موضوع : کمیته مرکزی حزب توده و اختلافات و دسته بندیهای داخل آن عطف : 2543 ـ 20/7/46 (315)
موضوع : کمیته مرکزی حزب توده و اختلافات و دسته بندیهای داخل آن عطف : 2543 ـ 20/7/46 (315)
متن سند:
رونوشت گزارش خبری شماره 3810 ـ 7 /11 /46 تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات 30 /10 /46 منبع «یکی از ایرانیانی که از شرق به غرب آمده» از آلمان به کل هشتم گیرنده 315 در این باره اطلاعات بنده بسیار ناچیز است و از آنچه در ایران گذشته به کلی بی اطلاعم در پلنوم چهارم کمیته مرکزی وجود دو گروه اپوزیسیون و گروه مسلط تصریح گردیده که گروه مسلط شامل دکتر رادمنش ـ ایرج اسکندری ـ دکتر حسین جودت ـ دکتر مرتضی یزدی ـ دکتر محمد بهرامی ـ رضا روستا ـ محمود بقراطی ـ دکتر فریدون کشاورز ـ و بابازاده بوده و گروه اپوزیسیون نیز شامل کامبخش ـ کیانوری ـ احمد قاسمی ـ دکتر فروتن ـ علی امیرخیزی ـ ارداشس آوانسیان و صمد حکیمی بوده است و دو تن احسان طبری و عبدالحسین نوشین خود را برکنار از این دو گروه می نامیده اند ولی در عین حال نوشین به کیانوری و قاسمی نظر منفی داشته است.در بین این دو گروه نیز اختلاف نظرهائی وجود داشته است مثلاً کیانوری و قاسمی عین اینکه در مقابل گروه رادمنش همکاری داشتند با یکدیگر موافق نبوده اند.
و یا اینکه ایرج اسکندری در عین مخالفت با گروه کامبخش و کیانوری می خواست رادمنش را از دبیر اولی حزب برکنار کند و در پلنوم یازدهم خود جای آنها را بگیرد.
در پلنوم هفتم حزب که وحدت با فرقه دمکرات مطرح بود گروه رادمنش امیدوار بودند که از طریق وارد کردن نمایندگان فرقه اکثریت را در دست خود بگیرند به این جهت آنها موافق داخل کردن اعضاء جدید از حزب توده به کمیته مرکزی نبودند ولی گروه کامبخش و کیانوری طرفدار جدی این امر بودند و می خواستند اعضای جدید طرفدار خود را وارد کمیته مرکزی کنند و موازنه را حفظ نمایند.
پلنوم یازدهم با موفقیت گروه رادمنش پایان یافت بدین معنی که ایرج اسکندری را که سودای رهبری در سرداشت کوبیدند و سرجای خود نشاندند و ضمنا با اخراج احمد قاسمی و دکتر فروتن و کنار ماندن عباس سقائی اکثریت در دست آنان افتاد.
در این جریان بخصوص آنها برای خراب کردن گروه کامبخش نزد شورویها استفاده کردند و آنها را طرفدار نظریات چپ و دینی نامیدند.
در این گیرودار تغییرات کوچکی هم رخ داد بدین معنی که بابازاده از گروه رادمنش کناره گرفت ولی البته به کامبخش و کیانوری نپیوست.
ضمنا غلام یحیی و دار و دسته اش وزنه را داخل حزب به نفع خود سنگین کردند و در این کار دکتر حسین جودت نقش اساسی را برعهده داشته است.
این طرح با شدت از نظریات تجزیه طلبانه فرقه دفاع می کند و مسئله «حق تعیین مقدرات» مردم آذربایجان را تا سرحد جدائی مطرح می سازد و با آنها همکاری نزدیک دارد و حتی مدتی کاندید دبیراولی حزب از طرف دار و دسته غلام یحیی بوده است منتها اربابها گویا به رادمنش هنوز مرحمت دارند و نگذاشتند که جودت توفیقی در کار خود حاصل کند.
ضمنا ایرج اسکندری از رادمنش تبعیت می کند ولی در باطن مخالف جدی او است منتها به علت نفرت شدیدتری که نسبت به کامبخش و گروه او دارد ناگزیر به رادمنش نزدیک می شود و رادمنش که به نظر من زرنگترین و حیله گرترین افراد این کمیته مرکزی در تمام طول تاریخ موجودیت حزب توده از انواع اختلافات به سود خود حداکثر استفاده را کرده و همچنان در موقعیت ممتازتری باقی مانده است.
احسان طبری بطور کلی به هر دو طرف چشمک می زند و در این میانه خود را نگاهداشته و وسیله استفاده هر دو طرف می گردد.
روابط ایرج اسکندری و دکتر کشاورز خیلی نزدیک بوده و شاید اگر دکتر کشاورز از کمیته مرکزی خارج نمی شد ایرج تاکنون توفیق حاصل کرده بود.
البته این در صورتی است که ما مداخله شورویها را به حساب نیاوریم و اینهم امری است محال چون در هر حال نظر آنها شرط است و آنها هر طور بخواهد[بخواهند] عمل می کنند.
ضمنا بنده معتقدم شورویها طبق اصل همیشگی خویش مایلند در کمیته مرکزی اختلاف موجود باشد تا بتوانند بهتر حکومت کنند.
آنها نه تنها در کمیته مرکزی بلکه در بدنه حزب نیز آتش اختلافات را دامن می زنند و اگر سابقا ناشیانه عمل می کردند حالا دقیقتر عمل می کنند.
حوادث چین و رومانی و سرپیچی بسیاری از احزاب کمونیست از اطاعت مسکو موجب شده که آنها به این نکته بیشتر معتقد گردند و ایجاد اختلاف در سازمانهای حزبی سایر احزاب کمونیست یکی از شیوه های معموله و دلخواه آنها است و چه بسا ضررهای بزرگی را متحمل شده اند معهذا چون برای آنها حفظ سیادت جهانی اهمیت حیاتی دارد لذا همیشه دستجات مخالف ایجاد و آنها را در مقابل همدیگر قرار می دهند و هیچکدام را هم از بین نمی برند بلکه با همه مغازله و معاشقه می کنند و از این رهگذر استفاده های لازمه خود را می برند.
این است نظر من به طور کلی درباره اختلافات در دستگاه کمیته مرکزی حزب توده.
اصل در پرونده حزب توده در خارج از کشور به پرونده صمد حکیمی ضمیمه و ارائه شود.
315