روابط ایران و عراق از زمان ایجاد کشور عراق، در 1920 آغاز مى‌شود. عراق تا قبل از تأسیس امپراطورى عثمانى، بخشى از سرزمین ایران بود، ولى از آن پس این سرزمین چندین‌بار بین طرفین رد و بدل شد، تا اینکه در 1638 براى همیشه از ایران جدا شد. عراق تا 1914، یعنى حدود 3 قرن، قسمتى از امپراطورى عثمانى را تشکیل مى‌داد.

با شروع جنگ جهانى اول، حکومت عثمانى به متحدین پیوست. در نتیجه، نیروهاى بریتانیا به عراق حمله کرده و آن را به تصرف خود درآوردند. پس از پایان جنگ، امپراتورى عثمانى تجزیه شد. یکى از کشورهائى که از این تجزیه به وجود آمد، عراق بود. دولت انگلستان از هم پیوستن 3 استان بصره، بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس کرد. بعدها به موجب تصمیمات کنفرانس سان رمو که با شرکت نمایندگان انگلستان و فرانسه براى تقسیم متصرفات عثمانى در 25 آوریل 1920 در بندر سان رمو، در ایتالیا، تشکیل شد، عراق و اردن و فلسطین سهم انگلستان و سوریه و لبنان از آن فرانسه گردید.

از نظر حقوقى نیز جامعه ملل با واگذارى سرپرستى عراق به انگلستان به سلطه این کشور در عراق مشروعیت بخشید. دولت انگلستان به این ترتیب به آرزوى دیرینه خود جامه عمل پوشاند و عراق را به طور مستقیم تحت سلطه خود درآورد. دولت انگلستان از 3 قرن پیش که بر هند تسلط یافت، همواره درصدد تصرف عراق بود. عراق از نظر موقعیت استراتژیک و ذخایر نفتى براى دولت انگلستان اهمیت بسیار داشت. انگلستان در صدد بود تسلط بى‌چون و چراى خود را بر راههاى ارتباطى جهان حفظ کند، و عراق حلقه اتصالى مهمّى در شریان حیاتى امپراتورى بریتانیا به شمار مى‌رفت. از نظر ذخایر نفتى نیز عراق بسیار غنى بود و انگلیسى‌ها مایل بودند که ذخایر نفتى عراق را در اختیار داشته باشند.

پس از آن انگلیسى‌ها کنفرانسى در مصر، در سال 1921، تشکیل دادند و طى آن تصمیم گرفتند که امیر فیصل، پسر شریف حسین را که مورد تأیید کامل انگلستان بود، به عنوان پادشاه آینده عراق منصوب کنند. به همین جهت وى را از مکه به عراق آوردند و طى یک همه‌پرسى ساختگى او را به سلطنت عراق برگزیدند. در نتیجه، وى در 23 اوت 1921 رسما در بغداد تاجگذارى کرد و تا 1933 بر عراق حکومت کرد. ملک فیصل در 10 اکتبر 1922 قراردادى با دولت انگلستان امضا کرد که به موجب آن عراق تحت سرپرستى و حمایت انگلستان باقى مى‌ماند. در 30 ژوئن 1930 نیز قرارداد دیگرى بین عراق و انگلستان به امضا رسید که نوعى استقلال در امور داخلى به دولت عراق مى‌داد، اما سیاست خارجى و دفاعى عراق را هم همچنان دولت انگلستان اداره مى‌کرد. این قرار داد حق داشتن پایگاههاى نظامى و استقرار نیرو در خاک عراق را به دولت انگلستان مى‌داد.

عراق در سوم اکتبر 1932 به عضویت جامعه ملل درآمد و ظاهرا مستقل شد. با این حال، همچنان قرار دادهاى سابق دولت انگلستان با عراق به قوت خود باقى بود و انگلستان نفوذ خود را در این کشور حفظ کرده بود. در این زمان امور عراق را مأمورینى که از طرف دولت انگلستان به عنوان کمیسر تعیین مى‌شدند، اداره مى‌کردند.[1]

نخستین اختلافى که بین دولت جدید عراق و دولت ایران بروز کرد، تبعید علماء و روحانیون به ایران بود. این مسئله با اعتراض اقشار مردم ایران رو به رو شد. استمرار اعتراضات، دولت ایران را نگران ساخت، زیرا در ایران بیم انقلاب مى‌رفت. دولت ایران که خود با مشکلات زیادى رو به رو بود، در مقابل دولت عراق سیاست محتاطانه‌اى در پیش گرفت. نمایندگان سیاسى ایران در بغداد و لندن با مقامهاى عراق و انگلستان جهت حل این مسئله مذاکراتى انجام دادند .... هم‌چنین امیرفیصل و چند نفر از اعضاى دولت عراق، در سال 1302 ش به تهران آمدند و با مقامات دولت ایران در این مورد مذاکره کردند .... به هر حال دولت انگلستان راه حل خود را به دولتهاى ایران و عراق دیکته کرد. دولت انگلستان با علماى شیعه ایرانى به علت نفوذ زیادى که در میان مردم عراق داشتند، موافق نبود... بنابراین انگلیسى‌ها مایل بودند که این وضع تغییر کند ... این سیاست انگلستان از آن زمان تاکنون در ابعاد گسترده‌اى توسط دولتمردان عراقى به مورد اجرا گذاشته شده است. آنها ابتدا از تبعید علماى برجسته شیعه ایرانى‌الاصل شروع کردند. سپس به اخراج ایرانیان مقیم پرداختند و این سیاست را تاکنون ادامه داده‌اند.

ایرانیان طى سالها براى زیارت اماکن مقدسه به عراق رفته بودند و بعضى از آنها طى نسل‌ها در عراق اقامت نموده، در آنجا زندگى مى‌کردند. ایرانیان در آبادى و توسعه اقتصادى این کشور نقش مهمّى داشته‌اند، اما رفتار همسایه غربى ایران هرگز با ایرانیان خوب نبوده است. دولت عثمانى و بعد دولت عراق همیشه از نفوذى که ایرانیان و شیعیان در عراق داشتند، بیمناک بودند و به همین جهت همواره نسبت به ایرانیان و شیعیان بدرفتارى، اهانت، سخت‌گیرى و باجگیرى کرده، در زمینه‌هاى مختلف محدودیت ایجاد مى‌کردند. برخى از محافل داخلى عراق و برخى از مطبوعات این کشور نیز مطالبى برخلاف مصالح دولت ایران منتشر مى‌کردند.

یکى از اختلافهاى ایران و عراق در این دوره، به مسئله کردها مربوط مى‌شود. این مسئله در طول تاریخ روابط ایران و عثمانى نقش مهمّى در اختلافهاى دو کشور داشته است. در گذشته نسبت به حل این مشکل توفیقى حاصل نشده بود و بعد از استقلال عراق این مشکل همچنان ادامه یافت و روابط ایران و عراق را تیره کرد و از آن زمان تاکنون نیز نقش مهمّى در اختلافهاى دو کشور ایفا کرده است، که مى‌توان به نقش آن در انعقاد عهدنامه مرزى و حسن همجوارى 1354 ش (1975) و نیز جنگ تحمیلى اشاره نمود. یکى از ادعاهاى صدام براى لغو عهدنامه 1975 و آغاز جنگ، متهم کردن جمهورى اسلامى ایران به حمایت از کردهاى عراق بود... سیاست رضاخان مبنى بر ایجاد یک حکومت مرکزى و مقتدر، موجب شد تا بسیارى از کردها و لرها به عراق روند. هم‌چنین وقتى قانون صدور شناسنامه اتباع ایران تصویب شد و مسئله اجبارى شدن خدمت سربازى براى کلّیه ایرانیان مطرح گردید، عده‌اى از عشایر سرحدّى به خاک عراق کوچ کردند و موجبات گله و شکایت دولت عراق را فراهم آوردند.[2] 

 

خوزستان و عراق

پس از اینکه دولت عراق جانشین دولت عثمانى شد، فکر تجزیه خوزستان دوباره از سرگرفته شد، که تا امروز نیز این فکر زمامداران عراق را به خود مشغول کرده است. آنها در فرصت‌هاى مناسب این اندیشه را مطرح کرده‌اند و همان‌طور که بعدها ملاحظه خواهیم کرد، یکى از اهداف مهّم عراق در جنگ تحمیلى، تجزیه خوزستان بود. ما این مسئله را در طول تاریخ روابط ایران و عراق مورد بررسى قرار خواهیم داد تا خوانندگان و بویژه نسل جوان بدانند که همواره زمامداران بغداد، از زمان تأسیس این کشور، فکر تجزیه خوزستان و توسعه ارضى را در سر مى‌پرورانده‌اند.

در این میان نویسندگان عراقى و یا نویسندگان سایر کشورهاى عربى نیز در زمانهاى مختلف مسئله تجزیه خوزستان را مطرح کرده‌اند. این نویسندگان با جعل تاریخ خوزستان سعى مى‌کنند ادعاى خود را توجیه کنند[3].

مهم‌ترین مسائل بین ایران و دولت جدید عراق را اختلافات مرزى تشکیل مى‌داد. این اختلافها از گذشته وجود داشت و همان طور که گفته شد، ایران و عثمانى به حل آنها موفق نشده بودند. پس از اینکه کشور جدید عراق ایجاد شد، در این مورد جانشین امپراتورى عثمانى گردید. سیاست دولت جدید عراق در مورد اختلافهاى مرزى نسبت به سیاست دولت عثمانى افراطى‌تر و انعطاف ناپذیرتر بود. موجب این امر، ظهور احساسات ناسیونالیستى افراطى در عراق بود که سبب مى‌شد دولت عراق در مورد اختلافهاى مرزى خود با ایران موضع سخت‌گیرى در پیش گیرد. عامل دیگر، حمایت بریتانیا از عراق به خاطر اشتراک منافع دو کشور بود، که سبب مى‌شد عراقى‌ها درخواسته‌هاى خود مصرتر باشند. اختلافهاى مرزى ایران و عراق به طور عمده به مرزهاى زمینى و اروندرود مربوط بود.

دولت ایران درصدد بود تا وقتى که رژیم جدید عراق حقوق ایران در اروندرود را به رسمیت نشناخته، از به رسمیت شناختن آن کشور خوددارى کند. دولت انگلستان که حامى رژیم عراق بود، برآن شد که مانع را از میان بردارد و نسبت به عقد قرار داد عادلانه‌اى بین ایران و عراق در مسئله اروندرود، به دولت ایران تضمین دهد. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طى یادداشت 11 مارس 1929، به وزیر امور خارجه ایران، شناسایى حقوق ایران در اروندرود را به شناسایى عراق از سوى ایران مشروط کرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایى در اردیبهشت 1308 هنگام دیدار یک هیئت عراقى به ریاست رستم حیدر بیک، رئیس دبیرخانه سلطنتى عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامى دوستانه از سوى ملک فیصل براى رضاشاه، وارد تهران شد.

طى دیدار این هیئت از تهران، یک موافقت‌نامه مربوط به ایجاد نمایندگى کنسولى بین دو کشور به امضا رسید. هیئت مذکور هنگام مراجعت به بغداد پیامى دوستانه از شاه ایران براى ملک فیصل به همراه داشت .

پس از آن، حاج مهدیقلى هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست وزیر ایران، شرحى به عبدالمحسن سعدون، نخست‌وزیر عراق، نوشت و شناسایى دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن در تیرماه 1308 عنایت‌الدوله سمیعى با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیله وى افتتاح شد.

در این موقع انتظار مى‌رفت که دولت عراق بعد از وعده‌هاى وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایى که ملک فیصل اول داده بود، گامى در راه حل مشکل اروندرود بردارد، ولى اقداماتى از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند.

با وجود ورود عراق به جامعه ملل، نه تنها راه حلّى براى مشکلات دو کشور پیدا نشد، بلکه این مشکلات با تلاشهاى دولت عراق براى تثبیت موقعیت بندر بصره افزایش یافت. از اواخر سال 1932، دولت عراق چندین یادداشت اعتراض براى دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرک و نیروى دریایى ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاکمیت عراق در آبهاى اروندرود» تجاوز مى‌کنند.

همچنین در این زمان دولت عراق به کنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسد که قواى انتظامى ایران نباید از اروندرود عبور نمایند، که این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد.

ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمى از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیرى نماید. بعد از تلگرافهایى که بین دو کشور مبادله شد، در 11 اردیبهشت 1311 (22 آوریل 1932) ملک فیصل به تهران وارد شد. در مذاکراتى که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط تالوگ[4] به عنوان مرز دو کشور در اروند رود شد. ملک فیصل سعى کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مسئله اروندرود امتیازاتى به این کشور بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگى مى‌رفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمى دو کشور که در 2 مه 1932 به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بود که متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جارى، دو کشور توافق کردند که به مذاکرات رسمى براى حل و فصل اختلافهاى مذکور بپردازند. قرار بود فورا دو کشور براى حل و فصل مسائل زیر با یکدیگر مذاکره نمایند :

1 ـ انعقاد یک موافقت نامه قضایى بین دو کشور

2 ـ انعقاد یک قرارداد مربوط به استرداد مجرمین

3 ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه اجراى دادرسى قضایى

4 ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه روابط سکنه مرزى

در مورد مسئله اروندرود قرار شد که در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاکرات پیگیرى شود، اما در 17 شهریور 1312 (8 سپتامبر 1933)، ملک فیصل در برن (سوئیس) به طور مرموزى درگذشت .به هر حال با مرگ فیصل بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدى که براى حل اختلافهاى دو کشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهاى عراقى نخواستند قدمى در راه حل اختلافهاى دو کشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگونى در مرزهاى دو کشور روى داد. هم‌چنین یادداشتهایى که در این زمان بین دو کشور مبادله مى‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزى را بهانه ساخته، از ایران به جامعه ملل شکایت کرد.

براساس توصیه جامعه ملل مبنى بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروندرود، نورى سعید، وزیر امور خارجه عراق، آمادگى خود را جهت مسافرت به ایران براى مذاکره در مورد مسئله اروندرود اعلام کرد. دولت ایران با این تفاهم که عراق صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 را اساس مذاکرات قرار ندهد، با مسافرت او به ایران موافقت کرد. پس از آن در 13 مرداد 1314 (5اوت 1935)، نورى سعید در رأس هیئتى متشکل از وزیر دادگسترى عراق و رئیس بندر بصره که یک نفر انگلیسى بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیئت مذکور به مدت بیست‌روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتى نیز به مازندران کرد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانى را باقر کاظمى، وزیر امور خارجه ایران، به عهده داشت. اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود :

نخست خط مرزى دو کشور در اروندرود و دیگرى نحوه اداره آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور در اروند رود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که براى اداره اروندرود کمیسیونى متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود. نورى سعید در مورد اول، یعنى تعیین مرز دو کشور براساس خط تالوگ، به شدت مخالفت کرد و بار دیگر حرفهاى سابق خود را در جامعه ملل تکرار نمود. ظاهرا نورى سعید در مورد اروندرود، با تشکیل یک کمیسیون مشترک مخالفتى نداشت ؛ اما مسئله اول مذاکرات دو کشور را به بن‌بست کشاند و نزدیک بود که مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینکه نورى سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است که فقط در محدوده آبادان خط مرزى دو کشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمى‌کرد، با این حال دولت ایران به علّت اوضاع و احوال خاص آن زمان، با راه حل مذکور مخالفتى نکرد و همین امر مقدمه انعقاد عهدنامه 1316 شد. مفاد این عهدنامه در متن کتاب آمده است .

عهدنامه سرحدى 1316، در 15 اسفند 1316، در مجلس شوراى ملى عراق و مجلس سناى عراق به تصویب رسید. هم‌چنین عهدنامه مذکور در 25 اسفند 1316 به تصویب مجلس شوراى ملّى ایران رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت.

با انعقاد عهدنامه سرحدى 1316، تلاش صدساله ایران براى احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمام اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. جاى تعجب است که آنهایى که در شوراى جامعه ملل با «هزار تدبیر و زحمت» از «حقوق حقه ایران» دفاع کردند و قاطعانه اعلام نمودند که عهدنامه ارزروم (1847)،[5] پروتکل اسلامبول (1913) و صورت جلسات 1914 بى‌اعتبار است، چگونه در مذاکرات تهران حاضر شدند همان قراردادهاى بى‌اعتبار را اساس مذاکره قرار داده، زمینه‌هاى انعقاد عهدنامه 1316 را براساس همان قراردادها فراهم کنند.

اما معلوم نیست چه عاملى باعث شد دولت ایران قبول کند که مرز دو کشور در اروندرود براساس قراردادهاى بى‌اعتبار تعیین شود.

ظاهرا در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسى‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.

دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست براثر امضاى عهدنامه 1316 به موفقیت مهمّى نائل شود و ایران را از حقوق طبیعى و تاریخى خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکى در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه 1316، مالکیت عراق بر تمام اروندرود به غیر از استثناى مذکور، گسترش یافت.

اما موفقیت عراق تنها به اروندرود محدود نمى‌شد، عراق توانست به موجب عهدنامه 1316 قسمت مهمّى از اراضى ایران در قسمت مرکزى مرز را که داراى ذخایر نفتى بود، تصاحب کند. همان طور که گفته شد دولت ایران حاضر نشده بود پروتکل اسلامبول (1913) را که اراضى مذکور را به عراق واگذار مى‌کرد، بپذیرد، اما اکنون با امضاى عهدنامه 1316 و قبول پروتکل اسلامبول (1913) بر انتقال اراضى مذکور به عراق صحه مى‌گذاشت.[6]

 

روابط ایران و عراق تا سقوط سلطنت در عراق (1337)

بعد از انعقاد عهدنامه سرحدى 1316، روابط ایران و عراق توسعه یافت و قراردادهاى دیگرى نیز بین دو کشور به امضا رسید.

در 17 تیر 1316 (8 ژوئیه 1937) پیمان سعدآباد توسط وزرا خارجه 4 دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان در قصر سعدآباد تهران به امضا رسید. پیمان سعدآباد که به پیمان عدم تعرض نیز مشهور است، یک مقدمه و 10 ماده دارد. در مقدمه پیمان مذکور 4 کشور مذکور تمایل خود را به گسترش روابط دوستانه بین خود و نیز «تأمین و استقرار صلح و امنیّت در شرق نزدیک» ابراز داشته و اعلام کرده‌اند که در جهت اجراى وظایفى که به موجب عهدنامه تحریم جنگ پاریس (به تاریخ 27 اوت 1928) و میثاق جامعه ملل به عهده گرفته‌اند، این پیمان را منعقد مى‌کنند. به موجب مواد پیمان نیز طرفها متعهد شده‌اند که در امور داخلى یکدیگر مداخله نکنند، به مرزهاى یکدیگر احترام گذارند، در کلیه اختلافهاى بین‌المللى که به منافع مشترک آنها مربوط مى‌شود، به عملیات تجاوزکارانه و (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) علیه یکدیگر اقدام نکنند، از تشکیل و یا عملیات گروههاى مسلح که هدف آن اختلال نظم و امنیت و واژگون ساختن حکومتهاى یکدیگر مى‌باشد، جلوگیرى نمایند و بالاخره اختلافهاى خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. عمر پیمان سعدآباد بسیار کوتاه بود. این پیمان در شهریور 1320، که نیروهاى انگلستان از خاک عراق به ایران حمله کردند، در عمل موجودیت خود را از دست داد[7].

  در 27 تیر 1316 (18 ژوئیه) یک عهدنامه مودت در تهران بین ایران و عراق به امضاء رسید. این عهدنامه یک مقدمه و 4 ماده دارد. در 2 مرداد 1316 (24 ژوئیه) «عهدنامه مربوط به تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات» بین دو کشور به امضاء رسید. اهمیت این عهدنامه از آن جهت است که «هنوز قابل اجرا است». این عهدنامه یک مقدمه و 24 ماده دارد.

پس از اینکه عهدنامه سرحدى 1316 مراحل قانونى را طى مرد، در جهت اجراى ماده 3 عهدنامه و ماده 1 پروتکل ضمیمه آن، ایران و عراق موافقت کردند براى تحدید حدود دو کشور کمیسیونى تشکیل دهند. به همین جهت در 1317 (8 دسامبر 1938) دو کشور یک موافقت‌نامه مخصوص در این زمینه امضاء کردند. در 4 دى 1317 کمیسیون کار خود را در خرمشهر شروع کرد، اما در همین زمان کودتایى در عراق روى داد و طّى آن نورى سعید به سمت نخست‌وزیرى عراق منصوب شد. نورى سعید طى نطق مشروحى در مجلس سناى عراق در مورد عهدنامه سرحدى 1316 گفت که از ابتدا با انعقاد عهدنامه سرحدى 1316 موافق نبوده است. نطق نورى سعید جو تفاهمى را که بین دو کشور به وجود آمده بود، برهم زد. ... دولت ایران هیئت نمایندگى خود را پس از مدتى معطلى در خرمشهر و آغاز فصل گرما، به تهران احضار کرد و ادامه کار به فصل پائیز موکول شد.

دومین مرحله فعالیت کمیسیون تحدید حدود دو کشور با مدتى تأخیر در 26 مهر 1318 آغاز شد. با اشکال‌تراشى‌هاى عراق مذاکرات به نتیجه‌اى منتهى نشد.

در خرداد 1328 پرنس عبدالاله از تهران دیدار کرد. در جریان مذاکرات وى با مقامهاى ایرانى، یک معاهده حسن همجوارى بین ایران و عراق منعقد شد. در نتیجه، سطح نمایندگى دو کشور به سطح سفیر ارتقاء یافت و اقداماتى براى تعیین یک کمیسیون مرزى براى نصب علائم مرزى صورت گرفت، اما در همین زمان اختلاف دیگرى در مورد تخصیص منابع آب اروندرود بین دو کشور به وجود آمد.

در زمان دولت دکتر مصدق (32 ـ 1330) دولت ایران عمدا اصرارى براى اجراى مقررات عهدنامه سرحدى 1316 به عمل نیاورد، زیرا معتقد بود عهدنامه مذکور حقوق ایران را در اروندرود تضییع کرده است. چرا که این عهدنامه به جاى آنکه طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور را کشور را خط تالوگ تعیین کند، ساحل ایران را مرز قرار داده است. به همین جهت دولت ایران از هر گونه اقدامى که به نحوى در تأیید عهدنامه مذکور تعبییر شود، خوددارى نمود، به این امید که در شرایط مناسب‌تر موضوع را بار دیگر مطرح کرده، حق طبیعى خود را مسترد دارد.

در سال 1325 (1946) طرح توطئه تجزیه خوزستان توسط عراق به مرحله اجرا درآمد. دولت انگلستان به بهانه حفظ منافع خود، به سربازان انگلیسى مقیم هند دستور داد به طرف بصره حرکت کنند. روز بعد دولت عراق به منظور جلوگیرى از ایجاد هر گونه مشکل حقوقى اعلامیه‌اى صادر کرد و در آن اطلاع داد که ورود این سربازان به خاک عراق به موجب عهدنامه عراق و انگلستان به تاریخ 1309 (1930) صورت گرفته است. چند روز بعد حزب استقلال عراق از طریق انتشار بیانیه‌اى برگزارى یک رفراندوم تحت نظر یک سازمان بین‌المللى غیرمتعهد را درخواست کرد تا مردم این خطه از «سرزمین عربى» بتوانند اراده خود را به روشنى بیان کنند.

چندى بعد، حزب استقلال عراق بیانیه دیگرى انتشار داد که در آن پرده از قصد اصلى خود برداشته بود. به این بهانه که این ایالت که اکثر ساکنان آن را عربها تشکیل مى‌دهند باید به یک کشور عربى بپیوندد.

در همین زمان از بغداد شایعاتى به گوش مى‌رسید که شیخ عبداللّه‌ (پسر شیخ خزعل) که از قاهره وارد بغداد شده، مصمم است که از بدرفتارى دولت ایران با اعراب به اتحادیه عرب شکایت کند. متعاقب آن در 18 بهمن 1325 (7 فوریه 1946) یادداشتى توسط روساى قبایل عرب خوزستان به جامعه عرب فرستاده شد و در آن از شوراى جامعه درخواست گردید تا موقعیت خوزستان را در دستور جلسه مذاکرات شوراى جامعه قرار دهد، اما جامعه عرب به علت مخالفت مصر در آن زمان به این مسئله رسیدگى نکرد. علت مخالفت مصر وجود روابط خانوادگى بین رژیم‌هاى ایران و مصر بود (شاه با فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر، ازدواج کرده بود)، با این وجود قبایل عرب شکایت دیگرى علیه ایران به جامعه عرب تسلیم کردند.

از طرف دیگر در 1335 انجمنى به نام دفاع از خوزستان تشکیل شد که هدف آن جلب توجه محافل بین‌المللى به مسئله خوزستان بود. همچنین در همین سال حزبى به نام «حزب سعادت» (با همان هدف) تشکیل شد، نام این حزب از «کمیته سعادت» شیخ خزعل گرفته شده بود. در تمام این تحریکات دولت عراق دست داشت و حتى به اعراب خوزستان پیشنهاد کرده بود که تابعیت عراق را بپذیرند.

مطابق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، طرح جنگى عراق براى اشغال خوزستان در سپتامبر 1980 (شهریور)، براساس یک طرح نظامى بریتانیا استوار بود که در سال 1950 (1329) تهیه و تنظیم شده، و حاوى نقشه اشغال استان نفت‌خیز خوزستان ایران توسط عراق (با کمک و یارى انگلستان) بود. طرح سال 1329 بریتانیا مشروط بر این بود که دوران متارکه‌اى در پى حمله برقرار شود و در طول دوران یاد شده، ایران از این استان به نفع عراق چشم‌پوشى کند. این طرح چند مرتبه مورد جرح و تعدیل قرار گرفت تا با شرایط و اوضاع و احوال و زمان هماهنگ باشد. در طرح مذکور عراق مى‌بایست شیوه مارشال مونتگمرى را در به کارگیرى وسیع توپخانه، که در نبرد «العلمین» امتحان خود را داده بود، در پیش گیرد. طرح مذکور توسط مستشاران انگلیسى که در آن زمان در مناطق مختلف خاورمیانه حضور داشتند، تهیه شد.

در 1329، ملّى شدن تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس، دولت انگلستان را بر آن واداشت تا طرح یاد شده را بر اساس حمله عراق به ایران و تجزیه استان نفت‌خیز خوزستان تدارک کند. ...

به هر حال دولت انگلستان از اجراى طرح مذکور صرف‌نظر کرد. علت این بود که ایران بار دیگر، پس از سقوط دولت دکتر مصدق، به غرب گرایش پیدا کرد و منافع نفتى غرب با تشکیل کنسرسیوم تأمین شد.

... بهرحال طرح مذکور بار دیگر، 30 سال بعد، توسط عراق به مورد اجرا گذاشته شد، که این بار نیز به علت دلاورى‌هاى رزمندگان ایران عقیم ماند.

در سال 1955 ایران به پیمان بغداد پیوست. در ظاهر به نظر مى‌رسید که عضویت ایران و عراق در پیمان بغداد، زمینه‌هاى مناسبى را براى حل و فصل اختلافهاى مرزى دو کشور فراهم کرده است، اما برخلاف آنچه انتظار مى‌رفت، از طرف عراقى‌ها حسن نیتى براى حل اختلافهاى مرزى و سرحدى دو کشور نشان داده نشد و اختلافات دو کشور هم‌چنان ادامه یافت.

در شوراى وزیران پیمان بغداد که در 1336 (1957) در کراچى تشکیل شد، مذاکراتى بین دکتر اقبال، نخست‌وزیر ایران، و نورى سعید، نخست‌وزیر عراق، براى حل اختلافهاى دو کشور انجام شد. در مذاکرات مذکور بار دیگر دولت ایران خواستار اجراى عهدنامه ء سرحدى 1316 گردید...

متعاقب آن، در شهریور 1336، دولت ایران یادداشتى براى دولت عراق ارسال کرد که در آن نظریات قطعى خود را به اطلاع دولت عراق رسانیده بود ... یک ماه پس از ارسال یادداشت مذکور، ملک فیصل دوم به ایران آمد و مذاکراتى بین دو کشور در مورد حل و فصل اختلافها صورت گرفت....[8]

  با وجود توافقهاى مذکور، دولت عراق از اقدام جدى براى حل و فصل اختلافهاى بین دو کشور خوددارى کرد. تا اینکه کودتاى 1337 عراق توسط عبدالکریم قاسم روى داد. کودتاى عراق فصل نوینى را در تاریخ اختلافهاى دو کشور گشود، که در آینده مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

از نظر تاریخى مطالعه و بررسى روابط ایران و عراق تجارب ذیقیمتى در اختیار نسل‌هاى امروز و فرداى ایران قرار مى‌دهد که از آن مى‌توان به عنوان پشتوانه‌اى براى آینده استفاده کرد زیرا که گذشته چراغ راه آینده است. با وجود گذشت بیش از یک قرن، آنطور که باید و شاید در ایران به مسائل مربوط به روابط ایران و عراق توجه چندانى مبذول نگردیده است و تعداد اندک تحقیقات، تألیفات و کتابها در این زمینه، خود بیانگر این مطلب است. شناختن گذشته، به درک بهتر جوانب مختلف اختلافات امروز بین ایران و عراق کمک مى‌کند. در واقع برخى از جوانب اختلافات کنونى ایران و عراق را بدون بازگشت به گذشته نمى‌توان توضیح داد.

ایران و عراق دو کشور همسایه مجبورند با یکدیگر زندگى کنند، مشکلات و تحولات داخلى یکى از آنها لاجرم روى کشور دیگر بازتاب خواهد داشت. مردم دو کشور بوسیله ارتباطات مذهبى و فرهنگى بهم پیوسته هستند. مقامات دو کشور نمى‌توانند از مسافرت اتباع خود به کشور دیگر جلوگیرى کنند، از نقطه نظر سیاسى و اقتصادى، صلح و آرامش منطقه به نفع هردو کشور است و آشوب و ناامنى که در یک کشور ایجاد شود بهر دو کشور صدمه مى‌زند. دو دولت با همکارى یکدیگر مى‌توانند ثبات منطقه را حفظ کنند. عراق از اینکه نام خلیج فارس را بنام جعلى خلیج عربى تغییر دهد استفاده‌اى نمى‌کند. نمى‌توان ایران را از وجود داشتن در منطقه پاک کرد، ایران کشورى است که در شمال خلیج فارس واقع و سواحل آن در این خلیج طولانى‌تر از سواحل تمام قلمروهاى عرب در خلیج فارس است و این نام‌گذارى به هیچ دردى نمى‌خورد. اغتشاشات در منطقه خلیج فارس جز دوباره زنده کردن منفعت کشورهائى که مى‌خواهند ثابت کنند که منطقه خلیج فارس منطقه‌اى بى‌ثبات است و در آن باید پایگاهى براى حفظ امنیت ایجاد کرد کارى نمى‌تواند بکند و این همان چیزى است که کشورهاى استکبارى طالب آن هستند.

این حقیقت که اروندرود رودخانه‌اى مرزى و در عین حال یک آبراه بین‌المللى است دو کشور را مجبور مى‌کند که براى اداره این آبراه همکارى کنند تا این آبراه همیشه باز و قابل کشتیرانى باشد. خوشبختانه دولت عراق نیز متوجه شد که از جنگ و ستیز با دولت همسایه خود ایران طرفى نخواهد بست و بالاخره حقوق کشور همسایه خود ایران را شناخت و این واقع‌بینى منجر به انعقاد قرارداد 1975 شد.

اختلافات ایران و عراق مخصوصا اختلافات مرزى، همانند اختلافات مرزى و ارضى بسیارى از کشورهاى جهان سوم، میراث شوم دوران استعمار بوده است. تاریخ به ما مى‌آموزد که قدرتهاى استعمارى همواره در ایجاد اختلاف بین ایران و همسایه غربى آن و یا تشدید و تداوم آن، نقش عمده‌اى را به عهده داشته‌اند. قدرتهاى مذکور حتى از برافروختن آتش خانمان‌برانداز جنگ بین ایران و همسایه غربیش خوددارى نکرده‌اند و جنگى که دولت عراق در سال 1359 به ایران تحمیل کرد، نمى‌توانست بدون تشویق، حمایت و پشتیبانى قدرتهاى استعمارى صورت گیرد. در این میان، ایران بیش از همسایه غربى خود متحمل زیان و خسارت شده است. دخالت قدرتهاى استعمارى در اختلافات بین ایران و همسایه غربیش همواره به نفع همسایه غربى و به ضرر ملت ایران بوده است. دخالت قدرتهاى مذکور، در اواسط قرن نوزدهم، موجب شد تا ایران از حقوق خود در سلیمانیه، به نفع همسایه غربیش صرفنظر کند، ادامه همین دخالت‌ها نیز در آغاز قرن بیستم موجب گردید تا 700 مایل مربع از اراضى نفت‌خیز ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین ـ که به «اراضى انتقالى» نیز معروف است ـ به همسایه غربى آن واگذار شود. حمایت قدرتهاى استعمارى از عراق، جریان جنگ تحمیلى نیز بر همه روشن است[9].

  تاریخ هم‌چنین به ما مى‌گوید که عراق از زمان پیدایش خود، یعنى از حدود هفتادونه سال پیش تاکنون، همواره نسبت به بخش‌هایى از سرزمین ما ادعا داشته و با حمایت همان قدرتهاى استعمارى، براى تجزیه آن تلاش کرده است و یکى از اهداف تجاوز عراق به ایران در سال 1359 نیز تجزیه قسمتى از کشورمان بوده است. تاریخ به ما مى‌گوید که حزب بعث عراق از هنگام به قدرت رسیدن در سال 1347 یعنى از سى‌سال پیش، با طرح شعار «قادسیه» افکار جاه‌طلبانه و مقاصد توسعه طلبانه خود را کتمان نمى‌کرده است[10].

  در بررسى اختلافات میان ایران و عراق، تأکید عمده بر اختلافات مرزى بوده است، اما سایر اختلافات و یا عواملى که موجب تشدید اختلافات مرزى بین دو کشور گردیده نیز در حدّ مقدور مورد بررسى قرار گرفته است. زیرا که این امر به شناخت بهتر علل و ریشه‌هاى اختلافات مرزى کمک مى‌کند.

روش تحقیق در تدوین کتاب، تاریخى است. در بررسى مسائل، تا حد ممکن همه جوانب در نظر گرفته مى‌شود وقتى نظریات عراق نیز در هر مورد آورده مى‌شود. سعى مى‌شود که حقایق آن طور که هست بیان شود و مطلبى پوشیده نماند و یا کتمان نگردد.

نقطه تمرکز یا حدود زمانى این کتاب از سال 1338 یعنى زمان حکومت عبدالکریم قاسم در عراق تا 27 تیر ماه 1347 زمان کودتاى حزب بعث در عراق و ریاست جمهورى احمد حسن البکر مى‌باشد.

کتاب حاضر به چند فصل تقسیم مى‌گردد در فصل اول روابط ایران و عراق در زمان عبدالکریم قاسم در عراق در سال 1338 تا تاریخ 19 / 11 / 1341 مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

در فصل دوم روابط ایران و عراق در دوره حزب بعث و در فصل سوم روابط ایران و عراق در دوره عبدالسلام عارف و در فصل چهارم روابط ایران و عراق در دوره عبدالرحمن عارف مورد بررسى قرار مى‌گیرد. روابط ایران و عراق در زمان احمد حسن البکر در کتابهاى دوم و سوم و چهارم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

 

و اما چند نکته:

1ـ اسناد این اثر مربوط به سالهاى 1338 ـ 1347 است که به صورت چینش تاریخى منظم شده‌اند.

2ـ از مجموع سندهاى موجود، اسناد تکرارى حذف و از میان اسناد دست نویس و تایپ شده ترجیحا اسناد تایپ شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

3ـ حروف چینى اسناد مطابق نگارش اصل بوده و هیچ تغییرى در رسم الخط و جمله نویسى آنها داده نشده، بلکه فقط در کنار غلط املایى، صحیح آن در داخل قلاب آورده شده است و نیز براى سهولت در خواندن مطالب، بعضا نکات ویرایشى رعایت شده است.

4ـ به علت آمدن تصویر اسناد در صفحات مورد نظر، از حروفچینى سربرگ سندها و ذکر نوع طبقه‌بندى حفاظتى آنها از قبیل، محرمانه، خیلى محرمانه، و...خوددارى و صرفا به ذکر موضوع سند اکتفا شده است.

5 ـ عناصر مهم و مؤثر در پاورقى هر سند توضیح داده شده است و یا در جلدهاى آتى توضیح داده خواهد شد.

6 ـ خلأهاى تاریخى موجود میان اسناد با ذکر وقایع مهم در خصوص روابط ایران و عراق به صورت پاورقى با استفاده از مآخذ معتبر دیگر جایگزین است.

 

مقدمه فصل اول

مقدمه :

با کودتاى 23 تیرماه 1337 عراق (14 ژوئیه 1958) و سقوط سلطنت در این کشور، بعد جدیدى به اختلافهاى دو کشور افزود و آن بعد سیاسى ـ ایدئولوژیک بود. اختلافهاى مرزى بین ایران و عراق هرچند سابقه تاریخى دارد، اما اختلافهاى سیاسى ـ ایدئولوژیک دو کشور با کودتاى 1337 عراق آغاز شد. متعاقب انقلاب عراق، اختلافهاى سیاسى ـ ایدئولوژیک دو کشور بالا گرفت و همین امر سبب پیدایش بحران اروندرود در سالهاى 1338 و 1339 شد و ... بهرحال با کودتاى 1337 عراق، سالهاى مبتنى بر آرامش نسبى در روابط ایران و عراق به پایان رسید[11]. در واقع تغییر رژیم در عراق نشانگر آغاز مرحله دوم اختلافهاى مرزى بین ایران و عراق بود.[12]

از طرف دیگر، از سال 1337 نقش قدرتهاى امپریالیستى در اختلافهاى مرزى ایران و عراق، از جمله تأثیر آن بر اروندرود، بسیار کاهش یافت. از این زمان به بعد تبلیغات ضد امپریالیستى، مسائل ناسیونالیستى، وحدت، حاکمیت و استقلال در تصمیم‌گیرى بر سیاست‌هاى دو کشور مسلط شد. براى نخستین بار ایران و عراق بدون قدرتهاى امپریالیستى، که قادر باشند حوادث را در جهت منافع خود هماهنگ کنند، با یکدیگر مواجه شدند[13]. ... برنامه‌هاى سوسیالیستى عراق و گرایش این کشور به طرف شوروى به طبع خوشایندرژیم شاه در ایران نبود و یکى از علل عمده اختلافهاى ایران و عراق در همین نکته بود.

 

مسئله کردها در روابط ایران و عراق :

در سال 1340 جنگ کردستان [عراق ]آغاز شد. ... به هرحال با آغاز جنگ کردها با دولت مرکزى عراق، دولت ایران نیز به طور مستقیم درگیر شد. در سال 1338 یکافسر عراقى به نام کلنل بارنارى ایران و ترکیه را به حمایت از شورشیان کُرد متهم کرد. بسیارى از کردهاى عراق در آن زمان به ایران پناهنده شدند. هم‌چنین در آذرماه 1340، زمانى که شورش کردها شدت یافت و مذاکرات با رژیم قاسم قطع شد، بسیارى از کردها به ایران پناهنده شدند[14].

هرچند در تابستان 1340 کردهاى ایران و سوریه علیه نیروهاى عراقى به کردهاى عراق ملحق شدند، اما در مورد مداخله دولت ایران در این مورد، در دوره قاسم به طور قطع نمى‌توان اظهارنظر کرد. حمایت کردهاى ایران از کردهاى عراق نیز بیشتر از روى همدردى و منافع مشترک بوده است.

 

اصول سیاست خارجى عبدالکریم قاسم :

رژیم جدید اعلام کرد که 4 نکته اساسى را در سیاست خارجى خود مورد توجه قرار خواهد داد: حفظ استقلال عراق، وحدت اعراب، روابط دوستانه با ترکیه و ایران و بى‌طرفى دراختلافهاى بین شرق و غرب ... در سالهایى که عبدالکریم قاسم با رقابت ناصر مواجه بود به علت اینکه رژیم ایران نیز از ناصر دل خوشى نداشت، روابط بین دولتهاى ایران و عراق، اندکى بهبود یافت. مسئله کویت در روابط ایران و عراق : ادعاى قاسم نسبت به تمامى خاک کویت، به هنگام استقلال این کشور در 1340، سبب شد که کویت از بریتانیا تقاضاى کمک نظامى کند. ...

ورود نیروهاى بریتانیا به کویت و مخالفت ایران، مانع از آن شد که عراق کویت را تصرف کند. ... مسئله کویت از زمان استقلال این کشور همیشه در روابط ایران و عراق نقش داشته است. هنگامى که کویت مستقل شد، دولت ایران آن را به رسمیت شناخت و با آن روابط سیاسى برقرار کرد. این اقدام ناخوشنودى قاسم را سبب شد، زیرا وى خواستار آن بود که کشورهاى جهان از به رسمیت شناختن کویت خوددارى کنند. دولت ایران نیز اعلام کرد که از استقلال کویت در مقابل عراق دفاع خواهد کرد. از آن زمان به بعد نیز همواره دولت ایران از استقلال کویت در مقابل ادعاهاى عراق حمایت کرده و حتى در برخى موارد به آن کشور پیشنهاد کمک نظامى کرده است ولى رهبران کویت در مقابل 25 سال حمایت ایران از استقلال این کشور در مقابل توسعه‌طلبى عراقى‌ها، درجنگ تحمیلى از عراق پشتیبانى کردند.

 

الف ـ بازتاب تحولات عراق در ایران

1 ـ علل نگرانى دولت ایران از تحولات عراق : تغییر رژیم در عراق دولت ایران را سخت به وحشت انداخت. به طورى که بلافاصله در همان شب فرمان آماده‌باش کامل به ارتش داده شد و نیروهاى گارد سلطنتى به سرعت تقویت شدند. این آماده‌باش را گارد سلطنتى هم‌چنان تا مدتها حفظ کرد. شاه، کودتاهاى نظامى را در خاورمیانه عربى با نگرانى دنبال مى‌کرد زیرا این امر از یک طرف همراه با نفوذ شوروى در خاورمیانه عربى تلقى مى‌شد و از طرف دیگر دشمن رژیم‌هاى سلطنتى بود. ... نگرانى شاه بیشتر از اوضاع قابل انفجار داخلى ناشى مى‌شد. برخى از عواملى که به کودتاى عراق منجر شد، در ایران نیز فراهم بود. ...

2 ـ بازتاب تحولات عراق در جنبش‌هاى مخالف [حکومت ایران] :

به هر حال نگرانى دولت ایران و آمریکا از تکرار وضع مشابهى در ایران بیهوده نبود و سقوط خونین سلطنت در عراق مى‌توانست نمونه‌اى براى مخالفان رژیم ایران باشد ... تحولات عراق روى جریانهاى مخفى داخلى اثر برانگیزنده‌اى داشت. شبکه‌ها، کمیته‌ها و گروهها در مدت کوتاهى از کار درون گروهى به کار برون گروهى پرداختند ...

3 ـ بغداد پایگاه کمونیست‌هاى خاورمیانه :

از طرف دیگر، عدم ثبات و شور و غلیان آشکار در عراق و نقش کمونیست‌ها در آن کشور، بر شدت نگرانى دولت ایران افزوده بود.

4 ـ فعالیت‌هاى حزب توده در بغداد :

در این مورد در پاورقى‌هاى اسناد کتاب به طور مفصل از آن سخن خواهد رفت.

ب ـ بازتاب تحولات عراق در سیاست خارجى ایران

تحولات عراق سبب ایجاد تحولاتى در سیاست خارجى ایران شد. بنا به گفته رمضانى، هیچ واقعه‌اى بین سالهاى 1332 تا 1337 به اندازه انقلاب عراق، سقوط رژیم سلطنتى و به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم، چنان تأثیر عمیقى بر سیاست خارجى ایران نداشته است[15]. تحولات عراق ارزیابى مجدد روابط ایران باعراق، آمریکا، شوروى و اسرائیل و نیز نگرانى ایران در خلیج فارس را سبب شد. ...

 

روابط ایران و عراق پس از کودتا :

به هر حال تا آنجا که به روابط سیاسى ایران و عراق به مربوط مى‌شود، سیاست خارجى اولیه عبدالکریم قاسم نسبت به دولت ایران را مى‌توان از بیانیه انقلاب تیر 1337، که عارف آن را از رادیو خواند، استنباط کرد. در این بیانیه بر روى 3 نکته تأکید شده بود : 1 ـ ایجاد روابط برادرانه با کشورهاى عرب و مسلمان. 2 ـ احترام به منشور سازمان ملل متحد و 3 ـ احترام به موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایى که در برگیرنده منافع عراق است. در این بیانیه قاسم خود را بسیار علاقمند به ایجاد روابط دوستانه با کشورهاى ترکیه و ایران (با قرار دادن آنها در مرتبه‌هاى مساوى با کشورهاى عرب) نشان داد. او اعلام کرد قراردادهایى مورد احترام است که منافع عراق را در برداشته باشد[16]. اینسیاست اولیه قاسم با استقبال تهران روبه رو شد و دولت ایران در 8 مرداد 1337 (30 ژوئیه 1958)، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. کلیه مسائل و عواملى که در این جا مورد بررسى قرار گرفت، با یکدیگر ترکیب شده، بروز بحران اروندرود در سالهاى 40 ـ 1338 را سبب شد. به نظر رمضانى، علت ادعاى قاسم نسبت به اروندرود را مى‌توان با علت ادعاى او در مورد کویت یکسان دانست[17]. در هر مورد قاسمسیاست توسعه‌طلبى ارضى را دنبال مى‌کرد. وى نه تنها نسبت به اروندرود، بلکه نسبت به خوزستان ایران نیز ادعاهایى را مطرح کرد. آنچه سبب شد تا قاسم این ادعاها را مطرح کند، موضع برتر عراق نسبت به ایران در این برهه از زمان بود .سقوط رژیم سلطنتى در عراق تعادل نیروها را به زیان ایران در منطقه دگرگون کرد و در نتیجه دولت عراق که از موضع برترى برخوردار بود، توانست نظرهاى خود را به ایران تحمیل کند، زیرا رژیم ایران که از ثبات خود در داخل کشور اطمینان نداشت، به هیچ وجه آمادگى مقابله با تهدیدهاى دولت عراق را در خود نمى‌دید. به همین جهت دولت ایران، در این زمان، نسبت به ادعاى عراق در اروندرود و خوزستان حالتى تدافعى به خود گرفته بود و حتى در مورد اروندرود تسلیم خواسته‌هاى عراقى شد.

از اواخر خرداد سال 38 ایران و عراق سعى در بهبود روابط سیاسى نمودند دولت عراق عبدالمطلب امین را به سمت سفیر کبیر عراق در تهران مأمور کرد و از دولت ایران هم تقاضا نمود آقاى اردلان را مجددا روانه بغداد نماید. در ابتداى سال 1339 حملات رادیوئى طرفین قطع شد لحن مندرجات جراید نرم‌تر گردید و کم کم اوضاع و احوال به صورت عادى برگشت. در مرداد 1339 آقاى عضدى به سمت سفیر کبیر ایران عازم بغداد گردید و در ملاقاتهائى که با سرلشکر عبدالکریم قاسم و هاشم جواد وزیر امور خارجه عراق بعمل آوردند همواره صحبت از بهبود روابط بین دو دولت بود تا در محیط دوستى و مسالمت شروع به مذاکره براى رفع اختلاف شود.

سرلشکر عبدالکریم قاسم در ملاقاتهاى خود مخصوصا به آبهاى مرزى «الطیب» و «الدویریج» و «کنجان چم» اشاره کرد و تسویه این امر را براى ایجاد محیط مساعد جهت حل اختلافات فیمابین لازم دانست. آقاى عضدى در شهریور ماه به تهران آمد و در مهرماه 39 آرام به سمت سفیر کبیر ایران به بغداد رفت.

آقاى آرام از بدو ورود به بغداد خاتمه دادن به اختلافات بین دو کشور را هدف خود قرار داد و همواره سعى مى‌نمود دولت عراق و خصوصا قاسم را متقاعد سازد که رفع اختلافات به صلاح هردو کشور مى‌باشد. اولین موفقیت آقاى آرام در بغداد جلب موافقت دولت عراق به ادامه فعالیت دبستان دخترانه ایرانیان در بغداد بود که عراقیها از سالها قبل حتى در زمان رژیم سابق با افتتاح آن موافقت نداشتند. و بالاخره عبدالکریم قاسم با افتتاح آن موافقت نمود و تصویب‌نامه‌اى هم از طرف دولت عراق بدین منظور صادر گردید. دولت عراق هم تقاضا داشت از معلمین عراقى در تهران (که طبق قانون کار باید سالى دو هزار ریال عوارض کار بپردازند) عوارضى دریافت نگردد. دولت ایران هم به موجب پیشنهاد آرام با این تقاضاى دولت عراق براساس عمل متقابل موافقت نمود. دولت ایران با تقاضاى صاحبان احشام عراقى که براى تعلیف قصد آمدن به ایران داشتند موافقت نمود و تسهیلاتى براى آنان قائل گردید لحن یادداشتهائى که طرفین به مناسبت تجاوز عشایر مرزنشین و قتل و غارت در مرز مبادله مى‌کردند ملایم‌تر شد و به مرزداران طرفین توصیه گردید که سعى نمایند با ایجاد روح همکارى از حوادث مرزى کاسته شود. در مجموعه سالهاى 39 تا 41 سالهاى عادى شدن روابط ایران و عراق بود.[18] 

 

مقدمه فصل دوم

مقدمه :

حکومت عبدالکریم قاسم طىّ یک کودتاى نظامى در 19 بهمن 1341 (8 فوریه 1964) سرنگون شد و قدرت رایک نیروى ائتلافىِ طرفدار ناصر و حزب بعث در دست گرفت. عبدالسلام عارف که طرفدار پان عربیسم بود، رئیس جمهور شد ؛ اما حزب بعث در پشت سر رئیس جمهور غیر بعثى خود حکومت مى‌کرد. بعثى‌ها سازمانى شبه نظامى به نام «گاردهاى ملّى» به وجود آورند که بعدها وسیله‌اى براى ترور کمونیستها شد. همچنین آنها دادگاهى نظامى تشکیل دادند و تعداد بسیارى از کمونیستها را تیرباران کردند. سیاست ضدّ کمونیستى بعثى‌ها به حدى شدید بود که مسکو برخلاف دوره قاسم که آن را نادیده مى‌گرفت، این‌بار واکنش نشان داد و در نتیجه، روابط مسکو و بغداد رو به تیرگى گذاشت.

روابط ایران و عراق در دوره حزب بعث بهبود یافت. از یک طرف، سقوط عبدالکریم قاسم با استقبال دولت ایران روبه‌رو شد، بویژه که رژیم ائتلافى جدید نشان داد که به بهبود روابط ایران علاقمنداست، از طرف دیگر، سیاست ضدّ کمونیستى و ضدّ ناصرى حزب بعث مقبول تهران واقع شد.

اما عمر حزب بعث کوتاه بود. حزب بعث پس از 9 ماه به دلایل شکست در کردستان عراق، خصومت با ناصر و خشونت بى‌اندازه در سرکوبى مخالفان، در 27 آبان 1342 (18 نوامبر 1963) در یک کودتاى نظامى توسط عبدالسلام عارف از قدرت برکنار شد.

با سقوط عبدالکریم قاسم [در تاریخ 19 / 11 / 1341] در سال 1342، یک دوره آرامش نسبى در روابط دو کشور [ایران و عراق] بوجود آمد که تا سال 1347 (یعنى 5 سال) ادامه داشت. در این دوره از شور و غلیان احساسات ناسیونالیستى در عراق کاسته شد و محدودیت‌هایى در میزان رادیکالیسم رژیم سابق به وجود آمد. عبدالسلام و عبدالرحمن عارف که به ترتیب در سالهاى 1342 و 1345 در عراق به قدرت رسیدند، سیاست میانه روى و اعتدال در پیش گرفتند. این امر سبب شد تا ایران و عراق در این دوره به برخى توافقها دست یابند. از طرف دیگر، رژیم شاه در این دوره وضع خود را در داخل کشور تثبیت کرد و با خریدن تسلیحات نظامى، بر قدرتش افزود و توانست تا حدّى عقب‌ماندگى خود را در این زمینه نسبت به عراق جبران کند. در زمینه سیاست خارجى، دولت ایران روابط خود را با شوروى بهبود بخشید و با آمریکا نیز روابط نزدیک برقرار کرد. همچنین دولت ایران اجراى یک سیاست منطقه‌اى فعال را آغاز کرد. بطور کلى دولت ایران در این دوره برخلاف گذشته از ثبات بیشترى برخوردار بود... عدم توافق‌هاى پى‌درپى با عراق و جنگ هند و پاکستان در سال 1344، که حاکى از مؤثر نبودن پیمانهاى نظامى بود، موجب شد تا دولت ایران درصدد تقویت نیروهاى مسلح خود برآید. بویژه در آن زمان بود که دولت ایران تصمیم گرفت تعدادى زیادى هواپیماى شکارى بمب افکن فانتوم خریدارى کند[19] همانطور که قبلاً اشاره شد، ایران تا 1342 از نظر نظامى در موقعیت ضعیف‌ترى نسبت به عراق قرار داشت، ولى از آن سال به بعد با دریافت جتهاى اف ـ 5 و تانکهاى ام ـ 60 به تدریج بین دو کشور تعادل نیروى نظامى ایجاد شد. در زمینه روابط منطقه‌اى، مسئله روابط ایران با اسرائیل و انتقادات شدید مصر از دولت ایران، بر روابط ایران و عراق، بویژه در دوره عبدالسلام عارف که به شدت طرفدار ناصر بود، تأثیر منفى گذاشت. مصر کماکان به دلیل روابط ایران با اسرائیل و مسئله فروش نفت ایران به آن کشور، به حملات خود علیه ایران، ادامه مى‌داد. بعد از قطع روابط سیاسى ایران و مصر، وسیله اجراى دیپلماسى مصر در سالهاى 44 ـ 1343 اتحادیه عرب و هدف آن نیز برحذر داشتن عراق و شیخ‌نشین‌ها از برقرارى روابط دوستانه با ایران بود.[20]

در تبلیغاتى که علیه دولت ایران صورت مى‌گرفت، روابط این دو کشور با اسرائیل دلیل بر صهیونیست بودن دولت ایران و تبانى آن با امپریالیسم قلمداد مى‌شد. هم‌چنین مهاجرت ایرانیان به کشورهاى ساحلى خلیج فارس با برنامه مهاجرت صهیونیست‌ها به فلسطین مقایسه مى‌شد.[21] بعد از جنگ شش روزه1346، در سیاست مصر نسبت به ایران تغییراتى روى داد. متعاقب آن، روابط ایران با مصر اندکى بهبود یافت (دو کشور در سال 1970 روابط سیاسى خود را از سر گرفتند). در سیاست ایران نیز نسبت به اعراب و اسرائیل، پس از جنگ 6 روزه، تغییراتى روى داد. دولت ایران از اسرائیل به خاطر ادامه اشغال منطقه ساحل غربى رود اردن و نوار غزه به شدت انتقاد کرد و از اعراب حمایت نمود. بطور کلى شاه پس از برقرارى امنیت نسبى در داخل و ایجاد روابط بهتر با شوروى و شرکت در پیمان عمران منطقه (آر.سى.دى) و کنفرانس اسلامى، سرانجام بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، نقش منطقه‌اى خود را استحکام بخشید.[22]

 

مقدمه فصل سوم

مقدمه :

عبدالسلام عارف در ابتدا اعلام کرد که اهداف حقیقى انقلاب 1337 را دنبال خواهد نمود ؛ اما به زودى دیکتاتورى نظامى به وجود آورد و تمام اتحادیه‌هاى کارگرى و احزاب سیاسى را منحل کرد و به جاى آنها فقط یک حزب جدید به نام «اتحادیه سوسیالیست عرب» تشکیل داد. عبدالسلام عارف در ماه مه 1964 قانون اساسى موقت عراق را اعلام کرد. براساس ماده یک این قانون، حکومت عراق رژیمى سوسیال دمکرات و ملهم از اصول میراث عرب و روح اسلام اعلام شد. عارف به این مبانى اعتقاد زیادى داشت.

عارف در زمینه‌هاى اقتصادى از الگوى مصر پیروى کرد و گامهاى جدیدى در جهت پیشرفتهاى کشاورزى و صنعتى برداشت. وى در تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) بانکها، شرکتهاى بیمه و 30 مؤسسه صنعتى و تجارى را ملّى اعلام کرد. برآورد شده است که تا اواسط سال 1344، حدود 55 درصد از بازرگانى خارجى و 75 درصد از صنایع عراق در اختیار دولت قرار گرفته بود.

در زمینه سیاست خارجى، عبدالسلام عارف طرفدار وحدت اعراب بود. به همین منظور در سال 1342 مداکراتى را با جمهورى متحد عرب براى تشکیل یک فدراسیون انجام داد و در سال 1343 موافقت نامه‌هایى براى هماهنگ کردن سیاستهاى نظامى و اقتصادى دو کشور منعقد شد.

روابط بغداد با مسکو در زمان عبدالسلام عارف بهتر شد، زیرا عارف هرچند ضدّ کمونیست بود، اما موضع ضدّ کمونیستى او به اندازه بعثى‌ها کینه‌جویانه نبود. از طرف دیگر، از نظر مسکو، بغداد «راه رشد غیرسرمایه‌دارى» را در پیش گرفته بود. سیاست عارف در برقرارى روابط نزدیک با مصر نیز مورد استقبال شوروى قرار گرفت.

به دلیل نزدیکى عارف با ناصر و با توجه به تیرگى روزافزون روابط بین دولت ایران و حکومت جمال عبدالناصر، همانطور که خواهیم دید، رژیم ایران نتوانست با حکومت عبدالسلام عارف در مورد اختلافهاى دو کشور به توافق رسد.[23]

 

مقدمه فصل چهارم

مقدمه :

عبدالسلام عارف در [25] فروردین ماه 1345 (آوریل 1966) در یک سانحه هوایى درگذشت و برادرش عبدالرحمن عارف [در 28 فروردین همان سال ]جانشین او شد.

در زمینه روابط منطقه‌اى، عارف از یک سیاست بینابینى در میان رادیکالها و محافظه‌کاران در جهان عرب حمایت مى‌کرد.

همچنین در زمان عارف دوم به موازات فروکش کردن احساسات شدید ناسیونالیستى و اتخاذ سیاست‌هاى میانه‌روى و اعتدال و متعاقب آن شکست اعراب در جنگ سال 1346 (ژوئن 1967)، که مواضع جناح مترقى اعراب را به شدت دچار ضعف کرد، روابط ایران و عراق تا حدى بهبود یافت. انتصاب عبدالرحمن بزاز به نخست‌وزیرى با استقبال دولت ایران روبه‌رو شد و سیاست داخلى و خارجى وى مورد حمایت دولت ایران قرار گرفت. در داخل عراق نیز صاحبان صنایع و بازرگانان عراقى خواستار بهبود روابط با ایران بودند، زیرا از این راه مى‌توانستند سود بسیار کسب کنند. در حالى که عناصر لیبرال از سیاست‌هاى بزاز در مورد برقرارى روابط بهتر با ایران پشتیبانى مى‌کردند، گروههاى نظامى حاکم بر عراق مخالف سیاست‌هاى او بودند. سرانجام همین امر به برکنارى بزاز و حتى کمى بعد به اخراج عبدالرحمن عارف منجر شد. جهت اطلاع بیشتر ر.ک : بررسى اختلاف مرزى ایران و عراق، اصغر جعفرى ولدانى صص 300 و 301 و کیهان، (5 بهمن، 1348)

Laquer, The Struggle for the Middle East : the Soviet Union and the Middle East , 1958 _ 68 , (London ; Routledge and k.Paul , 1969),P. 103.

 

ذکر شده در کتاب بررسى اختلافات مرزى ایران و عراق، اصغر جعفرى