موضوع: درباره توزیع اعلامیه
تاریخ سند: 23 اسفند 1341
موضوع: درباره توزیع اعلامیه
متن سند:
تاریخ:23 /12 /1341موضوع: درباره توزیع اعلامیه
در ساعت 5 /5 بعدازظهر روز 23 /12 /41 مقدار چندین هزار برگ از اعلامیه پیوست راجع به نظریه مراجع تقلید آیات حوزه علمیه قم که در راهرو جنوبی مسجد جامع گوهرشاد ریخته شده بود، بلافاصله با ازدحام جمعیت اعلامیه‌های مزبور بین عابرین توزیع گردیده است.
به مرکز تلگرافی گفته شد. 24 /12 /41
نظریه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم راجع به تصویب‌نامه مخالف شرع و قانون دولت در مورد انتخابات ایالتی و ولایتی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ولا حول و لاقوۀ الا بالله العلی العظیم
چون دولت آقای علم با شتاب‌زدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به‌صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامه زندگی می‌دهند، لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:
1- آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست‌وزیر کرده‌اند، می‌نویسد: به‌طوری‌که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی محق و سهیم می‌باشند و به‌موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند، بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه‌تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می‌باشد و هیأت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود؛ و وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل نماید.
لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف - اگر سهیم بودن زن‌ها در انتخابات به‌طوری‌که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است تصویب هیأت دولت بی‌مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است معلوم می‌شود به نظر هیأت دولت، شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
ب - اگر سهیم نبودن زن‌ها به عقیده آن‌ها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل نماید، بی‌اساس است و اگر مجوز قانونی می‌خواهد معلوم می‌شود به نظر دولت شرکت زن‌ها مغایر قانون اساسی است، آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویب‌نامه صادر می‌کرد که این تناقص‌گوئی‌های واضح رخ ندهد؟
2- مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است» پس اگر شرکت نسوان منظور بوده، چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زن‌ها بر طبق نیات مقدسه افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زن‌ها در آن شرکت نداشته‌اند، پس معلوم می‌شود که برای زنان حق نبوده است.
3- از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از قاطبه اهالی مملکت که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده‌اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است نه وکیل حوزه انتخابیه خود، چنانچه در اصل سی‌ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است و دلیل بر این مدعی آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، باآنکه جزء قاطبه اهالی مملکت هستند، پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات مخالف قانون اساسی است و یا شرکت نسوان مخالف است؟
4- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند. 5- به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و این مخالف با قانون اساسی بوده است. در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید که ذیلاً تشریح می‌شود.
الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تاکنون لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب- مجالس مؤسسان‌که تشکیل شده به نظر دولت آقای علم خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده و این دعوی برحسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج - دولت آقای علم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور جرم و موجب تعقیب است.
د- کلیه قراردادها با دول خارجه از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 هجری قمری و حذف قید کلمه ذکور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردیبهشت 1339 که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست زیرا مستند، چنانچه گفته شد باطل است بعلاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذکور شد، جنبه‌های قانونی تصویب‌نامه غیرقانونی است. این تصویب‌نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت‌ها و به جامعه مسلمین گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیش‌آمد کند و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می‌شود به جامعه بشر برساند. با این اختناق جان‌فرسای مطبوعات و سخت‌گیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن، اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته‌شده درصورتی‌که هر کس به‌تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. روحانیت می‌بیند که پایه‌های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است چنانکه از پرونده‌های مربوط به سفته‌های بی‌محل که هرروز بر قطرش افزوده می‌شود این مطلب واضح می‌شود و همین‌طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است به دلیل اینکه در این مملکت که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد هرچند وقت به‌عنوان احتمال خشک‌سالی یا به عنوان دیگری تصویب‌نامه وارد کردن گندم صادر می‌کنند بلکه چنانچه گفته می‌شود اخیراً به صورت آرد می‌آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد.
با این وضع رقت‌بار به‌جای آنکه دولت درصدد چاره برآید سرخود و مردم را گرم می‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زن‌ها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آن‌ها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف باعفت و تقوای زن جلوگیری کند، نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده، مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند؟! اگر چنین است باید اول نظام بری و بحری و صاحب‌منصبان و اجزاء امنیه و نظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین باشند.
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می‌بینید و بعد خواهید دید، پیش‌بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه‌های دو سه ماه قبل ذکر نموده‌اند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند و از عواقب امر این جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرایط که همه ملت می‌دانند و می‌بینند اداء می‌کنند و با صراحت می‌گویند: تصویب‌نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات ازنظر شرع بی‌اعتبار و ازنظر قانون اساسی لغو است و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقائق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب‌نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویب‌نامه‌ها مخالف است به دلیل آن در دو سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به‌وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومار از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده و لغو تصویب‌نامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی خواستار شدند و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود، اینک که به‌وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت از روحانیین و متدینین، تسلط خود را بر ملت احراز نموده بدون اعتناء به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت‌آور است. خداوند ان‌شاءالله دولت‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
(اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبۀ ولینا و کثرۀ عدونا و قلۀ عددنا و شدۀ الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و اعنا علی ذلک بفتح منک تعجّله و بضرّ تکشفه و نصر تعزّه و سلطان حق تُظهره فانا لله و انا الیه راجعون)
مرتضی الحسینی اللنگرودی - احمد الحسینی الزنجانی1 - محمدحسین طباطبائی2 - محمد الموسوی الیزدی - محمدرضا الموسوی الگلپایگانی - سید کاظم شریعتمداری - روح الله الموسوی الخمینی - هاشم الآملی3 - مرتضی الحائری.4
24 /12 /1341
توضیحات سند:
1. آیتالله حاج سید احمد حسینی زنجانی فقیهی بزرگ و پارسایی پرهیزگار و متخلق به اخلاق الهی بود. او در صفر سال 1308ق. در زنجان دیده به جهان گشود پس از تأسیس حوزه علمیه قم توسط مرحوم آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حائری، برای اقامتی موقتی به شهر قم آمد، ولی جذبه مرحوم حائری و ضرورت حفظ حوزه نوپای قم، عزم رحیل وی را بدل به اقامت دائمی نمود و با بهره‌گیری از محضر آن مرحوم و علمای بزرگ دیگر، خود در کرسی تدریس و تألیف قرار گرفت. ایشان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز دخالت می‌کرد و جلسات مشترک علما و مراجع بزرگ برای تصمیم‌گیری در امور مهم و کلی حوزه، ازجمله جلسه مهم علمای بزرگ قم در مورد حادثه 15 خرداد 1342 در منزل آیتالله زنجانی برگزار شد. وی سرانجام پس از 85 سال عمر بابرکت و سالیان دراز کوشش و تلاش درراه دین و نشر فقه جعفری در رمضان سال 1393ق. مطابق با پنجم آبان ماه سال 1352 چشم از جهان فروبست.2. علامه سید محمدحسین طباطبایی از نوادگان عبدالوهاب تبریزی در سال 1281ش. در تبریز به دنیا آمد. در 5 سالگی مادر و در 9 سالگی پدر خود را از دست داد. تحصیلات ابتدایی شامل قرآن و کتب ادبیات فارسی را تا سال 1296 فراگرفت و سپس تا سال 1304 دروس فلسفه و عرفان را به پایان رساند. علامه طباطبایی بعد از تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز همراه برادرش «سید محمدحسن» عازم نجف اشرف شد و به تحصیل علوم دینی مشغول گردید. ریاضی را نزد سید ابوالقاسم خوانساری و فقه و اصول را از محضر آیتالله میرزا محمد حسین نائینی و محمدحسین غروی اصفهانی فراگرفت. در فلسفه استاد ایشان آقا سید حسین بادکوبه‌ای و در معارف الهیه و اخلاق و عرفان و فقه الحدیث استاد وی آیتالله سید علی قاضی طباطبایی بود. علامه طباطبایی پس از ده سال اقامت در نجف به دلیل تنگی معیشت به زادگاهش برگشت و به مدت 10 سال در قریه شادآباد تبریز به زراعت و کشاورزی مشغول شد. در سال 1325 به حوزه علمیه قم رفت و در آنجا به تدریس «اسفار» و «شفا» پرداخت. علامه طباطبایی در تهران نیز جلساتی راجع به فلسفه‌ی اسلامی و شیعی با هانری کربن و بسیاری از اساتید برجسته ایرانی فلسفه داشت که بسیار موردتوجه قرار می‌گرفت. استاد علامه طباطبایی سرانجام پس از یک‌عمر تلاش پیگیر در عرصه علم و دیانت در 24 آبان 1360 هجری شمسی در تبریز روی در نقاب خاک کشید. از آثار وی می‌توان به تفسیر المیزان، اصول فلسفه و روش رئالیسم، شیعه در اسلام و سنن النبی و... اشاره کرد.
3. آیتالله میرزا هاشم آملی لاریجانی در سال 1283ش. متولد شد. پس از تحصیل علوم ابتدایی به تهران عزیمت کرد و به کسب علوم اسلامی پرداخت. با استقرار حضرت آیتالله عبدالکریم حائری یزدی در قم به این شهر رفت پس از چندی به اخذ درجه اجتهاد نائل آمد. وی از فقها و محققان مشهور حوزه علمیه قم بود و شاگردان فراوانی در سطوح عالی تربیت کرد. ایشان موفق شد در مدت بیست سال چهار دوره مکاسب شیخ انصاری و چندین دوره اصول را تدریس کند. این عالم بزرگوار در 91 سالگی و به سال 1371ش. به دیار باقی شتافت.
4. آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی فرزند آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم موسس حوزه علمیه قم در روز 14ذی الحجه 1334ق. در شهر اراک متولد شد. پس از طی تحصیلات مقدماتی و ادبیات، سطوح عالیه را در قم نزد آیات عظام: سید محمدتقی خوانساری و سید محمد محقق داماد به اتمام رسانید و در درس خارج والد معظم و آیتالله سید محمد حجت (پدر همسرشان) شرکت نمود. معظم له مدتی در حوزه علمیه قم، سطوح عالیه را تدریس می‌فرمود و از سال 1326ش. به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشت که بسیاری از اساتید فعلی قم از شاگردان ایشانند. این عالم بزرگ، کلیه دروس فقه و اصول خود را شخصا به رشته تحریر درآورده که هم اکنون یک دوره کامل اصول فقه و نیز کتاب های طهارت، خمس، مکاسب و قسمتی از صلوه ایشان در دست است. یک جلد از مکاسب ایشان نیز به نام ابتغاءالفضیله فی شرح الوسیله به چاپ رسیده است. آن مرحوم علاوه بر مقام علمی، از نظر تقوی، زهد و ورع زبانزد همگان بوده است. ایشان بر قضاء حوائج نیازمندان و رسیدگی به مستمندان نیز سعی وافر داشت و در 15 اسفند 1364 به ملکوت اعلی پیوست و در جوار حضرت معصومه(ص) جای گرفت. امام راحل در باره ایشان فرمودند: «ایشان در علم و عمل، به حق خلف بزرگوار مرحوم آیت‌الله‌العظمی استاد معظم حضرت آقا شیخ عبدالکریم بودند و کفی به شرفا و سعاده.» و در جای دیگر فرمودند: «علاوه بر فقاهت و عدالت، ازصفای باطن به طور شایسته بر خوردار بودند و از اوایل نهضت اسلامی ایران، از اشخاص پیشقدم در این نهضت مقدس بودند.»