جناب آقای دکتر نهاوندی وزیر محترم آبادانی و مسکن
جناب آقای دکتر نهاوندی وزیر محترم آبادانی و مسکن
متن سند:
ملاحظه به دوران تحصیل جنابعالی که سال ها در آزادترین کشور دنیا برای کسب علم به سر برده اید به من اجازه می دهید که مطالب خود را خیلی صریح و بی پرده با شما که به نظرم به آزادی بیان و دفاع از حق مشروع معتقد هستید در میان بگذارم.جناب آقای وزیر از تاریخ تأسیس سازمان مسکن تاکنون بنا به سعایت و تحریکات عده ای مغرض که به لحاظ مقاومت در قبال اعمال و افعالشان علیه اینجانب بر انگیخته اند کرارا به ناحق مورد حمله قرار گرفتم و حتی بر اثر سعایت آنان چندین مرتبه از کار بر کنار شدم که هیچ وقت علت برکناری من بیان نشده است ولی آنان که از سوابق امر اطلاع دارند می دانند گناه من پاسداری از حقوق دولت و مقابله با سودجویان و متلفان* این حق به مقتضای وظیفه و شغلم می باشد و شاهد مدعا سوابق موجود در سازمان مسکن و مفاد نامه هائی است که در مقام دفاع از خود به هیأت مدیره نوشته ام و چون جواب مقنعی نبود مجددا به کار دعوت شدم ولی نه من می توانستم از وظیفه اصلی خود یعنی مقابله با عوامل سودجو غافل باشم و نه آنان که فقط در فکر حفظ منافع خود هستند از تحریک علیه من خودداری کردند و نتیجتا بار سوم نیز به جرم دفاع از حقوق دولت از کار بر کنار شدم.
جناب آقای وزیر یقین دارم جنابعالی را در جریان واقعی کار نمی گذارند و برای برکناری من با توضیحات خلاف واقع موافقت تحصیل می گردد، لذا از نظر روشن شدن موضوع لازم دیدم قسمتی از گزارشات اینجانب ذیلاً به نظر برسد تا با توجه به مفاد آنها استحضار حاصل فرمایند که گناه من از چه قرار است و علت این همه سعایت علیه من چه بوده و مهمتر از همه در زمانی که صبحت از انقلاب اداری است اولین ثمره کنگره انقلاب اداری در سازمان مسکن چه می باشد.
ردیف 1 جناب آقای دکتر علی آبادی دادستان محترم کل کشور در شرایطی که جنابعالی کسالت دارید نمی بایستی با عرض مطالب تأسف آور موجبات ناراحتی بیشتر آن جناب فراهم گردد ولی چاره نیست و پای میلیون ها تومان حقوق دولت در میان است که برای حفظ آن زحمات زیادی قبول فرمودید و نگذاشتید اشخاص سودجو و...
.
که برای بلعیدنش دست در کار بودند به ناحق توفیق یابند چون فعل و انفعالاتی در جریان است که تمام زحمات گذشته بر باد خواهد رفت به حکم وجدان لازم دیدم مصدع شده مراتب ذیل را به استحضار برسانم.
بر جنابعالی پوشیده نیست که چه عواملی در فعالیت هستند تا بتوانند اثرات حکم شماره 68 شعبه ده دادگاه استان را که مآلا به نفع دولت است از بین ببرند و برای رسیدن به این هدف به وسایل مختلف و طرح دعاوی متعدد متشبث شدند که از جمله آنها دعوائی است به تحریک آقای معنوی شخصی به نام شموئیل کامران تحت عنوان ثالث علیه اصحاب دعوای حکم شماره 68 (آقای معنوی و غیره) در شعبه ده دادگاه استان مطرح کرده است که با توجه به اقدامات طرفین کاملاً آشکار است که خواهان و خوانده در حکم واحدند و غرض از طرح دعوای مذکور خنثی کردن حکم شماره 68 شعبه ده دادگاه استان و بالنتیجه دادنامه شماره 43 هیأت پنج نفری سابق می باشد.
با وجودی که در موقع خود (موقع رسیدگی به دعوای مذکور) مصرا تقاضا گردید که سازمان مسکن به عنوان ثالث وارد دعوا بشود و نیز توصیه هائی به عمل آمد که حتما نسبت به مورد فوق اقدام گردد متأسفانه عمل مثبتی صورت نگرفت و میدان برای اصحاب دعوای مورد بحث یعنی آقای معنوی و ایادی او...
.
.
گذارده شد و نتیجتا چون مدعی و مدعی علیه به ظاهر مختلف و در باطن یکی بودند حکمی از دادگاه مذکور صادر گردید که ظاهرا له آقای شموئیل کامران و علیه آقای داود معنوی می باشد ولی در حقیقت آقای معنوی بیش از هر کس از آن منتفع است زیرا به موجب این حکم دادنامه شماره 68 که مبین حد غربی خرگوش دره و مبنای حکم 43 هیأت پنج نفری است ملغی و بلا اثر اعلام شده است و به عبارت دیگر آنچه را که آقای معنوی و یاران او طالب و سالها به دنبالش بودند به این صحنه سازی تحقق یافت و به مطلوب خود رسیدند و به همین جهت طرفین دعوا فرجام نخواستند و حکم مذکور قطعیت یافت جالب اینجاست که وکیل آقای معنوی محکوم علیه حکم اخیر گواهی قطعی شدن دادنامه را از محکمه دریافت نموده و در پرونده های ثبتی و سایر پرونده های مطروحه در مراجع قضائی منعکس کرده است که این عمل خود بارزترین دلیل تبانی آنان است و می رساند محکوم له واقعی آقای معنوی می باشد نه شموئیل کامران.
عقیده دارد اگر در مقابل این حکم سکوت گردد میلیونها تومان حقوق دولت در معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس حکم یاد شده نزدیک به دوازده میلیون تومان از محکوم به احکام 21 و 43 هیأت پنج نفری سابق متزلزل شده و نیز دعوائی که نسبت به اراضی قلعه سلیمان خان به مدعا به هشت میلیون متر مربع زمین (حداقل قیمت آن در حدود صد میلیون تومان است) در هیأت پنج نفری مطرح می باشد دچار اشکال خواهد شد.
گر چه در حکم صادره نقاط ضعف زیادی وجود دارد که اگر به عنوان ثالث اقداماتی به عمل آید امید است بلا اثر اعلام گردد ولی تأسف اینجاست که تا این ساعت نسبت به موضوع اقدامی نشده و مشغول مطالعه می باشند.
!! تصدیق می فرمایند که عامل زمان به طرف فرصت خواهد داد موقعیت خود را در مراحل مختلف تثبیت نماید و پیشرفت کار سازمان مسکن را دشوارتر سازد.
چنانکه در حال حاضر توانسته است تمام اقدامات ثبتی خرگوش دره را در جهت منافع خود متوقف کند که حداقل زیان این عمل این است در وصول محکوم به احکام هیأت پنج نفری سابق که تاکنون از بهای حاصل از فروش زمین خرگوش دره به دست می آمد تأخیر حاصل شده است.
با عرض مراتب فوق استدعا دارد برای صیانت حقوق حقه دولت که در شرف تقویت است به نحوی که مصلحت می دانند امر به اقدام فرمایند.
با تقدیم احترام.
عبدالعظیم سلوکی 1 /5 /1346 ردیف 2 ریاست اداره کل اراضی دیروز از تهران عازم کرج بودم مشاهده شد که مقدار زیادی از اراضی چیتگر که مورد ادعای سازمان مسکن است تصرف شده است پس از تحقیق معلوم گردید تصرفات مذکور مربوط به اشخاصی است که در خصوص جلوگیری از اقدامات آنان دستوراتی صادر شده بود و مأموران مربوطه از اقدامات معموله جلوگیری به عمل آورده بودند با وجودی که کرارا توضیح داده شد که این اراضی مشمول بند (ز) قانون هشتم شهریور ماه 35 و ماده 6 اصلاحی قانون مذکور بوده و معاملات انجام شده به حکم قانون نافذ و معتبر نیست مع الوصف معلوم نیست چگونه توانستند تصرفات خود را تکمیل نمایند و اداره اراضی از اقدامات آنان جلوگیری به عمل نیاورده است به هر حال چون تصرف این قبیل اراضی طبق قانون فوق جرم است و از طرفی اگر در قبال اقدامات مذکور سکوت گردد و یا عمل[عملی] صورت گیرد که باعث تنفید اعمال متصرفان بشود در حکم هیأت های سه نفری در خصوص دادخواست تقدیمی راجع به اراضی چیتگر اثر خواهد گذاشت و از این راه زیان فاحشی متوجه سازمان مسکن خواهد شد، لذا با توجه به این مطالب که اداره اراضی مسئول حفظ این قبیل اراضی است و همچنین برای حفظ حقوق دولت مراتب به استحضار می رسد تا فورا دستور اقدام صادر فرمائید و اگر اقدام سریعی در این مورد معمول نگردد ناچار برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت دست به اقدام دیگری خواهم زد.
با تقدیم احترام.
عبدالعظیم سلوکی 17 /4 /46 ردیف 3 هیأت مدیره محترم سازمان مسکن به طوری که استحضار دارند اراضی چیتگر مورد ادعای سازمان مسکن است و طبق بند (ز) قانون هشتم شهریور ماه 35 و ماده 6 قانون اصلاح قانون مذکور معاملاتی که در اراضی مذکور بعد از 18 /5 /35 به عمل آمده باشد نافذ و معتبر نیست.
اخیرا ضمن گزارشاتی خلاف واقع به هیأت مدیره و مقام محترم وزارت موجباتی برای عده ای فراهم و مقدار زیادی از این اراضی تصرف شده است و نیز اقداماتی در شرف انجام است که شاید دادخواست سازمان به طور کلی رد گردد چون هیچ وقت نتوانستم اقدامات خلاف واقع را به ویژه که به زیان دولت باشد تحمل و اغماض نمایم برای جلوگیری از عملیات مذکور نامه ای به اداره کل اراضی نوشتم که فتوکپی آن برای مزید استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
با تقدیم احترام.
عبدالعظیم سلوکی 21 /4 /46 ردیف 4 جناب آقای گرگانی دادستان محترم تهران سازمان مسکن بر اساس قانون اراضی دولت و شهرداری ها و بانک ها دادخواست هایی به مرجع رسیدگی تقدیم داشته است که از جمله آنها اراضی چیتگر به پلاک 3 واقع در بخش 10 تهران می باشد چون بعضی از خواندگان دعوی و ایادی آنان در صدد تصرف در اراضی ادعائی سازمان مسکن بر آمده بودند تصمیم گرفته شد که از عملیات آنان به شدت جلوگیری و مانع استیلای ید در زمین های مذکور گردد.
بنا به گزارش رسیده عده ای در صدد تصرف در اراضی چیتگر بر می آیند که در تعقیب هدف مذکور ابتدا دستور جلوگیری از عملیات آنان داده می شود ولی بعدا بر اثر گزارش خلاف واقع اداره کل حقوقی سازمان مسکن مقدماتی فراهم می گردد که متصرفین مذکور بدون هیچ گونه مانع و رادعی مقدار زیادی ازاراضی مورد ادعا را تصرف می نمایند چون عمل اداره کل حقوقی سازمان مسکن دایر به تقدیم گزارش خلاف واقع و ایجاد امکان در تصرف اراضی مورد ادعای سازمان مسکن برای متصرفاتی که اسناد مالکیت آنان به حکم ماده 6 قانون مزبور نافذ نبوده جرم محض و آشکار است علیهذا بدینوسیله علیه اداره نامبرده اعلام جرم می نماید و استدعا دارد امر و مقرر فرمایند به موضوع رسیدگی نمایند ضمنا رونوشت نامه های تقدیمی به اداره کل اراضی و هیأت مدیره جهت مزید اطلاع به پیوست تقدیم می گردد.
با تقدیم احترام.
عبدالعظیم سکوکی 4 /9 /46 با توجه به مفاد نامه های فوق ملاحظه فرمودند چه فعل و انفعالاتی در جریان بوده و سکوت در مقابل آنها چه حد به زیان سازمان مسکن بوده است چون متصدیان امر به خاطر ارضای بعضی ها اقدام مثبتی به عمل نمی آوردند و بنا به سیاق همیشگی خود سکوت را جائز ندانستم و جریان کار را به مقامات مسئول گزارش دادم تا حقی از دولت تفویت نگردد البته این موضوع خوش آیند عده ای که فقط در فکر تأمین مزایای بیشتر و پست بهتر هستند نبوده و مصلحت خود را در آن می دانستند که نسبت به جریان امر بی اعتنا باشند خوشبختانه یکی از چند نامه های تقدیمی مؤثر افتاده و جناب آقای دکتر علی آبادی دادستان کل کشور به محض وصول نامه فوق فورا دست به کار شدند و نیز به اینجانب که در مرخصی بودم امر فرمودند مرخصی خود را لغو و جریان امر را تعقیب نمایم که ایضاح جزئیات امر باعث اطاله کلام است و آن چه که بایستی به عرض برسد نتیجه اقدامات مذکور است که از این راه حدود صد میلیون تومان حقوق سازمان مسکن از دستبرد عده ای سودجو و طماع حفظ شده است.
به قرار اطلاع مختصری از جریان امر به استحضار رسید ولی گفته نشده است چه کسی در تعقیب این کار بوده و بی توجهی دیگران چگونه و به چه نحو جبران شده است.
راجع به اراضی چیتگر نیز موضوع فعلاً در شعبه 33 بازپرسی دادسرای تهران مورد رسیدگی است و سه شنبه هفته گذشته برای اداء توضیحات به بازرسی مذکور احضار شدم و آنچه که در وظیفه ام بود انجام دادم و نیز تقاضا گردید پرونده های مورد بحث به بازپرسی آورده شود تا مشت کسانی که با گزارش خلاف واقع به دیگران خدمت و حقوق سازمان مسکن را تلف می نمایند باز گردد و این امر مقدمین عمل را به وحشت انداخت و با فعالیت خود موجبات برکناری مرا فراهم کردند.
جناب آقای وزیر از آن چه که بر من گذشت به هیچ وجه ناراحت نیستم و وجدان من نیز از هر حیث راحت بوده و خود را سربلندتر از دیگران می دانم زیرا کوچکترین نقطه ضعف در زندگی خصوصی و اداری خود ندارم و همه می دانند که به خاطر گزارشات فوق و نظایر آن به خصوص تسلیم اعلام جرم به دادستان تهران است که چنین پاداش گرفته ام و از نوشتن این نامه هم تصور نفرمایند قصد جلب ترحم برای اعاده به کار دارم و غرض از تقدیم این نامه روشن شدن اصل موضوع و احقاق حق است که مصرا در تعقیب آن هستم و تا آن جا که در قدرت دارم برای اثبات آن پافشاری خواهم کرد و نخواهم گذاشت مگسان دور شیرینی و فرصت طلبان حرفه ای در انجام مقاصد سوء خود توفیق یابند.
به هر حال گناهان من به قراریست که به عرض رسید و نظایر دیگری هم وجود دارد که اگر لازم بدانند و علاقمند باشند به استحضار خواهد رسید.
اگر مخالفان طرح موضوعات مذکور دلایلی غیر از مراتب معروضه دارند چون حسابم پاک است از محاسبه باکی ندارم.
مستدعی است مقرر فرمایند محکمه اداری تشکیل و به مسائل مورد استناد آنان رسیدگی گردد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
در خاتمه به خود حق می دهم از شما طلب نمایم که در همه حال خدا را ناظر و شاهد و هادی اعمال خود قرار دهید و به هدایت وجدان عمل فرمایند نه با قضاوت غلط دیگران به خصوص که مغرض هم باشد چون هر عملی را پاداشی است و اگر من و امثال من قادر نباشیم کاری انجام دهیم یقین داشته باشند قدرتی که ناظر اعمال بد و خوب همه است پاداش هر کاری را متناسب با آن خواهد داد.
با تقدیم احترام : عبدالعظیم سلوکی