تاریخ سند: 20 اسفند 1349
درباره : اظهارات میلانی
متن سند:
از : 316
به : 9/ه شماره : 13659 /9 ه
ساعت 11 صبح روز 13 /11/ شیخ محمد ناصری واعظ در منزل میلانی در
حضور شیخ شریفی و موسوی از میلانی سئوال می نماید.
حضرت آیت الله آیا به
نظر شما حقوق کارمندان دولت حلال است یا نه؟1 میلانی اظهار می نماید.
احتیاج به اجازه حاکم شرع
دارد زیرا من دولت را مالک
نمی دانم.
سپس در مورد
وضع جوانان و انحرافات
آنها بحث به میان آمده
میلانی اظهار می نماید.
متأسفانه در اجتماع ما مبلغ
و واعظ خوب کم داریم و
همانهائی که داریم بعضی
واجد شرایط نیستند و صالح
نمی باشند گاهی درباره
بعضی از آنها چیزهائی
شنیده می شود و صحبتهائی
می شود که واقعا شرم آور
است.
ملاحظات :
نظریه شنبه : میلانی در موقع اظهار ناراحتی از بعضی وعاظ بی اندازه ناراحت و
عصبانی بوده و هدفش موضوع انتشار خبر همسر افصح و نوقانی [نوغانی]
واعظ بوده و از اعمال و رفتار خلاف نوقانی [نوغانی] بی اندازه ناراحت و
عصبانی است.
نظریه یکشنبه : به واسطه اعمال خلاف و اقدامات سودجویانه و تحریکات
نوقانی [نوغانی ]واعظ، میلانی شدیدا از وی ناراحت بوده و او را فرد فاسد و
فاقد صلاحیت می داند و از خود طرد نموده است.
غضنفری 15 /12
توضیحات سند:
1ـ از برخی نظرات آیت الله
میلانی که در جای خود بحث
شده است استفاده می شود که
ایشان دولت را مالک
نمی دانند.
مثلاً در پاسخ به این
سؤال : که بعضی از مراجع شیعه
دولت را مالک می دانستند این
از چه راه است؟ زیرا دولت
کیست که مالک باشد؟ اگر
نظرشان هیئت است، مالکیت
هیئت چگونه تصور می شود؟ در
پاسخ می فرمایند: کسانی که
قائل به مالکیت هیئت (دولت)
هستند یک دلیلشان عموم
«اوفوابالعقود» است ولی
اشکال در این است، که ظاهر
معنی «اوفوا بالعقود» ای العقود
الصادرۀ من الاشخاص لامن
الهیئۀ یعنی عقدهایی که به
وسیله اشخاص (فرد، فرد) انجام
می شود، نه عقدهایی که به
وسیله کلی (فرد در ضمن کل)
صادر می شود.
و دلیل دیگرشان
سیره دول است من زمن
المعصوم (ع) (از زمان حضور
ظاهری معصوم) ولی اشکال در
این است که آن زمان عنوان
هیئت (دولت) نبوده است، بلکه
شخص سلطان و نمایندگان او
بوده، و دلیل دیگرشان لزوم
عسرو حرج است.
ولی اشکال
در این است که این عناوین
مثبت حکم وضعی نمی شود.
ر.ک : یکصد و ده پرسش، فقیه
اهل البیت آیت الله العظمی
میلانی، صص 98 /99
منبع:
کتاب
آیتالله العظمی سید محمدهادی میلانی به روایت اسناد ساواک - جلد سوم صفحه 486