متن سند:
ریاست محترم مجلس شورای ملّی جناب اجل آقای حکمت سردار فاخر دام اقباله العالی لایحه بعنوان اصلاح اراضی1 که چندیست شایع شده اذهان عمومی مسلمین را مضطرب و افکار را متشنج نموده چه که لایحه مزبور مشتمل بر موادیست مخالف احکام و دیانت مقدّسه اسلامی و صریح قانون اساسی و علاقه عموم ایرانیان بحفظ قانون اساسی که حافظ و نگهبان تمام شئون مملکتی است بی اندازه مهم میباشد و خیلی مورد تعجب است با اینکه مخالفت جمله از مواد این لایحه با قوانین شرع مقدّس و صریح قانون اساسی ظاهر و بر هیچکس پوشیده نیست چگونه اجازه طرح موّاد داده شده است مگر وکلا و نمایندگان محترم قانون اساسی را در نظر نداشتند یا بمخالفت بمواد لایحه با قوانین اسلام و صریح قانون اساسی تردیدی داشتند در هر صورت حقیر با الصراحه عرض میکنم لایحه مزبوره چون مشتمل بر مواد مخالف با شرع انور و صریح قانون است باید بنام قانون وضع نشود و اگر هم وضع بشود قانونیت نخواهد داشت چون بیان این حکم از وظایف علماء اعلام است و حضرت آیۀ اللّه فی العالمین آقای بروجردی دامت برکاته که یگانه پیشوای مذهب مقّدس اند بر حسب تکلیف شرعی وظیفه دار بودند مستقیما تذکّرات لازمه را داده اند بعلاوه تعقیب آنرا در عهده حقیر واگذار فرمودند اینک عین مرقومه شریفه ایشان بضمیمه دو ماده قانون اساسی تلوا تقدیم میشود انتظار بنده و عموم مسلمین و علاقه مندان از جنابعالی بر حفاظت و صیانت این قانون معروف و متصّف بوده اید اینست که اجازه نفرمائید قوانینی که منافی شرع مقدس اسلام و صریح قانون اساسی است توضیع و تشریح گردد و مجاهدت تاریخی بزرگانیکه در این راه نموده اند از بین رفته و محو گردد.اصل دوم ـ مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تایید امام عصر عجل اللّه فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد اللّه سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر اللّه امثالهم و عامّه ملّت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیّه آن مخالفتی با قواعد مقّدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام اللّه علیه و اله و سلّم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیّه بر عهده علماء را اعلام ادامه اللّه برکات وجودهم بوده و هست و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجۀ عصر عجلّه اللّه فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل پانزدهم ـ هیچ ملکی را از تصرّف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجّوز شرعی.
توضیحات سند:
1ـ در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1338 لایحه اصلاح ارضی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.اصل این لایحه در صفحات اول، نهم، هفدهم و نوزدهم روزنامه اطلاعات این روز آمده است.
خلاصه ای از این طرح چنین است: «تصویب نامه اصلاحات ارضی بعدها با رأی مجلسین شورا و سنا اعتبار قانونی پیدا کرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضی معروف شد که به موجب آن حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود می کرد.
این محدودیت شامل موقوفات خاص نیز می باشد.
مالکان علاوه بر شش دانگ زمین، می توانستند باغ میوه، باغ چای و قلمستان خود را با حقابه معمول و نیز زمینهای مکانیزه را همچنان در اختیار داشته باشند.
بعلاوه آن قسمت از زمینهای روستا، که زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهارو مراتع نبود به غیر زارعان متقاضی داده می شود.
همچنین تقسیم روستاهایی که قبل از تاریخ 14 آذر 1338 حداکثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخیر می افتاد.
ارزیابی املاک، بر مبنای مالیات مزروعی، با در نظر گرفتن ضریب مالیاتی املاک صورت می گرفت.
بهای ملک، ده ساله به وسیله بانک کشاورزی به مالک پرداخت می شد و با ده در صد اضافه بهاء به مدت پانزده سال از کشاورزان دریافت می گردید.
به موجب قانون، انجام امور مشترک روستا و نیز پرداخت و دریافت بهای اراضی تقسیم شده روستا به عهده بانک کشاورزی بود.
هر چند این قانون حریم مالکیت بزرگ اراضی را می شکست و به منزله اعلام جنگ به مالکان بزرگ بود ولی تعداد این گونه مالکان آنقدر زیاد نبود و حداکثر از پنجاه هزار روستای کشور، ده هزار روستا را در بر می گرفت.
با این حال قانون مزبور به عنوان پایان دوره مالکیت بزرگ در ایران تلقی می شد.
مرحله دوم اصلاحات ارضی پس از سقوط دولت امینی به مورد اجرا در آمد.
در این مرحله، محمدرضا خود را مبتکر و مجری برنامه اصلاحات ارضی معرفی کرد و با کمک دکتر حسن ارسنجانی ـ وزیر کشاورزی وقت ـ جریان اصلاحات ارضی را به روند تازه ای از سیاست تحت عنوان «انقلاب سفید» و سپس انقلاب شاه و مردم کشاند، به موجب قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی آن، که در بهمن 1341 به همه پرسی گذاشته شد.
مالکان باید یکی از سه مشق را انتخاب می کردند.
یا ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر، به کشاورزان همان روستا به مدت سی سال اجاره نقدی بدهند.
یا ملک مزروعی خود را با تراضی، به زارعان بفروشند و یا زمینهای آبی و دیم ملک خود را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل، بین خود و کشاورزان تقسیم کنند.
بر حسب مواد الحاقی اصلاحات ارضی دولت نیز می توانست، موقوفات خاص را، مانند املاک معمولی خریداری کند و به کشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نود و نه سال به زارعین اجاره دهد.
این قانون زمینهای مکانیزه را تا پانصد هکتار وسعت از تقسیم معاف می کرد.
شالیزارها، تا سی هکتار در اختیار مالکان باقی می ماند.
باغهای میوه در محدوده شهرها، مشمول اصلاحات ارضی نمی گردید.
2ـ این لایحه زمانی در مجلس مطرح شد که محمدرضا پهلوی و زنش در سفر خارج از کشور به سر می بردند.