موضوع: ناصر مکارم شیرازی
تاریخ سند: 15 آبان 1351
موضوع: ناصر مکارم شیرازی
متن سند:
به: 312 شماره: 15884 /20 ه 12 از: 20 ه 12 نامبرده بالا در ساعت 1315 روز 9 /8 /51 در مسجد ارک به منبر رفت و به سئوالی که درباره شعر و شاعری از نظر اسلام از وی شده بود پاسخ داد و گفت قرآن از شعراء به نام تابعین بت‌پرستان و زورگویان یاد کرده است.و آنگاه راجع به جامع بودن دین اسلام بحث کرد و گفت این که در دین تحریف شده مسیحیت آمده است اگر کسی به صورت تو سیلی زد طرف دیگر صورت خودت را هم بگیر تا یک سیلی دیگر بزند هیچ‌کس حتی خود پاپ از این دستور متابعت نکرده است، ولی در اسلام آمده اگر هر کس شخص دیگر را بنا حق زد باید دیه بپردازد.
و آنگاه صحبت خود را به سقط جنین کشاند و گفت اینها به انسان‌های زنده که دارای زندگی هستند رحم نمی‌کنند آن وقت به جنین رحم می‌کنند؟ و قدری نیز درباره قضاوت و عمل قاضی صحبت نمود و گفت یک قاضی نباید در شمال شهر بنشیند و هنگام قضاوت بین وزیر و فقیر تفاوت قائل شود ولی قانون جزای1 ما که نیمی از قانون شرع و نیم دیگرش از قانون اروپا اقتباس شده نمی‌تواند کاملاً قانون اسلام را اجرا کند و در پایان به دستورات حضرت علی به مالک اشتر راجع به نحوه رفتار با مردم تحت فرمان او اشاره کرد و به وعظ خود خاتمه داد.
نظریه شنبه: نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: نظری ندارد.
آمال نظریه سه‌شنبه: نظری ندارد.
سپاهی نظریه چهارشنبه: نظری ندارد.
دانشور اداره کل سوم 15 /8 /51 9189 – 15 /8 /51
توضیحات سند:
1ـ قانون جزایی یا آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذی‌ربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند.از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد.
در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم‌الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد.
این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد.
از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و نا‌آگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند.
در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست: دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند.
قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود.
تا این که در مورخه 11 /6 /1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید.
تصویب این قانون در زمان وزارت دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله بوده است.
در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود.
کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید.
در شور اول، کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد اما به هنگام رسیدگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد.
در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج‌شنبه 11 /6 /1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.
با این توضیح که در ا ثناء شور دوم به واسطه انفصال مجلس ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامد لذا کمیسیون مخصوص از طرف وزارت عدلیه از آقایان مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاء‌الملک و میرزا رضاخان نائینی تشکیل شد.
مداقه در شور دوم با آقای مشیرالدوله و آقای مسیو ادلف پرنی (مستشار فرانسوی وزارت عدلیه) به عمل آمد و 14 ماده از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور اضافه شد که جمعاً در 506 ماده به تصویب رسید.
در اثر مشاوره با ادلف پرنی دخالت و اظهارنظر مستقیم او قانون اصول محاکمات جزایی ما از قوانین کیفری کشور فرانسه مقتبس گردیده، سیستم دادرسی مختلط را مقرر کرد؛ در نتیجه دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی به صورت تفتیشی یعنی کتبی، غیر علنی و غیر تدافعی، و در مرحله دادرسی به طور اتهامی شفاهی، علنی و تدافعی بود.
با وجود این‌که قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب قوه مقننه نرسید و به طور آزمایشی و موقت به موقع اجرا گذاشته شد، ولی پایه و اساس دادرسی‌های کیفری کشور ما را تشکیل می‌داد.
این قانون در خلال عمر 97 ساله خود به دفعات بر حسب اقتضای زمان تغییرات و اصلاحات زیادی به خود دیده است.
(آئین دادرسی کیفری، سید جلال‌الدین مدنی، جلد اول و دوم، صفحه 1، انتشارات پایدار، چاپ دوم سال 1380 و آئین دادرسی کیفری، علیرضا باقری، صفحه اول، انتشارات نوای دانش، چاپ اول سال 1384 و کلیات آئین دادرسی کیفری، گلدوست جویباری، صفحه 9، انتشارات جنگل چاپ اول سال 1386 و تاریخ حقوق کیفری در اروپا، محمدرضا گودرزی بروجردی، صفحه 15، انتشارات مجد، چاپ اول سال 1382 و آئین دادرسی کیفری، محمود آخوندی، جلد اول، صفحه 69، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم سال 1368)