صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع: دکتر مصطفی الموتی نماینده مجلس شورای ملی

تاریخ سند: 29 تیر 1344


موضوع: دکتر مصطفی الموتی نماینده مجلس شورای ملی


متن سند:

شماره: 694 /322 تاریخ:29 /4 /1344
موضوع: دکتر مصطفی الموتی نماینده مجلس شورای ملی

روز یکشنبه (27 /4 /44) دکتر الموتی در جلسه علنی مجلس شورای ملی 4 سؤال به شرح برش ضمیمه از دولت نموده که یکی از آنها مربوط به کارخانه ذوب آهن می‌باشد.
موضوع قابل توجه آنکه برابر اطلاع واصله اخیراً از طرف عوامل شوروی در تهران اقدامات و تبلیغاتی به منظور تأسیس کارخانه ذوب آهن به مرحله اجرا درآمده و علت آنست که گفته می‌شود کارخانه ذوب آهن قرار است از کشور شوروی خریداری و از آن بهره‌برداری شود.
(توضیح آنکه در صورت خریداری کارخانه ذوب آهن از شوروی قاعدتاً تعدادی کارشناس شوروری نیز برای نصب و به کار انداختن و بهره‌برداری کارخانه مورد بحث به ایران خواهند آمد).
نظریه:
علیهذا با ذکر مراتب فوق چون در حال حاضر عوامل شوروی در ایران سعی می‌نمایند به طرق مختلف درباره کارخانه ذوب آهن تبلیغ به عمل آید سئوال دکتر مصطفی الموتی به شرح ضمیمه و منضم به سه سئوال دیگر قابل توجه و بررسی می‌باشد و این احتمال وجود دارد که دستوری برای طرح این سئوال (اگر چه تأسیس کارخانه ذوب آهن آرزوی قلبی اکثریت مردم ایران می‌باشد) از عوامل شوروی دریافت کرده باشد و اصولاً طرح سئوال مزبور به این شکل که ضمن سه سئوال دیگر به عمل آمده و فقط در آن اشاره به خواسته اعلیحضرت همایون شاهنشاه شده قابل تأمل و بررسی می‌باشد و حدس زده می‌شود که نامبرده در خفا با شوروی‌ها دارای ارتباط بوده و سئوال خود را چون فردی زیرک و باهوش است با سؤالات دیگر توأم ساخته که مورد سوءظن قرار نگیرد.
محترماً به عرض می‌رساند جهان‌بینی 29 /4 /44
1- این نظریه صحیح است یا رهبر عملیات یا بررسی کنند؟
2- این نظریه مستند به سوابق قبلی است. قرائنی موجود است. حدس است.
طی شماره 25148 /323 – 6 /5 /44 به اداره کل هشتم اطلاعیه ارسال شد. احمدی 6 /5 /44
گیرندگان: مدیریت کل اداره هشتم جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی
در پرونده دکتر مصطفی الموتی به کلاسه الف ﻫ – 5 بایگانی شود.











منبع:

کتاب مصطفی الموتی‌نیا به روایت اسناد ساواک صفحه 106


صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.