صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

مقام محترم دیوان عالی کشور در پیرو نامه مورخه 13/12/2536

تاریخ سند: 23 اردیبهشت 1357


مقام محترم دیوان عالی کشور در پیرو نامه مورخه 13/12/2536


متن سند:

از: زندان شماره 1 مرکز بند 6 شماره عکس 4439 ـ 27 نام و شهرت فرستنده : هدایت اله معلم نام پدر : عبداله با احترام معروض می دارد اینجانب هدایت اله، شهرت معلم، شماره شناسنامه 1319، متولد 1299 صادره از اردبیل ساکن تهران شغل کارگر فلزکار.
در این تاریخ که این نامه را انشاء می نمایم حدود دو سال و نیم است به طور غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن مواد قانونی مملکتی و مواد حقوق بشر و بدون کوچکترین توجه به قانون اساسی و احترام به عقاید انسانی و خانواده ها به وسیله مامورین ساواک یا به اصطلاح (امنیتی) که خود متجاوزترین ناقض امنیت انسانی و اجتماعی و سیاسی است در پیش چشم خانواده و فرزندانم بدون هیچ دلیلی توقیف و پس از قرار گرفتن در تحت شدیدترین شکنجه و آزار و توهین و تحقیر که آثار شکنجه هنوز هم باقی و در رسیدگی در پرونده های بازرسی شاهنشاهی نیز منعکس است و بدون هیچگونه وسیله دفاع قانونی در مظان اتهام قرار گرفتم و با گزارش بکلی بی اساس و کذب بازجو به دادگاه دربسته نظامی فرستاده شده و بدون هیچگونه سند قانونی به زندان دائم محکوم گردیدم.
اکنون که می شنوم و می خوانم مقامات حاکمه ایران نیز متوجه اعمال خلاف انسانی مامورین خود یعنی مامورین ساواک شده و ادعا دارند که دولت ایران اولین دولتی است که برعلیه شکنجه و مجازات و رفتارهای غیرانسانی در تائید رعایت حقوق بشر اعلامیه صادر کرده است.
در صورتی که ادعای فوق رعایت شود و مقامات حاکمه بر گفته خود صادق و ایمان داشته باشند به عنوان رعایت اعلامیه حقوق بشر و مواد آن ذیلاً عین مواد آورده خواهد شد باید به موجب آن به فوریت مرا و امثال مرا از زندان آزاد و مسببین توقیف و گرفتاری اینجانب را به عنوان متجاوز به حقوق انسانی به اشد مجازات محکوم و تنبیه نمایید.
اکنون عین مواد قوانین مملکتی و منشور حقوق بشر که مجلس شورا تصویب کرده و دولت ملزم به اجرای آن شده است ذیلاً درج می گردد.
1ـ ماده 157 می گوید بازپرس باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده و در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
2ـ در ماده های 158 و 159 و 160 و 161 اشاره به وجود تحقیقات از گواهان و کارشناسان شده است در حالیکه در مورد بی غرضی بازپرس باید گفت که او هرگز این ماده را رعایت نکرده و تنها راه نمایش گزارش کذب بازجویی شکنجه گر شلاق بدست بوده است که جای آن هنوز باقیست.
3ـ ماده 131 قانون می گوید هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور باقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد بحبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم و مجازات خواهد کرد.
4ـ موادی از قوانین اعلامیه بین المللی حقوق بشر که مجلس شورا آن را تصویب کرده و دولت ملزم به اجرای آنست و ادعا دارد که اجراء می نماید.
5 ـ ماده 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید هرکس می تواند بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد و رنگ پوست و اختلاف جنس و زبان و مذهب و عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین از حیث تابعیت وضع اجتماعی و ثروت و وضع ولادت و یا هر وضع دیگر از کلیه حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه پیش بینی شده بهره مند گردد.
6ـ ماده 3 هر کس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد.
7ـ ماده 5 احدی را نمی توان تحت شکنجه و یا مورد مجازات و رفتاری موهن و ظالمانه یا برخلاف شئون انسانیت قرار داد.
8ـ ماده 9 احدی را نمی توان خودسرانه توقیف یا زندانی و یا تبعید نمود.
9ـ ماده 18 هر کس حق دارد از آزادی فکر و وجدان و مذهب برخوردار باشد این حق شامل آزادی عقیده و ایمان بوده، هرکس آزاد است منفردا و یا بطور اجتماعی در خلوت و یا در حضور جمع از طریق تعلم و انجام مراسم و یا از طریق عبارت و رعایت اصول مذهبی کیش و ایمان خود را آشکار سازد.
10ـ ماده 19 هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق متضمن این است که شخص آزادانه و بدون مداخله دیگران به عقاید خود پایبند بوده و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
11ـ ماده 20 هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
با در نظر گرفتن مواد قانونی مذکور در فوق باید متذکر بود که متأسفانه با تمام گفتارها و اعلامیه های پر تم طراق [پرطمطراق] مقامات حاکمه هرگز مواد فوق اجرا نشده و شکنجه گران نه فقط تعقیب قانونی و مجازات نشده اند بلکه هنوز در مقام خود باقی و به ریش صادر کنندگان این اعلامیه می خندند.
در هر حال چون احساس می کنم که اگر جنایات دستگاه ساواک را هر کس از جمله اینجانب به قلم بیاورم مثنوی هفتاد من خواهد بود.
ناچار از تفصیل در گذشته مقصود خود را مختصرا اعلام می دارم و تقاضا دارم این دستگاه جنایت پیشه را ملغی و مرتکبین اعمال شکنجه های غیر انسانی را نیز بسزای اعمال قبیح خود برسانید و دادگاههای به اصطلاح نظامی تحت فرمان ساواک را که سبب اینگونه احکام بی رویه و محکومیتهای سنگین می گردد و به هیچوجه از نظر قانونی ارزش اجرایی ندارد سلب مسئولیت قضایی شود و مسئولین اینگونه محکومیتها را به شدت به کیفر قانونی خود برسانید و پرونده اینجانب و امثالهم را به دادگاههای دادگستری منتقل و در آنجا مورد رسیدگی قرار دهید و اگر چنانچه مرتکب اعمال خلاف قانونی شده ام به مجازات قانونی برسم و در صورت عکس آن کسانی که نسبت به من مرتکب این چنین مجازاتها و رفتارهای غیرانسانی شده اند مجازات گردند در این صورت است که مردم و از جمله من باور خواهیم کرد که این اعلامیه ها و منشورهای ضد شکنجه های وحشیانه قابل اجراست و آن وقت است من به عنوان یک ایرانی زحمتکش شکنجه دیده باور خواهم کرد که هرکس مرتکب جنایتی از جنایات ساواک شود و برخلاف حیثیت و شئون بشری کار کند در ملاء عام مورد تنبیه و شدیدا مجازات خواهد شد و این عمل عبرت دیگران نیز خواهد شد.
در خاتمه نظر به اینکه در طول این مدت 57 سال عمرم در نتیجه برخورد با دستگاه بروکراسی [بوروکراسی] اداری بر من ثابت شده است جواب نامه ها به این زودیها داده نمی شود به خاطر همین نامه مورخه 13 /12 /36 را یک ماه تعیین کردم ولی هنوز که دو ماه و نیم از آن تاریخ می گذرد و جواب آن را دریافت نکرده و مجبور به پیرو شده ام متوجه شده ام که نامه اصلی و رونوشتهای آن که برای اطلاع و نشر در روزنامه کیهان، کمیسیون ایرانی حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوق بشر، صلیب سرخ بین المللی و مجلس شورای ملی بوده است در راه بندان بروکراسی اداری شهربانی گرفتار شده و غیر ممکن است به این زودیها از ترافیک شهربانی خارج شده و بدست مبارک شما برسد.
ناچار این نامه را تعقیب آن ارسال می دارم و امید است که این نامه در راه بندان و یا ترافیک بروکراسی شهربانی گیر نکرده و با سرعتی قابل ملاحظه ای بدست مبارک عالی برسد جواب نیز در هیچ راه بندانی گیر نکند با تشکر فراوان هدایت اله معلم.

منبع:

کتاب چپ در ایران - کادرهای حزب توده به روایت اسناد ساواک - جلد دوم صفحه 479



صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.