موضوع : دولت آقای هویدا و احزاب (ایران نوین و مردم)
تاریخ سند: 19 فروردین 1351
موضوع : دولت آقای هویدا و احزاب (ایران نوین و مردم)
متن سند:
به : به عرض می رسد از : 321 حزب ایران نوین که جنبه دولتی دارد و از حمایت کافی برخوردار است از لحاظ کمیت توسعه چشمگیری داشته ولی از لحاظ کیفیت روز به روز به سطح پائین تری نزول می نماید.رهبری حزب مزبور که به ظاهر دست منوچهر کلالی دبیر کل حزب و امیر قاسم معینی قائم مقام دبیر کل و نماینده مجلس شورای ملی است عملاً تحت رهبری نخست وزیر بوده و بقیه مسئولین حزب از طبقه متوسط که قدرت هیچ گونه اظهار نظر ولو اصلاحی را ندارند انتخاب و سازمان اداری حزب نیز به صورت دائره ای از دوائر نخست وزیری در آمده است.
در نتیجه راه نفوذ اعضای متفکر که بتوانند با نظرات اصلاحی و طرحهای مفید موجبات ارشاد دولت و اعتماد مردم و افزایش حیثیت معنوی حزب را فراهم آورند بسته اند آقای نخست وزیر با در دست داشتن ریاست دفتر سیاسی و رئیس هیئت اجرائی عملاً حزب را در وجود خود حل نموده و دبیر کل و دستگاه وی فقط به اداره امور حزب آن هم به صورت ناقص مشغولند.
عناصری که دولت را تشکیل می دهند اعم از وزراء یا معاونین یا رؤسای شرکتها یا مقامات حزبی و نمایندگان مجلس صرفا به خواست و میل آقای هویدا عهده دار مقام گردیده اند و هیچگونه ضابطه ای در احراز مقامات مزبور جزمیل و تصویب ایشان در کار نبوده است.
این صحیح است که بایستی هر مسئول در کار خود بتواند همکارانی برای اجرای مسئولیت خود انتخاب نماید، ولی این اجازه بایستی منوط به ضوابط و مشخصاتی باشد نه به صورت دلبخواه و آن هم نامحدود.
عدم رعایت حقوق کارمندان واجد شرایط برای ترقی و آوردن متصدیان جدیدالولاده و غیر متخصص به استناد مدارک ضعیف علمی موجب عدم رضایت قاطبه کارمندان با تجربه و صحیح العمل گردیده است دخالت شخصی آقای هویدا در انتخابات مجلس شورای ملی بنیان مجلس را بیش از پیش از نظر مردم و در انظار خارجی سست و بی پایه وانمود کرده است.
بدترین وسیله ای که آقای هویدا برای مرعوب نمودن منتقدین و احیانا مخالفین خود به کار بردند وارد نمودن اتهامات بی اساس و پرونده سازی و تهدید نمودن به بی آبروئی یا در مضیقه گذاشتن مادی بوده است و حتی شایع است که در بعضی موارد انتقادی که از طرف حزب اقلیت ایراد می شود با الهام و هدایت خود ایشان و برای اجرای منظور خاصی به عمل آمده است.
با آنکه در عرض این مدت طولانی زمامداری یکی از اهداف بزرگ دولت مبارزه با رشوه و ارتشاء و سوء استفاده بوده نه تنها در این راه توفیقی به دست نیامده بلکه شایعاتی از سوء استفاده های بزرگ در مقامات رده اول به گوش می خورد در صورتی که کسی به علت سوء استفاده از پستی برداشته نشده چنانچه به علت عدم کفایت پستی را از کسی گرفته اند، اگر زیر چتر حمایت نخست وزیر باشد به مقامی معادل یا کمی بالاتر سوق داده شده است.
ضمنا حزب مردم علاوه بر اینکه فاقد قدرت دولتی و اجرائی است در تمام حالات نیز از داشتن مسئولین حاذق و مدیر که بتوانند بین طبقات مختلف نفوذ نمایند محروم بوده است.
ملاحظات 321 : موارد فوق کرارا از طریق منابع مختلف واصل و به موقع از عرض گذشته است.