عبدالعظیم ولیان فرزند «بابا» مادرش با نام «شهربانو» با شماره شناسنامه 201 اهل تهران متولد 1303 از جمله عناصر محورى در کابینه امیر عباس هویدا و صاحب نقش در اجراى اصلاحات ارضى در دوران وزارت و هم چنین از عوامل اصلى تخریب اطراف حرم مطهّر امام رضا (ع) در مشهد در سمت استاندار خراسان بود. از زندگى و دوران کودکى و رشد و جوانى او اطلاع درستى در دسترس نیست. او احتمالاً بعد از اتمام تحصیلات متوسطه وارد خدمت در ارتش شاه مى‌شود که، چگونگى عضویت او در ارتش نیز روشن نیست، اما بعد از ورود به ارتش دوره افسرى را در دانشکده افسرى در مهر ماه 1326 هنگامى که بیست و چهار سال داشت، به پایان برد و براى آموزش دوره رسته‌اى به دانشکده توپخانه امریکا اعزام و بعد از پایان دوره، در 1335 بعد از مدتى براى گذراندن دوره عالى رسته‌اى توپخانه مجددا به دانشکده توپخانه امریکا از طریق ارتش عزیمت نمود و در 1341 دوره مذکور را پشت سر گذارد. او در کنار آموزش‌هاى نظامى توپخانه‌اى موفق مى‌شود لیسانس خود را در رشته علوم سیاسى در دانشکده حقوق دانشگاه تهران اخذ کند و در دوران خدمت در یگانهاى لشکرى و در ارتش شاهنشاهى در سمت‌هایى، همچون فرماندهى واحدهاى توپخانه در دسته آتشبار گمارده مى‌شود و تا حد معاونت گردان و سپس بازرسى نظامى لشکر 5 و آجودان فرماندهى سپاه 5 جنوب و بعد از آن هم رئیس شعبه قوانیناداره یکم ستاد بزرگ «ارتشتاران»[1] ارتقا مى‌یابد.

در مدت اشتغال در ارتش نشانهاى مختلفى را دریافت مى‌کند مانند: نشان درجه پنجم تاج و نشان 28 مرداد و یک نشان به نام «نشان دوّم معارف» از پادشاه افغانستان «ظاهرشاه». ظاهرا در دوره‌اى که به کشور افغانستان مأمور مى‌شود، کتابى را با عنوان «اوضاع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى افغانستان» تألیف و به پادشاه افغانستان ـ به امر شاه (پهلوى دوم) ـ هدیه مى‌کند. در برخى از اسناد درباره تألیف آن کتاب تشکیک و احتمال داده شده است که کار او نباشد.[2]

در آغاز دهه 40 او به درجه سرگردى مى‌رسد و به تدریج و به دلایل نامعلومى مأموریت مى‌یابد از ارتش و کارهاى نظامى روى گرداند و به امور سیاسى و اشتغالات کشورى بپردازد. 

در همین هنگام است که ظاهرا در دوره دکتراى دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز تحصیلات خود را با رساله‌اى تحت عنوان «تضادهاى سیاسى امریکا و شوروى در کشورهاى عربى و خاورمیانه بعد از جنگ جهانى دوم» به پایان مى‌برد. برخى از منابع ذکر کرده‌اند که او به توصیه ساواک دکترى خود را از دانشگاه تهران گرفته بدون اینکه سواد لازم را داشته باشد و محتواى پایان نامه او چیزى جز سر هم کردن مطالب برخى از کتب خارجى نیست. البته رساله او در سال 1345 با زیر شماره 1099 از طرف دانشگاه تهران به چاپ رسید.[3] ظاهرا در همین دوره‌هاى درس کلاسیک و ارتقاى علمى است که درجه او از سرگردى به سرهنگ دومى ارتقا مى‌یابد.[4] ارتباط، همکارى و یا عضویت او در ساواک نیز در همین زمان اتفاق مى‌افتد. هر چند که اسناد گویاى چگونگى عضویت و یا همکارى او در ساواک نیست،[5] اما دستخط او در تکمیل فرم تقاضاى اسلحه کمرى و پى نوشت ریاست دفتر ساواک عضو بودن او در ساواک را محرز مى‌نماید.[6] همین پیوندهاى با ساواک است که او را در باند «نصیرى» ریاست وقت ساواک قرار داد و زمینه  رشد او را تا مقام وزارت فراهم کرد. او با درجه سرگردى در هنگامى که سپهبد اسماعیل ریاحى وزیر وقت کشاورزى بود، با پست حساس امنیتى یعنى «بازرس ویژه و مأمور برقرارى ارتباط بین وزارت کشاورزى و دستگاههاى انتظامى و امنیتى» که مراد ساواک بود، به آن وزارتخانه مأمور مى‌شود[7] و در آغاز راهى قرار مى‌گیرد که بتواند بخشى از منویات محمدرضا پهلوى را در «انقلاب شاه و ملت» در بخش کشاورزى یعنى اصلاحات ارضى محقق گرداند. در اردیبهشت سال 1342 با همان سمت در این راه گام برمى‌دارد و در مرداد همان سال یعنى بعد از 3 ماه اشتغال در وزارت کشاورزى به سمت مدیر کل بازرسى و نظارت منصوب مى‌شود.[8] هر چند که اداره کل بازرسى و نظارت تحت ریاست وزیر بود، اما به دلیل اهمیت پست و ارتباط آن با سازمان بازرسى شاهنشاهى وزیر وقت کشاورزى[9] از نخست وزیر اسداللّه‌ علم[10] درخواست مى‌کند که از محمدرضا پهلوى استدعا کند که «حکم نامبرده را توشیح نمایند،!» شاه این حکم را با عبارات «ما محمدرضا پهلوى شاهنشاه ایران ... منصوب فرمودیم!»[11] موافقت مى‌کند. بدین ترتیب با مشارکت فعالانه «علم»، زمینه آشنایى او با دربار نیز فراهم مى‌شود. در دوره بعد نیز به دلیل پیوندهاى نزدیک او با ولیان و اطاعت محض ولیان از او، مورد حمایت‌هاى جدى «عَلَم» قرار مى‌گیرد.

سال بعد، در مرداد 1343، به دلیل اهمیت اجراى اصلاحات ارضى و تشکیل «سازمان اصلاحات ارضى کل کشور» که در چارچوب وزارت کشاورزى عمل مى‌کرد، ولیان به سمت رئیس سازمان منصوب مى‌شود و شاه نیز مستقلاً حکم صادر مى‌کند. از این دوره به بعد نقش او در اصلاحات ارضى کشور، نقش محورى مى‌گردد.[12] بعد از گذشت 6 ماه او با تصویب هیئت وزیران به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بنگاه خالصجات منصوب مى‌شود.[13] نُه روز بعد حسنعلى منصور توسط فدائیان اسلام ترور و امیر عباس هویدا به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه مى‌گردد و حکم انتصاب او را دکتر قاسم رضائى یکى از 3 معاون هویدا امضا مى‌کند.

به نظر مى‌آید سپهبد اسماعیل ریاحى وزیر وقت کشاورزى مأموریت داشته است که هر چه سریعتر عبدالعظیم ولیان را قبل از برکنارى خود از پست وزارت به یک نیروى مطرح در سطح ملى تبدیل کند؛ چراکه پیشنهادات داده شده در دوره وزارت او از مأمور و بازرس ویژه سیر صعودى داشته و با شتاب و پى در پى انجام گرفته است و برخى از زیرنویس‌هاى اسناد ریاحى که از واژه‌هایى همچون «فورا» استفاده شده است، این گمان را تقویت مى‌نماید.[14] هشت ماه بعد یعنى در 30 / 6 / 1344 ولیان از طرف ریاحى به عنوان معاون وزارت کشاورزى به شاه معرفى و مورد تأیید شاه واقع و براى او حکمى جداگانه صادر مى‌شود.[15] از این روند، دخالت‌هاى محمدرضا پهلوى در امور جزئى مملکت آشکار مى‌شود، به عبارت دیگر وزرا در انتصابات در حد «مدیر کلى نیز» اختیارات محدودى داشته‌اند.

بعد از گذشت یک سال از سمت معاونت ولیان، به دلیل ایجاد پیوندهاى نزدیک با دربار و اجراى اوامر شاه در امور اصلاحات ارضى کل کشور به دریافت نشان «درجه سوم همایون» از دفتر نشان تشریفات شاهنشاهى نایل مى‌شود.[16]

او بیشتر از دو سال یعنى از تاریخ 30 / 6 / 1344 تا 27 / 7 / 1346 در پست معاونت کشاورزى اشتغال داشت و در نتیجه توجهات شاه به اصلاحات ارضى که با فشارهاى بیگانگان انجام مى‌گرفت تغییراتى در ساختارهاى تشکیلاتى مربوط به امور کشاورزى در کابینه، داده شد و این وزارتخانه به سه وزارتخانه مستقل از هم یعنى وزارت کشاورزى، وزارت تولیدات کشاورزى و مواد مصرفى و وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستایى تبدیل شد. سپهبد اسماعیل ریاحى نیز بعد از فراهم کردن زمینه رشد براى ولیان آن هم به دستور مقامات دربار و ساواک، از کار برکنار نشست و دکتر حسن زاهدى به عنوان وزیر کشاورزى و عبدالعظیم ولیان، به عنوان وزیر اصلاحات ارضى و تعاون روستایى وارد کابینه امیر عباس هویدا شدند و ولیان از این طریق مأموریت یافت تا به مدت هفت سال، در آن کابینه مجرى طرح اصلاحات ارضى شود.[17]

نیمى از آن دوره به عنوان وزیر اصلاحات ارضى و پس از اعلام ختم اصلاحات ارضى و انحلال وزارتخانه مزبور به عنوان وزیر تعاون و امور روستاها در کابینه حضور داشت. دوستى و رابطه او با ساواک موجب شده بود تا پس از انتصاب به مقام وزارت، برخى از مقامات ساواک و در رأس آن نصیرى به او تبریک گوید. در دوره وزارت متناسب با اشتغال در امر اصلاحات ارضى علاوه بر عضویت در دفتر سیاسى حزب در رأس کمیته کشاورزى حزب ایران نوین نیز قرار گرفت و به دلیل خدمات در دستگاه، به مقام آجودان کشورى شاه هم رسید.[18]

 

خصوصیات اخلاقى ولیان

ولیان در دوره 7 ساله وزارت خود، مطابق اسنادى که پیش رو خواهید داشت داراى ضعف‌هاى اخلاقى فراوان از جمله ارتباط نامشروع با زنان زیباى نمایندگان و حوزه وزارتى و یا دولتمردان و[19] یا ادارات کل اصلاحات ارضى در استانهاى کشور و یا برخى رفیقه‌ها در وزارت بود.[20] از آن میان مى‌توان چهره‌هایى همچون هما زاهدى[21] و بخصوص برخى از زنان شوهردار در مراکز و مکانهاى مختلف را برشمرد.[22]

از سوى دیگر او داراى اخلاقى تند و رفتارى دور از نزاکت و فردى فحاش بود. برخى از اسناد بدرفتارى او نسبت به کارمندان وزارت اصلاحات ارضى و درگیرى با بکتاش مدیر کل خدمات عمومى و خزیمه علم و استعفاى جمعى از مدیران وزارتخانه او را به خوبى نشان مى‌دهد.[23]

ولیان در دوره وزارت به عنوان عنصرى فریبکار و دروغگو نیز شناخته مى‌شد که بخشى از آن خصال ناپسند از طریق ارائه آمار غلط در مطبوعات و گزارش خلاف درباره شرکت سهامى زراعى آریامهر و دیگر شرکت‌هاى تحت پوشش وزارتخانه به دولت و مردم و ادعاى دروغین او در جمع تعدادى از وزرا درباره رفتن به سرکار در روزهاى جمعه به خوبى در اسناد آن پیداست .[24]

از خصوصیات دیگر ولیان مى‌توان به جاه‌طلبى بسیار او اشاره کرد که در بیان چگونگى ارتقاى او در وزارت کشاورزى تا حدودى بدان پرداخته شد. به دلیل وجود چنین خصلتى بود که او همواره براى دستیابى به پست‌هاى حساس دیگر همچون وزارت کشور و احراز پست نخست وزیرى، مرتب با محمدرضا پهلوى دیدار مى‌کرد و سعى در عمیق کردن پیوند خویش با دربار داشت و پیوسته براى تبلیغ خود، با پرداخت چک به ارباب جراید از آنان استمداد مى‌جست که البته از این رشوه‌پردازیها طرفى نبست.[25]

او در جمع ثروت و ذخیره سازى مال و اموال و ارز در کشور و اروپا و امریکا توفیقات فراوانى بدست آورد(!) در یک نوبت 110 هکتار از اراضى املاک پهلوى از سوى شاه به وى واگذار شد. در نوبتى دیگر مبلغ پانصد هزار تومان از شاه پاداش گرفت و در چندین نوبت ارز در بانک‌هاى اروپا و امریکا ذخیره کرد که در یک قلم مبلغ دو میلیون دلار برآورد شد و با اختلاس‌هاى مختلف در وزارتخانه از جمله گرفتن اسب و انگشتر و اختلاس در خرید ماهى قزل آلا و اراضى، در خراسان، به کاخ سازى پرداخت به گونه‌اى که نزدیک به دویست هزار تومان فقط براى ساخت آب گرم استخر منزل خود هزینه کرد و براى موزائیک و سنگ کاخ خود، کارخانه‌اى در تهران به مدت 2 سال تمام تولیدات خود را مصروف منزل ولیان نمود(!)[26]

با این اوصاف او اهل قمار هم بود که در یک نوبت مبلغ پانصد هزار تومان باخت. ولیان نه تنها از کشیدن تریاک ناخشنود نبود که تریاک کشى بخشى از حرفه او شده بود! او هم در ایران و هم در اروپا در هنگام خوشگذرانى تریاک مصرف مى‌کرد.[27]

وابستگیهاى شدید او به دنیا و مال و اموال از او چهره‌اى ترسو ساخته بود،[28] اگر چه حامیانى در نتیجه حق کشى و پارتى بازى براى خود دست و پا کرده بود[29] ولى براى اینکه ارتباط خود را با ساواک حفظ کند گه گاه افرادى جهت استخدام به آنان معرفى مى‌کرد.[30]

با وجود پیوندهاى محکم او با ساواک و حزب ایران نوین  در این دوره،[31] اعتراضات مردمى و گزارش و شکوائیه و نارضایتى آنان از مراحل اجراى اصلاحات ارضى و عملکرد ولیان که به صورت سند در پرونده او ضبط شده است، در اسناد به چشم مى‌خورد و این خود گوشه‌اى از خیل اعتراضات مردمى بوده که بدست ساواک رسیده است. از آن جمله مى‌توان به نامه سرگشاده شریفى،[32] اعتراضات مردمى درباره مصاحبه ولیان با رادیو و تلویزیون[33] و پخش اعلامیه‌هاى مختلف علیه ولیان با عنوان‌هاى «ولیان و لایحه از کجا آورده‌اى»[34] که او را به عنوان دزد، خائن، جاسوس، فاسق، جاهل، زانى، متجاهر به فسق و فجور، خطاب کرده، مشارکت او در کارخانه روغن نباتى نرگس شیراز، سهام او در کارخانه آریا و جیپ، غصب اراضى زمینهاى ساحلى در شمال، واریز کردن میلیونها دلار در بانک‌هاى سوئیس، هتک ناموس صدها دختر بیگناه، قتل طغرل، مدیر هتل شاه عباس اصفهان، خرید میز منبت‌کارى شده ششصد هزار تومانى و ... اشاره کرد.[35]

با وجود انحرافات اخلاقى جاه‌طلبى و اعتیاد و اختلاس و پارتى بازى و خوشگذرانى و ذخیره سازى ارز و کاخ سازى که در اسناد بدان اشاره شده، ولیان تقریبا از آغاز اصلاحات اراضى در کشور یعنى از سالهاى 1342 تا پایان آن در سال 1350 و حتى بعد از آن در سال 1353، نقش کلیدى در اجراى این طرح داشته است که در این بخش به اصل طرح اصلاحات اراضى و مراحل اجرا و اهداف و نتایج و پیامدهاى آن و نقش ولیان در آن مى‌پردازیم.

 

مراحل، اهداف، نتایج و پیامدهاى اصلاحات اراضى

امریکا على‌الخصوص پس از ضربه‌اى که از دولت و صاحبان صنایع و تجار ایران در سالهاى نهضت ملى شدن صنعت نفت خورده بود آمادگى داشت تا به رژیمى که مى‌دانست به شدت ضد کمونیست است، کمک‌هاى مالى و مشاورت‌هاى فراوانى ارائه نماید. در سال 1339 (1960) شاه و مشاورین امریکایى قانع شدند که نوعى اصلاحات اراضى در کشور اجتناب‌ناپذیر است چرا که در برخى از کشورها از جمله چین و ویتنام و ... تجربه شورش‌هاى دهقانى و نارضایتى آنان از حکومت‌ها، موجب سقوط و روى کار آمدن دولت انقلابى شده بود و از آنجا که حکومت بیم آن را داشت که در روستاهاى کشور با برخى از نارضایتى روستاییان و شورش‌هاى دهقانى مواجه شود و[36] پایگاه اجتماعى ضعیف دولت در روستا، حکومت را با آشفتگى مواجه نماید، لازم بود که طرحهایى در روستا اجرا شود و مناسبات اقتصادى در آن از عمده بودن نقش طبقه دهقانى در معادلات، به طبقات متوسط شهرى و تجار و دخالت‌هاى سرمایه دارى در امور کشاورزى تبدیل شود. با این تحلیل لایحه‌اى به منظور تقسیم زمین‌هاى روستایى براى کاهش سلطه انحصارى ملاکین در روستاها آماده گردید.

در جلسه افتتاحیه «کنفرانس رؤساى کشاورزى استانها» که بعدا از آن به عنوان «کنفرانس اصلاحات ارضى» یاد شد، امینى نخست وزیر وقت که داراى مناسبات خوبى با امریکایى‌ها بود چند روز پس از تشکیل دولت خود، خطوط اصلى، علل و شیوه کار و محتواى قانون اصلاحات ارضى را تشریح کرد. او براى رفع مشکلات کشاورزى کشور و جلوگیرى از خطرى که همه و از جمله ملاکین را تهدید مى‌کرد، اصلاحات ارضى را ضرورى دانست و اضافه کرد که چندى است بین مردم و دستگاه هیئت حاکمه فاصله پیدا شده و اعلام داشت که دولت در مورد تقسیم اراضى به هیچ وجه جنبه تبلیغ را در نظر نمى‌گیرد و برخلاف گذشته آن را امرى جدى مى‌پندارد.[37] محتواى اصلاحات ارضى در همان کنفرانس توضیح داده شد که خرید اراضى قسمتى از برنامه اصلاحات اراضى است و صرف نظر از توجه به سایر مسائلى که منجر به رفاه جامعه کشاورزى مى‌شود تشکیل شرکت‌هاى تعاونى تولید و خدمات کشاورزى و تخصیص قسمت عمده سرمایه بانک کشاورزى به این شرکت‌ها را توصیه مى‌نمود و ذکر مى‌شد که تقسیم اراضى مکانیزاسیون کشاورزى را به ارمغان مى‌آورد و متدرجا از تعداد زارعین کاسته شده، به طرف صنعت سوق داده خواهند شد و از طرفى با فروش املاک، مالکین ناگزیر سرمایه خود را متوجه فعالیت‌هاى دیگر تولیدى و عمرانى خواهند نمود که لازمه اجراى این موارد تشکیل سازمانى مجهّز در وزارت کشاورزى بود که فورى‌ترین کار تلقى شد.[38]

ارسنجانى وزیر کشاورزى در دولت امینى از طراحان اصلى اصلاحات اراضى بود. او در مصاحبه‌هاى گوناگون تأکید داشت که با تحصیل یک وام خارجى احتیاجات ارزى صنایع کشاورزى مکانیزه تأمین شود و دهقانان صاحب زمین شوند و رشته صنعتى و کشاورزى مکانیزه به کار افتد.[39]

در طرح، اشکالاتى به چشم مى‌خورد که از آن جمله مساحى و نقشه‌بردارى زمین‌هاى کشاورزى سراسر کشور بود که در طرح مهندس مهدوى وزیر سابق کشاورزى گنجانده شده بود او معتقد بود که املاک ملاکین عمده که تعداد آن هم زیاد نیست به سهولت تقسیم و هیچ نوع اختلاف و کشمکش را نیز تولید نخواهد کرد.[40]

به موجب ماده دوم طرح، حداکثر حقّ مالکیت زمین براى هر شخص عبارت بود ـ از مجموع اراضى بایر و دایر ـ یک ده که مالک مى‌توانست از بین دهات و اراضى خود انتخاب نماید و چنانچه کسى در چند ده سهیم بود مى‌توانست از سهام مزبور به میزان ششدانگ به مالکیت خود نگه دارد.[41]

این طرح با قانون تجدید مالکیت مصوبه سال 1339 منافات داشت ولى شاه ناگزیر در زیر فشارهاى سیاسى پذیرفت و آن را در فرمان شش ماده‌اى خود در تاریخ بیست و سوم آبان ماه 1340 صادر کرد و دستور داد تا دولت قانونِ اصلاحات ارضىِ غیر عملى شناخته شده را به هر نحو ممکن هر چه زودتر، اصلاح و موجبات اجراى صحیح و کامل آن را فراهم کند.[42]

بعد از این دستور، وزارت کشاورزى، به سازمان دادن کار آموزش عده‌اى کادر فنى و همچنین فراهم نمودن مقدمات اجراى اصلاحات ارضى ـ در یکى از مناطق شمال ایران (مراغه) به عنوان نمونه ـ پرداخت. پس از این مقدمات است که سرانجام هیئت دولت در 19 / 10 / 1340 لایحه‌اى تحت عنوان «قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى» را به تصویب رساند و در بیست و چهارم همین ماه با توشیح! شاه قابل اجرا شناخته شد.

در قانون مهلتى براى پایان اجراى اصلاحات ارضى تعیین نشده بود و تنها قید شده بود که مالکین مشمول باید تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزى دایر به تقسیم، مازادِ املاک دانگى پراکنده خود را، به زارع و زارعین ده مربوطه انتقال دهند والاّ از طرف دولت خریدارى و تقسیم خواهد شد. هر چند که ارسنجانى در مصاحبه‌هاى مختلف ذکر کرد که در نیمه اول سال 1341 و بعد تا پایان اسفند 1341 کار این مرحله از اصلاحات به پایان خواهد رسید،[43] امّا تا آخر سال 1350، اجراى اصلاحات اراضى به طول انجامید. او مرتب وعده مى‌داد. از میان آن وعده‌ها مى‌توان، تمام شدن کار تا اول فروردین 1342 را ذکر کرد. او قول داده بود، اگر تمام نشود او «به ازاى هر روستا، هزار تومان به آقایان (خطاب به جمع حاضر) خواهد پرداخت».[44]

ارسنجانى از وزارت کشاورزى کنار گذاشته شد و وزیر بعدى گفت که در روز یکم مهر ماه سال 1342 مرحله اول خاتمه مى‌یابد و براى اجراى مراحل بعدى باید از پیشگاه مبارک، کسب اجازه شود.[45]

به این ترتیب لایحه قانونى اصلاحات ارضى حدود مالکیت، برخوردار شوندگان از اصلاحات ارضى، نحوه خرید و فروش املاک مازاد بر حد نصاب و سازمان تضمین مالکیت دهقانى را تعیین کرد و چنانکه در طرح ذکر شده بود، مالکیت بزرگ قدیمى را محدود ساخت و مالکیت اراضى مکانیزه و باغات را بدون حد و حدود، پذیرفت. هر چند در اجرا با اشکالات مختلفى مواجه شد که در مراحل بعدى مى‌بایست اصلاح مى‌شد.[46]

از سویى دیگر این طرح واکنش‌هاى مختلفى را از ناحیه رهبران مذهبى از جمله آیه‌اللّه‌ بروجردى علیه قانون اصلاحات ارضى به دنبال داشت و از زمان فوت مرحوم بروجردى نیز گروههاى مختلفى از مراجع دینى و روحانیون با این قانون مخالفت کردند[47] و بعد که برخى از نواقص در مرحله دوم رفع شد، سالور معاون وزارت کشاورزى و سرپرست «سازمان اصلاحات ارضى» که بدین منظور تأسیس شده بود در گزارش خود به سمپوزیوم سنتو منعقده در 3 تا 8 مهرماه 1342 گفت که قانون اصلاحات ارضى داراى نواقصى است که باید بتدریج حل شود.[48] مهمترین اشکال، اختلاف بین زارعین و مالکین بود که در مرحله دوم براى جلوگیرى از تشدید این اختلافات مقرر شد تا اجراى این قانون و آئین نامه مربوط به آن تا 2 آبان ماه 1343 در تمام مملکت اعلام گردد و اجراى آن طى دو سال خاتمه یابد و در این مدت رابطه مالک و زارع در تمام روستاهاى ایران معلوم شود[49].

با حساسیت موجود در اجراى طرح اصلاحات ارضى است که برخى از مقربین شاه به مناصب کشاورزى منصوب مى‌شوند تا اوامر صادره را به نحو احسن اجرا کنند از جمله آنها سپهبد اسماعیل ریاحى است که به عنوان وزیر کشاورزى منصوب مى‌شود و همین شخص است که مقدمات ورود یکى دیگر از مهره‌هاى اصلى رژیم در اجراى قانون اصلاحات ارضى یعنى عبدالعظیم ولیان را فراهم مى‌کند.[50]

عبدالعظیم ولیان در نخستین سمت خود در وزارت کشاورزى با عنوان بازپرس ویژه و مأمور برقرارى ارتباط بین وزارت کشاورزى و دستگاههاى انتظامى و تأمینى مشغول و در مرداد 1342 به عنوان مدیر کل بازرسى و نظارت وزارت مزبور از طرف شاه منصوب مى‌شود[51] و به تدریج در وزارتخانه رشد مى‌کند تا جایى که در رأس اصلاحات ارضى کشور قرار مى‌گیرد.[52] در واقع باید گفت، او از آغاز در بطن و متن طرح اصلاحات ارضى قرار گرفت و در مرحله دوم، درگیر کار اجرایى آن شد.

ولیان درباره خصوصیات مرحله دوم اصلاحات ارضى در جراید چنین اظهارنظر مى‌کند: «اساس اولیه نیل به هدف معنوى اصلاحات ارضى کشور الغاى رژیم ارباب و رعیتى بود، به تعبیر دیگر روستاییان مى‌باید از سلطه مناسبات تولیدى ارباب و رعیتى در روستاها خلاص شده و تنها یک ارباب، یعنى شاه را بشناسند».[53]

ولیان در آبانماه 1344 معاون وزیر کشاورزى شد و از هنگامى که در ساختار تشکیلاتى امور مربوط به وزارت کشاورزى تغییراتى صورت گرفت و آن وزارتخانه به سه وزارت تبدیل شد، به دلیل پیوندهاى نزدیک با شاه و مقامات ارتشى و امنیّتى، از تاریخ 27 / 7 / 1346 به عنوان وزیر اصلاحات ارضى و تعاون روستایى وارد کابینه امیر عباس هویدا شد.[54] این هنگامى است که مرحله تازه‌اى در قانون مربوط به اصلاحات ارضى که بعدها مرحله سوم نام گرفت در مهرماه 1347 با تقدیم لایحه تازه به مجلس شوراى ملى آغاز مى‌شود. ضرورت مرحله سوم در جراید بدین شرح به چاپ رسید:

«با اجراى مراحل اول و دوم مقررات اصلاحات ارضى گروهى از زارعان مملکت، صاحب نسق‌هاى زراعتى خود شده و گروه دیگر مالک نسق‌هاى زراعتى خود نشده بودند و چون تأمین عدالت اجتماعى، طبقه بندى زارعین زحمتکش مملکت را به زارع مالک و زارع مستأجر و یا زارعِ عضو واحد سهامى زراعى تأیید نمى‌نمود لذا در تاریخ 24 آذرماه 1347 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر از تصویب مجلس گذشت».[55]

ولیان هم در برابر سناتورها اعلام کرد: مصلحت مملکت ایجاب نمى‌کرد که ما هفتصد هزار خانوار زارع را صاحب ملک کنیم، در حالى که در کنار اینها یک میلیون و سیصد هزار نفر خانوار و بیشتر زارع مستأجر 30 ساله داشته باشیم که 5 سال به 5 سال مال‌الاجاره را تجدید بکنند.[56]

سواى از مرحله سوم اصلاحات ارضى، آنچه در دستور کار وزارت قرار گرفت تشکیل شرکت‌هاى تعاونى بود که در قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستایى نیز به آن اشاره شده بود که مى‌باید شرکت‌هاى سهامى زراعى تشکیل شود تا امکانات همه جانبه براى بکار بردن ماشین‌آلات کشاورزى و حداکثر استفاده از نیروى اضافى انسانى موجود در روستاها در قطب‌هاى کشاورزى و صنعتى مملکت با استفاده از اراضى بایر و مسلوب‌المنفعه در واحدهاى روستایى مناطق مختلف کشور فراهم شود.[57]

پایان کار اصلاحات ارضى به صورت متناقض در هر دوره‌اى با وعده‌هاى مختلفى همراه بود. یک بار، از سوى ارسنجانى در زمان وزارت خود و پس از آن سپهبد ریاحى در وزارت کشاورزى، با عبارات و واژه‌هاى نظامى[58] و در سالهاى بعد نیز مدام از طرف شاه و وزیر اصلاحات ارضى عبدالعظیم ولیان به مناسبت‌هاى گوناگون مانند آغاز هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین سال اصلاحات ارضى اتمام کار اصلاحات ارضى اعلام و گفته مى‌شد: دیگر زارعى یافت نخواهد شد که مالک قانونى زمین مزروعى خود نشده باشد.[59] اما اجراى قوانین و مقررات اصلاحات ارضى و تقسیم زمین میان کشاورزان پس از این اعلام نیز همچنان ادامه پیدا مى‌کند؛ آن چنانکه اعلام قطعى پایان کار اصلاحات ارضى، زمانى صورت مى‌گیرد که وزارت اصلاحات ارضى و امور روستاها در اواخر سال 1350 منحل و «وزارت تعاون و امور روستاها» جایگزین آن مى‌شود و ولیان همچنان «وزیر» آن وزارتخانه مى‌ماند.

اگر دقتى در شرح وظائف این وزارتخانه شود معلوم مى‌گردد که امور اصلاحات ارضى همچنان على رغم انحلال وزارت اصلاحات، جزء وظائف وزارت تعاون و امور روستاها قرار مى‌گیرد. اجراى قوانین و مقررات اصلاحات ارضى، انجام امور باقى مانده مراحل اول و دوم قوانین، اجراى تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، اجراى قانون مواد الحاقى به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ... از جمله امور مربوط به اصلاحات ارضى است که به عنوان شرح وظائف وزارتخانه جدید ترسیم شده بود.[60]

اسنادى که پیش رو خواهید داشت نشان مى‌دهد که چه سوءاستفاده‌هاى کلانى به بهانه اصلاحات ارضى و تأسیس شرکت‌هاى سهامى زراعى و کشت و صنعت توسط مقامات کشورى و لشکرى انجام گرفته است و چگونه در پى تحقق بخشیدن اهداف به ظاهر ملى خویش بودند.

 

اهداف سیاسى

بخشى از این هدف‌ها، سیاسى بود و رژیم تلاش مى‌نمود که با اجراى این طرح از ظهور جنبش‌هاى دهقانى جلوگیرى نماید و از طرفى زمین را بین زارعین تقسیم کند و با جایگزین کردن مناسبات سرمایه‌دارى کشاورزى به جاى مناسبات کهنه، کلمه مالک را که مردم نسبت به آن حساسیت داشتند از بین برده و بهانه را براى هر گونه اعتراض گرفته، اوضاع سیاسى را تثبیت کند. با این اهداف که در رأس اصلاحات ارضى بود مى‌بایست مجریان آن نیز نظامیان و مقامات امنیتى مانند سپهبد ریاحى و سرهنگ ولیان باشند و با حمایت‌هاى پشت پرده ساواک و در رأس همه، شاه عمل نمایند.

رفع اختلاف بین مالک و زارع و جلوگیرى از تحریک و اغتشاش و یا انقلاب و سرنگونى قدرت حاکمه و ایجاد طبقه وسیعى از دهقانان مرفه به عنوان پایگاه رژیم و از بین بردن مالکان به عنوان یک نیروى مستقل سیاسى از ابعاد دیگر این هدف «سیاسى» بود.

 

اهداف اقتصادى

در بخش اقتصاد هم ظاهرا رژیم به دنبال رشد اقتصادى کشور بود که از طریق بهره‌بردارى بیشتر از زمین مى‌باید حاصل مى‌شد ارسنجانى طراح اصلى «اصلاحات ارضى» در نطقى اهداف را چنین برشمرد:

«قانون اصلاحات ارضى چند هدف مختلف خواهد داشت، یکى هدف اقتصادى به منظور بالا بردن سطح تولید مملکت و درآمد ملى است. هدف دوم ترقى دادن قدرت خرید کشاورزى و رونق اقتصادى مملکت است در رشته کشاورزى و صنایع مربوط به کشاورزى».[61]

به عبارت دیگر رژیم به دنبال آن بود که راه رشد سریعتر سرمایه دارى را در مملکت از طریق در هم شکستن مناسبات کند ارضى و تقویت طبقه متوسط مرفه، اجرا نماید.

در برخى از اظهارات مقامات کشاورزى و مجریان اصلاحات ارضى به هدف‌هاى اجتماعى نیز اشاره شده است. حکومت ذکر مى‌کرد که در پى آن است تا ساختمان طبقاتى ـ اجتماعى ایران را در کشور به صورت جدیدترى درآورد. وجه دیگر از میان رفتن مالکیت عمده و الغاى نظام ارباب و رعیتى، آزاد شدن دهقانان بود. شاه بارها اعلام مى‌کرد که: دهقانهاى جدید که صاحب زمین شدند در آینده خرده مالک مى‌شوند. رهبران اجرایى اصلاحات ارضى غالبا این تحول طبقاتى اجتماعى را استقرار عدالت اجتماعى مى‌نامیدند و ادعا مى‌کردند که هدف از اصلاحات ارضى اول تأمین عدالت اجتماعى براى 75% مردم است.[62]

شاه در توضیح معروفترین ضرورت‌هاى اصلاحات ارضى به هدف‌هاى اجتماعى نیز اشاره مى‌نمود که تکرار سخنان دیگران بود ... حرف او این بود که: به دنبال ایجاد جامعه‌اى است که مورد غبطه 95% تمام ممالک دنیا خواهد بود. «هیچ مملکت در روى زمین نیست و نخواهد بود که بتواند که بگوید قوانین اجتماعى او از قوانین اجتماعى ایران مترقى‌تر است». اما آیا اجراى اصلاحات ارضى همین پیامدها را داشت و نتایج آن منطبق با اهداف آن بود؟! برخى از این پیامدها عبارت بودند از:

1ـ استحاله ارباب‌ها به سرمایه داران زمین دار که در نتیجه اجراى اصلاحات، ارباب‌ها و رؤساى قبایلى همچون فاخر حکمت‌ها، ذوالفقارى‌ها و مانند آنها، تبدیل به سرمایه‌دار شدند. مالکان و اربابان سرمایه‌دار شده، شاه را بزرگ‌ترین حامى خود مى‌دانستند. به همین مناسبت اصلاحات ارضى الهام گرفته از بالا به عامل شتاب دهنده و موثرى در فاسدتر کردن هر چه بیشتر رژیم شاه بدل شد.

2ـ الغاى مالکیت اربابى و از بین رفتن سلسله مراتب اجتماعى و ساخت و نظام بهره‌بردارى و گسترش سرمایه‌دارى در دهات از جمله دیگر پیامدها بود. مالکیت بر زمین دگرگون و مالکیت سرمایه دارى جایگزین مالکیت اربابى شد تا پایان سال 1356 تعداد 4475 ده و 883 مزرعه ششدانگ[63] 13847 ده و 3642 مزرعه کمتر از ششدانگ میان 617 / 1 میلیون خانوار زارع تقسیم شد.

فرو پاشیدن مناسبات ارباب رعیتى اقدام مهمى در جهت دگرگونى درونى دولت بود. این دگرگونى از آنجا ناشى مى‌شد که فعالیت‌هاى کشورهاى اروپایى و امریکا در کشور فصل نوینى را طى مى‌کرد که بر این اساس دولت با صلاحدید آنها تغییر در این زمینه را ایجاد نمود تا مناسبات جدید اقتصادى حاصل و از شدت بحران اجتماعى کاسته گردد.[64]

3ـ با لغو نظام نسق و وابستگى‌هاى اربابى و نیز با تثبیت مالکیت روستاییان صاحب نسق بر زمین مزروعى، زمینه تبدیل آنها به کارگران مزدى فراهم شد به طورى که شمار کارگران کشاورزى و دامدارى در کشور تا سال 1355 به بیش از 2 / 1 میلیون نفر افزایش یافت.

4ـ کاهش نقش کشاورزى در اقتصاد ملى و جدایى بیشتر شهر و روستا، از دیگر پیامدها بود. رشد روابط سرمایه دارى گسترش صنایع کارخانه‌اى و بخش خدمات در نخستین مراحل آن در بیشتر کشورها موجب کاهش اهمیت بخش کشاورزى در مقایسه با دیگر بخش‌هاى اقتصادى بوده است. طبق آمار بانک مرکزى سهم کشاورزى در تولید ناخالص داخلى از 8 / 36 درصد در 1338 به 5 / 8 درصد در 1356 کاهش یافت. دلیل این امر که نسبت به دیگر بخش‌ها به این سیر نزولى شتابى فزونتر داد، ناتوانى سرمایه دارى حاکم در حل مسائل کشاورزى است که داراى پیچیدگى‌هاى بیشترى از سایر بخش‌هاست.

5ـ بخش دیگرى از پیامدها، افزایش سطح انتظارات روستاییان بود که به دلیل باز شدن مدار بسته زندگى روستایى زمینه آشنایى با صدها نوع کالاى تازه فراهم شد. هر چند که ظلم و ستم بر روستایى پدیده تازه‌اى نبود اما احساس آن به علت گسترش روابط فرهنگى و داد و ستد و رفت و آمد کاملاً تازه بود. بالا رفتن سطح توقعات از زندگى و انتظارات مختلف در واپسین سالهاى سلطنت شاه در بیشتر شهرهاى بزرگ موجب شد تا مراکز کارگرى ... و حلبى‌آبادها روز به روز رو به رشد باشد.

6ـ نقش خانها و کدخداها در روستاها که طبق شرایط اقلیمى و تاریخى و طبقاتى طى سده‌ها شکل گرفته بود و در نتیجه تجربیات طولانى تاریخى بدست آورده بود به تدریج کاهش پیدا کرد و جاى آن را بانک‌ها و کشت و صنعت‌ها گرفت. هر سازمان دولتى در رقابت با دیگر سازمانها سعى داشت مأمورین خود را به دهات اعزام نماید و هجوم مأموران مختلف و بى‌اطلاع از امور کشاورزى موجب شد تا در هدایت روستاییان و طرح و برنامه‌هاى مربوط به امور روستایى، سردرگمى و مشکلات لاینحل بوجود آید. از سوى دیگر تمرکز امور ادارى کشاورزى در تهران[65] و شهرهاى بزرگ که بجاى کار در روستاها و مزارع سرگرم انجام امور ادارى در شهرها بودند و با بى‌علاقگى و عدم مسئولیت امور را انجام مى‌دادند، این روحیه را به روستاها نیز انتقال دادند. ریخت و پاشها و دزدى‌ها و ارتشاء و اختلاس که از سطح وزیر (عبدالعظیم ولیان) تا به رده‌هاى پایین‌تر در جریان بود، حالت بى‌اعتمادى را به روستاییان انتقال داد. حل مسائل روستایى در همان مزارع و دهات توسط سنت‌هاى محلى از بین رفت و با پاره شدن قدرت‌هاى محلى در روستاها و با سروسامان دادن به خلأ فکرى و پاسخگویى به مشکلات آنان ،تبدیل به یک مسئله و بحران اجتماعى شد. از سوى دیگر دهقانان در تصمیم‌گیرى‌هاى مربوط به کشاورزى فاقد نقش شدند و مشارکتى نداشتند که این امر نارضایتى آنان را تشدید مى‌کرد.[66]

در جمعبندى نهایى پیامدهاى اصلاحات ـ که عبدالعظیم ولیان در آن در دهه 40 نقش محورى داشت ـ باید گفت ابتدا، دولت براى مقابله با برخى مالکین و ترساندن آنان از انقلاب دهقانى تا حدى به کشاورزان میدان داد و مدتى بعد نقش آنان در امر اصلاحات تا به حد صفر تنزّل داده شد، آن چنانکه برخى از این رفرم به عنوان «رفرم بدون مردم» نام بردند. از سوى دیگر زمین در بین کشاورزان به شکل نامتعادلى توزیع شد و از مجموع زمین‌هاى مزروعى 10 تا 15% آن جزو اصلاحات قرار گرفت و به مرحله عملى توزیع رسید. در مرحله بعدى دولت با استفاده از ابزار قانونى حتى مکتسبات ناچیز زارعین فقیر را به نفع کشاورزان مرفه تغییر داد و به دلیل تأثیر امور کشاورزى در اقتصاد کلان کشورى، در این امر خلل ایجاد شد و البته از طرفى موجبات متنعّم شدن گروههاى زیادى از درباریان و کارگزاران دولتى و رژیم شاه را فراهم کرد و میلیاردها تومان پول بیت‌المال حیف و میل و در بانک‌هاى خارجى ذخیره شد و زمینه براى حضور بیشتر بیگانگان در اقتصاد کشور ـ که از هم پاشیده شده بود ـ فراهم گشت.

با ایجاد وابستگى کامل کشاورزى ایران به دنیاى غرب، تعداد زیادى از واحدهاى کشت و صنعت در اختیار سرمایه گذاران خارجى گذاشته شد و تولیدات کشاورزى و دامى کاهش پیدا کرد، آن چنانکه میزان واردات گندم از امریکا از سالهاى 1342 تا سال 1356 کاملاً بالا رفت. این در صورتى است که مى‌باید نتیجه اصلاحات عکس آن باشد. در بخش تولید پنبه، که روزى ایران، صادرکننده آن بود، به کشورهاى واردکننده آن پیوست. و در زمینه امور نباتى نیز همین امر تکرار شد.[67]

در بخش سیاسى نیز امریکا و شاه که تصور مى‌کردند با اجراى اصلاحات ارضى مانع فعالیت‌هاى گروههاى مخالف رژیم در روستاها شوند، طبقات روستایى مشکلاتى را براى رژیم فراهم کردند که حضور گسترده آنان در جریان انقلاب اسلامى از جمله آنان بود.[68]

بعد از عزل ولیان از پست وزارت تعاون و امور روستایى وزیر بعد از او رضا صدقیانى در نطقى اعلام کرد: «در مملکت اصلاحات ارضى انجام نگرفته است و یازده سال است که به شاهنشاه آریامهر دروغ گفته شده است».[69] از سویى دیگر افشاگرى‌ها و پخش بخشى از اختلاس‌ها و رفتار سوء ولیان در دوران هفت ساله وزارتش، موجب عزل او از کابینه امیرعباس هویدا شد و از این خبر مردم به خوشحالى و شادمانى پرداختند.[70]

ولیان پس از معزول شدن نزد نخست وزیر شروع به گریه و زارى کرد[71] و امیر هوشنگ دولّو را که از گردانندگان مافیاى مواد مخدر در ایران  و دوست خانوادگى محمدرضا پهلوى بود نزد محمدرضا و هویدا واسطه قرار داد و در یک مصاحبه مطبوعاتى اعلام کرد که براى پست مهم دیگرى در نظر گرفته شده است. تحصن ولیان در منزل دولّو، و وساطت او نزد شاه، این بار مقام استاندارى در خراسان را براى ولیان به ارمغان آورد. از این مرحله بخش دیگرى از نقش او در تاریخ معاصر کشور و در کابینه هویدا و در استان خراسان رقم خورد.

انتصاب ولیان در خراسان که به خاطر وجود شهر مقدس مشهد و مدفن امام هشتم على بن موسى‌الرضا (ع) یک منطقه مذهبى به شمار مى‌رود، بیش از همه با انگیزه‌ها و با نیات و اهداف سیاسى انجام گرفت؛ چرا که بعد از نهضت خرداد 1342 که به ظاهر نمودار یک عقب نشینى براى روحانیت بود، به تدریج قدرت اجتماعى و ایدئولوژیک روحانیون رو به افزایش گذاشت و دولت هم از مواضع قدرت عقب‌نشینى نمود. بخشى از این توفیقات روحانیون را در گزارشهاى منابع غربى در این دوره مى‌توان یافت.[72]

در یک دوره در سال 1976 م (1354 ش) مؤمنینى که به قصد زیارت اماکن مقدسه شیعه در عراق سفر مى‌کردند، روز به روز در حال افزایش بود. آنها کمک هاى مختلفى را هم که بخشى از آنها به ارزش بیش از ده میلیون دلار بوده است با خود حمل کرده و براى تقویت معنویت و مذهب و قدرت اجتماعى روحانیون تقدیم مى‌نمودند.

با وجودى که برنامه‌ها و تبلیغات غیر مذهبى دولت مرتبا افزایش مى‌یافت تعداد مشتاقان زیارت حرم مطهر در مشهد مقدس از 332 هزار در سالهاى 1966 ـ 67 م (1345 ـ 46 ش) به 5 / 3 میلیون نفر در سالهاى 1976 ـ 77 م (1354 ـ 55 ش) یعنى معادل 10% جمعیت کشور افزایش یافته بود.[73] بیش از 000 / 8 مسجد در سراسر کشور فعال بود که علاوه بر آن اماکن مقدس و مذهبى در کشور نیز قابل توجه بود. مدارس دینى در کشور نیز انبوه از طلاب مشتاق درس دینى بود که بدین ترتیب روحانیت از دولت جدا و برخوردار از سازمان و تشکیلات عظیمى بود و افکار عمومى را تحت تأثیر قرار مى‌داد. بخشى از جریانى که در کنار روحانیت قرار داشت، واحدهاى بازار بود که 31 واردات و 32 خرده‌فروشى کشور و جامعه را در اختیار داشته و کنترل مى‌کردند و دولت در این دوره سعى داشت به انحاى مختلف با فعالیت‌هاى دینى روحانیت در مساجد و مدارس دینى و بازار در کوچه و خیابان مقابله کند. آنچنان که کنترل مساجد و مدارس آموزش دینى و حوزه‌هاى علمیه در قم و تهران و سایر مراکز انجام مى‌گرفت، طرحهایى نیز براى کنترل بازار در برخى از شهرها و از جمله در مهمترین آن یعنى در تهران در شرف انجام بود که از آن میان مى‌توان به ایجاد یک شاهراه جدید در دست بررسى که از قلب بازار تهران عبور مى‌کرد و یا مبارزه با گرانفروشى که موجب شد بیش از 8 هزار تاجر و کاسب و مغازه‌دار به زندانهاى کوتاه مدت محکوم و 23 هزار نفر دیگر نیز[74] به نقاط دورافتاده کشور تبعید شوند، اشاره کرد. مناسب‌ترین مهره براى تحقق این نیات، عبدالعظیم ولیان عضو ساواک و از افسران ارتش و وزراى سابق کابینه و مورد اعتماد شاه بود. در این انتخاب به نظر مى‌آید که علاوه بر عَلَم ـ که وزیر دربار شاه و یکى از حامیان ولیان بود و تمایل داشت که در رأس مقام سیاسى و اجرایى استان خراسان که زادگاه او هم (بیرجند) بود، عاملى به کار گرفته شود که خواسته‌هاى او را اجابت کند ـ هوشنگ دولّو هم بیشترین نقش را داشته است. او از آجودانهاى مخصوص شاه و متصل به شبکه فلیکس آقایان و از گردانندگان مافیاى مواد مخدر در ایران و منطقه و اروپا بود و رابطه‌اى نزدیک با ولیان داشت به گونه‌اى که بعد از عزل از وزارت در خانه هوشنگ دولّو متحصن شد تا سرانجام دولّو رضایت شاه را جهت انتصاب او به مقام استاندارى و نیابت تولیت آستان قدس رضوى (ع) جلب کرد.[75]

 

ولیان در خراسان

ولیان بعد از انتصاب در روز 23 / 2 / 1353 با یک فروند هواپیماى اختصاصى به مشهد وارد شد و در فرودگاه مورد استقبال فرمانده لشکر 77، رئیس شهربانى و فرمانده ناحیه ژاندارمرى و مقامات استان قرار گرفت.[76]

در آغاز کار برخى از دوستان خود را از وزارت تعاون و امور روستاها، مأمور به استاندارى و آستان قدس نمود[77] و از آنجا که در مورد حضور در کابینه هویدا و در هنگام تصدى پست وزارت، داراى اعتبار اجتماعى نبود، از همان آغاز با واکنش‌هاى منفى اقشار گوناگون در خراسان مواجه شد و اعلامیه‌ها و اشعار فراوان علیه این انتصاب، حتى در قالب طنز پخش گردید[78]. بازار شایعه در این روزگار داغ بود اما مهمترین نقش ولیان در خراسان در مهار حرکت‌هاى مذهبى و محافل و مدارس دینى و نیز بازار در مشهد بود که مى‌باید این نقش را ایفا نماید.

ثقل برخورد با این موضوع سواى از جنبه‌هاى اجتماعى آن، در طرح تخریب اطراف حرم مطهر جلوه‌گر شد. این طرح از گذشته در ردیف اجرا و برنامه بود اما مقامات استاندارى قبل، جرأت لازم را براى اجراى آن نداشتند و یا نگران عواقب اجتماعى آن بودند؛ اما ولیان به دلیل حمایت و پشتیبانى‌هاى مستقیم شاه و ساواک، در این راه گام جدى برداشت. طرح توسعه یک دایره کامل بود که شعاع اصلى عملیاتى آن به طول 320 متر، شعاع فلکه داخلى 180 متر، شعاع خیابان تهران بعد از فلکه موجود آن زمان به اندازه 120 متر در قسمت خیابان صفوى بعد از فلکه موجود (آن زمان) به اندازه 115 متر، در قسمت خیابان طبرسى بعد از فلکه باندازه 105 متر در قسمت خیابان نادرى بعد از فلکه به اندازه 115 متر در امتداد بازارچه حاج آقا جان بعد از فلکه موجود تا عمق 88 متر قرار مى‌گرفت.[79]

عملیات اجرایى بعد از گذشت یک سال از انتصاب ولیان و مطالعات مقدماتى آغاز شد. گر چه در نگاه اول، طرح مزبور داراى محاسن مختلفى بود اما در «عمل» و شیوه اجرا نارسایى‌هاى گوناگونى بروز کرد و اهدافى زیرکانه دنبال شد که بخشى از آن در منابع و مآخذ گوناگون و در اسناد ذکر شده آمده است. کانون این طرح تخریب، نخست جدایى بارگاه حضرت رضا (ع) از زندگى روزمره مردم بود در واقع هدف این بود که حرم را تبدیل به یک بارگاه مجلل و جدا و دورافتاده نمایند و طرح کشیدن دیوار بلند در اطراف فلکه حضرت از آن جمله بود.[80]

از سوى دیگر تخریب مدارس دینى مشهد به عنوان مهمترین کانونهاى تلاش‌هاى سیاسى، در بخش دوم طرح تخریب قرار داشت. مدارس دینى مى‌توانستند کانونهاى خطر براى رژیم باشند که از جمله در جریان تخریب مدرسه «دو درب» که از مدارس قدیمى مشهد و از بناهاى مربوط به یکى از امراى حکومت شاهرخ بود و در ضلع غربى بازار بزرگ (بازار زنجیر) واقع شده بود، در سال 1354 بعد از تخریب به صورت ویرانه درآمد. مدرسه دیگر، مدرسه «پریزاد» بود که سازنده آن «پریزاد» خانم ندیمه «گوهرشاد آغا» همسر شاهرخ بود که آن هم تخریب و ویران شد. نیز مدرسه بالاسر هم از آن جمله بود. این مدرسه در حاشیه شرقى بازار بزرگ و همزمان با مدرسه پریزاد در دوره شاهرخ ساخته شده بود و به سرنوشت دو مدرسه دیگر دچار شد. مدرسه «بهزادیه»، معروف به مدرسه «حاج حسن» در حاشیه شمالى بالا خیابان که از بناهاى عمده سلیمان صفوى بود که در جریان توسعه اطراف فلکه حرم تخریب شد. مدرسه باقریه آن هم از بناهاى دوره صفویه و در دوران سلطنت شاه سلیمان ساخته شده بود که جزء فضاى فلکه حضرت شد. مدرسه «میرزا جعفرخان» و مدرسه «ابدالخان» و مدرسه «خیراتخان»، آنها هم از بناهاى دوره شاه عباس دوم صفوى بود که از بین رفت. در اسناد ساواک به فعالیت‌هاى سیاسى در مدرسه‌هاى خیراتخان و میرزا جعفر به عنوان مراکز فعالیت‌هاى عناصر ضد رژیم و «لانه فساد علیه امنیت کشور» اشاره شده است.[81]

هر چند که اغلب مدارس دینى تخریب شده به عنوان «آثار تاریخى» هم مى‌باید مصون از تخریب مى‌ماند، اما ظاهرا شاه علاقمند به حفظ آن دسته از آثار تاریخى بود که از آنها مذهب، استشمام نشود و توده مردم را به یاد دین و آخرت نیندازد.

بخش دیگرى از اهداف پنهان ماجراى اتصال روحانیت با بازار و یا تخریب مغازه کسبه اطراف حرم مطهر بود، در طرح تخریب بنا بود که مغازه‌ها و دکانها و قهوه‌خانه‌ها و هتل‌ها و مسافرخانه‌ها که پراکنده بودند تخریب شد، به شکل متمرکز در یک نقطه گرد هم آیند تا بتوان آنها را مناسب‌تر کنترل کرد.

بعد از طرح فلکه حرم مطهر، معلوم شد که این فلکه موجب سنگینى ترافیک شده، به همین منظور دستور احداث فلکه دیگر به عرض 45 متر به موازات فلکه قبلى جهت عبور و مرور وسائط نقلیه داده شد که با مخالفت مردم روبرو شد چرا که با احداث آن حدود 500 مغازه و 290 منزل مسکونى ویران مى‌شد.[82] رژیم سعى کرد که با توافق دست به این کار بزند امّا با تهدید و ارعاب مردم توأم شد. وعده داد که نخست خود قیمت اماکن را کارشناسى کرده و در قبال آن وجه نقد دریافت کنند و بعد کمیسیون 3 نفره[83] تشکیل داد که تعیین قیمت، زیر قیمت کارشناسى بود. سپس کمیسیون 5 نفره[84] براى نظارت بر خرید با حضور دو عضو نظامى و امنیتى یعنى رئیس شهربانى خراسان و رئیس ساواک استان تعیین شد. در بخش دیگر ایجاد بازار روز بود که در پشتِ «بست» و به طول 700 متر و عرض 30 متر در دو طبقه که جمعا 1086 باب مغازه را دربر مى‌گرفت. 423 دستگاه آن در طبقه اول و 653 دستگاه دیگر در طبقه دوم قرار مى‌گرفت. این مجموعه ساخته شد و مهمترین بحث، قیمت‌گذارى ابواب و دستگاههاى مغازه بود که در نوسان و دور از عدالت بود. هر چند که شاه دستور تخفیف 10% نیز داد اما اسناد مختلف نشان از اعتراضات دارد که با بازداشت و تهدید و ارعاب و ... سرکوب شد.[85]

سواى از مهمترین نقش او در خراسان که در طرح تخریب اطراف حرم و با اهداف سیاسى و مقاصد امنیتى دنبال مى‌شد، در دوران استاندارى او، آن چنان که در بخش اول به روحیات و اخلاق و رفتار اجتماعى و فساد نامبرده اشاره شد، در دوران تصدى استاندارى و نیابت تولیت آستان قدس رضوى (ع) نیز، دست از فساد خود برنداشت و همچنان با کارکنان و مقامات شهرى رفتار بدى داشت.[86] به عنوان نمونه، سوءاستفاده از جواهرات ضریح و نذورات[87]، ارتباطات نامشروع با زنان شوهردار و ایجاد پیوندهاى جنسى با همسران کارکنان زیردست و مدیران کل و نفوذ معشوقه‌هاى ولیان در دستگاههاى دولتى استان خراسان[88]، شرب خمر و ورود به حرم مطهر در حال مستى[89]، جاه‌طلبى[90] و ارائه گزارش دروغ به دولت و تناقض[91] در گفتار و رفتار در انظار عمومى و مصاحبه‌هاى تلویزیونى[92] را مى‌توان نام برد.

 

بازتاب عملکرد ولیان در مشهد

پس از نارضایتى عمومى از اقدامِ توأم با تهدید و ارعابِ او در تخریب اطراف حرم مطهر  و هم چنین عملکرد و رفتار اجتماعى او که فوقا اشاره شد، شرایط سیاسى و اجتماعى در مشهد مقدس رو به التهاب گذاشت و اعتراضات مختلف از ناحیه طبقات گوناگون بخصوص روحانیت نسبت به ولیان اوج گرفت. هنگامى که یکى از وعاظ معروف شهر، مرحوم حجه‌الاسلام شیخ احمد کافى در جریان یک تصادف که اغلب مردم در آن روزگار آن را ساختگى مى‌دانستند، کشته شد، در مراسم تشییع، تظاهرات مردم و شعارهاى مطرح شده در آن با سرکوب ولیان مواجه شد و گروهى دستگیر و برخى نیز مجروح شدند. در مراسم چهلم مرحوم کافى نیز، بزرگداشت ـ یکپارچه ـ تبدیل به اعتراض عمومى شد و 3 روز بعد (6 / 6 / 1357) ولیان با نوشتن متنى اعلام داشت: «با کسب اجازه قبلى از پیشگاه همایونى، استعفا داده و اداره امور را بر عهده رضا معینى معاون امور سیاسى خود مى‌گذارد»[93] و سپس خراسان را ترک کرد و بجاى او سپهبد امیر عزیزى استاندار خراسان شد.

به تدریج که امواج انقلاب اسلامى شدّت گرفت، محمدرضا شاه با اندیشه ایجاد یک سپر بلا، سعى داشت تا سلطنت رو به زوال خود را از نابودى کامل نجات دهد لذا براى فروکش کردن اعتراضات مردمى و گرفتن ژست «اصلاح گر» از آبانماه 57 دستور توقیف و بازداشت گروهى از وزرا و مسئولین دولتى را صادر کرد که در رأس آنها امیر عباس هویدا نخست‌وزیر 13 ساله شاه قرار داشت. در لیست، 14 نفر دیگر ذکر شده بود که توسط فرماندار نظامى تهران و حومه حکم جلب آنان به معاون ستاد اطلاعاتى سرتیپ سجده‌اى ابلاغ شد و در تاریخ 16 / 8 / 1357 کلیه آنها دستگیر شدند که در رأس لیست مذکور عبدالعظیم ولیان قرار داشت.[94] پس از آن اقدام سرهنگ ستاد خلیل پور به فرماندارى نظامى تهران گزارش داد که اوامر صادره، اجرا شده منتظر دستورات بعدى‌اند. در مرحله بعدى ولیان، در ساعت 0100 مورخه 16 / 8 / 1357 بازداشت شد و در زندان دژ ـ مر (دژبان مرکز) قرار گرفت.[95] پخش خبر دستگیرى عده‌اى از مقامات دولتى و بخصوص وجود نام ولیان در رأس فهرست بازداشت شدگان دوران امیرعباس هویدا، موجى از شادى و سرور را در بین مردم به ویژه، اهالى خراسان فراهم کرد.[96]

عبدالعظیم ولیان تا هنگام پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى، در بازداشتگاه بسر مى‌برد و بعد از بازگشایى درب زندانها توسط انقلابیون و هرج و مرج روزهاى اولیه در مراکز نظامى و امنیتى، موفق به فرار از زندان شد و سپس به خارج از کشور گریخت. رسیدگى به پرونده او از اواخر سال 1357 آغاز شد و در اردیبهشت 1358 دادگاه انقلاب اسلامى با صدور اعلامیه‌اى که اسم ولیان نیز در آن به چشم مى‌خورد برخى از جرم‌هاى وى را چنین برشمرد:

«عبدالعظیم ولیان متهم است به قتل، شروع به قتل، ایجاد نقص عضو، ارعاب و تهدید مردم، خراب کردن مغازه‌ها و خانه‌هاى مردم، تهدید صاحبان آنها به بهانه‌هاى گسترش شهر مشهد و ... نیز سوءاستفاده‌هاى کلان از محل بیت‌المال در مقام وزارت، برداشت‌هاى غیر قانونى از عواید موقوفات رضوى و نیز سرقت از صندوق امانات آستان قدس و تحریک و ایجاد بلوا و آشوب که منجر به کشته شدن افراد در مناطق مختلف از جمله گنبد کاووس شده بود.»[97]

ظاهرا بعد از مدتى اقامت در کشورهاى ثالث به آمریکا مى‌رود. جایى که دوران افسرى را در آن طى کرده و در دوران وزارت و صدارت ذخائر ارزى فراوانى را اندوخته بود. او در شهر واشنگتن ساکن مى‌شود. در دوران بعد از پیروزى انقلاب اسلامى که سلطنت طلبان در خارج از کشور و هنگامى که شاه در قید حیات بود براى کسب قدرت و سرنگونى دولت انقلابى، سازماندهى مجدد مى‌کردند ولیان نیز مشارکت مى‌کند. بعد از مرگ شاه در سازماندهى‌هاى فرزند او رضا پهلوى میل به فعالیت‌هاى سیاسى در ولیان هم چنان دیده مى‌شود ولى بعد از مدتى با مأیوس شدن از هرگونه فعالیت‌هاى سیاسى علیه انقلاب اسلامى به لاک درونى فرو مى‌رود و در همانجا نیز مى‌میرد. احمد على مسعود انصارى که در امریکا با هدایت رضا پهلوى فعالیت سیاسى انجام مى‌داد، خاطرات خود را در خصوص ولیان چنین بیان مى‌کند:

«بدین ترتیب سر راه به دیدار دکتر ولیان که در شهر واشنگتن زندگى مى‌کرد رفتم و جریان تلفن رضا پهلوى و امکان همکارى با او را با وى در میان گذاشتم، اما برعکس انتظار ما به جاى تشویق به رفتن ،بناى نصیحت مرا گذاشت که وقتم را بیهوده با این خاندان تلف نکنم ... گو اینکه بعدها احساس کردم که شاید حق با ولیان بود، و آن فقید ... بیشتر و قبل از من به تجربه بیهودگى خدمت به خانواده پهلوى رسیده بود».[98] هر چند که این ارزیابى و استنباط ولیان بسیار دیر رخ داد.

 

پی‌نوشت‌ها: