وزارت جنگ درباره: عده ای از اعضای حزب زحمتکشان دکتربقائی در دزفول
تاریخ سند: 18 آبان 1334
وزارت جنگ درباره: عده ای از اعضای حزب زحمتکشان دکتربقائی در دزفول
متن سند:
شماره : 7583تاریخ : 18 /8 /1334 از اداره لشگر 10 رکن 2 ریاست ستاد ارتش وزارت جنگ درباره: عده ای از اعضای حزب زحمتکشان دکتربقائی در دزفول در 27 فروردین سال 32 که دولت وقت1 برای تصویب طرح هیئت هشت نفری2 و تضعیف مقام شامخ سلطنت قصد تعطیل عمومی در سراسر کشور را نمود و برای انجام منظور خود دستوراتی به کلیه طرفداران خودشان در سراسر کشور داده بودند که با تعطیل عمومی و انجام میتینگ از مجلس شورای ملی تصویب طرح مزبور را بخواهند.افراد حزب زحمتکشان دکتر بقائی در دزفول به تبعیت از رهبر خود مخالف تصویب طرح مزبور بوده و لذا بر علیه میتینگ دهندگان طرفدار دولت تظاهراتی در دزفول نموده و بدین ترتیب نظر طرفداران دولت از لحاظ تصویب طرح در دزفول خنثی شده بهره ای از عمل خود نگرفتند.
در قبال این امر که منجر به زد و خرد گردیده و سه نفر کشته می شوند، به دستور مقامات دولتی وقت و طرفداران آنها پرونده ای علیه سی نفر از افراد حزب زحمتکشان برابر صورت تقدیمی پیوست، تشکیل که این پرونده اکنون در دادگاه جنائی استان تحت اقدام و دادستان به استناد محتویات پرونده برای همگی آنها تقاضای زندانی طویل المدت و حتی برای برخی تقاضای اعدام نموده است، با عرض اینکه پرونده معروضه جنبه سیاسی بودنش بیش از سایر موارد بوده و متهمین فعلی در آن موقع قصدی جز طرفداری از مقام شامخ سلطنت نداشته اند، لذا مراتب معروض، که در صورت مقتضی مقرر فرمائید اقداماتی صورت گیرد تا از مرکز به مأمورین قضائی استان اوامری صادر فرمایند که با توجه به اصل سیاسی بودن پرونده، تخفیف کلی درباره متهمین قائل تا آنان به سبب نیت عالی و پاکی که داشته اند تحت فشار قرار نگیرند.
فرمانده لشگر 10 زرهی - سرلشگر محوی
توضیحات سند:
1- دولت وقت: منظور دولت دکتر مصدق می باشد.2- یک هیأت از مجلس، مأمور مذاکره و رفع اختلاف بین دولت از یک طرف و دربار و مجلس از طرف دیگر شد.
از گروههای مختلف مجلس، هشت نفر برگزیده شدند: 1 ـ دکتر عبداللّه معظمی 2 ـ حسین مکی 3 ـ دکتر کریم سنجابی 4 ـ حاج آقارضا رفیع 5 ـ جواد گنجه ای 6 ـ دکترمظفر بقائی کرمانی 7 ـ سیدابوالحسن حایری زاده 8 ـ بهرام مجدزاده کار هیأت از دیدار با دکتر مصدق و آیت الله کاشانی شروع شد، ماهها طول کشید تا گزارشی تهیه کردند که البته به جای حل مشکل، خود یک مشکل بزرگتر و معضل سیاسی را به وجود آورد.
تلاش هیأت برای التیام دادن روابط دکتر مصدق و شاه منجر به تهیه گزارش شد.
در این گزارش به استناد قانون اساسی و متمم آن حدود مسوولیت شاه و نخست وزیر مشخص شد، اما گروه منتسب به دربار نسبت به این گزارش که حدود دخالت شاه در امور مملکتی را محدود می ساخت، نظر موافق نشان نداد و عملاً فعالیت هیأت هشت نفری برای رفع بحران در سال 1331 بی نتیجه ماند.