جمشید آموزگار در سال 1302 ش  /  1924 م. در شهر تهران در خانواده‌اى نسبتا معروف و متنفذ به دنیا آمد. پدرش حبیب‌الله‌ آموزگار (1359ـ1269 ش) از اهالى اصطهبانات فارس بود که به مدارج عالى علمى و سیاسى دست یافته بود.

حبیب‌الله‌ آموزگار از معلمى مدارس شروع نمود و در عرصه علم به استادى دانشگاه در رشته معقول و منقول رسید و نیز قاضى و عضو عالى رتبه وزارت دادگسترى (عدلیه) شد. وى از نویسندگان و روزنامه نویسان معاصر بود که داراى تالیفات و ترجمه‌هاى متعددى از جمله فرهنگ آموزگار، راهنماى تربیت، زن در جامعه، ابومسلم خراسانى و آثار متنوع دیگر بوده است.[1]

حبیب‌الله‌ آموزگار در عرصه سیاست در عصر سلطنت رضا و محمدرضا پهلوى عهده‌دار مسؤلیتهاى مهمى بود. در مجلس مؤسسان عضویت داشت و در دوره‌هاى دوم و سوم مجلس سنا از اعضاى آن بود، و مدت کوتاهى هم در کابینه حسین علاء در 1330، سمت وزارت فرهنگ را به عهده داشت.[2] به علاوه از اعضاى حزب رادیکال و عضو کمیته مرکزى حزب ملّیون محسوب مى‌شد. مادرش از اولین زنان تعلیم یافته علم جدید بود. در چنین خانواده‌اى آموزگار امکان تحصیل یافت.

جمشید آموزگار دوره ابتدائى را در دبستان ترغیب و دوره متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر گذراند (1320 ش) اساتید مشهور این دبیرستان در این دوره جلال همائى، محیط طباطبائى بودند و شاید این امر او را تشویق کرد که دیپلم آزاد ادبى را دریافت کند وى در این دوره از نظر سیاسى گرایشات ضد توده‌اى داشت.[3]

آغاز تحصیلات دانشگاهى آموزگار با جنگ بین‌الملل دوم (1324 ـ 1318 ش  /  1945 ـ 1939 م) همزمان شد. پس از تحصیل همزمان، در دانشکده‌هاى فنى و حقوق دانشگاه تهران، تحصیلات خود را در ایران نیمه‌کاره رها کرد و از طریق هندوستان و استرالیا، براى پى‌گیرى تحصیل خود به کشور ایالات متحده آمریکا رفت و بلافاصله تحصیلات خود را در رشته لیسانس مهندسى راه و ساختمان در دانشگاه کرنل  Cornnellادامه داد. پس از اخذ لیسانس مهندسى راه و ساختمان از دانشگاه مذکور، فوق لیسانس خود را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن اخذ کرد و با ادامه تحصیل در همین رشته، به اخذ درجه دکترى از دانشگاه کرنل نایل آمد[4]، آبیارى، سدسازى، لوله‌کشى، راه سازى، ساختمان فرودگاه از زمینه‌هاى تخصصى وى بود و در مورد امواج دریا و سواحل نظریاتى مطرح کرد.[5] به علت مطالعات ویژه‌اش در زمینه‌هاى مهندسى بهداشت و هیدرولیک در دانشگاه کرنل با سمت دانشیارى مشغول تدریس شد،[6] در واقع تنها دوره‌اى که وى در مقام استادى دانشگاه اشتغال داشت، در همین زمان بود.

وى در همان دوران (حدود 1328 ش) به استخدام سازمان ملل متحد درآمد. آشنایى وى با امور آب موجب شد که از جانب آن سازمان براى مطالعات سه ماهه به عنوان کارشناس امور لوله کشى آب به ایران اعزام شود.[7] آموزگار در واپسین ایام اقامت خود در آمریکا، همسرى آلمانى تبار برگزید.

در سال 1330 ش همکارى خود را با سازمان اصل چهار که تازه در ایران شروع به کار کرده بود، آغاز کرد و پس از مدت کوتاهى سمت ریاست اداره مهندسى اصل چهار به او سپرده شد.[8]

آموزگار، در مدت یکسال و نیم کار در این سازمان، به سراسر کشور مسافرت کرد و مطالعات کارشناسى را در خصوص آبهاى زیرزمینى انجام داد و 84 نقطه را براى حفر چاه مناسب تشخیص و تعیین نمود، براى 25 شهر کشور از جمله شهر بندرعباس نقشه لوله‌کشى آب آشامیدنى تهیه کرد.[9]

وى در سال 1332 ش به استخدام وزارت بهداشت درآمد و پس از 18 ماه کار در این وزارتخانه در مقام رئیس اداره مهندسى بهداشت و معاون سازمان بهداشت، به مقام معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. عمده فعالیت وى در این مدت، مبارزه با بیمارى «مالاریا» بود.[10] وى سه سال عهده‌دار سمت معاونت وزارت مذکور بود.

حضور حبیب‌الله‌ آموزگار در مجلس سناى دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه بخصوص نزد منوچهر اقبال و به علاوه روابط حسنه‌اش با محافل رسمى آمریکایى[11] موجب آن گردید که جمشید آموزگار بسیار سریعتر از دیگران از شرایط سود برده و با درک نگرش گروهى از زمامداران از جمله منوچهر اقبال که تمایلى به همکارى با تحصیلکرده‌هاى امریکا داشت و نزدیک شدن به آنها، راه پیشرفت را سریعتر از بسیارى دیگر پیش گرفت،[12] وى در سال 1334 که تنها سى و دو سال از عمرش مى‌گذشت، توسط دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداشت وقت به معاونت فنى آن وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب هر چند توسط گروهى از پزشکان به سبب انتصاب یک غیرپزشک در پست کلیدى، مورد اعتراض واقع شد اما توانایى آموزگار در تهیه گزارش‌هائى در باب بهداشت آب و لوله‌کشى و استفاده از آبهاى زیرزمینى، و ارائه آن در کنفرانسها موجب گردید، فضاى مناسب علمى به نفع خود در میان اطرافیان فراهم کند.[13]

بى تردید جایگاه سیاسى و علمى حبیب‌الله‌ آموزگار در نزد مقامات آن عصر تاثیر فراوانى در ارتقاى فرزند تحصیلکرده‌اش در نزد مرکزنشینان داشته است. به ویژه اینکه تحت رهبرى منوچهر اقبال از نزدیکان و مشاوران شاه، حزب ملیون تشکیل یافته و آموزگار براى راه اندازى و گسترش آن در استان فارس همنوایى فراوانى نشان داد.[14] خاصه اینکه جمشید آموزگار نیز دوستى و روابط حسنه پدرش با منوچهر اقبال را مطابق امیال خود براى کسب شهرت و رسیدن به مراتب و مدارج سیاسى مى‌دید، لذا وى در 1337ش با جمع مؤسسین حزب ملیون در تهران همساز گردید.[15] حضور و شرکت در سازمانها و مراکز بین‌المللى نیز مى‌توانست وى را براى دسترسى به این مهم یارى نماید. ظاهرا جمشید آموزگار در این دوره در جمعیت «برادران جهان»  (World Brothers)که گردانندگان آن جمعى از دانشمندان امریکایى بودند، عضویت داشت. از حسین علاء، شجاع‌الدین شفا و سلیمان شاملو به عنوان اعضاء ایرانى جمعیت مزبور سخن گفته مى‌شود.[16]

به علاوه وى در 1335 با گشایش کنفرانس بغداد، به عنوان عضو کمیته اقتصادى در آن حضور یافته بود. وى در طى جلسات تخصصى، به عنوان رئیس کمیته مذکور تعیین شد و در نتیجه نقش مهمى در کمیته اقتصادى پیمان سنتو به وى سپرده شد و این در حالى بود که بطور متوالى، دوبار به عنوان رئیس کمیته منطقه مدیترانه شرقى سازمان بهداشت، تعیین گردید.

تصدى بر وزارت کار

آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهدارى در نهم شهریور 1337 در کابینه ترمیمى منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار وزیر کار شد. ترقى آموزگار به مقام وزارت تنها در مدت چند سال مطابق گزارش‌هاى موجود، در میان اقشار تحصیلکرده یک انتخاب یا انتصاب عادى تلقى نشد، بلکه آنرا به واسطه نفوذ پدرش حبیب‌الله‌ آموزگار و نوعى تقسیم قدرت در میان متنفذان سیاسى و عالى بدون در نظر گرفتن شایستگى علمى و کارى، قلمداد نمودند.[17]

آموزگار با عضویت در جمع مؤسسین حزب ملیون در 1337ش نشان داد که در ارتقاى شغلى و سیاسى خود نیز جدیت دارد.[18]

در دوره چهارده ماهه تصدى آموزگار در وزارت کار، قانون کار ایران را تهیه و لایحه مزبور را به مجلس نوزدهم شوراى ملى ارایه کرد.[19]

یکى دیگر از اقدامات آموزگار در این دوره، همکارى وى در تهیه لایحه‌اى مبنى بر «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتى» بود که بر اساس آن حتى اقوام سببى و نسبى دولتمردان را از شرکت در معاملات دولتى منع مى‌کرد. توجیه آموزگار براى تهیه چنین لایحه‌اى، جلب افکارعمومى براى دولت بود.

بحران مشروعیت دولتهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 که در اواخر دهه سى به اوج خود رسیده بود، دربار و دولت‌ها را در تکاپوى راه حلى که در تحکیم حکومت پهلوى مؤثر باشد، انداخت. قانون کار و لایحه مذکور در راستاى چنین امورى بودند، لایحه منع مداخله کارکنان در معاملات دولتى ظاهرا هدفى مفید و مترقى داشته است، اما از نظر دولتمردان آن روزگار، این لایحه اجرائى و عملى نبود، و نه تنها موجب سلب اعتماد عمومى مى‌شد بلکه در چرخش کار دولت مشکلاتى ایجاد مى‌کرد.

ابوالحسن ابتهاج معتقد بود که با این حرفها نمى‌توان مردم را گول زد.[20]...

در نهم آبان 1338 در همان کابینه منوچهر اقبال، جاى خود را دروزارت کار به حسنعلى منصور داد و خود به عنوان وزیر کشاورزى به جاى سرتیپ اخوى، معرفى گردید.[21]

در این زمان زمینه تغییرات از بالا در دربار و دولت ایجاد شده بود، شرایط بین‌المللى و تشدید جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب و بروز جنبش‌هاى ضد استعمارى و جنبش‌هاى اجتماعى، حیات بسیارى از رژیم‌هاى سنتى و استبدادى را به خطر انداخته بود، در چنین شرایطى ایران به عنوان یک کشور پادشاهى اشراف سالار در معرض اعتراض اقشار اجتماعى مختلفى بود که خواستهاى مشروع آنها برآورده نشده بود.

مسئله زمیندارى و سیستم ارباب و رعیتى از مسائل عمده‌اى بود که به تصور گروهى مى‌بایست براى شروع هر تغییر و اصلاحى، مد نظر قرار میگرفت، از دولت احمد قوام در سال 1324ش، تهیه طرح براى اصلاح قوانین زمیندارى در آن فضاى خاص پس از جنگ بین‌الملل دوم و نتایج شوم اشغال ایران، آغاز شده بود ولى هیچ یک از شرایط داخلى و خارجى به آن درجه‌اى از شدت نرسیده بود که طرح پى‌گیرى جدى شده باشد.

در چنین شرایطى، آموزگار طرحى را براى اصلاحات ارضى تهیه کرد که براى اجراى آن امید به حمایتهاى خارجى بسته بود. بدین طریق زمیندارى در ایران نظام‌مند و از رشد کمونیسم کاسته خواهد شد.[22] منوچهر تیمورتاش از اعضاى کمیسیون کشاورزى در مجلس نوزدهم، که با حضور هدایتى، ناصر ذوالفقارى، ارسلان خلعتبرى و محمد شاهکار مسئول بررسى قانون پیشنهادى اصلاحات ارضى آموزگار بود، بر این باور بود که طرح پیشنهادى آموزگار ترجمه نسخه‌اى از دستورالعمل‌هاى اصلاحات ارضى در کشورهاى دیگر بود.[23]

آموزگار هر چند، در پاسخ به ادعاى تیمور تاش برمى‌آید و این نظر را رد مى‌کند،[24] ولى در منابع، از مذاکرات فیمابین آموزگار و على رضا انصارى از اعضاى هیئت دولت اقبال، با مقامات سفارت امریکا، سخن مى‌رود.[25]

از شهریور 1339 که دولت منوچهر اقبال برکنار شد، تا آخر تیرماه 1341 دولتهایى به ریاست شریف امامى، على امینى و اسداللّه‌ علم مسند اداره امور کشور را به عهده داشتند، در این دولتها، آموزگار در واقع نقش مهمى نداشت و حتى هیچ سمت رسمى به وى واگذار نشد. در این مدت وى به عنوان مهندس مشاور، به طور آزاد فعالیت مى‌کرد.[26]

در این دوره دولت‌ها تحت فشار شرایط داخلى و خارجى به فضاى نسبتا باز سیاسى تن دادند و بعضى گروههاى خارج از نظام سیاسى دوباره اجازه فعالیت یافتند، و مردم در شکل تشکل‌هاى مختلف اجازه کمى یافتند که خواسته‌هاى
انباشته شده خود را به زبان آورند. بر اساس گزارش موجود تعدادى از نخبه‌هاى تعلیم یافته غرب (آمریکا) در غالب حزب یا انجمن تحت عنوان «جوانان» با تلاش آموزگار دوره‌هایى را با هم آغاز کردند که چندان شکل خوبى نیافت.[27]

در دوره اصلاحات ارضى که از سال 1340ش ابتکار آن ابتدا در دست على امینى و سپس محمدرضا پهلوى با برخوردارى از حمایتهاى خارجى بود، ظاهرا نقشى به دیپلماتهاى جوان و به اصطلاح «مترقى» مانند جمشید آموزگار واگذار نشد. و به علاوه مى‌توان گفت در این دوره به تدریج نخبه‌هاى تحصیلکرده آمریکا، به حاشیه رانده شدند.

در این دوره کشور درگیر مسائل عمده‌اى همچون نحوه اجراى لوایح شاه «انقلاب سفید» شد که از حمایت آشکار غرب برخوردار بود. یکى از بازتابهاى اجتماعى و مذهبى آن در کشور، مخالفت بسیارى از علما به رهبرى امام خمینى بود، که منجر به حوادثى همچون 15 خرداد 1342 گردید.

با انتصاب حسنعلى منصور به مقام نخست‌وزیرى در هفدهم اسفند 1342، دوره فترت، آموزگار از تصدى مقام‌هاى وزارت به پایان رسید، و دوره طولانى و مستمر حضور وى در دولت تا پایان عمر رژیم پهلوى آغاز گردید.

حسنعلى منصور که از سال 1338 و 1339، گروهى از نخبگان جوان تحصیلکرده در غرب را پیرامون خود جمع کرده بود و نام «گروه مترقى» بر خود نهاده بودند، توانست پس از اینکه این نیروها توسط دولتهاى شریف امامى، امینى و علم به حاشیه رانده شده بودند، آنها را در آغاز دهه 40 همگام با سیاستهاى دربار، تحت عنوان حزب ایران نوین سازماندهى نماید[28] و به عنوان رقیب حزب ملیون وارد جناح سیاسى کشور نماید. این حزب طبعا تحت عنوان رهبرى و دبیر کلى حسنعلى منصور، قرار گرفت و همو بود که در دوره تصدى خود، در مقام نخست‌وزیر براى هماهنگى با رویکرد حکومت به دولت آمریکا، قانون کاپیتولاسیون را در مجلس بیست و یکم شوراى ملى از تصویب گذراند. تصویب این قانون در همان عصر تا اندازه‌اى باعث سرافکندگى کشور در عرصه سیاست داخلى و خارجى شد و موجب اعتراض گروهى از اعضاى کابینه دولت از جمله جمشید آموزگار وزیربهدارى وقت و تعدادى از اعضاى حزب را فراهم کرد.[29] اسناد موجود گویاى آن است که آموزگار و دکتر عالیخانى و خسروانى از اعضاى کابینه منصور این اقدام را ننگ ابدى براى حزب ایران نوین دانستند و دولت را تهدید به استعفا نمودند.[30]

پس از ترور منصور در اول بهمن 1343، امیر عباس هویدا دوست نزدیک منصور و همنشین شاه، به قدرت رسید. آموزگار در کابینه هویدا، ابتدا در پست وزارت بهدارى ابقا شد. و سپس براى مدت طولانى وزیر دارایى کابینه هویدا بود، در این دوره هم آموزگار مانند گذشته از پشتیبانى اقبال برخوردار بود، حتى از همین زمان گروههایى از جمله طرفداران اقبال و جمعى به نام «ایران نو» وى را به عنوان جانشین احتمالى هویدا در همان سال 1344 مى‌دانستند.[31] انتصاب آموزگار به مقام وزارت دارایى در 1344ش در محافل رسمى واکنش‌هاى مختلفى را در برداشت. بنا به مدارک موجود، اعضاى مجلس سنا از این انتصاب استقبال نکردند، در صورتى که اعضاى مجلس شوراى ملى آنرا با اکثریت تصویب کردند.[32] همین گزارش حاکى است که توصیه دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملى نفت ایران به مجلسیان در حمایت از وزیر دارایى بى‌تأثیر در پشتیبانى اکثریت نمایندگان از وزیر دارایى نبوده است.[33]

از اقدامات وى در این سمت تهیه و تدوین قانون جدید مالیات بر درآمد بود که در دوره تصدیش در آن وزارتخانه به اجرا هم درآمد. باقر عاقلى در ارزیابى اجراى این قانون مى‌نویسد «مهمترین کار وزارت دارایى در این دوره، ایجاد نوعى توازن وضع خزانه دولت بود که موجودى خزانه تغییر قابل ملاحظه‌اى یافت و این امر نتیجه فزونى مالیاتها بود.»[34]

اما آموزگار در وزارت دارایى مواجه با مشکلات عدیده‌اى بود، و مدارک موجود نشان مى‌دهد که گروه عمده کارشناسان و مدیران ارشد وزارت دارایى نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضایتى مى‌کردند و رشته تخصصى آموزگار را که هیدرولیک و بهداشت آب بود، براى اداره یک وزارتخانه مالى، مناسب نمى‌دانستند، شکوائیه‌ها و اعلامیه‌هایى از طرف کارمندان آن وزارتخانه در این دوران انتشار یافت که حاکى از سوء مدیریت، ارتشاء و سوء استفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتى بود،[35] تبعیض و توصیه‌هاى غیرقانونى براى معافیت مالیاتى افراد خاص، خارج کردن مبلغ 17 میلیون دلار پول از کشور به حساب شخصى خود در بانک «ویسکوت اوورسیزى (Over seas)»[36] در سال 1348، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله سرتیپ اسکندر آزموده به مقام ریاست کل گمرکات کشور و تعیین برادرش، جهانگیر آموزگار، به عنوان رئیس هیئت اقتصادى ایران در آمریکا[37] و اظهار ناتوانى در برخورد قاطع با نقش هزار فامیل در ادارات وزارتخانه و موارد دیگر نکات مورد توجه دوره‌اى از زندگى آموزگار هستند.

از نکات مهم دیگر این دوره از زندگى سیاسى آموزگار، پیوند محکم وى با انجمن متشکل از تحصیلکرده‌هاى کشور امریکا بود، که سعى مضاعف آنها بر این بود که از قدرت سیاسى و مالى کشور سهمى بیشتر را نصیب خود نمایند. تشکیل «شوراى عالى انجمن فارغ التحصیلان آمریکا» زیر نظر دکتر منصور اختیار و سعى در پشتیبانى مالى آنها از طریق پیدا کردن راهى براى فروش سهام صنایع سنگین ایالات متحده آمریکا به آنها از اقدامات اولیه آنها بود. این گروه سعى داشتند که با نزدیک شدن به محافل رسمى و غیر رسمى امریکائى، از پشتیبانى لازم در کسب قدرت و مقابله با تحصیلکرده‌هاى اروپایى برخوردار شوند، نشستها و دوره‌هاى این گروه که در سال 1345 ش که با حمایت منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملى نفت همراه بود، این شایعه را در محافل سیاسى آن روز مطرح کرد که جمشید آموزگار بزودى جایگزین امیر عباس هویدا در مقام نخست‌وزیرى خواهد شد، بنا به مدارک ساواک این گروه که به «باند آمریکایى» در محافل شهرت یافته بودند، از حمایت آرمین مایر سفیر وقت امریکا در ایران و برادران رشیدیان مستظهر بودند.[38] حتى انتصاب آموزگار به ریاست مجمع عمومى بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه، تلاش دولت امریکا براى تبلیغ جهت نخست‌وزیرى آموزگار در این دوره تلقى مى‌شود.[39]

اما در این زمان ساواک به قدرت طلبى این باند براى قبضه کردن قدرت با نظر بدبینانه مى‌نگریست و شاه به رابطه بسیار نزدیک آموزگار با سفیر دولت امریکا سوءظن داشت،[40] لذا نخست‌وزیرى آموزگارنه تنها در 1345 بلکه تا یک دهه بعد جامه عمل نپوشید. ولى واگذارى مسئولیت محاسبات محرمانه سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه بدون اطلاع مهندس اصفیا، سرپرست سازمان برنامه بودجه، و همچنین انتخاب آموزگار به عنوان مشاور نفتى از جانب شاه قدم‌هاى مهمى براى پذیرش مسئولیتهاى آتى بود.[41] واگذارى چنین مسئولیتهاى مهم، رسمى یا غیر رسمى به آموزگار، وى را بتدریج به منظومه محدود قدرت نزدیک کرد.

در 1967 م  /  1346 ش، آموزگار در مقام یک کارشناس اقتصادى ایران به مجمع سالانه بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول راه یافت و در همانجا به ریاست مجمع سالانه بانک مذکور انتخاب شد.[42]

اما مسئولیت مهمى که موجب شهرت بین‌المللى آموزگار شد، ریاست هیأت نمایندگى ایران در اجلاسیه هاى اوپک بود. این سمت در واقع از زمان ورود وى به جمع مشاوران شاه آغاز گردید.[43] در واقع با تأسیس سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) در آغاز دهه چهل، براى تعیین میزان قیمت و حجم تولید نفت توسط یازده کشور نفت خیز دنیا آموزگار هم در جمع کسانى قرار گرفت که طرف مشاورت با شاه قرار میگرفتند.

محمدرضا پهلوى از جهت اینکه تصمیم درباره نفت، امورخارجه و دفاع را در شخص خود متمرکز کرده بود، براى هر یک از این زمینه‌ها، مشاورانى را در اختیار داشت.[44]

در 1350 ش  /  1971 م آموزگار با حفظ سمت (وزارت دارائى) از جانب شاه ریاست هیات نمایندگى ایران را براى شرکت در دومین اجلاسیه اوپک برعهده داشت، در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید، این افزایش که با ریاست آموزگار همزمان شده بود به عنوان پیروزى سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقى شد،[45] و این براى اولین بار بود که در شرایط خاص بین‌المللى، کشورهاى صادرکننده نفت قادر شدند که در تعیین نرخ نفت تصمیم بگیرند.

شاه این موفقیت اوپک را یک پیروزى براى رئیس دولت و نماینده خود اعلام کرد و وى را «به دریافت یک قطعه نشان تاج درجه اول با حمایل مفتخر نمود»،[46] اما آموزگار زیرکانه این پیروزى را از دست آوردهاى شاه اعلام کرد.[47]

از این پس آموزگار باحفظ سمت به عنوان ریاست هیئت ایرانى در اجلاسیه‌هاى سران اوپک شرکت مى‌کرد، این دوران مقارن بود با افزایش تقاضاى روافزون غرب براى نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبناى تقاضاى نفت که بى تاثیر از بحرانهاى سیاسى و نظامى بین‌المللى نبوده است. این وضع شهرت فراوانى براى آموزگار به همراه داشت و به دنبال آن وى و چند تن دیگر در 1355 ش در اجلاسیه اوپک در وین توسط گروهى تحت عنوان «کارلوس» به گروگان گرفته شدند که به روایتى تنها در قبال پرداخت بیست میلیون دلار از جانب دولت ایران آزاد شدند.[48]

تصدى آموزگار در مقام وزارت کشور گامى دیگر از زندگى سیاسى وى محسوب مى‌شود. در هفتم اردیبهشت ماه 1353 امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، در ترمیم کابینه، یازده وزیر جدید براى کابینه معرفى کرد. در این تغییر جمشید آموزگار به وزارت کشور و سرپرستى سازمان امور استخدامى منصوب شد.[49] منابع دلایل این اقدام دولت را مسئولیت وزارت کشور در اجراى انتخابات مجلس بیست و چهارم شوراى ملى و ششم سنا مطرح مى‌کنند، باور همیشگى مردم و افکارعمومى و محافل خارجى بر این بود که در انجام انتخابات جعل و تقلب حاکم مى‌باشد و مجلس‌ها مشروعیت مردمى ندارند. شاه قصد داشت که به منتقدان خارجى و داخلى خود نوعى نمایش  دمکراسى را ارائه دهد، لذا آموزگار را براى وزارت کشور برگزید و داریوش همایون یکى از متفکرین رژیم را در کنار وى قرار داد، شاه معتقد بود که «مشاور غیر حزبى، بى طرف و عاقل وى، براى این وظیفه مناسب خواهد بود».[50] اما براى تکمیل سناریوى سیاسى ایران و تضمین سلطنت اقتدارگراى شاه، تغییراتى در تشکل حزبهاى رسمى از جمله حزب مردم و حزب ایران نوین لازم بود. تا این زمان شاه ترجیح میداد که براساس سیستم دو حزبى سلطنت استبدادى خود را اداره کند، و خود به عنوان محور اصلى سلطنت و دولت، بدون اینکه در مقام پاسخ برآید، کشور را در مسیر دلخواه اداره نماید. از آغاز دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادى دولت و اقشارى از طبقات مردم، و تحول در عرصه بین‌المللى خاصه در رقابتهاى بلوک غرب و شرق، بار دیگر لزوم تغییراتى در ایران احساس مى‌شد، اما در کشور حزب یا سازمان قانونى مخالف حق حیات نداشت، بسیارى از منتقدان از اقشار مختلف در زندان یا تبعید بسر میبردند یا راه مهاجرت اجبارى به دیار دور از وطن را در پیش گرفته بودند. در چنین فضایى، که شاه، دربار و دولت، هیچ معارضى را در داخل به رسمیت نمى‌شناختند، بهترین راه براى رسیدن به شعارهایى همچون «تمدن بزرگ»، «پنجمین کشور قدرتمند بزرگ اقتصادى و نظامى جهان» و «قوى‌ترین کشور خاورمیانه» را ایجاد یک سیستم تک حزبى دانستند.

تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 در چنین فضاى عمومى شکل گرفت. ابتکار تاسیس آن از چه کسى یا گروهى بود؛ نظرها مختلف است. حسین خطیبى، نایب رئیس مجلس شوراى ملى، اظهار میدارد که این شاه بود که حتى بدون اطلاع دقیق هویدا، نخست‌وزیر، پیشنهاد انحلال حزب ایران نوین و مردم و تشکیل حزب رستاخیز را با دو جناح در مقابل هم در جمع مشاوران خود توصیه نمود.[51]

این باور هم وجود دارد که حزب رستاخیز محصول افکار تکنوکرات‌هاى دوره دیده آمریکا از جمله آموزگار بود که به عنوان مشاوران شاه اندیشه تشکیل چنین حزبى را به وى تلقین کردند.[52] وجود تلاشهاى فراوان در دهه چهل توسط انجمنى تحت عنوان «شوراى عالى فارغ‌التحصیلان آمریکا»، در ایجاد جبهه سوم که از نخست‌وزیرى آموزگار سخت حمایت مى‌کردند، و اینکه در مقابل احزاب دوگانه «مردم» و «ایران نوین» صف آرایى کرده ، و در همین حال  هم در مصدر امور مهم قرار داشتند[53] درستى نظریه فوق را در ذهن متبادر مى‌کند، خاصه اینکه گزارش‌هاى موجود در سالهاى 1352 و 1353 ش حاکى از مخالفت شدید آموزگار با حزب ایران نوین است.[54]

هدف این بود که یک سیستم تک حزبى فراگیر و نیرومند براى توسعه کشور ایجاد شود که از این طریق سیستم دیکتاتورى سلطنتى ـ نظامى را به سیستم تک حزبى دولتى تبدیل نمایند.[55]

در هر صورت، پس از تشکیل حزب در سال 1354، آموزگار نقش راهبردى در حزب ایفا مى‌کرد. جناح‌هاى دوگانه حزب که قرار بود، نقش مخالف و موافق را ایفا نمایند، به توصیه شاه تحت ریاست و رهبرى جمشید آموزگار وزیر کشور و هوشنگ انصارى وزیر دارایى قرار گرفتند، آموزگار رهبر جناح لیبرالهاى پیشرو ـ مترقى و انصارى رهبر جناح ـ لیبرال‌هاى سازنده را پذیرفتند. البته هم آموزگار و هم انصارى رشد از بالا را باور داشتند.[56]

شخص آموزگار که در دهه چهل به عنوان یک فرد غیر حزبى شناخته شده بود و از ورود به احزاب بطور رسمى پرهیز مى‌کرد، از همان آغاز هماهنگى خود را با حزب رستاخیز و جناح بندى داخلى آن پذیرفت و پس از عضویت رسمى در حزب، به عنوان رئیس هیئت اجرایى موقت حزب و عضو دفتر سیاسى آن به هماهنگى جناح مترقى ـ لیبرال‌هاى پیشرو ـ پرداخت.[57] آموزگار و جناحش در واقع در پى فرصت براى کسب مقام نخست‌وزیرى بودند[58]، و شرکت در حزب رستاخیز وسیله‌اى مناسب در این زمان جهت دسترسى به آن هدف بود.

بعد از این تغییرات سیاسى، انتخابات مجلس‌هاى شوراى ملى و سنا در کشور با نظارت وزیر کشور که عضو هیئت اجرایى حزب هم بود، در سال 1354 ش انجام شد، در هر حوزه‌اى تنها نامزدهاى عضو حزب رستاخیز صلاحیتشان براى کاندیداتورى تائید شد و مانند گذشته آنهایى به مجلس راه یافتند که در لیست دربار قرار داشتند.[59]

آموزگار در سمت وزیر کشور و بعد در مقام مشاور اجرایى نخست‌وزیر مراتب حزبى را بسرعت طى کرد، در چهارم بهمن 1354 به عنوان مسئول هماهنگى خدمات شهرى در حزب تعیین شد، و بالاخره در ششم آبان 1355، بعد از هویدا به عنوان دومین دبیر کل «حزب رستاخیز ملت ایران» و مشاور نخست‌وزیر از جانب هویدا، به کنگره حزب معرفى گردید.[60] وى در این زمان بود که اظهار داشت « دنیاى امروز دیگر نه دنیاى ایدئولوژى بلکه دنیاى تکنولوژى است».[61]

اما حوادث بعدى ادعاهاى گردانندگان و مؤسسین حزب رستاخیز را تائید نکرد، سازمان حزب داراى ابتکار نبود، و از وارد شدن به مسائل جدى مانند سیاست خارجى، نفت، رفاه، آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى منع شده بود.[62]

جهانگیر آموزگار در این خصوص مى‌نویسد: «چون متولیان حزب به خود حزب ایمان و اعتقاد نداشتند، چه رسد به جناحهاى آن، به همین جهت، با جناح سازى هم، حزب تحرکى نیافت»[63] حتى با تغییرات دبیر کل‌ها از هویدا به آموزگار در آبان 1355 حزب نیروى موثرى را در جامعه ایجاد نکرد و هرگز از جانب مردم استقبال نشد و راهى به پیش نبرد، بلکه عملا اثر وجودى خود را از دست داد.[64] بخصوص با آمدن مجدد آموزگار نخست‌وزیر به عنوان دبیرکل حزب و کنار گذاشتن باهرى در بهمن 1356 مشروعیت حزب کاملا از بین رفت.[65]

اقتصاد نفتى دوره آموزگار

پس از کودتاى 28 مرداد اقتصاد ایران با درآمد نفت رو به عادى شدن نهاد. ابتدا بیشتر درآمدها صرف افزایش تقاضا و مصرف شد، زیرا بر اساس سیاست راهبردى آمریکا سیاست مصرف خصوصى بالا با تعرفه‌هاى پایین و در نتیجه افزایش قابل توجه واردات در هم آمیخته شد. این سیاست درهاى باز که دکتر اقبال نیز به آن اعتراف داشت گذشته از فساد ادارى، دزدى و بى لیاقتى، درآمدهاى نفت و کمک آمریکا در نتیجه سیاست بازى بر باد رفت تا اینکه عواقب آن در سال 1339 ش دامنگیر رژیم شد.

درصد سهم کشاورزى در برنامه دوم توسعه (1341ـ1334 ش) در کل هزینه‌ها کاهش یافت، بخش قابل توجهى از سرمایه گذارى در کشاورزى جهت ایجاد سدهاى بزرگ تلف شد. برنامه‌ریزى و طرح بسیارى از این سدها بسیار ضعیف و اجراى آنها نیز به نحو اسراف گونه‌اى گران بود. بیشتر این سدها جنبه نمایشى داشت در اکثر موارد سیستمهاى آبیارى جانبى که باید در کنار سدها ساخته شود، هرگز ساخته نشد. این سیستم چیزى است که اگر وجود نداشته باشد سدها را نیز از نظر کشاورزى بلا استفاده مى‌کند برنامه ریزان مملکت حتى شخص شاه و تعداد زیادى مشاورین خارجى پروژه‌هاى بزرگ و چشمگیر را به پروژه‌هاى نسبتا کوچکترى که به ازدیاد بازدهى تولید کشاورزى بادیه نشینان و واحدهاى کارگرى کوچک مى‌انجامید ترجیح مى‌دادند. سدها نیز جزئى از برنامه توسعه کشاورزى ـ تجارى خوزستان بودند که به فاجعه‌اى اقتصادى انجامید[66] بخشى از سرمایه جهت راه آهن مصرف شد که با پول کمترى مى‌شد جاده‌هاى موجود کشور را ترمیم کرد. صنایع خصوصى بیشتر در امر نساجى، روغن نباتى، شیشه، بخارى، کابینت سازى، فرش و کفش ماشینى توسعه یافت. سرمایه گذارى دولتى در صنایع مدرن محدود بود. و معمولاً صرف طرحهاى احمقانه‌اى مانند تأسیس کارخانه کود شیمیایى در شیراز مى‌شد که حتى تا سال 1351 ش نیز شش ماه از سال را به علت فقدان مشترى تعطیل بود. ظاهرا به جهت اصرار احمقانه شاه در محل کارخانه که شیراز بود ضرر و زیان زیادى متوجه بودجه ملى شد.

در فاصله سالهاى 1334 ش تا سال 1346 ش میانگین درآمد ارزى ایران بالغ بر 17% درآمد ملى آن بوده است. و این از نظر اقتصاددانان توسعه بایستى به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوى تلقى شود. زیرا مانع اصلى پیشرفت سریع اقتصادى کمبود سرمایه داخلى و ارز خارجى است. آنها معتقدند که پس انداز و درآمد ارزى در حدود 12% درآمد ملى باید براى رشد و توسعه اقتصادى بى وقفه کفایت کند. زیرا اعتقاد آنان این است که مشکل کشورهاى توسعه نیافته فقر بسیار آنهاست به حدى که قادر به انباشت داخلى و فروش خارجى تولید ملى خود نیستند و این از رشد مستمر آنها جلوگیرى مى‌کند. به همین جهت از سرمایه گذارى و کمک خارجى طرفدارى مى‌کنند. حال دولتى داریم که 17% درآمد ملى کشورش از زمین مى‌جوشید و از آسمان مى‌بارید مى‌توانست با آنها انباشت و سرمایه گذارى کند. ولى متاسفانه کمتر اثرى از دست آوردهاى مفید آن به چشم مى‌خورد و کشور عملاً در سال 1339 ورشکسته بود. علت آن واردات سریع کالا، عدم صادرات کالاهاى غیرنفتى و این یعنى زوال صادرات سنتى (غیرنفتى) ایران، تسخیر بازارهاى کشور به وسیله کالاهاى خارجى، بر باد رفتن درآمد نفت که حاکى از فساد دستگاه و مسئولان دولتى و ثروتمندتر شدن گروه کوچکى از وابستگان دولت از طریق توزیع درآمدهاى نفت و کمک‌هاى خارجى بوده است.[67]

رشد درآمد نفت موجب افزایش درآمد دولت و این نیز به نوبه خود موجب قدرتمندتر شدن دولت گردید. به میزان افزایش درآمد دولت، وابستگى مردم به دولت بیشتر شد. زیرا هزینه‌هاى دولت به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادى و سیاسى که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعى را تحت تأثیر قرار مى‌دهد. به همین جهت طبقات بوروکراتیک جامعه مثل ارتش، گروههاى تحصیلکرده و صاحبان سرمایه رشد مى‌یابند. استراتژى دولت در سرمایه‌گذارى تأکید بر بخش شهرى بوده است. دولت خود را قادر مى‌دید که ماشین آلات صنعتى را از خارج وارد کند متخصصان خارجى زیادى را استخدام کند. کمبود مواد غذایى را از طریق واردات جبران نماید و بگذارد کشاورزى به تدریج نابود شود و از کسرى تراز پرداخت‌ها هم، بیمى به خود راه ندهد. به عبارت دیگر استراتژى دولت از بین رفتن کشاورزى و در مقابل آن گسترش فعالیت‌هاى ساختمانى، خدمات و غیره بوده است و این نوع استراتژى باعث رکود کشاورزى، افزایش فاصله میان شهر و روستا، کاهش تولید مواد غذایى و فرآورده‌هاى کشاورزى و رشد مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است.[68]

از سال 1343 افزایش درآمد نفت بعلت عدم مدیریت یا سوء مدیریت موجب از بین رفتن کشاورزى جامعه روستایى شد. از پایان قرن گذشته (بعد از مشروطیت) ایران درمجموع وارد کننده غله بوده است و دلیل عمده آن تغییر الگوى کشت به نفع محصولات تجارى براى صدور آنها بود. حتى تا سال 1347 هم تراز بازرگانى کشاورزى مثبت بود. این به معناى آن بود که کشور هنوز براى تأمین نیازهاى غذایى و کشاورزى خود کاملاً از عواید نفت مستقل است بهر حال وقتى انفجار عواید نفت از سویى بر تقاضاى مواد غذایى یکباره به مقدار زیاد افزود، نرخ برابرى ریال را افزایش داد. تقاضاى داخلى براى واردات محصولات کشاورزى بالا رفت. از طرف دیگر یک کشاورزى سنتى گسترده از نظر رژیم شاه مایه شرمندگى و نشانه عقب ماندگى بود، از طرفى دولت دیگر وابسته به محصولات کشاورزى به عنوان منبعى براى تأمین مالى غذا و صادرات نبود. زیرا عواید نفت به راحتى از دست دادن حتى تمامى عواید کشاورزى را جبران مى‌کرد. از اینرو دولت هیچ اشتیاقى به توجه به بخش کشاورزى نداشت. با اشتیاقى تمام مى‌خواست با روشهاى فاجعه بار ایجاد کشت و صنعت و شرکتهاى زراعى یک بخش کشاورزى مدرن کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایى را به کارگران مزدور شهرنشین بدل کند. این خود شاه بود که در اوایل سال 1354 برخود مى‌بالید که تا سال 1359 بیش از 2 میلیون نفر بر روى زمین کار نخواهند کرد.[69]

از بین رفتن کشاورزى سنتى همراه با افزایش درآمد نفت تحرک اجتماعى و جغرافیایى را به سرعت بالا برد. این تحرک موجب بروز مشکلات شهرى، منطقه‌اى و محیط زیستى در ابعادى غیر قابل تصور گردید. برخى صنایع و حرفه‌ها از بین رفت و سنت‌هاى فرهنگى را از بین برد. این همه مشکلات در زمانى بود که شاه احمقانه ادعا میکرد، پنجمین قدرت صنعتى دنیا بزودى متحقق خواهد شد.

سیاست اقتصادى دولت صرف طرحهاى عظیم و اغلب بى‌ارزش مى‌شد. در سال 1351 هنگامیکه شاه در جلسات نهایى تصمیم‌گیرى درباره برنامه پنجم به شیراز حرکت کرد، از شنیدن اینکه سدّ تازه پایان یافته داریوش در استان فارس به جاى 100 میلیون دلار برآورد اولیه، 300 میلیون دلار هزینه در برداشته بسیار آزرده خاطر شد. کارخانه ذوب آهن هم که قرار بود تا سال 1348 برابر 600 میلیون دلار درآمد صادراتى براى کشور فراهم کند. در آن سال تنها 4 میلیون دلار درآمد داشت. در ابتداى انقلاب اسلامى تأسیسات خارج از کشور مانند ذوب آهن و سایر تأسیسات مشابه براى کشور بارهاى پرهزینه‌اى به شمار مى‌آمدند، نه دارایى‌هاى سرمایه‌اى مفید.[70]

در مورد دامپرورى وضع از این هم بدتر بود. اولین نشانه‌هاى کمبود شدید عرضه مواد غذایى در حوزه این نوع فراورده‌ها ظاهر شد. لکن از لحاظ عرضه علت اصلى کمیابى اولیه و بیش از حد مواد مزبور، سیاست استبدادى بود که در قبال تولیدکنندگان عمده محصولات دامى، یعنى عشایر کوچ نشین در پیش گرفته شد. سیاستى که در زمان رضاخان شروع و در زمان پسرش نیز ادامه یافته بود. عشایر مستقل از دولت بودند لذامقابله شدیدى با عشایر پرشمار و قدرتمند از جمله قشقایى صورت گرفت. اینها مهمترین علت نزول دامپرورى بود.

در باب بهداشت و خدمات درمانى هرچند که ارائه آنها افزایش یافت. لکن کیفیت و بازده اجتماعى بیمارستان‌ها و مراقبت‌هاى پزشکى تفاوت چندانى با آموزش بهداشت نداشت. طبابت خصوصى کم و بیش به منبع درآمد سرشارى تبدیل شد. سرمایه گذارى در بیمارستانهاى خصوصى به صورت یکى از پرسودترین فعالیتهاى تجارى درآمد و براى خدمات معمولاً نامطلوب و گهگاه خطرناک مبالغ گزافى مطالبه میشد. اغلب نتایج آزمایشها جابجا مى‌شد و نتیجه آزمایش یک مریض را به مریض دیگر مى‌دادند. چه بسا بیمارانى که از بیمارى‌هاى عصبى و افسردگى روحى رنج مى‌بردند، معده و قلبشان تحت درمان وحتى عملى جراحى قرار مى‌گرفت. تا اینکه معمولاً با سفر خارجى مشخص مى‌شد که جسمشان سالم و روانشان بیمار بوده است.

واردات تولید و توزیع دارو چیزى بیش از دزدى و اخاذى نبود که واردکنندگان، تجار شرکت‌هاى شیمیایى و بیشتر از همه مقامات وزارت بهدارى در آن دخیل بودند. بعلاوه چه بسا داروهاى اصلى و بسیار گران قیمت زیر سرماى سوزان آفتاب روزها و حتى هفته‌ها در جعبه‌هاى چوبى رها مى‌شدند. از این‌رو ایرانیانى که به غرب سفر مى‌کردند مقادیر زیادى آسپرین معمولى با خود مى‌آوردند، زیرا داروهاى مشابهى که در ایران فروخته مى‌شد بى تأثیر یا کم تأثیر بود.[71]

در باب امتیاز اقتصادى به کشورهاى خارجى به ویژه آمریکا منافع تجارى عمده آمریکا بیش از پیش به بقاى رژیم شاه وابسته و مرتبط بود. این امر خصوصا در مورد سه بخش از تجارت آمریکا مصداق داشت. تسهیلات نفت و بانکدارى، همچنین تولید کنندگان برنج، حبوبات، دستگاههاى کشاورزى و لوازم مصرفى، فروش معتنابهى در ایران داشتند. پیش سفارشات عمده ایران حداقل بیش از یک مورد یکى از کارخانه‌هاى اسلحه سازى آمریکا را نجات داد. گاهى بعضى از این کارخانه‌ها مبالغ هنگفتى را، غالبا به صورت غیر قانونى، براى سفارشات از ایران خرج مى‌کردند.[72]

نمایشاتى نظیر تاجگذارى شاه و جشنهاى دوهزار و پانصد ساله که در 1971 (1350) برگزار میشد، نمایانگر مغایرت و اختلافات عظیمى بود که در ثروت ظاهرا نامحدودى که شاه براى خرج کردن در اختیار داشت و فقر اکثریت عظیم توده‌هاى مردمى که در زیر سلطه و حکومت وى بودند به چشم مى‌خورد، زیرا مردم مشاهده مى‌کردند با میلیاردها دلار درآمد نفتى که شاه در اختیار داشت کارهاى بسیار بیشترى مى‌شد انجام داد.[73]

در سال 1977 (1356) مجموعه‌اى از عوامل نظیر رکود اقتصادى و تورم و افزایش بیش ار حد جمعیت شهرى و سیاست‌هاى دولت که به طبقات بازارى شدیدا لطمه وارد مى‌ساخت، اختلاف چشمگیر سطح درآمد، مصرف زدگى آشکار طبقه ممتاز جامعه به سبک غربى، دوگانگى فرهنگى مردم، مخالفت غیر علنى و حتى آشکار رژیم نسبت به شعایر مذهبى، ترویج فرهنگ فساد و سرانجام اینکه اکثریت مردم فقدان آزادى و مشارکت سیاسى را در سطح گسترده‌اى احساس مى‌کردند، پیش‌بینى متعدد دولتیان را که «تمدن بزرگ» در چشم انداز قرار داشته و به سهولت قابل حصول است به یک دروغ بزرگ مبدل ساخت.

در تیرماه 1356 (ژوئیه 1977) شاه که با نارضایتى روز افزون عمومى و مشکلات فراوان اقتصادى مواجه بود، امیرعباس هویدا را از سمت نخست‌وزیرى برکنار و پست وزارت دربار را به وى داد و آموزگار را بجاى وى نشاند.

نخست‌وزیر جمشید آموزگار تکنوکراتى بود که در کارهاى دولتى تجربه فراوانى داشت. از جمله در پست وزارت داخله، دارایى و تجربیاتى در زمینه‌هاى اقتصاد و نفت و رهبرى حزب رسمى رستاخیز. انتصاب آموزگار به هیچ وجه نشانه تغییر اساسى در خط مشى سیاسى حکومت نبود. بلکه حداکثر این امید را به بوجود آورد که فردى که سابقه بیشتر و بهترى در مسائل اقتصادى دارد شاید بتواند به حل مشکلات روزافزون اقتصادى ایران کمک کند. در حقیقت تلاشهاى وى جهت فرونشاندن بت تورم و حرارت بیش از حد اقتصاد مملکت، بدون آنکه جرأت داشته باشد به بودجه مقدس نظامى دست بزند و یا از رقم نجومى آن قدرى بکاهد، منجر به بى‌کاریهاى دسته جمعى و سایر مشکلات شد.[74]

دوره نخست‌وزیرى

مهمترین بخش از زندگى جمشید آموزگار، دوره بسیار کوتاه و بسیار مهم انتصاب وى به نخست‌وزیرى از تابستان 1356 تا تابستان 1357ش مى‌باشد. در این قسمت به علل و عوامل برکنارى هویدا و انتصاب آموزگار به مقام نخست‌وزیرى، برنامه‌ها و اقدامات دولت وى و حوادثى که منجر به سقوط او از ریاست کابینه گردید، اشاره داریم.

اظهارات دست اندرکاران رژیم پهلوى از جمله شخص شاه و مدارک و اسناد موجود نشانگر این موضوع هستند که در انتصاب آموزگار به نخست‌وزیرى شرایط و زمینه‌هاى داخلى، سیاست خارجى و رفتار و تجارب سیاسى و مدیریتى آموزگار دخیل بودند. جهانگیر آموزگار استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخست‌وزیرى را این چنین آورده است:

«در زمانى که هم نگران سیاست خارجى و هم نگران سیاست داخلى بودم، آقاى آموزگاررا به نخست‌وزیرى خویش منصوب کردم، انتصاب شخصى در راس دولت که در محافل بین‌المللى شناخته شده باشد ... و هم تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده و در آنجا دوستان خوبى پیدا کرده بود ،... و به صداقتش باور داشتند، و باضافه دبیر کل حزب رستاخیز هم بود و مى توانست به پشتیبانى این تشکیلات دلگرم باشد».[75]

نگرانى شاه از سیاست داخلى چه بود؟ آنچه که به نظر مى‌رسد ، اقدام حکومت در ایجاد سیستم تک حزبى و ایجاد یک دیکتاتورى دولتى نه تنها با استقبال مردم مواجه نشده بود،[76] بلکه روز افزون ، به مخالفان دولت در میان اقشار مختلف از جمله علما و دانشگاهیان افزوده مى شد. نیروهاى مذهبى تحت رهبرى امام خمینى(ره) در حال سازماندهى بودند و در عین حال مواضع نیروهاى مخالف رژیم به هم نزدیک مى‌شد و رژیم در جلوگیرى از نشر عقاید مختلف که به شکل کتاب و نوار در دسترس مردم قرار مى گرفت ناتوان بود، از سوى دیگر نیروهاى طرفدار رژیم براى کسب قدرت در جنگ بودند.[77] در میان رده‌هاى پایین افسران ارتش نارضایتى مطرح بود، دزدى، ارتشاء، فساد ادارى و سوء مدیریت در ادارات وجود داشت، ولى نیروهاى اطلاعاتى و نظارتى از اینکه آنرا سیاسى نمى‌دانستند اهمیتى براى آن قائل نبودند.[78] از طرف دیگر همه راههاى قانونى براى فعالیت مخالفین جهت مشارکت سیاسى بسته بود، و مخالفان در زندانها به شکنجه، تبعید و حتى اعدام محکوم مى شدند.[79] به علاوه نگرانى حکومت از روند رو به افزایش تورم در سالهاى 1350ش به بعد و مشکلات اقتصادى ناشى از آن در افکار عمومى، در تغییر دولت را نباید نادیده گرفت.[80]

شاه با آگاهى از نظر مخالفان که تدابیر وى را در تاسیس حزب رستاخیز و انتخابات مجلس، خلاف قانون اعلام و ناکارآمد مى‌دانستند، در هنگام تشکیل دولت جدید، ایجاد فضاى باز سیاسى را تایید کرد مشروط بر اینکه موجب فروپاشى مملکت نشود، و حتى انتخابات آزاد را براى دوره بیست و پنجم مجلس شوراى ملى وعده کرد،[81] در واقع شاه بر آن بود که با طرح و وعده «گسترش فضاى باز سیاسى از طریق وارد کردن اعضاى جدید و جوان کابینه»[82] در صدد جلب نظر مخالفان برآید. و در همین خصوص دولت آموزگار را سکوى پرش به دوره «آزادى، پیشرفت و دمکراسى» اعلام کرد.[83]

در عرصه بین‌المللى، با پیروزى کارتر در انتخابات ریاست جمهورى امریکا در 12 آبان 1355، حمایت نامحدود خارجى از بعضى سیاست‌هاى رژیم کاهش چشمگیرى یافت، دولت هویدا دیگر مورد حمایت دمکراتها نبود، به علاوه شاه براى پیروزى جمهوریخواهان هزینه فراوانى خرج کرده بود[84] و این امر وى را بیشتر در مقابل انتقادات دمکراتهاى امریکا قرار داد.

از نتایج پیروزى دمکراتها در 1976م  /  1355 ش، حمایت مجامع مختلف آمریکایى و اروپایى از ادعاى مخالفان رژیم پهلوى درباره اجرا نشدن قانون اساسى و حقوق بشر در ایران بود. صلیب سرخ بین‌المللى و انجمن بین‌المللى حقوق دانان و چند سازمان دیگر در اواخر سال 1355 تقاضا کردند که براى تحقیق به ایران بیایند، نتایج گزارش هیئتهاى اعزامى در رسانه‌هاى گروهى جهان درباره اوضاع داخلى ایران، در مطبوعات بین‌المللى منعکس شد.[85] از نتایج دیگر این واقعه افزایش قدرت پیرامون فرح پهلوى در سیاست ایران بود،[86] فرح پهلوى که در این زمان نقش سیاسى بیشترى در دربار شاه یافته بود، در آغاز سال 1356 در مسافرت به امریکا، با جیمى کارتر و بعضى از متنفذین مالى از جمله راکفلر ملاقات و مذاکراتى داشت، ظاهرا این ملاقاتها در فعل و انفعالات بعدى سیاسى در ایران نباید نادیده گرفته شود بطورى که برخى، یکى از پیامدهاى این ملاقات را در واقع تغییر دولت در ایران و انتصاب و انتخاب آموزگار به نخست‌وزیرى مى‌دانند.[87]

ظاهرا شخص آموزگار از چند جهت براى جانشینى هویدا مناسب تشخیص داده شد. با وجود اینکه در زمان زمزمه تغییر کابینه، افرادى همچون هوشنگ انصارى، مهندس جعفر شریف امامى، دکتر منوچهر اقبال و جمشید آموزگار از کاندیداهاى نخست‌وزیرى بودند،[88] اما سابقه رقابت آموزگاربا هویدا به بیش از یکدهه مى‌رسید و از سال 1344ش زمانى که آموزگار در کابینه هویدا وزیر بهدارى بود و سپس وزارت دارایى را بعهده گرفت ، نیروهاى جوان تحصیلکرده غرب خاصه از دانشگاههاى امریکا، با برخوردارى از حمایت منوچهر اقبال، از نخست‌وزیرى آموزگار حمایت میکردند و از آن پس وى به عنوان جانشین احتمالى هویدا و رقیب همیشگى‌اش در کابینه حضور فعال داشت.[89] در این زمان به این تلاشها توسط هوشنگ نهاوندى، کوروش آموزگار و دکتر عالیخانى از وزراء کابینه هویدا دامن زده میشد.[90] و طبق گزارشهاى ساواک گروهى از «نخبگان آمریکائى» تحت هدایت این چند نفر، خود را آماده پذیرش مسئولیت‌ها در کابینه احتمالى جمشید آموزگار میکردند. و حتى سعى داشتند که با مذاکرات با محافل قدرتمند داخلى و حتى روابط نزدیکتر با افکار عمومى زمینه را براى نخست‌وزیرى وى فراهم کنند.[91]

شرکت آموزگار در کابینه غالب دولتهایى که بعد از سال 1332 بر مسند امور بودند امتیازى براى وى محسوب مى‌شد به علاوه اینکه وى در این زمان در راس حزب رستاخیز به عنوان دبیر کل حزب از امتیاز بزرگ سیاسى در مقابل رقیبان برخوردار بود، و تصور بر این بود که از ممارست‌هاى لازم در وزارت دارایى و کشور بى نصیب نیست، از امتیازات خاص وى موفقیت در بسیارى از کنفرانسهاى بین‌المللى خاصه در هنگام تصدى وى در ریاست هیئت نمایندگى ایران در اجلاسیه‌هاى متعدد سران اوپک بود.

بطور کلى باتوجه به مسائل داخلى و خارجى، حکومت پهلوى دلایلى را براى انتصاب آموزگار به نخست‌وزیرى داشت که مهمترین آنها عبارت بود از تغییر اقتصادى بعلت مشکلات فزاینده در کشور، طولانى شدن دوره نخست‌وزیرى هویدا، تحصیلات آموزگار در امریکا، داشتن دوستان مناسب در آن کشور، تجربه او در سازمان اوپک و ایجاد تغییر نسبى در فضاى سیاسى و...[92]

برنامه‌ها و اقدامات

سرانجام پس از استعفاى امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار به عنوان دبیر کل حزب رستاخیز ایران و وزیر مشاور کابینه مستعفى، هیات دولت خود را پس از اینکه به تائید شاه رساند، در 27 مرداد 1356 به مجلس شوراى ملى معرفى کرد و ضمن اعلام برنامه کار دولت به مجلس شوراى ملى، نوید فضاى باز سیاسى و احترام به آزادى بیان و قلم را اعلام داشت و از اندیشمندان و دست اندرکاران مسائل اجتماعى و سیاسى دعوت کرد تا انتقاد و پیشنهادهاى خود را به دولت ارسال کنند،[93] به علاوه در نخستین مصاحبه مطبوعاتى اعلام کرد، دولت در انتظار نظرات مردم درباره امور و مسائل کشور است.[94] همچنین در نخستین سخنرانى، نخست‌وزیر جدید مشکلات موجود در توسعه اقتصادى ایران را پذیرفت اما این مشکلات را به حساب بیگانگان گذاشت.[95] لذا در برنامه خود کنترل اقتصادى و جلوگیرى از ریخت و پاشهاى دولت سابق و قطع رانتهاى سخاوتمندانه دولتى را نوید داد.[96]

در ترکیب کابینه آموزگار چهره‌هاى تازه‌اى دیده مى‌شد که همگى از تکنوکراتها بودند ولى نه هر تکنو کراتى، اعضاى کابینه اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاههایى نظیر کلورادو، نبراسکا، کنتاکى، یوتا، کلمبیا و کالیفرنیا بودند.[97] وى براى اولین بار در کابینه پست «وزیر مشاور در امور زنان» را بوجود آورد، و مهناز افخمى را به این مقام گمارد که در حقیقت خلف همان «سازمان زنان ایران» منتسب به اشرف پهلوى بود.[98]

در برنامه دولت ریاضت اقتصادى لحاظ شده بود در آن سرمایه گذارى صنعتى به میزان زیادى کاهش یافته بود، و امتیازات و تسهیلات و اعتبارات که اقتصاد را دچار تورم شدید کرده بود، محدود اعلام شد. به علاوه اقداماتى از قبیل مبارزه با فساد و رشوه‌خوارى در دستور کار قرار گرفت.[99] این مسائل به علاوه مشکل مسکن، اجاره بها، مسئله زمینخواران که در مدت کوتاهى به ثروتمندان افسانه‌اى تبدیل شده بودند و از حمایت یک نظام بسته سیاسى برخوردار بودند،[100] از مواردى بودند که دولت برخورد با آن را وعده داد.

دولت آموزگار براى سال 1357 بودجه متعادلى را نسبت به آخرین بودجه تقدیمى دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده کاهش خریدهاى تسلیحاتى را داد و اعلام کرد که حدودا از بودجه نظامى 17% کاسته شده است. اما این ظاهر قضایا بود و نمایندگان شاه که در راس آنان سپهبد طوفانیان قرار داشت، در امریکا سرگرم خرید چهل میلیارد اسلحه براى ایران بود[101] و در محافل رسمى و غیر رسمى حکومت سخن از بیهودگى این سخن آموزگار درباره خریدهاى تسلیحاتى شاه مى‌رفت.

در زمینه انجام وعده‌هاى سیاسى در توسعه آزادیها، سازمانهائى همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانى دفاع از آزادى حقوق بشر، سازمان ملى استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان تجار و پیشه‌وران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ براى اصلاحات سیاسى کردند، و گروههایى تحت نام نیروهاى جبهه ملى، نهضت آزادى و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.[102]

به علاوه اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر از طرف دولت دمکرات امریکا (در 1977م  /  1356ش)، آموزگار و داریوش همایون وزیر اطلاعات و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، شاه را وادار کردند که نمایندگان سازمانهاى بین‌المللى مانند سازمان عفو بین الملل و صلیب سرخ را جهت بازدید از ایران منع نکند و تحت چنین فشارهاى بین‌المللى شاه اجازه داد که تغییراتى در قوانین نظامى که به موجب آن زندانیان سیاسى محاکمه مى‌شدند، صورت گیرد. این تغییرات بوجود آمد و در مجلس لایحه اصلاحى درباره دادگاههاى نظامى شکل قانونى گرفت.[103] تصویب این قانون و دیگر تغییرات شاید در میان بخشى از مخالفین نتیجه مثبت دربرداشت ولى با شدت گرفتن حوادث انقلاب این اقدامات از جانب دولت در میان بیشتر مخالفین از جمله علما اقدام در جهت تثبیت سلطنت استبدادى شاه تلقى میگردید و آن را کوششى براى کسب مشروعیت جهت ادامه حکومت وى مى‌دانستند.[104]

تغییرات اقتصادى که آموزگار آغاز کرده بود، چندان هم نتیجه مثبتى نداد. شعار مبارزه با فساد اقتصادى مناسب بود اما از نظر ناظران سیاسى ایران «برگشت از سیاست اقتصادى گذشته به قدرى خشن، سریع و ناگهانى بود که بازرگانان و صاحبان صنایع و بطور کلى جامعه اقتصادى ایران را شوکه کرد و واکنش هاى مطلوبى ببار نیاورد. تجار بازار به علت استفاده بیشتر اعتبارات بانکى در گذشته از این تدابیر بیشتر ناراضى بودند[105]، اقدام تنگ نظرانه قطع کلیه وجوهات معمول دولت به نهادهاى مذهبى که براى تاسیس و مرمت مکانهاى مذهبى و یا براى اداره مدارس و مجامع مذهبى هزینه میشد، موجب رنجش محافل مذهبى شد که از ان برخوردار بودند.[106]

دفاع آموزگار از طرح بزرگراه شمالى ـ جنوبى تهران که از بازار بزرگ تهران عبور میکرد موجب دامن زدن شایعات علیه دولت شد که قصد دارد تجارت و کسب و کار مردم را بهم زند، این مسئله موجب افزایش نارضایتى در میان جوامع مذهبى طبقات متوسط تجار بازار علیه دولت و شاه شد.[107]

به علاوه آموزگار، از درون یک نظام سیاسى و ادارى برخاسته بود که تلاشش منوط به نجات کشور از بحران اقتصادى وسیاسى در چارچوب نهادهاى موجود سنتى، سلطنتى با تمایلى به نوگرایى و با نگاهى به غرب بود و هیچ راه حل مناسبى براى برون یافت کشور از یک اقتصاد نامتعادل وابسته به ارگانیسم اقتصاد سرمایه دار غربى نداشت.

دولت آموزگار در سراشیبى سقوط

با آشکار شدن ناتوانى دولت در درک و انجام خواسته‌هاى واقعى اقشار مختلف مردم، دولت آموزگار از نیمه دوم سال 1356 با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد. اجتماعات مذهبى و دانشگاهى به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر کردند، بطوریکه تا پایان سال حوادثى که محرک مردم براى شرکت فعال در اعتراض به دولت بود جنبه عمومى و مردمى یافت، و به موازات آن دولت هرچه بیشتر نشان میداد که چندان پایبند به شعارها و برنامه‌هاى سیاسى خود نیست. افزایش اجتماعات مذهبى با شهادت سید مصطفى خمینى در آبانماه 1356، به شکل اعتراض شدید به سیاستهاى سرکوبگرانه دولت، بروز نمود و تداوم این اجتماعات در مناسبتهایى همچون 16 آذر در دانشگاههاى کشور و 17 دیماه، مخالفتها را عمومیت بخشید. به خصوص چاپ مقاله توهین آمیز به شخصیت امام خمینى(ره) در روزنامه اطلاعات (17 / 10 / 1356) موجبات اعتراض سراسرى را در شهرهاى بزرگ فراهم کرد. مردم مسلمان شهر قم، همراه با روحانیت مبارز حوزه علمیه قم، در اعتراض به مقاله اهانت‌آمیز روزنامه اطلاعات، دست به یک راهپیمایى زدند. این راهپیمایى با هجوم پلیس سرکوب شد که در نتیجه، عده‌اى مجروح و شهید شدند. به دنبال آن، مراجع تقلید این اقدام رژیم را محکوم کرده و به خانواده قربانیان و مجروحین تسلیت گفتند.

حضرت امام خمینى(ره) نیز پس از شنیدن خبر هجوم مأمورین رژیم به مردم در شهر قم، به منظور همدردى با ملت مظلوم ایران به مدت یک هفته درس و نمازجماعت خود را تعطیل اعلام کردند.

این اعتراضات با تبلیغات رسانه‌هاى رسمى و حزبى و با حمله به اجتماعات توسط نیروهاى نظامى نادیده گرفته مى‌شد اما رهبران مذهبى سازمانهاى مستقل، دسته‌ها و گروههاى سیاسى و مجامع حقوق بشر از جمله کمیته دفاع از آزادى حقوق بشر ایران، با ارسال اعلامیه به نخست‌وزیر به رفتار توهین‌آمیز حکومت نسبت به جامعه مذهبى و جعل و دروغ نسبت به بزرگان دینى و کشتار مردم قم اعتراض کردند.[108] مدتى نگذشت گروه عظیم روحانیون به عرصه مبارزات وارد شدند و اغتشاشات در شهرهاى عمده قم، تهران، تبریز و اصفهان تداوم یافت.[109] و در مقابل این روش جدید مبارزه ـ یعنى توانایى سازماندهى مردم توسط مذهبیون در خیابانها ـ رژیم کارآمدى خود را از دست داد.[110]

گروهى معتقدند که چاپ مقاله توهین آمیز نسبت به رهبر مذهبى اکثریت مردم، از تدابیر هویدا بود که براى تضعیف رقیب همیشگى خود، آنرا به امضاء شاه رسانده بود و براى اینکه دولت آموزگار را مقصر جلوه دهد آنرا به نزد داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردى ارسال نمود که آنرا بفرمان شاه چاپ نماید.[111] جهانگیر آموزگار این اقدام را توطئه دربار، هویدا و ساواک علیه سیاست نخست‌وزیر در ایجاد فضاى باز سیاسى مى‌داند،[112] وزیر خارجه وقت عباس خلعتبرى در واکنش به اعتراض جوامع حقوق بشر بین‌الملل، اقدام به تبلیغات منفى کرد و نویسندگان نامه را مخالفان اصلاحات ارضى و آزادى زنان نامید.[113] اما نه شاه و نه هویدا و دولت آموزگار نتیجه چاپ این مقاله را نتوانستند پیش بینى نمایند.

اقدام حکومت در مقابله با اعتراضات داخلى ایجاد رعب و وحشت و در صورت لزوم تیراندازى بسوى مردم بود و بدین منوال بسیارى از نویسندگان، خطبا و رهبران گروههاى سیاسى در معرض تهدید جانى قرار گرفتند و یا تهدید به دستگیرى و زندان و تبعید شدند.[114]

آموزگار در واکنش به اظهار نگرانى محافل خارجى، در خصوص نفوذ گسترده مذهبى‌ها در میان مردم، ناباورانه قدرت آنها را رو به زوال اعلام کرد.[115] در پى بیانات امام خمینى(ره) به مناسبت چهلم شهداى قم، مراسمى به همان مناسبت در 29 بهمن در شهر تبریز برگزار شد و مأمورین مسلح رژیم با حمله به مردم بى‌دفاع، فاجعه‌اى به مراتب هولناکتر از حادثه قم آفریدند. با شکل‌گیرى قیام تبریز، در این شهر حکومت نظامى اعلام شد. از طرفى جمعى از روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌اى از مبارزات مردم تبریز، خصوصا در بزرگداشت چهلم شهداى قم تجلیل کردند و خواستار ادامه مبارزه تا پیروزى شدند. از ابتکارات شخص آموزگار در مقابله با راهپیمایى مردم تبریز، اجیر کردن «چماقداران» براى سرکوبى تظاهرات خیابانى بود. وى با حضور در اجتماعات موافقان سلطنت در تبریز،[116] موجب بر ملاشدن ادعاهاى غیر واقعى خود شد. او قیام مردم تبریز را برانگیخته دست بیگانگان شمرد و تظاهرکنندگان را از اهالى تبریز ندانست. پس از آن شاه نیز حوادث تبریز را اتحاد نامقدس بین کمونیست‌ها و اشخاص مرتجع اعلام کرد.[117] آموزگار پس از بروز آرامش نسبى در خرداد و تیرماه 1357 در مصاحبه با روزنامه السیاسیه با اطمینان بیان کرد «آشوب‌هائى که در ایران روى داد، براى همیشه به پایان رسیده است.»[118] و بدین طریق منکر وجود مشکلات اساسى در رژیم و مخالفت جدى مردم با برنامه‌ها و سیاستهاى رژیم سلطنتى شد.

در هشتم و نهم فروردین 1357 و با نزدیک شدن چهلم شهداى تبریز، جوشش مخصوصى در مردم ایران به چشم مى‌خورد. مردم مسلمان در شهرهاى تهران، اصفهان، آبادان، آباده، قزوین، کاشان، بابل، تبریز، شیراز و برخى شهرستانها به مناسبت چهلم شهداى تبریز دست به تظاهرات زدند. تظاهرات یزد، به خاک و خون کشیده شد و شهر جهرم نیز شاهد حوادثى مانند یزد بود. چند روز بعد، حرکت سراسر مردم کشور در چهلم شهداى تبریز، در مطبوعات انعکاس وسیعى داشت. چندى نگذشت که موج عظیمى از مخالفتهاى مردم سراسر شهرهاى ایران را فراگرفت، در 25 مرداد 1357 در شهرهاى اصفهان، نجف آباد، شهرضا، همایون شهر، اعتراضات علیه دولت به اوج رسید و در همین ایام حکومت نظامى در این شهرها اعلام شد.[119] از این پس مردم علنا خواهان سقوط شاه و تغییر رژیم و ایجاد حکومت اسلامى شدند، یک هفته بعد از فاجعه سینما رکس آبادان (28 مرداد 1357) که منجر به شهادت حدود 477 نفر از اهالى آن شهر شد، آموزگار در مقابل اعتراض عمومى در سراسر کشور به علت ناتوانى در پاسخگویى به خواسته‌هاى مردم و عجز در مقابل خواسته‌هاى شاه در سرکوبى مردم و مهار بحران، از قدرت ساقط شد و از مقام نخست‌وزیرى و دبیرکلى حزب رستاخیز استعفا داد. هفت روز پس از استعفاى آموزگار، حزب رستاخیز متلاشى[120] و مدتى بعد منحل گردید. بدنبال آن آزادى احزاب، اعلام شد و قبول استعفاى آموزگار از حزب و دولت اعطاى حداقل امتیازى بود که شاه براى جلوگیرى از انفجار و کنترل قدرت پذیرفت.[121]

ناگفته نماند که آموزگار از جمله افرادى بود که در منظومه سیاسى دوران محمد رضا پهلوى قرار گرفته بود که در این منظومه شاه در مرکز ثقل آن قرار داشت، خانواده سلطنتى، درباریان، اعضاى محفل درونى شاه، فردوست، علم، اقبال، شریف امامى، ایادى و شخص آموزگار در حلقه اولیه این منظومه بودند. قائم‌مقام نخست‌وزیر، وزیران، نمانیدگان مجلس شوراى ملى و سنا، در شعاع دورترى از پیله نخستین قرار داشتند،[122] در چنین منظومه‌اى از قدرت، آموزگار از نفراتى بود که طرف مشاورت قرار داشت.[123] آموزگار هم به عنوان نخست‌وزیر و هم به عنوان دبیر کل حزب، از اجازه ورود به حیطه قدرت شاه در سیاست خارجى، ارتش و قدرت ساواک و نحوه مواجهه با مسائل جدى داخلى محروم بود.[124] به عنوان مثال در هنگام بازدید کارتر از ایران در 1356ش / 1978م، آموزگار در هیچ مذاکره رسمى با رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات بلند مرتبه امریکا حضور نداشت و شاه حاضر نشد حاصل مذاکرات خود را با مسئولین امریکائى، با نخست‌وزیر خود، در میان بگذارد و حتى به آموزگار توصیه مى‌کرد که «توجه خود را به عرصه مسئولیتهاى خودش» که توسعه اقتصادى است معطوف نماید.[125]

آموزگار حتى در موقع انعقاد قراردادها با شرکت‌هاى بین‌المللى، منافعى که نصیب خانواده شاه از جمله اشرف پهلوى میشد را نادیده نمى‌گرفت. از جمله در مذاکرات خرید تجهیزات مراکز اتمى، که حدود یک میلیارد فرانک شرکت آلمانى بیشتر از شرکتهاى دیگر تقاضا میکرد، توصیه اشرف را در انعقاد قرارداد با شرکت مذکور بر تامین منافع ملى ارجح دانست.[126] روابط بسیار حسنه آن دو ـ آموزگار و اشرف ـ در صرف نهارهاى هفتگى مشهور بود،[127] آموزگار با وجود اینکه براى جلوگیرى از ریخت و پاشهاى دولت هویدا شعار میداد، در دى ماه 1356 براى سفر اشرف پهلوى به اروپا و آسیاى شرقى پرداخت 300 هزار دلار و اعزام یک هواپیماى اختصاصى را به دستور شاه در هیئت دولت تصویب کرد، تکرار این سفرهاى دور و دراز در سال 57، شاه را بر آن داشت که آموزگار را به سوء استفاده اشرف از بودجه دولتى متوجه نماید.[128]

شخصیت آموزگار

ناتوانى آموزگار در حل معظلات سیاسى و اقتصادى که گریبانگیر رژیم محمدرضا پهلوى بود قطعا در سقوط رژیم تأثیر به سزایى داشت. از این جهت بیان ارزیابى‌ها از شرایط نخست‌وزیرى آموزگار و خصوصیات فردى وى ما را در شناخت مسائل آن دوره کمک مى‌کند.

شخص رئیس دولت و اعضاى دولت آموزگار در زمان عهده‌دار شدن مسئولیت اجرایى کشور نه تنها از موقعیت مناسبى در نزد شاه و حزب رستاخیز برخوردار بودند، بلکه در صحنه سیاست خارجى نیز از مساعدت‌هاى لازم بهره‌مند مى‌شدند، به خصوص مسئولین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از روى کار آمدن دولت آموزگار استقبال کرده بودند.[129] حتى سفیر دولت امریکا در ایران «از دولت آموزگار براى ادامه برنامه‌هاى دراز مدت اقتصادى و برنامه ریزى طرحى مشخص براى رسیدن به جهش اقتصادى حمایت کرد»[130] و وعده داد که ایران را در طرح‌ریزى برنامه اقتصادى بدون نفت حمایت نماید.[131]

ضرورت انجام اصلاحات و دگرگونى که با خواسته‌هاى مخالفین درون نظام و اپوزسیون همراه بود، شاه را برآن داشت که به آموزگار نقشى نظیر دکتر امینى در سال 1340، در شرایطى متفاوت واگذار کند و او را مأمور صرفه جویى اقتصادى و ایجاد فضاى باز سیاسى کند. اما تصور شاه نادرست بود، زیرا شرایط در سال 56 با اوضاع گذشته متفاوت بود و آموزگار نیز شخصیت و مهارت دکتر امینى را نداشت.[132]

در صحنه داخلى آموزگار حتى به اندازه امینى، از حمایت ملى برخوردار نبود. به علاوه در این زمان محمدرضا پهلوى در موقعیتى از قدرت برخوردار بود که به هیچ کس از نزدیکترین مشاوران خود اجازه ورود به حریم آن را نمى‌داد. به همین جهت آموزگار با وجود وعده‌هایى که براى حل بعضى معضلات داده بود، نتوانست اقدامى نماید. از جمله وى در مورد کاهش خریدهاى تسلیحاتى که حجم زیادى از بودجه علنى و سرى مملکت را به خود اختصاص مى‌داد، موفقیتى بدست نیاورد، زیرا مسائل دفاعى و خریدهاى تسلیحاتى تحت نظر مستقیم شاه و معتمدان و مشاوران خاص شاه در داخل و خارج حل و فصل مى‌شد، و دولت‌ها چندان نقش و دخالت مؤثرى در آن نداشتند. در صحنه سیاست داخلى، از نظر آزادى‌هاى سیاسى اظهار نظر و انتقادات اساسى محلى براى طرح نیافت. از نظر نخست‌وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز تنها جناحهاى سیاسى درون حزب رستاخیز به رسمیت شناخته مى‌شدند.[133]

هرچند دولت آموزگار از آغاز کار با نظر مساعد بین‌المللى مواجه شد، و این براى دولت وى یک مزیت محسوب مى‌شد. ولى در نزد افکار عمومى حمایت آشکار بعضى از دولت‌ها از جمله امریکا از دولت آموزگار، نوعى بدگمانى و سوء ظن را به همراه داشت، و این امر به اعتبارش لطمه مى‌زد.

به عنوان مثال چندى نگذشت که رهبران مذهبى از آموزگار، به عنوان یک تکنوکرات و شاه پرست اعلام برائت کردند.[134] این دیدگاه بى جهت نبود در نوع مناسبات رئیس دولت و پادشاه امرى ملموس بنظر مى‌رسید، وى از رفتارهاى تملق‌آمیز و چاپلوس منشانه نسبت به شاه در هیچ شرایطى دریغ نمى‌کرد و همیشه سعى مى‌کرد که شاه را خشنود نگه دارد.[135] اظهارات و گزارشات مربوط به کارگزاران دولت حاکى از روحیه اطاعت و انقیاد وى به شاه و سلطه‌گرى نسبت به زیردستان مى‌باشد.[136]

با وجود اینکه صاحب نظران جمشید آموزگار را فردى باهوش و مطلع و تکنوکرات در میان دولتمردان عصر خود توصیف کرده‌اند.[137] و حتى در نزد کارشناسان سیاسى بین‌المللى فردى با قدرت ساماندهى بسیار شناخته مى‌شد با وجود این دولت آموزگار با موجى از مخالفت اقشار مختلف مواجه شده بود. به اعتراف زمامداران پهلوى، از نظر اقتصادى، طبقاتى به میدان مبارزه وارد شدند که گروههاى مرفه و میانه را شامل مى‌شدند، که در دوره پهلوى رشد یافته بودند، و تقاضاى حقوق سیاسى و دمکراسى داشتند،[138] به علاوه با ایجاد فضاى نسبتا باز سیاسى، موج عظیمى از نیروهاى اجتماعى و تحصیلکرده خواهان آزادى بیشتر، لغوسانسور مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و پاسخگویى دولت بودند و این موج که با مناسبتهاى مذهبى و باورهاى دینى و همراهى علما همسو شده بود، شرایط غیرقابل مهارى را براى دولت ایجاد کرده بود،[139] واکنش افسار گسیخته نیروهاى امنیتى در قبال اجتماعات سیاسى و مذهبى، و ضرب و شتم مردم، موجب انتشار اعلامیه‌ها و بیانیه‌هاى علماء و دانشگاهیان و تعدادى از مراکز حقوقى داخلى و بین‌المللى علیه دولت آموزگار گردید. تقاضاى آزادى بیان، انحلال سازمان‌هاى پلیسى، رسیدگى به امور متهمین و زندانیان سیاسى، پایان بخشیدن به تروریسم خیابانى و اعدام مخالفین و... در این اعلامیه‌ها بیان مى‌شد.[140]

آموزگار در مقابل خواسته‌هاى مردم در رهایى رهبران مذهبى و سیاسى از زندان‌هاى رژیم و رفع تبعید از رهبر انقلاب امام خمینى، آشکارا بر خلاف وعده‌هایش مقاومت مى‌کرد.[141] وى حتى در اوج شکل‌گیرى نهضت اسلامى مردم، در مواضع خود در حفظ تعهدات خود به رژیم شاه تأکید داشت، و عاجز از درک شرایط بود. به طورى که در تیرماه 1357، علنا در مقابل آمار و ارقام زندانیان و تبعیدیان که توسط محافل و منابع درون نظام و یا جناحهاى مخالف درون دولت و حزب رستاخیز اعلام شده بود. درمقابل خبرنگاران روش انکار را پیش گرفت. در پاسخ به نامه رهبران مذهبى و احزاب و گروههاى مذهبى ـ سیاسى وجود بحران در نظام و مخالفت مردمى را انکار نمود. و با زبان تحقیر به پاسخ پرداخت، بطورى که موجى عظیمى از مخالفت مردم به رهبرى علماء را برانگیخت و همان طورى که ذکر شد در اواخر مرداد ماه، پس از فاجعه سینما رکس آبادان، آموزگار از دولت و حزب رستاخیز کناره گرفت و بدین طریق عمر سیاسى‌اش پایان یافت.[142]

آموزگار بعد از استعفا

با قبول استعفاى آموزگار که شاه بعدها آنرا یک خطاى سیاسى اعلام کرد.[143] دولت شریف امامى در چهارم شهریور 1357، به نخست‌وزیرى رسید، شعار «دولت آشتى ملى» شریف امامى با واقعه 17 شهریور 1357، بزودى رنگ باخت و این براى بسیارى از طرفداران و زمامداران رژیم محمدرضا پهلوى زنگ پایانى در حیات رژیم بود. پس از این واقعه آموزگار عملاً از منظومه قدرت دربار خود را خارج نمود و از شاه به عنوان مرکز قدرت کمى فاصله گرفت.[144] مخالفت انقلابیون در این زمان حاکى از آن است که آموزگار را به خاطر رفتار کاملاً متضاد با آنچه درباره گسترش فضاى سیاسى کشور وعده داده بود، خائن به آرمانهاى مردم اعلام و تقاضاى محاکمه وى را کردند. پس از اینکه دولت ازهارى براى مهار انقلاب، تصمیم به دستگیرى و حبس تعدادى از دست‌اندرکاران دولت‌هاى گذشته را گرفت، آموزگار با اجازه شاه و دریافت گذرنامه سیاسى به بهانه بیمارى همسرش از کشور خارج شد. و در هنگام خروج از ایران از سفارت آمریکا در ایران، تقاضاى ویزاى قانونى در امریکا را نمود.[145] در اوایل آذرماه 1357 نام آموزگار در فهرست 144 نفرى منتشره از سوى کارکنان بانک مرکزى بود، که از کشور ارز خارج کرده بودند.[146]

با پیروزى انقلاب اسلامى، نام جمشید آموزگار در فهرست اسامى ممنوع‌الخروج‌ها از کشور منتشر شد که از سال 1341 در کشور مسئولیت عالى رتبه را در اختیار داشتند. به دنبال آن اموال وى طبق حکم غیابى دادستانى انقلاب در فروردین 58 به نفع بنیاد مستضعفان [147] مصادره شد.

آموزگار پس از ترک ایران ابتدا به ایالت فلوریداى امریکا رفت سپس در ایالت میامى مقیم شد، و به همراه جهانگیر آموزگار که مدتى مسئولیت ریاست هیئت نمایندگى اقتصادى ایران در امریکا را به عهده داشت، شرکت ساختمانى تأسیس کرد.[148]

در سالهاى نخستین اقامت آموزگار در امریکا، وى با باشگاه «پان امپریال» همکارى داشت، ارتشبد اویسى و اردشیر زاهدى از گردانندگان دیگر این کلوپ بودند، هدف این باشگاه تلاش براى اتحاد ایرانیان مقیم امریکا و اروپا و طرح نقشه براى مبارزه با جمهورى اسلامى ایران بود. سرمایه این کلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنیاد پهلوى در نیویورک که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام مدیرعامل فرارى بانک عمران گذشته شده بود، تأمین مى‌شد.[149] جمشید آموزگار، هوشنگ انصارى، جهانگیر آموزگار، فریدون هویدا، که به یاران اربعه مشهور بودند، مدیریت و پى‌گیرى امور فرهنگى این مجموعه را در دست داشتند.[150] بیان نظرات و بازگویى حوادث سیاسى، اقتصادى گذشته کشور در مطبوعات فارسى زبان خارج از کشور به همراهى محمد باهرى، هوشنگ نهاوندى، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدى از دیگر اقدامات آموزگار و هم مسلکانش علیه جمهورى اسلامى در غرب بوده است.