صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : وزارت دادگستری

تاریخ سند: 4 مرداد 1343


موضوع : وزارت دادگستری


متن سند:

شماره : 1326 /326 در دو روز قبل مسئله ای در کمیسیون جزای دادگستری مطرح گردیده و روی آن اظهار نظر و رأی صادر کرده اند که برخلاف اصول صریح قانون اسلام (اعم از شیعه یا سنی و سایر فرق اسلامی است) و این موضوع مانند بمب در بین روحانیون صدا کرده و ایجاد گفتگو و ناراحتی و بحث نموده و باحتمال قوی اگر دولت و یا وزارت دادگستری اعلامیه ندهد یا وزیر دادگستری مصاحبه ای نکند و این رأی را نظر شخصی قضات عضو کمیسیون اعلام ننماید و نتیجه نگیرد که این رأی مورد عمل دادگستری نخواهد بود از این موفقیت که عبدالناصر دنبال نقاط ضعف هم میگردد هم بدست او و هم بدست مردم مخالف پیراهن عثمانی بزرگ خواهد بود.
مسئله این است که در اسلام زن پس از طلاق بخصوص طلاق رجعی تا سه ماه باید محفوظ بماند و حتی نزدیکی با غیر را ندارد و این مسئله جزو اساس اسلام و قرآن مجید است ولی کمیسیون مذکور رأی داده که اگر در این سه ماه و ده روز همان زن با مرد دیگری ولو غیررسمی و بدون عقد هم همبستر شود جرم همبستر شدن با زن شوهردار را ندارد چون زن طلاق گرفته و حال اینکه این موضوع برخلاف اصل قرآن است و زن نباید با هیچکس حتی بطور رسمی و عقد تماس و هم خوابگی نماید.

منبع:

کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6 صفحه 234

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.