صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

متن سند:

جناب آقای وزیر دادگستری ـ رونوشت جناب آقای نخست وزیر ـ رونوشت جناب آقای وزیر دربار شاهنشاهی ـ رونوشت ریاست سازمان امنیت ـ رونوشت ریاست مجلس شورای ملی ـ رونوشت ریاست مجلس سنا ـ رونوشت ستاد بزرگ ارتشتاران ـ رونوشت ریاست کل شهربانی نظر مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر از طرد عاملی و نصب شما این نبود که مشاغل عدلیه را بین اقوام و بستگان یا دوستان خودتان و یا اقوام و بستگان ولی نعمت خودتان (بانک بازرگانی) تقسیم کنید و برای حفظ موقعیت اینها زیر بار نظریات نابکاران این و آن بروید.
غرض این بود که روش گذشته موقوف و عاملی و دار و دسته اش که علیه آنها اعلام جرمهای مستند شده و دادستان سابق دیوان کیفر می خواست آنها را لوث نماید به کلی از کار بر کنار و جدا تعقیب شوند و اصلاحات اساسی و عمیق و مؤثر در شئون دادگستری به عمل آید.
شما با این مجامله و قوم و خویش و رفیق بازی و معاذیر ناموجه جرئت کرده اید که از اوامر شاهنشاه سرپیچی کنید چه سبب شده است که سلحشور و صفوی با آن همه سوابق کثیف که در جراید و سر بازارها از آن گفتگو می کنند هنوز بر سر کار بمانند تظاهر علنی و صریح این حضرات که خود را منتسب به سازمان امنیت می دانند معلوم نیست تا چه پایه درست است لکن شنیده ام که خود شما هم گفته اید خواستم آنها را بر کنار کنم بعضی مقامات نمی گذارند اگر اینطور است وای به حال عدلیه و مرحبا به پسر صدرالاشراف.
شما باید بدانید که هیچ سازمانی و مقامی نمی تواند این جسارت را داشته باشد که علیرغم اوامر ملوکانه شاهنشاه که همیشه و حتی در هیئت دولت فرموده اند (اصلاحات را اول از اقوام و دوستان و یاران خودتان شروع کنید) از قدرت قانونی خود برای حمایت افراد و بستگان نادرست و آلوده خود سوءاستفاده نماید؟ آیا؟ ـ سرنوشت عاملی که هم مورد مواخذه شاهنشاه و هم تحت تعقیب قانونی قرار گرفت و آنچنان منفور شد که در مجلس ختم مرحوم گرکانی حتی یک نفر از حاضرین کمترین اعتنائی به او نکرد و مجبور شد گوشه دیوار کز کند و به محض پایان یافتن مجلس از ترس با عجله فرار نماید برای عبرت گرفتن کافی نیست؟ تا دیر نشده خودتان را از سقوط در چنین ورطه ای نجات دهید.

منبع:

کتاب کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد اول صفحه 511

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.