گزارش بازجوئی
گزارش بازجوئی
متن سند:
الف : مشخصات متهم.محمدعلی شهرت حیدری فرزند محمدولی شماره شناسنامه 19805 محل صدور نهاوند متولد 1315 محل تولد قم، متأهل دارای همسر و اولاد، شغل امام جماعت مسجد جوانان نهاوند، مذهب اسلام، تبعه دولت شاهنشاهی ایران، باسواد ساکن نهاوند، خیابان ذکائی، کوی اسلامیه.
ب : موضوع اتهام.
اقدام علیه امنیت کشور ت : سابقه.
یاد شده به دنبال دعوت از روحانیون افراطی جهت سخنرانی در مسجد جوانان نهاوند و تحریک اهالی و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی با تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی در 28 /2 /37 به یک سال اقامت اجباری در شهر بابک محکوم که بعدا در دادسرای همدان این مدت به 2 ماه تقلیل و حکم درباره اش اجرا گردیده و یاد شده در مدت اقامت در شهر بابک به تهیه و ارسال اعلامیه تحریک آمیزی جهت اهالی نهاوند نموده که نمونه آن ضمیمه پرونده است.
ث : گردش کار.
ساعت 2200 روز 28 /5 /37 بدنبال عدم حضور واعظی که جهت سخنرانی در مسجد حاج آقا تراب نهاوند توسط حیدری از قم دعوت شده بود اهالی که در این مسجد اجتماع نموده بودند به خیابانهای شهر ریخته و ضمن دادن شعارهای مضره مبادرت به شکستن شیشه بانکهای صادرات، ملی، سپه، عمران، رهنی، ایرانشهر، سینما تاج، پاسگاه راهنمائی می نمایند که شیخ محمدعلی حیدری و دامادش به نام سید علی حسین نوروزی که محرکین اصلی شناخته شده و یادشدگان خودداری واعظ مورد نظر را از حضور در مسجد (و براثر اختلاف بین خودشان بوده) فشار مقامات محلی وانمود کرده اند که وسیله شهربانی نهاوند دستگیر و به این سازمان اعزام و با قرار اعتراض و پرونده امر به بازپرسی شعبه یک دادسرای نظامی سنندج ارجاع و قرار صادره درباره یادشدگان در دادگاه عادی سنندج تائید گردید، مراتب به آنان ابلاغ شد.
ت : خلاصه اظهارات متهم یاد شده در تحقیقات معموله ضمن تکذیب تهیه اعلامیه مورد نظر و سایر اتهامات وارده اظهار نمود نه تنها در این زمینه تحریکی نکرده بلکه ظهر روز 28 /5 /37 در مسجد توسط همسر خواهرش (متهم ردیف 2) اعلام نموده است که واعظی که قرار بوده منبر برود به منظور معالجه نهاوند را ترک کرده است تا اهالی تصور نکنند که مقامات دولتی مانع منبر ایشان شده اند.
ج : نظریه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش شهربانی محل، فعالیت یاد شده در جهت جانبداری از روحانیون افراطی و تحریک اهالی به آشوب و بلوا مورد تایید می باشد، اینک که پرونده امر تکمیلی گردیده در صورت تصویب جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای نظامی سنندج ارجاع گردد.