ریاست محترم ساواک شهرستان خرمشهر
تاریخ سند: 12 تیر 1343
ریاست محترم ساواک شهرستان خرمشهر
متن سند:
[تاریخ:] 12 /4 /1343ریاست محترم ساواک شهرستان خرمشهر
محترماً در تاریخ 11 /4 /43 ساعت 9 بعدازظهر در مسجد جامع مکارم منبر رفت و سخنانی درباره عده‌ای که از شادگان1 به منزل شیخ محمدطاهر آمده بودند و گفته بودند که ما آب خوردن هم نداریم و حتی مرده‌های خود را بدون غسل به گور می‌نماییم بعد افزود که این همه سرمایه‌ها در مملکت و کاخ سنا2 درست‌کردن این را می‌گویند مملکت داری ما مجلس سنا که صدها میلیون تومان خرج آن شده نمی‌خواهیم آب به فرزندان و مردم این مملکت بدهند که 20 هزار نفر مردم شادگان از بی‌آبی حتی مردگان خود را بدون غسل به خاک بفرستند برای اینکه یک مشت سرمایه‌دار از خدا بی‌خبر سد را به روی آنها بسته‌اند.
پرونده 13 /4
توضیحات سند:
1. شادِگان، یکی از شهرهای استان خوزستان است که در فاصله ۹۷ کیلومتری اهواز قرار دارد.2. اختلاس و حسابسازی در کار ساختمان کاخ مجلس سنا، سوء استفاده و دزدی در راه‌آهن و کلاهبرداری کلان دو نفر از اعضای جامعه بازرگانان یهودی و آژانس یهود ایران از بانکهای مختلف، در شمار تخلفات مهمی بود که علی امینی در زمان نخست‌وزیری خود، ظاهراً و به صورت نمایشی، تصمیم به تعقیب عاملان و مباشران آنها گرفت. این اقدام که با هدف وجیه‌المله ساختن او انجام می‌شد، مثل دیگر برنامه‌ها و اقداماتش در این دوران، با جنجال و هیاهو آغاز گردید و گروهی از روزنامه‌ها و مجلات وابسته و گوش به فرمان، به اشاره و هدایت کانون‌های قدرت مرتبط با امریکا به جنجال و خبرسازی در اطراف این پرونده‌ها و عاملان این اختلاس‌ها و حساب‌سازی‌ها پرداختند. کاخ مجلس سنا یکی از لوکس‌ترین ساختمان‌های ایران در اواخر دهه 1330ش بود که با هزینه‌ای فوق‌العاده هنگفت، در محل کاخ علیرضا پهلوی، برادر شاه - واقع در خیابان امام خمینی کنونی (سپه سابق) - روبروی دانشکده افسری ساخته شد. این کاخ از نخستین روز، مایه جنجال و هیاهو بود. گویی مسئولین امور آن از همان روزهای آغاز، برای آن کیسه‌های گشادی دوخته و از همان ابتدای کار در اندیشه سوءاستفاده و اختلاس و حسابسازی کلان برای آن بودند. نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس سنا، از سالهای پایانی دهه 1320 رابطه خوبی با هم نداشتند و بیشتر اوقات در برابر یکدیگر موضع می‌گرفتند و رودرروی هم می‌ایستادند ... این تضاد و تقابل در زمان اقتدار دولت دکتر مصدق شدیدتر شد و به جایی رسید که گروهی از نمایندگان مجلس شورا قفل بزرگی به درب ورودی تالار اجتماعات مجلس شورا زدند و از ورود سناتورها به صحن و سرای مجلس شورای ملی جلوگیری کردند. آنان برای سناتورها پیام فرستادند که جای دیگری برای برگزاری جلسات و اجتماعات خود پیدا کنید... آنها که این کار را تحقیر مجلس سنا می‌نامیدند، در همان روز در منزل یکی از سناتورها جمع شدند و اعلامیه‌ای علیه این اقدام نمایندگان مجلس شورا صادر کردند و از همان جلسه در اندیشه یافتن جا و مکانی مستقل برای مجلس سنا افتادند... و سرانجام قطعه زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر را که در ضلع شمالی مجلس شورای ملی قرار داشت، خریداری کردند و مقدمات امر برای آغاز ساختمان فراهم آمد. هنوز کارهای ساختمانی مجلس سنا آغاز نشده بود که چند تن از سناتورها با آن به مخالفت برخاستند و به این بهانه که قرار گرفتن مجلس سنا در کنار مجلس شورا مناسب نیست و تظاهرات مردم و آمد و رفت کسانی که به قصد تظلم و دادخواهی به مجلس شواری ملی می‌آیند، آرامش سناتورها را که به اقتضای سن و سال پیری نیازمند استراحت هستند به هم خواهد زد، برنامه ایجاد ساختمان مجلس سنا در کنار مجلس شورای ملی را لغو کردند و خانه‌ها و اراضی ضلع شمالی مجلس شورای ملی تا تقاطع خیابان ژاله سابق را که برای این منظور خریداری کرده بودند، به مجلس شورای ملی فروختند و به دنبال یافتن محلی مناسب‌تر گشتند. در همین هنگام خبردار شدند که مادر محمدرضا پهلوی تصمیم گرفته است کاخ پسرش علیرضا پهلوی را - که در سانحه سقوط هواپیما کشته شده بود - بفروشد. فورا فکر و ذهن چاپلوس سناتورها به کار افتاد و چند نفری از آنان پیشنهاد خرید این محل را به هیئت رئیسه سنا دادند و هیئت رئیسه هم بدون معطلی آن را تصویب کرد و به این ترتیب کاخ علیرضا و باغ 9 هزار متری آن را به چند برابر قیمت روز برای مجلس سنا خریداری نمودند و فورا تشریفات لازم برای تهیه نقشه ساختمان و یافتن پیمانکار و مهندس ناظر را انجام دادند و عملیات ساختمانی کاخ سنا را آغاز کردند. در آغاز پیش‌بینی می‌شد که حداکثر دو میلیون تومان هزینه ایجاد این ساختمان بشود. اما اندک اندک و از رهگذر سوءاستفاده و حساب‌سازی‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی بر حجم این هزینه‌ها اضافه شد. از آنجا که تصمیم گرفته بودند تا این کاخ در شمار لوکس‌ترین و اشرافی‌ترین ساختمان‌های ایران باشد، بسیاری از لوازم آن را از خارج خریداری کردند. حتی سنگ نما و روکار آن را با صرف هزینه‌ای فوق‌العاده گزاف و با هواپیما از ایتالیا به تهران آوردند و در شرایطی که کشور ما مهد قالی‌بافی در سرتاسر دنیاست، کارگزاران امور تصمیم گرفتند تا کلیه اتاق‌ها و راهروها و سرسراهای این کاخ را با موکت مفروش نمایند و چون در آن زمان کارخانه تولید موکت در ایران وجود نداشت، گرانبهاترین موکت را به خارج از کشور سفارش دادند. هزینه این کار آن قدر هنگفت و گزاف بود که بنا به ادعای کارشناسان اگر می‌خواستند تمام سالن‌ها و راهروهای سنا را با فرش دستباف کرمان یا کاشان مفروش نمایند، حدود 40 تا 50 درصد ارزان‌تر تمام می‌شد. همین خاصه‌خرجی‌ها موجب شد تا هزینه ساختمان مجلس سنا که قرار بود حداکثر حدود دو میلیون تومان باشد، سرانجام به رقم هنگفت 75 میلیون تومان رسید و موضوع ولخرجی‌های کاخ سنا کم‌کم به موضوع روز مبدل گردید. این آش آنقدر شور شده بود که کمیسیون معاملات دولتی تصمیم به دخالت در آن گرفت اما آقایان سناتورها با این محمل که قوه مجریه حق دخالت در امور قوه مقننه را ندارد، از دخالت این کمیسیون جلوگیری کردند. به این ترتیب وقتی علی امینی به نخست‌وزیری رسید، موضوع رسیدگی به تخلفات مالی ساختمان مجلس سنا را وسیله خوبی برای تبلیغات و فریب افکار عمومی تشخیص داد و تصمیم گرفت تا از آن بهره‌برداری نماید و با همین هدف هیئتی را مامور رسیدگی به مسئله تخلفات ساختمان سنا کرد... تحقیقات خبر از اختلاس حداقل چهل میلیون تومان در این ماجرا می‌داد. با عدد و رقم اثبات شده بود که هر متر مربع از این ساختمان، حداکثر 300 تومان هزینه برداشته بود، اما مسئولین شرکت ساختمانی «سیوند»، قیمت تمام شده آن را از قرار هر مترمربع ده هزار تومان اعلام کرده و به همین میزان از دولت پول گرفته بودند... بر همین اساس دستور بازداشت مسئولین شرکت ساختمانی «سیوند» و مهندس ناظر این ساختمان صادر شد و افرادی چون سناتور محسن فروغی، مهندس حسینعلی کیانی، مهندس قیائی و مهندس محتشمی به عنوان مهندس ناظر و صاحبان شرکت ساختمانی سیوند و مقاطعه‌کاران این ساختمان بازداشت و روانه زندان گردیدند ... از آنجا که هدف این اقدام، محاکمه و مجازات متهمان نبود، این پرونده خیلی زود به محاق فراموشی رفت و پس از یک جنجال کوتاه‌مدت مطبوعاتی و بهره‌برداری تبلیغاتی از آن، پرونده کاخ سنا برای همیشه بسته شد.
نیمه پنهان، سیماى کارگزاران فرهنگ و سیاست، ج 13، ص 211