اعلام کنید که منبر آقای فلسفی فتح شده است.
» حجه الاسلام فلسفی صاحب سخنرانی های روشنگرانه و تألیفات ارزشمند ماندگار از جمله کتاب کودک در دو جلد، کتاب جوان در دو جلد و آیه الکرسی می باشد.
ایشان علیرغم کهولت سن تا پایان عمر با برکت خود به فعالیت های مختلف و منبرهای تبلیغی خویش ادامه داد و بالاخره در روز جمعه 27 /9 /77 و در سن 93 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.
وی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) در شهر ری به خاک سپرده شد.
ر.ک : یاران امام به روایت اسناد ساواک، زبان گویای اسلام، صفحات یازده تا بیست و شش.
2ـ احمد متین دفتری در سال 1275 ش در تهران بدنیا آمد در کودکی لقب اعتضاد لشکر و بعد متین الدوله گرفت و لشکر نویس فوجهای دماوند، فیروزکوه و پیاده سیستان و مظفر تبریز شد.
پس از انجام تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه ایران و آلمان شد و دوره مدرسه مزبور را ظرف 8 سال به پایان رساند و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد.
در سال 1298 که مدرسه عالی حقوق در تهران تشکیل شد متین دفتری وارد آن مدرسه شد و دوره آنجا را به پایان برد.
چندی نیز در سفارت آلمان منشی بود و مجددا وارد وزارت خارجه شد و مراحل ترقی را در آن وزارتخانه طی کرد و در سال 1306 علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت او را به دادگستری انتقال داد و مستشار استیناف تهران شد.
در سال 1308 از طرف داور برای مطالعات قضائی و تکمیل تحصیلات عازم اروپا شد و در سویس و فرانسه کارآموزی کرد و در سال 1310 پس از اخذ درجه دکتری حقوق به ایران بازگشت و در سال 1315 در کابینه محمود جم وزیر دادگستری شد.
در سال 1318 به لحاظ وابستگی و علاقه رضاشاه به دولت آلمان و اوضاع خاص سیاسی کشور، وی که مدتی منشی سفارت آلمان بود و رابطه خوبی با آنها داشت به صدارت برگزیده شد ولی بعد از مدت کوتاهی (6 ماه) شاه وی را احضار و سپس راهی زندان نمود و به صدارت او پایان داد.
متین دفتری بار دیگر در سال 1320 با باز شدن فضای سیاسی کشور به صحنه سیاست بازگشت و تا وزارت دادگستری پیش رفت لیکن در سال 1324 مجبور به کناره گیری از وزارت شد و پس از آن سکوت سیاسی اختیار کرد و از سال 1328 تا پایان عمر (1350) سناتور مجلس سنا بود.
ـ بزم اهریمن ـ جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار ج 2، مرکز بررسی اسناد تاریخی ص 69 3ـ باقر عاملی فرزند حسن معروف شیخ الحرمین به سال 1291 ش در مشهد متولد شد.
در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران دکترا گرفت و به تدریج مشاغل زیر را عهده دار گشت و دادیار دادسرای شیراز، رئیس دادگاه جنحه شیراز، دادستان کرمان و شیراز و تهران، رئیس دادگستری یزد، رئیس دادگاههای شیراز، رئیس شعب دادگاه تهران، رئیس شعبه سوم دادگاه استان مرکز، رئیس دادگستری استان پنجم، رئیس اداره دفتر کل وزارت دادگستری، دادستان دیوان کیفر، مستشار دیوان عالی کشور، معاون کل و معاون پارلمانی وزارت دادگستری، رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری کابینه حسنعلی منصور و هویدا 1344 ش، نماینده دوره 21 تهران در مجلس شورای ملی، عضو و رئیس انجمن حمایت زندانیان، عضو هیأت مدیره انجمن حقوقدانان ایران، عضو انجمن ملی حقوق تطبیقی، استاد حقوق جزا و حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی در دانشگاه تهران و مدرسه عالی دختران، عضو باشگاه لاینز بین المللی.
او که عضو سازمان فراماسونری بوده طبق تحقیقات ساواک دارای افکار و تمایلات سوسیالیستی بوده و از طرفداران دکتر مصدق و سیاست غرب (آمریکا) معرفی شده که در هنگام وزارت دادگستری گزارشهای بسیار زیادی دایر بر نادرستی و سوء استفاده های وی به ساواک ارسال گردیده است.
گفتنی است که با شرکت او در مراسم تشریفات سالهای 54 و 56 و 57 موافقت شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ممنوع الخروج شد.
(چهره های آشنا، 1344ش، ص 399 ؛ پرونده باقر عاملی در ساواک) 4ـ سید حسن مدرس قمشه ای اسفه ای فرزند سیداسماعیل در سال 1287 ق در «سرابه کجو» از توابع اردستان یزد متولد شد.
در شش سالگی همراه پدرش به قمشه سفر نمود و مدت ده سال مقدمات ادب عرب و فارسی را فرا گرفت و در 16 سالگی جهت ادامه تحصیلات به اصفهان سفر کرد و تا 1309 ق به تحصیل علوم دینی پرداخت و از محضر آخوند ملامحمد کاشانی، جهانگیرخان قشقائی، میرزا عبدالعلی هرندی استفاده نمود.
سپس به نجف اشرف عزیمت نمود و از محضر آیات عظام خراسانی، یزدی و دیگر علمای نجف بهره مند شد و پس از 7 سال به اصفهان مراجعت کرد و در مدرسه علمیه این شهر به تدریس پرداخت.
در سال 1338 ق از سوی هیئت علمای نجف نامزد نظارت بر قوانین مصوبه در مجلس گردید و وارد تهران شد سپس در دوره سوم مجلس شورای ملی در سال 1332 ق از طرف اهالی تهران به وکالت انتخاب شد و تا دوره ششم در این مجلس حضور داشت.
وی با شروع جنگ جهانی اول بهمراه عده ای از رجال سیاسی و نمایندگان مجلس به مدت 2 سال به عراق، سوریه و ترکیه مهاجرت کرد.
سپس در دوره چهارم مجلس به تهران بازگشت و در این دوره به شدت قرارداد (1337 ق) وثوق الدوله که با انگلیسی ها منعقد کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
مدرس از آنجا که از مخالفان سرسخت رضاخان بود در 7 آبان 1305 ش مورد سوء قصد عوامل رضاخان قرار گرفت و مجروح شد اما مجددا به مخالفت خود ادامه داد تا اینکه در 16 مهرماه 1307 به خواف و سپس به کاشمر در خراسان تبعید شد سرانجام در 27 رمضان 1358 (10 آذر 1316 ش) توسط چند نفر از نیروهای شهربانی در منزلش به شهادت رسید.
(جوانان امروز سال 65 با زن روزش 777 سال 61، زنده تاریخ 71) 5ـ رضا سردار فاخر حکمت فرزند حسام الدین مشارالدوله شیرازی به سال 1272 ه ش در تهران متولد شد.
پس از طی دوران کودکی، تحصیلات ابتدائی را در مدرسه علمیه که به ریاست مخبرالسلطنه هدایت و نظامت ناظم العلوم، اداره می شد، طی کرد و صرف و نحو عربی و ادبیات فارسی را آموخت.
سپس در سال 1322 به اتفاق پدر به شیراز رفت و در امر خلافت، دستیار پدر شد و پس از درگذشت پدر به کار ملکداری در املاک وسیعی که پدرش به جای گذاشته بود، پرداخت.
با دختر میرزا سید علی خان مهندس الدوله ازدواج کرد و پس از تشکیل کمیته دمکرات در شیراز به آن کمیته پیوست و از مؤسسین حزب دمکرات در شیراز بود.
مدتی بعد والی فارس شد و در دوره های چهارم و پنجم از آباده به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.
در مجلس مؤسسان اول نیز، به نمایندگی آباده شرکت جست و پس از پایان دوره پنجم مجلس، چندی به اروپا سفر کرد.
در دوره هفتم از شیراز و دوره هشتم از آباده به نمایندگی برگزیده شد در این دوره بین او و تیمورتاش وزیر مقتدر دربار اختلاف افتاد.
از این رو تیمورتاش از انتخاب او در دوره نهم جلوگیری کرد و سردار فاخر بار دیگر قریب به یک سال عازم اروپا گردید.
یادشده در تابستان سال 1313 به حکومت گرگان منصوب گردید و در سال 1315 فرمان حکومت یزد را دریافت کرد.
وی پس از دو سال اقامت در یزد در سال 1319 به استانداری کرمان و در سال 1322 به ریاست کل آمار و ثبت احوال منصوب شد و پس از چند ماه به وکالت دوره چهاردهم مجلس از شیراز انتخاب گردید.
در بهار سال 1325 سردار فاخر از طرف قوام السلطنه به استانداری کرمان و بلوچستان مأمور شد.
در انتخابات دوره پانزدهم کرمان که زیرنظر او انجام شد در انتخاب دکتر مظفر بقائی از کرمان کمک مؤثری کرد و خود نیز از شیراز انتخاب شد و قبل از انتخاب، به عضویت کمیته مرکزی حزب دمکرات ایران درآمد.
پس از انتخاب وکلای حزبی در کمیته مرکزی، با تمایل قوام السطنه برای ریاست مجلس، نامزد شد و با اکثریت قابل ملاحظه ای به ریاست مجلس برگزیده شد.
سردار فاخر بار دیگر در انتخابات دوره هجدهم از شیراز به نمایندگی مجلس برگزیده شد و در فروردین 1333 با اکثریت آرا به ریاست انتخاب گردید.
پس از پایان دوره مجلس نوزدهم سردار فاخر در دوره ده ماهه فترت بین مجلس 19 و مجلس بیست، ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.
در دوره بیستم هم از شیراز انتخاب گردید و در اوایل اسفندماه به ریاست مجلس رسید ولی عمر دوره بیستم دیری نپائید و در 19 اردیبهشت 1340 منحل گردید.
در دوره فترت بین مجلس بیستم و مجلس بیست و یکم سردار فاخر باز هم ریاست اداری مجلس را داشت.
او در دوره ریاست مجلس، مکرر به عضویت شورای سلطنتی انتخاب شد.
پس از انتخابات دوره بیست و یکم که در شهریور ماه 1342 انجام شد سردار فاخر بکلی از سیاست و امور پارلمانی کناره گیری نمود و سرانجام در سال 1356 درگذشت.
6ـ سید شمس الدین قنات آبادی ملقب به آقا شمس، فرزند محمدحسین در سال 1298 در تهران متولد شد.
نامبرده با مدرک تحصیلی پنجم ابتدائی مدتی در قم مشغول تحصیل علوم دینی بود.
اما به علت داشتن دو فقره پرونده ـ یکی به اتهام شرارت (چاقوکشی) و دیگری منافی عفت در شهرداری و دادسرای قم ـ بنا به تقاضای عده ای از روحانیان از قم اخراج شده و به دنبال آن مدتی در تهران علیه علماء و روحانیان و مدتی نیز در احزاب و گروههای سیاسی از جمله همکاری با حزب زحمتکشان فعالیت داشته و در سال 1327 به کرمانشاه تبعید گردیده است.
شمس الدین قنات آبادی واعظ، روزنامه نگار ـ صاحب امتیاز روزنامه «ملت ما» ارگان مجمع مسلمانان مجاهد و «روزنامه آتش» ـ و در سال 1320 به عنوان نماینده به مجلس شورای ملی راه یافته دوره های هجدهم و نوزدهم نیز بوده است.
طی سه دوره نمایندگی در مجلس، گزارش هایی در مورد شمس قنات آبادی در خصوص سوء استفاده از موقعیت و مصونیت پارلمانی اش، خرید و فروش و قاچاق تریاک، اخذ رشوه، کلاهبرداری، فساد اخلاقی، روابط نامشروع و اعتیاد به مواد مخدر به ساواک منحله واصل گردیده است.
یاد شده به پاس فعالیت و خدماتش در جریان واقعه 28 مرداد 1332 نشان «رستاخیز» دریافت نموده (ضمایم 4ـ5ـ6) و در اوایل دوره نوزدهم مجلس از لباس روحانیت خارج شده است.
وی در سال 1342 به معاونت نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و لیکن در آن جا هم مورد انزجار مردم مشهد قرار گرفت.
شمس قنات آبادی در سال 1348 تقاضای ملاقات حضوری با شاه معدوم را داشته و با ارسال عریضه هائی ضمن در اختیار گذاشتن اطلاعات خود، قصد همکاری با ساواک و نزدیکی به دربار داشت.
ضمنا با درخواست های وی مانند دریافت تلفن، دریافت هزینه معالجه در خارج از کشور، دریافت وجه نقد از ساواک ـ به دستور مستقیم شاه ـ و دریافت زمین (دویست هکتار) از اراضی گرگان موافقت شده است.
همچنین یادشده طی سالهای 1354 لغایت 1357 سهامدار و مشاور حقوقی کارخانه بزرگ پشمبافی تاج (اصفهان) بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرونده وی در شعبه هفده دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت رسیدگی بوده است.
شمس قنات آبادی در سال 1365 فوت نمود.
پرونده های انفرادی ساواک و اسناد انقلاب اسلامی.
ر.ک: خاطرات شمس قنات آبادی و نهضت ملی شدن نفت/ تهران/ مرکز بررسی های تاریخی/ 1378