صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : مرتضی پسندیده فرزند مصطفی

تاریخ سند: 11 تیر 1357


موضوع : مرتضی پسندیده فرزند مصطفی


متن سند:

به : 10 ه از : 10 ف شماره : 1395 /10 ف روز 4 /4 /37 آقای خوشنویسان که از اعضای صندوق قرض الحسنه گلپایگان و از فرهنگیان باندریش می باشد، اظهار می دارد : در داران به دیدن آقای پسندیده رفته و مبلغ 000 /50 تومان به وی دادیم.
نظریه شنبه : با تعطیل شدن دبیرستانها اکثرا اعضاء باندریش در محل صندوق جمع و چند نفر از بازاریان به نام حاج آقا جواد شریفی حاج صداقت ـ حاج حسین ابراهیمی طلا فروش، حاج علی اکبر جوادی نیز شرکت می کنند وجوه پرداختی به نظر می رسد از طریق این افراد جمع آوری شده باشد.
نظریه یکشنبه : در مرخصی است.
نظریه 10 ف ـ افراد منظور چون متعصب مذهبی می باشند، احتمال جمع آوری وجوهی جهت نامبرده بالا بعید به نظر نمی رسد.
1

توضیحات سند:

1ـ پرداخت این مبلغ به آیت الله پسندیده، نشانگر آن است که تبعید ایشان به منطقه داران و در واقع ضربه زدن به شبکه مالی امام خمینی ـ که آیت الله پسندیده عمده ترین نماینده مالی ایشان در ایران بود ـ نتوانست گردش پرداخت وجوهات شرعی را متوقف کند.
رفت و آمد زیاد و ملاقاتهای فراوان مردم با آیت الله پسندیده در نهایت ساواک اصفهان را بر آن می دارد که نامه ای به اداره کل سوم بنویسد و بخواهد که محل تبعید ایشان بار دیگر تغییر کند.
این سند را در روز یازدهم تیر ماه و در میان سندهای آن روز خواهید خواند.
در کتاب اسناد انقلاب اسلامی (ج 2/ ص 281) متن نامه ای از آیت الله پسندیده به آیت الله مرعشی نجفی چاپ شده که تاریخ نگارش آن امروز (4 /4 /57) است.
در این نامه آقای پسندیده یادآور می شود که «فعلاً بعد از مدت کوتاهی که در انارک و داران تبعید بودم، به خمین تبعید شده ام...
.
» سندهای ساواک اقامت اجباری آقای پسندیده را در این تاریخ در منطقه داران تأیید می کند.
به احتمال زیاد تاریخ یاد شده در منبع بالا 14 /4 /57 بوده است.
چون در همین تاریخ ساواک تصمیم می گیرد به تعبید ایشان خاتمه دهد و آیت الله پسندیده به خمین برود و در منزل خود تحت نظر باشد.
این سند را روز چهاردهم تیر خواهید خواند.

منبع:

کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان اصفهان، کتاب 2 صفحه 467

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.