بخشنامه دولت به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و شرکتهاى دولتى
تاریخ سند: 23 آذر 1357
بخشنامه دولت به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و شرکتهاى دولتى
متن سند:
سند شماره (557)نخست‌وزیر تاریخ: 23 /9 /57
شماره: 17850
بخشنامه دولت به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و شرکتهاى دولتى
اعتصابها و کم‌کاریهاى بعضى از کارمندان و کارکنان در برخى از دستگاهها و سازمان‌ها و بخش‌هاى دولت در ماه‌هاى اخیر که ابتدا تحت عنوان خواسته‌هاى صنفى و رفاهى صورت گرفته است سبب اختلال در قسمتى از عرضه خدمات ادارى، اجتماعى و فنى جامعه شده و زیانهاى بالنسبه عظیمى را در زمینه مالى، اقتصادى و خصوصاً تولیدى ببار آورده و ناراحتى و نارضائى مردم را هم باعث شده است.
دولت ابتدا به این امید که قبول درخواست‌هاى اولیه موجب آن خواهد شد که افراد در مقابل ازدیاد حقوق و دستمزد و مزایاى دیگر با کار بهتر و بیشتر در صدد جبران بار سنگینى برمى‌آیند که این افزایش‌ها به دوش ملت مى‌گذارد تقریباً همه تقاضاها را تا حد امکان‌پذیر شد.
اما متاسفانه اعتصابها و کم‌کاریها نه تنها پایان نیافتند بلکه گروه‌هائى خاص در صدد برآمدند این وسیله را در جهت مقاصدى دیگر به کار برند.
اینک دولت خود را از یکسو مواجه با خواسته‌هاى منطقى افراد جامعه براى تأمین خدمات عادى زندگى روزانه و از سوى دیگر مقابل با اختلالها و تحریکات گروهى مى‌بیند که کارمندان و کارکنانش را از ارائه این خدمات باز مى‌دارند تا آنجا که با قطع نفت و گاز و بنزین و خاموش ساختن برق و عدم انجام پاره‌اى امور ادارى که باز مستلزم تأمین رفاه عمومى است زندگى عمومى را مختل ساخته‌اند.
اما از آنجا که دولت به خاطر مسئولیتى که در حفظ منافع عمومى جامعه دارد نمى‌تواند شاهد و ناظر آن باشد که عده‌اى معدود از کارمندان و کارکنان دستگاههاى متعلق به خودش به جاى خدمت در شرایط استثنائى حاضر، بدون توجه به مسئولیت اخلاقى و وظیفه اجتماعى در عین استفاده از حقوق و مزایاى حتى اضافى با اعتصاب و کم کارى مصلحت عالیه جامعه را نادیده انگارند لهذا اجراى مقررات زیر را مؤکدا متذکر مى‌شود:
1ـ وزراء و مسئولان هر دستگاه مکلفند قوانین و مقررات استخدامى را با نهایت قدرت و دقت و امانت در دستگاههاى تحت تصدى خود به مورد اجرا گذارند تا با هرکس براساس روشى که در خدمتگزارى بجامعه و مردم دارد متقابلاً عمل شود.
2ـ اختیارات ادارى تا حد امکان در موارد ضرور به مدیران رده‌هاى مختلف تفویض و بر اجراى صحیح آنها نظارت دقیق به عمل آید.
3ـ چون حقوق و دستمزد و مزایا که از بودجه عمومى پرداخت مى‌شود متعلق به جامعه و مردم است لهذا دولت حق ندارد در مقابل بیکارى پولى تحت هیچ عنوان بپردازد و به کم کارى‌ها نیز اضافه کار دهد.
4ـ از این تاریخ به بعد هر یک از کارکنان دولت سر کار خود حاضر نشوند و یا با حضور در محل، کارى انجام ندهند و یا کم کارى کنند، وزراء و یا سایر مقامات مسئول مکلفند با استفاده از مقررات مربوط آنها را برکنار سازند.
5ـ کار هر دستگاه و میزان بازدهى و ثمربخشى آن در قبال هزینه‌اى که به بودجه تحمیل مى‌شود باید در زمان‌هاى متناسب ارزیابى شود و پرداخت هرگونه مزایا بر اساس آن صورت گیرد.
6ـ محرکین و عاملان اخلال در نظم عمومى به هر صورت باید وسیله مأمورین انتظامى جلب شوند تا در مراجع ذیصلاح مورد دادرسى قرار گیرند.
انتظار دارد همه مدیران امور عمومى و همه آنها که مسئولیتى اجتماعى و انسانى بر عهده دارند در این برهه از زمان با شناخت حقایق امور وظیفه اجتماعى خویش را علیرغم همه مشکلات با شجاعت و خردمندى انجام دهند و به خاطر هدف خدمت به جامعه از سنگینى بار مسئولیت و حتى از کارشکنى‌ها و تهمت‌ها نهراسند.1 نخست وزیر ـ ارتشبد غلامرضا ازهارى