موضوع: سخنان آقای حجازی در مسجد ارک
تاریخ سند: 4 تیر 1341
موضوع: سخنان آقای حجازی در مسجد ارک
متن سند:
شماره: 4422/س‌ت روز پنجشنبه 31 /3 /41 آقای حجازی در مسجد ارک به منبر رفته و مطالب زیر را اظهار داشتند.یکی از علل ورشکستگی بازاریان و تجار مسئله رباخواری است.
مسئله‌ای که اقتصاد غرب را به سوی شکست و نابودی می‌برد کشورهای کمونیست و سوسیالیست که تزهای بسیار عالی برای جهان اقتصاد خود دارند با وجود این‌که ثروت و سرمایه برای آنها مفهومی ندارد و همه چیز در دست دولت است باز رباخواری را تحریم کرده‌اند.
نامبرده سپس درباره وزارت دارایی گفت که تشکیلات آن مانند دزدان سرگردنه است و وزیرش هم مانند رئیس دزدان و سارقین سرگردنه می‌باشد1 میان سارقین و وزارت دارایی هیچ فرقی نیست، جز این‌که دزدان مخفیانه اموال و ثروت شما را می‌برند اما این وزارت‌خانه به موجب یک مشت قوانین که عده‌ای از افراد الکلیسم و معتاد وضع کرده‌اند شما را سر و کیسه می‌کنند موقعی که می‌خواهید پیش رئیس دزدان سرگردنه بروید مجبور هستید از کوه بالا رفته دزدان را ببینید و اما وقتی خواستید به خدمت رئیس و وزیر این وزارت‌خانه که در آخرین طبقه قرار گرفته است برسید دیگر لازم نیست که خود را خسته کرده از کوه بالا بروید بلکه با فشار دادن یک تکمه آسانسور شما را به آخرین طبقه می‌رسانند تا هر چه زودتر خدمت وزیر شرفیاب شوید ولی این دستگاه فقط زورش به امثال ما و امثال شما کاسبها می‌رسد اما با این شوقی افندی2 رقاص بهائی که مالیات بر ارث او تنها سر به چند میلیون می‌زند کاری ندارد و با این القانیان3 که یکی از فئودالهای بزرگ است که ساختمان‌های عظیم و آسمان‌خراش او در خیابان اسلامبول و شاه سر به فلک کشیده یک شاهی هم مالیات نمی‌دهد4 و تمام بار مالیات‌ها را باید ما مردم عادی بکشیم و تحمل کنیم.
هر روز می‌بینید فلان تاجر که نه اهل قمار و شب‌نشینی و نه اهل مشروب و عیاشی و نه اهل رفتن ایتالیا و سوئیس و فرانسه و نه اهل چیزهای دیگر است ورشکست شده پیش خود فکر می‌کنید که مسبب این کار چیست؟ من می‌گویم باعث و بانی این کار بانک‌های بیگانه است که روز به روز تعداد آنها اضافه می‌گردد مانند بانک‌های ایران و انگلیس و ایران و روس و ایران و ژاپن، ایران و هلند، بانک صادرات و معادن و امثال آنها5.
باید تمام این بانکها که عامل استعمار هستند که با دادن پول و گرفتن ربح زیاد تجار را به ورشکستگی و نابودی تهدید می‌کنند درهم کوبید و بر سر صاحبان استعماریشان خراب گردد.
دولت فعلی موقعی که آمد گفت باید تمام بانک‌های خارجی و داخلی منحل شود و همگی تشکیل یک بانک بدهند اما این کار هم مانند دیگر کارها فقط به صورت حرف زده شد و بدان عمل نکردند چون دستور کار را از جای دیگر می‌دهند این کار اگر عملی می‌شد وضع بازار از حال سقوط و نابودی نجات پیدا می‌کرد.
تعداد نسخه: 5 گیرندگان: اداره کل سوم
توضیحات سند:
1ـ در آن زمان جهانگیر آموزگار وزیر دارایی بود وی فرزند حبیب‌الله آموزگار بود که در 1298 در تهران متولد شد و پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشکدۀ حقوق شد و درجۀ لیسانس در رشتۀ اقتصاد گرفت و به استخدام شهرداری تهران درآمد و پس از چندی مدیر دایرۀ حقوقی شهرداری شد.پس از چند سال خدمت در شهرداری به وزارت دارایی انتقال یافت و معاون ادارۀ گارکزینی بود تا این‌که با استفاده از انتظار خدمت با حقوق به آمریکا رفت و دکترای اقتصاد گرفت و در همان‌جا مشغول کار شد.
در 1335 چندی به ایران آمد و در سازمان برنامه مشاور بود و این‌بار با سمت نمایندگی اقتصادی ایران به آمریکا رفت و بعد وزیر مختار اقتصادی شد.
در 1340 در کابینۀ دکتر علی امینی ابتدا وزیر بازرگانی و بعد به وزارت دارایی منصوب شد و تا سقوط دولت در آن سمت باقی ماند.
پس از کناره گرفتن از وزارت دارائی مجدداً وزیر مختار اقتصادی ایران در آمریکا شد و در اواخر رژیم سمت وی به سفیر اقتصادی تبدیل گردید.
در زمینۀ اقتصاد تألیفاتی به زبان انگلیسی دارد.
(شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، دکتر باقر عاقلی، جلد اول، نشر گفتار، سال 1380) 2ـ شوقی افندی ملقب به «ولی امر‌الله» و «شوقی ربّانی»، سومین پیشوای فرقۀ ضالۀ بهائیان بود که آنان وی را امام مطاع خود دانسته و فرامینش را اوامر خدا می‌شمردند.
پدر عبدالبهاء پیش از مرگش وصیت کرده بود که ابتدا عبدالبهاء و سپس پسر کوچکترش محمد علی میرزا ملقب به «غصن اکبر» جانشین وی گردد.
اما عبدالبهاء به آن وصیت عمل ننمود و به جای او نوه دختری خود یعنی شوقی را به جانشینی برگزید.
شوقی افندی در اروپا درس خواند و بعد از پایان تحصیلات هم در اروپا و آمریکا به سر برد و همسری کانادایی اختیار نمود.
این زن که پس از مرگ شوقی نقش بسیار مهمی در فعالیت فرقه بهائیت ایفا نمود خانم «روحیه ماکسول» نام دارد.
شوقی افندی فاقد اولاد بود بنابراین مسئله جانشینی وی، دستگاه بهائیان را به این فکر واداشت که این فقدان را به نحوی جبران کند.
در نتیجه تصمیم گرفتند که پس از وی تشکیلاتی به نام «بیت‌العدل» مرکزیت و رهبری بهائیان را بر عهده داشته باشد.
شوقی افندی در سال 1334 خورشیدی در سن پنجاه و هشت سالگی به طور ناگهانی در لندن درگذشت و برخلاف رسم بهائیان که هر ساله وصیت‌نامه خود را که قبلاً نوشته‌اند تجدید می‌نمایند، از خود وصیت‌نامه‌ای هم به جای ننهاد.
(ر.ک: انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین، صفحه 88 و 89 و تاریخ جامع بهائیت، بهرام افراسیابی، صفحه 591-593، نشر سخن، تهران، 1368، چاپ اول.) 3ـ حبیب‌الله القانیان فرزند بابا در سال 1291 شمسی در تهران به دنیا آمد.
وی از بازرگانان و سرمایه‌داران بزرگ یهودی در ایران و مدت زیادی رئیس انجمن کلیمیان ایران بود.
ارتباط بسیار نزدیکی با عزری نماینده اسرائیل در ایران داشت و تمامی امور را با اجازه او به انجام می‌رساند.
او بارها به خاطر گران‌فروشی و انجام امور خلاف قانون در کارهای اقتصادی تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفت و هر بار با وساطت شاه از زندان آزاد شد.
القانیان در نامه مورخه 7 /9 /1355 خود خطاب به شاه چنین نوشته است: «جان نثار حبیب القانیان که در جریانات مبارزه با گران‌فروشی مورد تعقیب قرار گرفته در دادگاه شعبه 15 استان تهران تبرئه و سپس مجدداً تحت پیگرد و در این مرحله به علت عدم دفاع از خود محکوم گردیدم مشمول عنایات شاهنشاه عدالت‌پرور قرار گرفته و مورد عفو ملوکانه واقع شدم اینک آگاه شدم که به مجازات بسیار شدیدتری که محدودیت از فرصت شرفیابی به حضور مقدس شاهنشاه و ...
.
دچار گردیده‌ام ...
.
جان ناقابل من و خانواده‌ام فدای سلامت و سعادت شاهنشاه ...
.
ایران باد» وی از اعضای جمعیت فراماسونری، و لژ سقراط و پهلوی بود و فعالیت چشمگیری در راستای کوچ یهودیان ایرانی به اسرائیل و تبلیغ در این خصوص داشت.
او مقادیر فراوانی زمین در نزدیکی تل آویو خریداری کرد و از طریق شرکت در معاملات اراضی فلسطین با هماهنگی آژانس جهانی یهود سود سرشاری عایدش شد.
در اسناد ساواک گزارشی در خصوص استخدام وی به عنوان همکار نیز وجود دارد.
حبیب‌الله القانیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و در دادگاه انقلاب محاکمه گردید و به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد.
(ر.ک: بزم اهریمن، جلد دوم، مرکز بررسی اسناد تاریخی) 4ـ فرار از مالیات: شاه، اعضای خاندان پهلوی و دیگر خاندان‌های بزرگ، اغلب صنایع بزرگ و فعالیت‌های تجاری، خدمات، کشاورزی و ...
را در انحصار خویش داشتند و از این راه، بخش اعظم ثروت و نقدینگی کشور به خاندان پهلوی و چند خانوادۀ دیگر تعلق داشت.
خاندان پهلوی در تمام رشته‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری دست برتر داشتند و اعضای این خاندان، یا صاحب و مالک صنایع و شرکت‌ها یا سهامدار عمده در اکثر مؤسسات اقتصادی و مالی ایران بودند.
درصد بسیار بالایی از زمین‌های زراعی و زمین‌ها با کاربرد تجاری و مسکونی نیز به این خاندان تعلق داشت.
مبلغ زیادی از درآمد نفت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به جیب آنان می‌رفت و در خانواده پخش می‌شد.
آنان درآمد بسیاری از راه سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های خارجی داشتند و درآمد هنگفتی نیز از راه دریافت حق دلالی و کمیسیون از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی، گنجینۀ جواهرات، زمین، کاخ، کارخانه و تأسیسات صنعتی، هتل و ...
.
از پدرشان به ارث برده.
وام‌های هنگفتی نیز از دولت‌های خارجی مثل آمریکا و مؤسسات مالی بین‌المللی دریافت کرده بودند.
با این حال، هزینۀ زندگی، مسافرت، تفریح و خوش‌گذرانی و حتی هزینۀ ساخت کاخ، خانه و ویلا و اعطای پاداش به نوکران و اطرافیان و کارگزاران آنها به طرق گوناگون و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بودجۀ دولت پرداخت می‌شد و آنان حتی می‌کوشیدند با وجود بهره‌مندی از این مواهب، درآمد و امکانات بسیار، از پرداخت مبلغ ناچیزی مالیات به خزانۀ دولت بگریزند.
برای نپرداختن مالیات و فرار از آن، راه‌های گوناگونی وجود داشت و خاندان پهلوی خود مبتکر بهترین راه‌ها بودند.
بهترین و مطمئن‌ترین راه، تصویب قانون در مجلس شورای ملی یا هیأت دولت بود.
شاه و اشرف و دیگر اعضای خاندان، با نفوذی که در مجلس و دولت داشتند، قوانین دلخواه خود از جمله قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی را به نفع خود به تصویب می‌رساندند که می‌توان به شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی اشاره کرد که اعضای خاندان پهلوی صاحب یا سهامدار آن بودند و برای فواصل زمانی متفاوت از پرداخت مالیات معاف می‌شدند.
مثلاً شرکت شل شیمیایی ایران که شهرام پهلوی سهامدار عمدۀ آن بود، از سال 1353 به مدت 5 سال از پرداخت مالیات به سود سهام معاف شده بود.
یکی دیگر از راه‌های فرار از مالیات تشکیل بنیاد و مؤسساتی به نام خیریه بود.
شاه با تأسیس بنیاد پهلوی، علاوه بر اهداف بسیاری که در بخش‌های پیشین به آنها اشاره شد، هدف دیگری نیز داشت و آن تمرکز ثروت و سرمایه و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در آن، تحت پوشش خیریه و نیکوکاری بود.
این چنین مؤسساتی اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند.
به ادعای بانک‌داران غربی، این بنیاد سالانه بیش از 40 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده و محل مناسب و امنی برای زد و بند و فرار از مالیات برخی اعضای خانوادۀ سلطنتی بود.
مطابق تبصرۀ 2 مادۀ 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بنیاد پهلوی و تمام مؤسسات وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف شده بودند.
از این رو بنیاد و مؤسسات وابسته به آن، در قبال فعالیت‌های عظیم اقتصادی و کسب درصد بالایی از درآمد ثروت ملی، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پرداختند.
شاه و دیگران که فعالیت‌های خویش را به نام بنیاد پهلوی و زیر پوشش آن انجام می‌دادند، به کارهای تجاری و واسطه‌گری می‌پرداختند.
اجناس و لوازم و کالاهای متعددی به نام بنیاد وارد یا صادر می‌شد؛ اما دیناری به وزارت دارایی پرداخت نمی‌شد.
کالاها و اجناسی که به نام بنیاد وارد کشور می‌شد، از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده و این بهترین راه برای واردات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بود.
هم‌چنین وارداتی که دوایر گوناگون دربار شاهنشاهی، وزارت دربار و سازمان خدمات شاهنشاهی و ...
.
انجام می‌دادند، از پرداخت حقوق گمرکی معاف بودند.
علی پهلوی ـ پسر علیرضا پهلوی- در سال 1354 ش، یک دستگاه شورلت آمریکایی به مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار ریال خریده و در مورد معافیت از حقوق گمرکی از طریق وزارت دربار اقدام کرده بود.
در زمان رضاشاه، هرگاه یکی از والاحضرت‌ها قصد وارد کردن اجناس و کالاهای موردنظر خود به ایران را داشت، میبایست هیأت وزیران تشکیل جلسه می‌داد و پروانۀ معافیت آن را به تصویب می‌رساند.
جالب این که وزارت مالیه و وزارت تجارت و هیأت وزرا، وقت و انرژی خویش را صرف جلسه و گفت‌وگو دربارۀ اجازۀ ورود و صدور پروانۀ معافیت مالیاتی کالاهایی مثل لوازم آرایش، گرامافون، پارچه، قایق، آباژور، جواهرات، مبل، صندوق، لباس بچگانه، بلور و ...
.
که والاحضرت‌ها قصد وارد کردن آنها را داشتند، می‌کردند.
جالب‌تر این که در موارد ورود پروانه معافیت صادر می‌گردید.
این قبیل اعمال غیر قانونی و سوء‌استفاده‌ها در زمان رضاخان آغاز شد.
رضاخانی که داعیۀ مبارزه با مفاسد و سوء‌استفاده را داشت و در برخی موارد با مفاسد اداری مقابله کرده بود، در برابر خانوادۀ خویش چنین روحیه‌ای را نداشت.
هم‌چنین هیأت وزیران، جلسات متعددی برای صدور پروانۀ کالاهایی مانند پیانو برای ملکه مادر، شیر خشک، خمیر دندان، ساعت مچی، کمربند، دستکش از کشور سوئیس؛ پارچۀ ابریشم از کشور چکسلواکی؛ لباس از سوئیس برای شمس؛ پارچه از فلسطین؛ جامه‌دان و پنیر و شکلات از سوئیس؛ لوازم فیلم از آلمان، صابون و شامپو از فرانسه؛ دوا از آلمان؛ بلور از ایتالیا؛ مبل از فرانسه و ...
تشکیل داد و پروانۀ معافیت نیز صادر کرد.
وزارت دارایی «صورت اتومبیل‌هایی که از سال 1319 تا آخر مرداد 1320 ش به نام دربار و اعضای خاندان سلطنتی به گمرک اظهار و با بخشودگی از حقوق و عوارض گمرکی مرخص شده و برای آنان پروانۀ ورود و اختیارنامۀ گمرکی هم با بخشودگی از گواهینامه، صدور و حق انحصار ورود از طرف وزارت بازرگانی و ادارۀ کالای اتومبیل صادر گردیده بود» را منتشر کرد.
در این لیست، 15 دستگاه اتومبیل به نام ملکه مادر، 4 دستگاه به نام ملکه، 9 دستگاه به نام ولی‌عهد، 5 دستگاه به نام علیرضا، 9 دستگاه غلامرضا، 8 دستگاه عبدالرضا، 7 دستگاه شمس، 13 دستگاه اشرف، 1 دستگاه به نام فاطمه پهلوی و 1 دستگاه به نام ادارۀ حسابداری دربار شاهنشاهی آمده است و چنین می‌نماید که 15 دستگاه نیز وارد شده و در انتظار صدور پروانه هستند.
سیستم این نوع اتومبیل‌ها از نوع بیوک، شورلت، دوج، هورش، پاکارد، کرایسلر، الدزموبیل، مرسدس بنز، لینکلن گابریوله، واندرر، لینکلن زفیر، گاز و دکاو بوده است.
چنین روندی در صدور مجوز برای ورود کالا از خارج، از یک سو موجب معطلی و زحمت آنان می‌شد و از سوی دیگر انعکاس مصوبات وزیران، موجب اطلاع مردم و مخالفان از نوع و مقدار اجناس وارد شده می‌گردید که این موضوع برای وجهۀ آنان چندان مطلوب نبود؛ اما پس از تأسیس بنیادها و انجمن‌های گوناگون، پهلوی‌ها دیگر ناچار به گذشتن از مسیر تصویب هیأت دولت نبودند.
آنها هر آن‌چه را که می‌خواستند به نام بنیاد یا انجمن خیریه وارد می‌کردند بدون آن که کسی در هیأت دولت، مجلس شورا یا مردم مطلع شود.
آن‌چه که به نام بنیاد خیریه وارد می‌شد، از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود.
کالایی که بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد و مشابه داخلی نیز نداشت، منبع درآمد سرشاری برای خانوادۀ سلطنتی بود.
کالاها و اشیای گوناگون در شمارۀ بسیار زیاد از این راه وارد می‌شد و به چند برابر قیمت به فروش می‌رسید.
محمدرضا که داعیۀ رهبری مردم ایران به سوی دروازۀ تمدن بزرگ را داشت و می‌دانست که در تمام کشورهای پیشرفته، بیش از 50 درصد بودجۀ جاری و عمرانی کشور، از محل مالیات پرداختی صاحبان صنایع و مردم عادی تأمین می‌شود و هیچ کشور پیشرفته‌ای به یک محصول خاص مانند نفت که متعلق به نسل امروز و نسل‌های بعدی است، تکیه نمی‌کند، خود و خاندان زرمدار و زورمدارش متقلب‌ترین افراد در عرصۀ پرداخت مالیات بودند.
فرهنگ خاصی که این خاندان و اطرافیان سرمایه‌دارشان در عرصۀ مالیات بنیان گذاشتند، مانند میراثی شوم، مدت‌ها نظام پولی و اقتصادی ایران را گرفتار کرد که سال‌ها طول کشید تا آثار آن زدوده شود.
البته مردم عادی، کسبه، کارمندان و بازاریان جزء وظیفه داشتند که مالیات خویش را حتماً بپردازند و در جمع‌آوری مالیات از زور و فشار نیز علیه آنها استفاده می‌شد.
گاهی نیز از قوانین مالیاتی به عنوان سلاح و عامل تنبیه استفاده می‌شد.
در سندی که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود است، ساواک چنین گزارش کرده است: «چون در روز تشریف‌فرمایی شاهنشاه، کسبۀ بازار به هیچ عنوان در مراسم پیشواز شرکت نکرده و حتی چراغانی و پرچم نزده بودند، دولت مالیات سفته را عنوان و حتی موضوع خراب نمودن سقف بازار را دوباره مطرح کرده است.
» در حالی که حجم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به نحوی متعلق یا وابسته به خانوادۀ سلطنتی بود، آنان تقریباً هیچ سهمی در پرداخت مالیات نداشتند و این یعنی وابستگی شدید کشور به درآمد نفت.
حتی در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مربوط به این خانواده که بر درآمد یا سود سهام آن مالیات تعلق می‌گرفت و راه فرار قانونی نداشت و میبایست مالیات پرداخت می‌شد، هیچ اراده و قدرتی وجود نداشت که در صورت استنکاف این خاندان از پرداخت مالیات، آنان را ملزم به پرداخت کند.
(مفاسد خاندان پهلوی، دکتر شهلا بختیاری، صفحه 79 تا 85، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول سال 1384) 5ـ بانکها: بانک عمران تماماً به بنیاد پهلوی تعلق داشت.
در ترازنامۀ مرداد 1356 ش میزان دارایی‌های این بانک، یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار و سرمایۀ آن حدود هشتاد میلیون دلار اعلام گردید.
در همین سال، بانک سود سهامی معادل چهار میلیون و دویست هزار دلار پرداخت کرد که مستقیماً به جیب بنیاد پهلوی رفت.
این بانک در پروژۀ ساختمان 22000 واحد مسکونی گران‌قیمت، در منطقۀ فرحزاد (شهرک غرب)، سی درصد سهام داشت و سرمایۀ این پروژه را تأمین می‌کرد.
هزینۀ کل این طرح‌ها بالغ بر 200 میلیون دلار بود.
هم‌چنین پروژه‌های برج‌سازی بنیاد در منطقۀ ونک نیز از سوی این بانک تأمین سرمایه می‌شد.
بانک عمران، کنترل‌کنندۀ اقتصادی و صاحب 20 درصد سهام طرح عمران جزیرۀ کیش در کنار خلیج‌فارس بود.
این جزیره با هزینۀ گزافی که چندین میلیون دلار تخمین زده می‌شود، به عنوان مرکزی برای تفریحات زمستانی ثروتمندترین طبقات ایران ساخته شد.
طبق طرح، 1200 ویلا، 3 هتل لوکس، یک قمارخانه، یک میدان بازی گلف و فروشگاه‌های معاف از عوارض گمرکی در این جزیره ساخته شد که بیش‌تر برای راضی نگه داشتن طبقۀ ممتاز ایران بود و توجیه اقتصادی کم‌تری داشت.
جالب توجه این که 80 درصد بقیۀ سهام طرح جزیره، به ساواک تعلق داشت.
تیمور بختیار، رئیس وقت ساواک، جزیره را به مبلغ دو میلیون دلار از صاحبان اصلیِ آن به زور خریده بود.
علاوه بر بانک عمران، 15% سهام بانک‌های تجاری به بنیاد پهلوی تعلق داشت.
سی‌درصد سهام بانک ایرانشهر و سهام کم‌تری در بانک ایران و انگلیس و بانک اعتبارات و 6 /1 درصد سهام بانک توسعۀ صنعتی ایران، از آن بنیاد پهلوی بود.
(همان، صفحه 51 و 52)