صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : سوءاستفاده وزراء اسبق دادگستری

تاریخ سند: 3 بهمن 1347


موضوع : سوءاستفاده وزراء اسبق دادگستری


متن سند:

از : 20 ه 5 به : 322 شماره : 39690 /20ه 5 کانون وکلای دادگستری هر ساله تعدادی پوشه مقوائی در چاپخانه روزنامه رسمی کشور تهیه می نمایند و هر یک از اصحاب دعوا مجبورند برای طرح دعوای خود و نگهداری اسناد و مدارک خود یک یا چند جلد از این پوشه ها را با قیمت 30 ریال خریداری نمایند.
جمع این مبلغ هر ساله مبلغ هنگفتی می شود و بعضی از وزراء دادگستری از مجمع این وجوه اطلاع داشتند و هر یک به توانائی خود از کانون وکلا مبلغ کلانی از این وجوه به شرح زیر حق و حساب گرفته اند.
1ـ دکتر محمدعلی هدایتی1 000 /000 /1 ریال 2ـ دکتر صدر 000 /000 /2 ریال 3ـ دکتر عاملی 000 /000 /2 ریال اجزاء هیئت رئیسه جدید کانون وکلا به سرپرستی دکتر هومن متوجه این جریان شده و مشغول رسیدگی هستند.
توضیح 20 ه ـ به منبع آموزش داده شد چگونگی اقدامات هیئت رئیسه کانون وکلا را به موقع گزارش کند.
بهره برداری و در پرونده وزارت دادگستری ضمیمه شود در پرونده 66522 جواد صدر بایگانی شود.
14 /11

توضیحات سند:

1ـ دکتر سید محمدعلی هدایتی فرزند احمد در سال 1298 ش در شهر ری به دنیا آمد.
پدرش از قضات صاحب منصب دادگستری و نایب التولیه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بود.
وی پس از سپری کردن تحصیلات ابتدائی و متوسطه به دانشکده حقوق رفت و پس از اخذ لیسانس، به عنوان وکیل دادگستری، مشغول کار شد و پس از چند سالی به اروپا رفت و از دانشگاه ژنو، دکترای حقوق جزا گرفت.
مشاغل مشارالیه پس از بازگشت به ایران، به این شرح است : «استادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ـ معاونت دانشکده حقوق ـ نماینده مجلس شورای ملی در دوره های 16 و 20 ـ وزیر دادگستری در کابینه های منوچهر اقبال و شریف امامی» مشارالیه که به مدت سه سال ریاست دانشکده حقوق را نیز به عهده داشت و به صورت موروثی، نیابت تولیت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) نیز به او رسیده بود، به عنوان مشاور حقوقی وزارت امور خارجه نیز فعالیت می کرد.
او که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور، رفته بود، در سال 1365 در همانجا در گذشت.

منبع:

کتاب کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد اول صفحه 488

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.