سوءاستفاده 100 میلیون تومانی
سوءاستفاده 100 میلیون تومانی
متن سند:
سوءاستفاده 1 میلیون تومانیفساد مالی یکی از مظاهر و ویژگی‌های نظام دیوانسالاری در طول تاریخ بوده است. سوءاستفاده از بیت‌المال توسط کارگزاران، اگرچه برای همیشه و در هر نظامی وجود خواهد داشت، امّا آنچه در این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، نحوه مقابله با این پدیده غیرقانونی توسط حاکمان و مسئولان می‌باشد. در نظام‌های الیگارشی و استبدادی، که حکومت با توسل به زور و خونریزی شکل گرفته، شخصی به عنوان پادشاه در رأس قدرت قرار دارد و تمامی سرمایه‌های مادی یک کشور را در تیول خود قرار می‌دهد. در این شیوه‌ی حکومتی، اکثریت مردم، نه تنها از ثروت‌های خدادادی بهره‌ای ندارند که به عنوان رعیت، در خدمت پادشاه و خاندان سلطنتی هستند و تمام دارایی کشور، در دست یک یا چند نفر از نزدیکان شاه قرار گرفته و صرف عیش و نوش و خوشگذرانی آنها می‌شود.
در نظام‌های لیبرال دموکراسی، تراست‌‌ها و سرمایه‌داران، اکثریت سرمایه‌ها را در دست دارند و در واقع حاکمان، توسط صاحبان ثروت به قدرت می‌رسند و اینان نیز براساس سود حداکثری، منابع ملی را در راستای مصالح خود به کار می‌گیرند و در این شیوه‌ی حکومت نیز، اکثریت مردم سهم چندانی از درآمدها ندارند.
در دوران رژیم پهلوی، که رضاخان قدرت را از طریق کودتایی انگلیسی به دست گرفت و تخت سلطنت را تصاحب کرد، به عنوان پادشاه، تمام درآمدهای کشور را که بیشتر از طریق صادرات نفت به دست می‌آمد، به حساب شخصی واریز و براساس تشخیص خود، هزینه می‌کرد که البته بنا به دستور اربابان انگلیسی، بخش قابل توجهی از آن صرف خرید تجهیزات نظامی و تحکیم پایه‌های قدرت ارتش بود و مابقی را صرف سرمایه‌گذاری، احداث کارخانجات صنعتی، خرید املاک شخصی و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی می‌کرد.
منابع و اسناد تاریخی از غارت ملی او شواهد متعددی دارد که باعث شگفتی بسیاری از مورخان و صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی شده است.
در دیوانسالاری رژیم پهلوی، رجال و طبقه‌ی حاکمه و وابستگان آن، با بهره‌کشی از جان و مال مردم به ثروت‌اندوزی جنون‌آمیز دست زدند و در این راه از هیچ حرکتی فرو نگذاشتند و هرآنچه توانستند چاپیدند و در بانک‌های خارجی به سپرده گذاشتند و یا در بورس‌ها سرمایه‌گذاری کردند.
کتاب جستارهایی از تاریخ معاصر ایران در این رابطه می‌نویسد:
«در دوران رضاخان، بریتانیا یک امپراطوری قدر بود و به تبع آن رضاخان، که اقتدارش سایه‌ای از قدرت این امپراطوری بود، در دربارش انضباط شدیدی حکمفرما کرده بود. در درون کشور نیز میان عناصر وابسته به کانون‌های متعدد قدرت در غرب رقابت ناچیزی وجود داشت. این فضای نظامی به اردشیر جی اجازه می‌داد که با آرامش و اختفای کامل دیکتاتوری ایران را سرپرستی کند.»1
با این ویژگی که از رضاخان یاد شد، رجال سیاسی و نظامی، در این ثروت اندوزی، دارایِ حدود و ثغوری بودند و رضاخان به آنها فرصت جولان محدود داده و در دستاوردهایِ آنها نیز شریک بود؛ امّا این وضعیت در دوران محمدرضا شاه، متفاوت و دربار آشفته و کانون انواع باندهای توطئه‌گر بود، که هریک از رجال به یک مرکز قدرتمند در دنیای آشفته غرب معاصر وصل بودند و ضعف نقش شاه نیز به جاه‌طلبان درباری اجازه هرگونه جولان و رقابت را می‌داد.
در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی به نقل از ویلیام شوکراس این کانون پردسیسه را «سرزمین عجایب» نامگذاری کرده و در این رابطه می‌نویسد:
«در سال‌های 197 تمام کشور برای معامله‌گران اعم از مرد و زن تبدیل به سرزمین عجایب شده بود. پرداخت‌های غیرقانونی، کارمزد دلالان، تفاهم سرّی بین شاهپورها و متصدیان روابط عمومی، شاهدخت‌ها و مأموران سیا، کیف‌های سامسونت مملو از اسکناس‌های صد دلاری که در هواپیماهای جت خصوصی حمل می‌شد، شرکت‌هایی با نشانی صندوق پستی در کارائیب و لیشتن‌اشتاین، دستورهای ضد و نقیض محرمانه که در جلسات خصوصی با حضور شاه صادر می‌شد .... این بود محیطی که از 1973 به بعد معاملات در آن انجام می‌گرفت.»2
ارتشبد حسین فردوست در تائید مطالب فوق و بی‌توجهی شخص محمدرضا به زدوبندها و اختلاس‌های مالی می‌نویسد:
«مواردی که مربوط به سوءاستفاده مالی بود، بسته به اینکه مربوط به که باشد، توسط محمدرضا عمل می‌شد. اگر از نزدیکان بود، دستوری نمی‌داد. راجع به دیگران، اگر واسطه قوی، مانند علم یا نخست‌وزیر و امثالهم وجود داشت، آنها را هم دستور نمی‌داد. راجع به سایرین، می‌گفت که به نخست‌وزیر تحویل شود (یعنی بایگانی شود). ولی من کلیه موارد را (اعم از اینکه مربوط به خانواده محمدرضا یا فرح باشد و یا مربوط به سفارش شده‌ها باشد و یا آنهایی که نوشته بود به نخست‌وزیر تحویل شود) بدون استثناء طی نامه‌ای که شخصاً امضاء می‌کردم به وزیر دادگستری و اگر مربوط به دادرسی ارتش بود به آن مرجع تحویل می‌دادم. هر 3 ماه یکبار 2 افسر از دفتر [ویژه اطلاعات] مأمور پیگیری بودند. با کمال تعجب مشاهده می‌شد که به هیچیک ترتیب اثر داده نشده و تقریباً همه در بایگانی راکد نگاه داشته شده بود. در یک جلسه نخست‌وزیری، به وزیر دادگستری خطاب کردم: آیا وظیفه دادگستری رسیدگی به پرونده‌هاست یا بایگانی آنها؟ به اضافه، شما یک شغل اداری در دادگستری دارید نه یک شغل قضائی که حق بایگانی پرونده‌ها را داشته باشید! و اضافه کردم: افرادی که صدها میلیون تومان پول مملکت را بلند کرده‌اند پرونده‌هایشان بایگانی می‌شود و کارمندی که مثلاً 5 تومان سوءاستفاده کرده، آناً رسیدگی می‌شود. لذا دستور داده‌ام که از این پس بازرسی و دفتر پرونده سوءاستفاده‌های کمتر از 1 میلیون تومان را به دادگستری نفرستد و نگاهداری شود تا هروقت به آنها رسیدگی شد بقیه نیز ارسال گردد. در تمام مدت صحبت من، وزیر دادگستری به نخست‌وزیر نگاه می‌کرد. معلوم بود دستور اوست و یا یک مقام قوی به او سفارش کرده. ولی نخست‌وزیر (هویدا) روی سیاست به وزیر دادگستری گفت: زودتر به این پرونده‌ها رسیدگی کنید!»این حرف در مقابل من بود، چون بعدها هم رسیدگی نشد تا انقلاب.»3
یکی از افرادی که از بودجه کشور اختلاس کرد و بارها در مبالغ چند صد میلیونی این‌کار را انجام داد و با آن به خرید ملک و ساختمان در تهران و شهرستان، اروپا و آمریکا اقدام کرد و قسمتی از این پول‌ها را در بورس به تجارت پرداخت، محمدعلی ابتهاج سمعیی است که از دو جهت حمایت می‌شد، یکی دربار و شخص محمدرضا پهلوی و دیگری سازمان سیا آمریکا، اسناد زیر مربوط به او است:
سند شماره ( 162 )
از: اداره دوم اطلاعات و ضداطلاعات ـ 33 د تاریخ: 29 /1 /54
به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره: 22 /236 ـ 4 ـ 57 ـ 43
موضوع: اختلاس
پیرو برگ خبر شماره: 4 ـ 236 ـ 61 ـ 41 ـ 43 ـ 17 /7 /54
برابر خبر واصله:
در مورخه 13 /9 /54 آقای نادری معاون دانشکده علوم کرمانشاه در مورد سوءاستفاده آقای سمیعی استاندار کرمانشاه اظهار داشته، اگرچه قرار بوده به علت یک صد میلیون تومان سوءاستفاده آقای استاندار را در کانون حزب رستاخیز استیضاح کنند و با اینکه آقای سمیعی یکصد میلیون تومان از شرکت واحد اتوبوسرانی و 4 میلیون تومان از اعتبار خانه‌های ساخته شده جهت معاودین سوءاستفاده نموده معهذا چون به (سیا ـ C.I.A) وابسته‌اند هیچ اقدامی در مورد ایشان نمی‌شود. ض
ارزیابی خبر: قابل تحقیق و بررسی است.
سند شماره ( 163 )
از: 26 تاریخ: 6 /5 /35
به: 6/ﻫ شماره: 34444 /6ﻫ 3
موضوع: محمدعلی سمیعی استاندار خوزستان
چندی قبل سه نفر از بازرسان شاهنشاهی وسیله هواپیما به اهواز وارد و ساعت 11 همان روز در دفتر کار آقای محمدعلی سمیعی استاندار خوزستان حاضر و تا ساعت 21 بدون حضور فرد دیگری با وی مذاکره و مصاحبه نموده‌اند و پس از مراجعت به تهران آقای استاندار به یک نفر از دوستان خود اظهار داشته بطوریکه از تهران به من اطلاع داده‌اند جریان به نفع من تمام شده است
نظریه شنبه. گویا جریان مصاحبه و احیاناً بازجوئی از استانداری در مورد سوءاستفاده در شهرک‌سازی اکراد در منطقه کرمانشاه و مربوط به زمانیکه نامبرده استاندار کرمانشاه بوده است می‌باشد.
نظریه یکشنبه. خبر قابل تحقیق و بررسی می‌باشد.
نظریه سه شنبه. نظریه یکشنبه تائید می‌گردد.
نظریه 26 ـ امکان دارد هنگامی که آقای سمیعی استاندار کرمانشاه بوده فعل و انفعالاتی در شهرک‌سازی اکراد شده باشد که موضوع از طریق بازرسی شاهنشاهی تحت تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و می‌توان چنین اظهار نمود که ممنوع‌الخروج شدن ایشان که چگونگی آن تلگرافی گزارش شده مربوط به همین مسائل باشد.
سابقه ممنوع‌الخروج شدن نامبرده چیست ارائه شود 26 /5 /35
سند شماره ( 164 )
از: تگزاس تاریخ: 13 /5 /35
به:333 شماره: 6
موضوع: آقای سمیعی استاندار خوزستان
چندی پیش توسط یکی از شعب بانک صادرات در ایران مبلغ نیم میلیون دلار تلگرافی به شعبه بانک مذکور در نیویورک در وجه نامبرده بالا حواله گردیده که بلافاصله یاد شده که در نیویورک حضور داشته شخصاً به بانک مراجعه و چکی به همین مبلغ عهده یکی از بانک‌های آمریکا گرفته و گویا این پول را به مصارفی از قبیل خریدن ویلا و املاک دیگری رسانده بطوریکه حتی مجبور شده مقداری از کسری پول را از همین بانک قرض نماید و طبق سوابق موجود مشارالیه از آن تاریخ به بعد ماهیانه حدود 4 الی 5 هزار دلار بابت اقساط آن به بانک می‌پردازد. ضمناً خریدن یک دست پالتو پوست برای خانمش به مبلغ 15 هزار دلار را از همین پول پرداخته است و نیز سرپرستی و رسیدگی به کارهای پرداخت و اسناد مربوط در نیویورک را به عهده آقای فتح‌اله سمیعی که از اقوام وی بوده و در سفارت شاهنشاهی در واشنگتن خدمت می‌نماید محول نموده است و هنگامیکه اقساط مذکور دیرتر از موعد مقرر از ایران حواله شود آقای فتح‌اله سمیعی تلفنی با رئیس بانک صادرات نیویورک تماس حاصل و ترتیبی می‌دهد که اقساط را بانک خودش بپردازد تا پس از رسیدن پول از ایران از آن برداشت نماید.
نظریه رهبر عملیات ـ خبر قابل بررسی و تحقیق از طریق مرکز بوده و در اینمورد حفاظت تطهیر مورد نظر می‌باشد. ضمناً از تطهیر خواسته شد هرگونه مدارک متهم‌کننده‌ای که بدست آورد بلافاصله ارسال نماید. پرتو
نظریه نمایندگی. ـ به عرض می‌رسد. 28 /5 /35
سند شماره ( 165 )
از: آبادان تاریخ: 13 /5 /35
به: 342 شماره: 34359
پیرو شماره: 34335/ﻫ 3 ـ 4 /5 /35
همانطور که آگاهی دارند متعاقب عزیمت محمدعلی سمیعی استاندار خوزستان در 17 /4/جاری به اروپا از مرکز با اعلام مشخصات یاد شده به کلیه مرزهای مجاز کشور و بدون اشاره به سمت فعلی وی ممنوع‌الخروج معرفی می‌گردد. که اظهار می‌شود علت آن سوءاستفاده‌های زیاد مشارالیه در زمان تصدیش در کرمانشاه بوده و پرونده امر از طریق بازرسی شاهنشاهی به دیوان کیفر ارجاع شده ولی بفاصله چند روز موضوع کان‌لم‌یکن به مرزهای کشور اعلام می‌شود ضمناً در هفته قبل وزیر علوم و آموزش عالی به فرانسه عزیمت که احتمال داده می‌شود مسافرت نامبرده به جهت تماس با برادرش محمدعلی سمیعی است.
شاهین
بایگانی شود ـ 15758
سند شماره ( 166 )
از: کمپانی تاریخ: 3 /5 /35
به: بریستون 333 شماره: 633
موضوع: آقای سمیعی استاندار
پیرو: 6 ـ 13 /5 /35
ملک یا املاک خریداری شده توسط نامبرده بالا در ایالات مری‌لند واقع است. ضمناً ایشان از منبع موردنظر یک تخته فرش نیز به منبع حدود 15 هزار دلار خریداری کرده است.
نظریه همکار: به منظور بررسی و تحقیق بیشتر در موضوع مورد بحث پیشنهاد می‌شود به یکی از طرق زیر موضوع روشن گردد:
1ـ از طرف مقامات کنسولگری یا ساواک در نیویورک از آقای ناصر عنایتی (رئیس شعبه نیویورک) خواسته شود که اطلاعات خود را در اختیار گذارد.
2ـ چون حوالجات به خارج از کشور از طریق دستگاه تلکس اداره ارز بین‌المللی بانک صادرات در مرکز به شعب خارج فرستاده می‌شود ممکن است از طریق تهران دست به تجسس زد.
ضمناً آقای عنایتی اخیراً حکم انتقالش به تهران رسیده و قرار است تا اواخر ماه اوت یعنی 1 شهریور ماه سال جاری نیویورک را به مقصد ایران ترک نماید.
نظریه رهبر عملیات: خبر قابل بررسی است ضمناً حفاظت همکار در اینمورد اکیداً مورد توجه است. پرتو
نظریه نمایندگی: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است
عیناً به استحضار ریاست اداره چهارم عملیات و بررسی (342) برسد از رئیس اداره سوم عملیات و بررسی یاوری 1 /6 /35
سند شماره ( 167 )
از: 6 ﻫ 3 تاریخ: 3 /6 /35
به: 342 شماره: 3627 /6ﻫ 3
موضوع: اظهار نظر اهالی درباره استاندار
اهالی و عشایر شهرهای ایذه به سبب انتقال محمدعلی سمیعی استاندار خوزستان اظهار می‌دارند یاد شده بدین جهت استعفاء داده تا مقام وزارت بدست آورده ولی تاکنون موفق نشده است عده‌ای دیگر بیان می‌کنند وقتیکه سمیعی استاندار کرمانشاه بود از سیمان 23 میلیون تومان سوءاستفاده نموده و حالیه پس از گذشت مدتی این موضوع مشخص گردید از این جهت ایشان را به تهران خواستند فرماندار با ناراحتی در این باره می‌گفت در استانداری کسی نیست به کارها رسیدگی کند آقای زند معاون استانداری هم نیست و به شوخی گفت بی‌پدر شدیم تعویض و انتقال محمدعلی سمیعی اظهار نظرات زیادی را در این شهر به جای گذاشت شایعات در این باره فراوان است و همه منتظر اعلامیه‌ای از طرف مقامات در این باره هستند
نظریه یکشنبه ـ شنبه قابل اطمینان بوده و به صحت گزارش وی می‌توان اعتماد نمود.
سند شماره ( 168 )
از: اداره سوم عملیات و بررسی 333 تاریخ: 12 /9 /57
به: ریاست ادراه چهارم عملیات و بررسی 342 شماره: 6444/ﻫ
درباره: محمدعلی سمیعی استاندار سابق خوزستان
طبق اطلاع نامبرده در آمریکا ضمن اظهار نگرانی از تعقیب قانونی خود بیان نموده تعداد سیزده باب خانه در شهر رشت و تعدادی در همین حدود نیز در تهران خانه داشته و احتمالاً مقامات دولت نسبت به توقیف و ضبط خانه‌های وی اقدام نماید وی در مذاکرات خود مشخص ننموده که این خانه‌ها به نام وی یا همسر و یا بستگانش می‌باشد مراتب با توجه به حفاظت منبع اعلام می‌گردد.
رئیس اداره سوم عملیات و بررسی ـ کاظم‌زاده
بایگانی شود ـ آقای انگورانی ضمیمه سابقه به موقع بهره‌برداری شود 13 /8/
سند شماره ( 169 )
از: اداره سوم عملیات و بررسی (333) تاریخ: 2 /1 /57
به: ریاست اداره دوم عملیات و بررسی شماره: 6868/ﻫ
درباره: محمدعلی سمیعی
نامبرده بالا که استاندار سابق خوزستان بوده اخیراً به لوس‌آنجلس وارد و قصد دارد سرمایه‌گذاری‌هایی را در این منطقه بنماید وی اظهار می‌داشت اخیراً منزل مجللی در نیس خریده ولی مقر اصلی فعالیت‌های اقتصادی او لندن می‌باشد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
از طرف رئیس اداره سوم عملیات و بررسی. فرجادی
احتراماً در صورت تصویب به وزارت دادگستری اعلام شود
پی‌نوشت‌ها:
1. جستارهایی از تاریخ معاصر ایران،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جلد دوم، 1371 تهران، ص 191
2. همان
3. همان، جلد1، ص 663