تاریخ سند: 21 دی 1341
متن سند:
ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور مدیریت کل اداره سوم [شماره ]: 10120/ م الف 11 همانطور که به استحضار رسید عوامل جبهه ملی و کانونهای مذهبی وابسته به آن، قصد داشتند موجبات مراجعت حضرت آیت الله میلانی را در روز میلاد حضرت حجت از بیمارستان به منزل فراهم نموده و همچنین قرار بود تعداد پانصد دستگاه اتومبیل با دسته های گل و به طور کلی با شکوه هر چه تمامتر مشارالیه را تا منزل بدرقه نمایند چون این عمل به صلاح نبود و ضمن نشان دادن نفوذ آیت الله مزبور موجبات نارضایتی دیگر روحانیون وابسته به دولت را فراهم می نمود ضمن تماس به استانداری و رئیس بیمارستان ترتیبی داده شد که روز قبل از موعد مقرر و بدون تشریفات به منزل هدایت گردد ضمنا آقای فخرالدین حجازی که سوابق وی طی شماره 3852/م الف 11 ـ 8 /5 /41 به تفصیل به استحضار رسیده است تعدادی عکس رنگی از آیت الله میلانی به چاپ رسانده و ذیل آن ترجمه فارسی نصرمن اللّه و فتح النقریب یعنی جمله «پیروزی نزدیک است» را نوشته بود که چون مغایرت با موضوع عکس چاپ شده داشت نامبرده احضار و به وی تذکر داده شد که از چاپ این جمله خودداری نماید پس از این جریان اطرافیان آیت الله میلانی و پسرش مرتبا بر علیه ساواک خراسان سم پاشی و بدگوئی نموده و حتی ذهن آقای استاندار را نیز منحرف نموده اند چگونگی استحضارا به عرض رسید.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان هاشمی 6 /10 توطئه کشتار 15 خرداد1 ادامه اسارت رهبران جبهه ملی و پیشوایان مذهبی به منظور انجام چنین انتخاباتی بوده است .
این انتخابات مایه روسفیدی رفراندم ننگین ششم بهمن است.
2 هموطنان! داوطلبان جانشینی مدرس، دهخدا، مصدق این ها هستند ملکه اعتضادی، مشایخی، کوشانفر، قمر ناصر، اصغر دولت خان سازمان های جبهه ملی ایران از هم اکنون آشکار است که مجلس 21 ننگ مشروطیت ایران خواهد بود.
هم وطنان : در برابر تبدیل مجلس ملی به یکی از شعب سازمان امنیت مقاومت کنید.
تعهدات و قراردادهای مجلس ساخت سازمان امنیت ارزش و اعتبار نخواهد داشت.
سازمان های جبهه ملی ایران
توضیحات سند:
1ـ رجوع شود به : ـ نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، جلد اول، ـ 15خرداد به روایت اسناد ساواک، 6 جلد / تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی 2ـ اصلاحات ارضی : مهمترین برنامه رفورم اجتماعی دولت دکتر امینی، اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان بود.مقررات اجرائی این برنامه تصویبنامه ای بود شامل هشت فصل، که با شتابزدگی تهیه شده بود و وزارتخانه های کشاورزی، دادگستری و کشور موظف به تنظیم آیین نامه های اجرایی آن بودند.
بدین ترتیب تهیه تصویبنامه مزبور اولین گام در راه آغاز اصلاحات ارضی در ایران به شمار می رفت.
تصویبنامه اصلاحات ارضی، بعدها با رأی مجلسین شورا و سنا اعتبار قانونی پیدا کرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد که به موجب آن حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ یا شش دانگ از چند ده محدود می کرد این محدودیت شامل موقوفات خاص نیز می شد.
مالکان علاوه بر شش دانگ زمین، می توانستند باغ میوه، باغ چای و قلمستان خود را با حقابه معمول و نیز زمینهای مکانیزه را همچنان در اختیار داشته باشند، بعلاوه آن قسمت از زمینهای روستا که زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهار و مراتع نبود به غیر زارعان متقاضی داده می شد.
همچنین تقسیم روستاهایی که قبل از تاریخ 14 آذر 1338 حد اکثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخیر می افتاد و ارزیابی املاک، بر مبنای مالیات مزروعی و یا در نظر گرفتن ضریب مالیاتی املاک صورت می گرفت.
بهای ملک، ده ساله به وسیله بانک کشاورزی به مالک پرداخت می شد، و با ده درصد اضافه بها، به مدت پانزده سال از کشاورزان دریافت می گردید.
به موجب قانون انجام امور مشترک روستا و نیز پرداخت و دریافت بهای اراضی تقسیم شده روستا، به عهده بانک کشاورزی بود.
هرچند این قانون حریم مالکیت بزرگ اراضی را می شکست و به منزله اعلام جنگ به مالکان بزرگ بود ولی تعداد این گونه مالکان آنقدر زیاد نبود و حداکثر از پنجاه هزار روستای کشور ده هزار روستا را در برمی گرفت.
با این حال قانون مزبور به عنوان پایان دوره مالکیت بزرگ در ایران تلقی می شد.
مرحله دوم اصلاحات ارضی پس از سقوط دولت امینی به مورد اجرا درآمد.
در این مرحله، محمدرضاشاه خود را مبتکر و مجری برنامه اصلاحات ارضی معرفی کرد و با کمک دکتر حسن ارسنجانی، جریان اصلاحات ارضی را به روند تازه ای از سیاست، تحت عنوان «انقلاب سفید» و سپس «انقلاب شاه و مردم» کشاند.
به موجب قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی آن، که در بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، مالکان باید یکی از سه شق را انتخاب می کردند: یا ملک خود را براساس معدل عایدات سه سال اخیر، به کشاورزان همان روستا به مدت سی سال اجاره نقدی بدهند، یا ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعان بفروشند و یا زمین های آبی و دیم ملک خود را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین خود و کشاورزان تقسیم کنند.
بر حسب مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی، دولت نیز می توانست موقوفات خاص، مانند املاک معمولی را خریداری کند و به کشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نود و نه ساله به زارعین اجاره دهد.
این قانون زمینهای مکانیزه را تا پانصد هکتار وسعت، از تقسیم معاف می کرد.
شالیزارها تا سی هکتار در اختیار مالکان باقی می ماند، باغ های میوه در محدوده شهرها، مشمول اصلاحات ارضی نمی گردید.
موضوع تقسیم اراضی بین کشاورزان ایران و اصلاح مالکیت، از دیرباز مورد بحث اصلاح طلبان ایران بوده است؛ پس از کناره گیری رضاشاه از سلطنت، مسئله املاک او که قریب دو هزار رقبه بود مطرح شد.
این املاک را رضاشاه در دوران سلطنت خود به عناوین مختلف از مالکیت صاحبان آنها بیرون آورده و تصاحب کرده بود.
با رفتن وی، صاحبان آنها ادعای استرداد املاک خود را داشتند.
ابتدا موضوع در مجلس سیزدهم مطرح گردید.
در سال 1326 املاک مزبور در اختیار محمدرضا شاه گذارده شد.
در سال 1331 دولت آنها را تحت نظارت خود گرفت.
پس از کودتای 28 مرداد شاه املاک مزبور را از دولت پس گرفت و به قیمت دلخواه به کشاورزان فروخت و بهای آن را از خزانه مملکت دریافت کرد.
کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران /غلامرضا نجاتی / تهران / رسا/ * طرح اصلاحات ارضی که از طرف مستشاران آمریکایی دیکته شده بود، علاوه بر نابودی کشاورزی و وابسته کردن مملکت ناظر به این جهت نیز بود.
«اصلاحات ارضی که در جهت تضعیف اقتدار رهبران قبایل قرار دارد بیش از هر ناحیه ایران در شمال غرب آن تأثیر و سرعت اجرا داشته است، هرچند که بعضی از رهبران قبایل که تصور می شده به دولت وفا دارند اجازه یافته اند که املاک وسیعی را حفظ نمایند» ـ اسناد لانه جاسوسی، شماره 31، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ص 4 * «اصلاحات ارضی» یکی از عمده ترین اصول سیاست استعماری جدید بود که در تمام کشورهای تحت سلطه استعمار از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا به وسیله حکومت این کشورها به صورت تقریبا مشابه به اجرا درآمد.
شاه در 1341 ه.
ش از یک سو به منظور جلب اعتماد سرمایه داری امریکا و نشان دادن موافقت و همکاری خود با استراتژی جدید و گشودن بازاری تازه برای اقتصاد غرب و از سوی دیگر برای کاهش وخامت اوضاع داخلی و جلوگیری از گسترش نارضایتی مردم که خطر انفجارات اجتماعی را در پی داشت، برنامه «اصلاحات ارضی» را به عنوان اولین اصل از اصول ششگانه «انقلاب شاه و مردم»! در کشور آغاز کرد و اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانید.
«اصلاحات ارضی» در ایران که با سرمایه گذاری خارجی و عمدتا امریکایی در بخشهای تجارتو صنایع وابسته همراه بود، آسیب شدیدی بر کشاورزان صنایع وابسته همراه بود، آسیب شدیدی بر کشاورزان ایران وارد کرد به طوری که کشور در طی چند سال از مقام صادر کننده گندم به یک کشور وارد کننده عمده گندم تبدیل شد! از سوی دیگر بر اثر مهاجرت روستائیان به شهرها و جذب آنان به عنوان نیروی کار ارزان توسط صنایع و سرویس های خدماتی وابسته طی 11 سال (1345 تا 1356) 000 /20 روستای ایران خالی از سکنه گردید.
ر.ک :کوثر، جلد 2، ص 37.