تاریخ سند: 4 مرداد 1343
موضوع : وزارت دادگستری
متن سند:
شماره : 1326 /326
در دو روز قبل مسئله ای در کمیسیون جزای دادگستری مطرح گردیده و
روی آن اظهار نظر و رأی صادر کرده اند که برخلاف اصول صریح قانون اسلام
(اعم از شیعه یا سنی و سایر فرق اسلامی است) و این موضوع مانند بمب در بین
روحانیون صدا کرده و ایجاد گفتگو و ناراحتی و بحث نموده و باحتمال قوی اگر
دولت و یا وزارت
دادگستری اعلامیه ندهد یا
وزیر دادگستری
مصاحبه ای نکند و این رأی
را نظر شخصی قضات عضو
کمیسیون اعلام ننماید و
نتیجه نگیرد که این رأی
مورد عمل دادگستری
نخواهد بود از این موفقیت
که عبدالناصر دنبال نقاط
ضعف هم میگردد هم
بدست او و هم بدست مردم
مخالف پیراهن عثمانی
بزرگ خواهد بود.
مسئله این است که در اسلام
زن پس از طلاق بخصوص
طلاق رجعی تا سه ماه باید محفوظ بماند و حتی نزدیکی با غیر را ندارد و این
مسئله جزو اساس اسلام و قرآن مجید است ولی کمیسیون مذکور رأی داده که
اگر در این سه ماه و ده روز همان زن با مرد دیگری ولو غیررسمی و بدون عقد هم
همبستر شود جرم همبستر شدن با زن شوهردار را ندارد چون زن طلاق گرفته و
حال اینکه این موضوع برخلاف اصل قرآن است و زن نباید با هیچکس حتی
بطور رسمی و عقد تماس و هم خوابگی نماید.
منبع:
کتاب
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6 صفحه 234