موضوع : اظهارات غلامرضا مشهدی1 رئیس مدرسه راهنمایی ابن سینا
تاریخ سند: 15 اسفند 1351
موضوع : اظهارات غلامرضا مشهدی1 رئیس مدرسه راهنمایی ابن سینا
متن سند:
از : 11/ ه به : 231 شماره : 17033 /11/ه نامبرده بالا از پیروان سرسخت خمینی و سرسپرده محمدتقی حسینی است در تاریخ 15 /11 /51 اظهار داشته در کدام قانون حتی قانون جنگل وجود دارد که زمین آبا و اجدادی کسی را به زور بگیرند و به شخص دیگری بدهند این عمل از لحاظ شرع حرام است و آقا هم (منظورش از آقای خمینی می باشد) چنین زمینی را غصبی و اصلاً نمازش باطل است حرام اعلام کرده است که رضا بصیرانی یکی از افراد حاضر در این بحث اضافه نموده ای بابا این هم مثل سایر کارهای دیگرشان دروغ است.در زابل از چه کسی زمین گرفتند.
تمام مالکین بزرگ بعد از اصلاحات ارضی2 زمین دارتر شدند و باز هم خار این کار به چشم بدبختهای کم زمین فرو رفت.
نظریه شنبه : شنبه نظری ندارد.
نظریه دوشنبه : به علت انتقال منبع به تهران امکان تکمیل خبر میسر نیست لکن در زمینه صحت و سقم اظهارات و نیز نحوه فعالیت آنان تحقیق در صورت حصول نتیجه متعاقبا به عرض خواهد رسید.
پویا نظریه چهارشنبه : نظریه دوشنبه مورد تأیید است.
مهداد نظریه ه / 11 : فعلاً نظری ندارد.
توضیحات سند:
1ـ ساواک زابل غلامرضا مشهدی را چنین معرفی می کند: غلامرضا مشهدی، فرزند ابراهیم، متولد 1318 زابل وی سابقا عضو انجمن تبلیغات اسلامی علیه بهائیان بوده و در حال حاضر نیز بعضا در انجمن مذکور شرکت و تعصبات خشک مذهبی خود را دنبال می کند لیکن در مجامع و محافل صراحتا از خمینی و روحانیون مخالف پشتیبانی نمی کند بلکه گاهی اوقات در لفافه کلام، شهامت و از خودگذشتگی های مخالفین را می ستاید و این امر را یک جهاد مذهبی می داند به نظر این ساواک چنانچه یادشده فرصتی پیدا کند با روحانیون مخالف همصدا خواهد شد.(به نقل از پرونده انفرادی مشهدی در ساواک) 2ـ برنامه اصلاحات ارضی: مهم ترین برنامه رفورم اجتماعی دولت دکتر امینی، اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان بود.
مقررات اجرایی این برنامه، تصویبنامه ای بود شامل هشت فصل که با شتابزدگی تهیه شده بود و وزارتخانه های کشاورزی، دادگستری و کشور موظف به تنظیم آیین نامه های اجرایی آن بودند.
بدین ترتیب تهیه تصویبنامه مزبور اولین گام در راه آغاز اصلاحات ارضی در ایران به شمار می رفت.
تصویبنامه اصلاحات ارضی، بعدها با رأی مجلسین شورا و سنا، اعتبار قانونی پیدا کرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد که به موجب آن حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود می کرد.
این محدودیت شامل موقوفات خاص نیز می شد.
مالکان علاوه بر شش دانگ زمین، می توانستند باغ میوه، باغ چای و قلمستان خود را با حقابه معمول و نیز زمین های مکانیزه را همچنان در اختیار داشته باشند.
به علاوه آن قسمت از زمین های روستا که زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهار و مراتع نبود، به غیر زارعان متقاضی داده می شد.
همچنین تقسیم روستاهایی که قبل از تاریخ 14 آذر 1338 حداکثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخیر می افتاد.
ارزیابی املاک، بر مبنای مالیات مزروعی و یا در نظر گرفتن ضریب مالیاتی املاک صورت می گرفت.
بهای ملک، ده ساله به وسیله بانک کشاورزی به مالک پرداخت می شد و با ده درصد اضافه بها به مدت پانزده سال از کشاورزان دریافت می گردید.
به موجب قانون، انجام امور مشترک روستا و نیز پرداخت دریافت بهای اراضی تقسیم شده روستا به عهده بانک کشاورزی بود.
هرچند این قانون حریم مالکیت بزرگ اراضی را می شکست و به منزله اعلام جنگ به مالکان بزرگ بود ولی تعداد این گونه مالکان آنقدر زیاد نبود و حداکثر از پنجاه هزار روستای کشور، ده هزار روستا را در بر می گرفت.
با این حال، قانون مزبور به عنوان پایان دوره مالکیت بزرگ در ایران تلقی می شد.
مرحله دوم اصلاحات ارضی پس از سقوط دولت امینی به مورد اجرا درآمد.
در این مرحله، محمدرضا شاه خود را مبتکر و مجری برنامه اصلاحات ارضی معرفی کرد و با کمک دکتر حسن ارسنجانی جریان اصلاحات ارضی را به روند تازه ای از سیاست تحت عنوان «انقلاب سفید» و سپس «انقلاب شاه و مردم» کشاند.
به موجب قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی آن که در بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، مالکان باید یکی از سه شق را انتخاب می کردند یا ملک خود را براساس معدل عایدات سه سال اخیر، به کشاورزان همان روستا، به مدت سی سال اجاره نقدی بدهند.
یا ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعان بفروشند و یا زمین های آبی و دیم ملک خود را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین خود و کشاورزان تقسیم کنند.
برحسب مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی، دولت نیز می توانست موقوفات خاص را، مانند املاک معمولی خریداری کند و به کشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نودونه ساله به زارعین اجاره دهد.
این قانون زمین های مکانیزه را تا پانصد هکتار وسعت از تقسیم معاف می کرد.
شالیزارها، تا سی هکتار در اختیار مالکان باقی می ماند، باغ های میوه در محدوده شهرها مشمول اصلاحات ارضی نمی گردید.
موضوع تقسیم اراضی بین کشاورزان ایران و اصلاح مالکیت از دیرباز مورد بحث اصلاح طلبان ایران بوده است؛ پس از کناره گیری رضاشاه از سلطنت مسئله املاک او که قریب دوهزار رقعه بود مطرح شد.
این املاک را رضاشاه به عناوین مختلف از مالکیت صاحبان آنها بیرون آورده و تصاحب کرده بود.
با رفتن وی، صاحبان آنها ادعای استرداد املاک خود را داشتند.
ابتدا موضوع در مجلس سیزدهم مطرح گردید.
در سال 1326 املاک مزبور در اختیار محمدرضاشاه گذارده شد.
در سال 1331 دولت آنها را تحت نظارت خود گرفت.
پس از کودتای 28 مرداد شاه املاک مزبور را از دولت پس گرفت و به قیمت دلخواه به کشاورزان فروخت و بهای آن را از خزانه مملکت دریافت کرد.
به نقل از: مرکز بررسی اسناد تاریخی، مدرسه فیضیه، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1380 صص 40 ـ 38