صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : گزارش

تاریخ سند: 1 تیر 1344


موضوع : گزارش


متن سند:

به استحضار عالی می رساند: در اجرای امر مجددا با آقای سلحشور1 ملاقات و نظریه قطعی ساواک را دایر به عدم اجازه معاملات به محضر آقای پسندیده به ایشان ابلاغ نمودم.
مدیر کل ثبت اظهار داشتند پس از ملاقات مورخه 20 /3 /44 با شما و اطلاع از نظر ساواک دایر به انحلال دفترخانه متعلق به آقای پسندیده اقداماتی جهت ارعاب او معمول و به منظور تأمین مدارک لازم به پرونده آقای پسندیده مراجعه ولی ضمن مطالعه مدارکی دال بر اینکه نامبرده کتبا و صریحا نظر خود را دایر به عدم انجام معاملات اصلاحات ارضی به اداره ثبت محل اعلام نموده باشد مشاهده نگردید و فقط در تاریخ 20 /11 /41 سازمان اصلاحات ارضی خمین به اداره ثبت محل اطلاع داده است که آقایان پسندیده و محسنی سر دفتران خمین اظهار نموده اند که به علت کهولت و عدم توانائی قادر به تنظیم اسناد مربوط به اصلاحات ارضی نمی باشند.
آقای سلحشور افزودند با اینکه پسندیده طی نامه مورخه 25 /3 /44 آمادگی خود را جهت هرگونه معاملات ثبتی اعلام نموده ولی قبلا شرحی به اداره ثبت خمین ارسال و ضمن آن دستور داده شده است که طبق مقررات نظریه قطعی اداره کشاورزی محل را از جهت انتخاب سر دفتر به منظور تنظیم اسناد اصلاحات ارضی سئوال و منعکس نماید بدیهی است در صورتی که سازمان اصلاحات ارضی محضر پسندیده را انتخاب نمود مراتب حسب المعمول به نامبرده ابلاغ و به محض عدم اجرای دستور مطابق قانون ثبت آقای پسندیده تسلیم دادگاه و نسبت به انحلال محضر وی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
مدیر کل ثبت اظهار داشتند نظر به اینکه تاکنون از طرف سازمان اصلاحات ارضی تقاضای کتبی دایر به انجام معاملات مربوط در دفتر پسندیده واصل نگردیده لذا جلوگیری از ادامه کار نامبرده بدون داشتن مدارک لازم سبب خواهد گردید که پسندیده از طرف دادگاهی که در این قبیل موارد جهت بررسی تخلف سر دفتران تشکیل می گردد تبرئه و در نتیجه ثمره مطلوب از اقدام عاید نشود.
با تقدیم رونوشت نامه مورخ 20 /11 /41 اصلاحات ارضی خمین ـ فتوکپی نامه مورخ 25 خرداد 44 پسندیده ـ فتوکپی نامه اداره کل ثبت به عنوان ثبت شهرستان خمین.
صدور هرگونه دستوری موکول برأی عالی است.
دکتر مالک 1 /4 /44 فورا به شهربانی نوشته شود و رونوشت نامه را که آقای پسندیده به عنوان اینکه اصلاحات ارضی برخلاف شرع و نامبرده در محضر خود اقدام نخواهد کرد بخواهید با توجه به نامه شهربانی که در همین پرونده مضبوط است.
1 /4

توضیحات سند:

1ـ غلامرضا سلحشوری فرزند نجفقلی در سال 1296 ه .
ش در کوه سرخ از توابع شهرستان کاشمر به دنیا آمد.
پدرش کدخدا و از ملاکین منطقه بود.
پس از اخذ دیپلم به دانشگاه رفت و لیسانس حقوق گرفت.
و سلحشور در سال 1322 به استخدام دولت درآمد و در مشاغل زیر، فعالیت کرد: دادیار دادسرای تربت حیدریه، دادیار دادسرای مشهد، دادستان تربت حیدریه، رئیس دادگاه جنحه مشهد، رئیس شعبه 3 دادگاه شهرستان مشهد، رئیس دادگاههای شهرستان مشهد، رئیس شعبه های 16 و 18 دادگاه شهرستان تهران، دادیار دادسرای انتظامی قضات، دادستان استان خراسان، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و معاون وزیر دادگستری، معاون اول دادستان کل کشور.
مشارالیه که در دوران خدمت در جایگاه های مختلف و از جمله در زمان تصدی اداره کل ثبت، سوءاستفاده های زیادی کرده بود، در ارزیابی ساواک، به شرح زیر معرفی شده است : «خودخواه است، طرفدار سیاست غرب و حکومت مشروطه سلطنتی، به مقام و قدرت و پول زیاد علاقمند است، لاابالی در امور اداری و اهل زدوبند، در زمان وزارت الموتی به اتهام نادرستی از کار برکنار شده است، فردی عیاش و خوشگذران و قدری خشن.
غلامرضا سلحشوری که در سال 1347 چندین پرونده اتهامی علیه وی در رابطه با دخل و تصرف در اراضی شمیرانات، تشکیل شده بود و از سال 1343، با معرفی دکتر مرتضی رسا و دکتر جعفر جهان و دکتر احمدعلی احمدی به عضویت لژ فرماسونری خیام درآمده و سپس عضو لژهای دیگر فرماسونری از جمله لژ مزدا و کوروش گردیده بود، در یک ارزیابی دیگر در سال 1347، چنین معرفی شد : «روش اداری، پرکار فعال ولی سطحی و لاابالی است و در امور اداری توصیه و سفارش مقامات متنفذ را به آسانی می پذیرد و اجرا می کند، در صورتی که نسبت به زیردستان خود خشن و بدرفتار و بددهن و ضعیف کش است.
به فکر تأمین منافع خود و دوستان و متنفذین، دورو و دروغگو و اهل زدوبند و دسته بندی است.
مشارالیه نیز مانند دیگر اعضای فراماسونری که به مقامات می رسیدند و سوءاستفاده های کلان داشتند و نشان می گرفتند، چندین نشان از رژیم پهلوی، دریافت کرد.

منبع:

کتاب آیت‌الله سید مرتضی پسندیده به روایت اسناد ساواک صفحه 40


صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.