متن مصاحبه مطبوعاتی آقای اللهیار صالح به نمایندگی جبهه ملی
تاریخ سند: 18 مرداد 1340
متن مصاحبه مطبوعاتی آقای اللهیار صالح به نمایندگی جبهه ملی
متن سند:
چهارشنبه هجدهم مرداد 1340متن مصاحبه مطبوعاتی آقای اللهیار صالح به نمایندگی جبهه ملی
مقدمه
به نمایندگی جبهه ملی از خبرنگاران محترم داخلی و خارجی که دعوت ما را پذیرفته و برای شنیدن مطالبی که به حکم وظیفه ناگزیر به اظهار آن هستیم، اینجا تشریف آورده‌اند تشکر می‌کنم.
چنانچه آقایان محترم از حوادث چند روز اخیر اطلاع حاصل فرموده‌اید، دولت آقای دکتر امینی در آستانه فرارسیدن روز سالگرد مشروطیت با بسیج کردن قوای انتظامی به تضییق و سرکوبی جبهه ملی که فعالیت قانونی آن بر همه کس، حتی بر هیئت حاکمه اگر انصاف نشان دهد، پوشیده نیست، پرداخته و با شدت به توقیف دسته‌جمعی سران و طرفداران جبهه ملی و اشغال دبیرخانه آن و سلب جمیع حقوق و آزادی‌ها از این جمعیت نموده است و چون جبهه ملی وسیله‌ای برای دفاع خود جز تمسک به اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیروئی غیر از افکار عمومی ملت شرافتمند ایران ندارد و در راه مبارزه حق‌طلبانه خود جز استقرار حکومت پارلمانی و رعایت قواعد و اصول انسانیت که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی شده، هدفی ندارد و تأمین سعادت ملت ایران و رهائی از این همه نابسامانی‌ها را در جهان پرآشوب برقراری حکومت واقعی مردم بر مردم تشخیص داده است و می‌بیند که دولتی به ظاهر جشن مشروطیت را می‌گیرد و در عمل مشروطیت را تعطیل می‌کند و با مردم مانند عمال دوران استبداد رفتار می‌نماید و می‌خواهد افکار جهان آزاد را به نام حفظ آرامش و مبارزه با فساد از حقایق اوضاع و خواست‌های امنیت‌طلبانه و آرامش‌جویانه جبهه ملی منحرف سازد و بدین وسیله هیئت حاکمه فاسد را کماکان بر اوضاع تأسف‌‌بار کشور مسلط نگاه دارد؛ بنابراین جبهه ملی که اکنون با فشار استبدادی دولت از توسل به تمام طرق دموکراسی برای حقوق عمومی محروم شده است، قسمتی از نظرهای خود را به وسیله آقایان محترم به این شرح به استحضار ملت شرافتمند ایران و جهانیان می‌رساند تا همه بدانند در کشوری که باید موافق اصول دموکراسی اداره شود، چه می‌گذرد.
منشأ فساد و خرابی اوضاع کشور .
بر حسب اصول صریح قانون اساسی ما، دولتی قانونی است که با رأی نمایندگان واقعی ملت بر سر کار بیاید و برنامه آن دولت، خواه از لحاظ سیاست خارجی و خواه در باب مسائل و امور داخلی کشور مورد قبول و تصویب پارلمان قرار بگیرد و وزراء دولت در مقابل پارلمان واقعاً مسئول بوده باشند و نظارت پارلمان را درباره جمیع اقدامات و رفتار خود بپذیرد و برخلاف مصالح ملک و ملت عملی انجام ندهد. متأسفانه در مدت هشت سال گذشته ملت ایران عملاً از حق انتخاب نمایندگان خود محروم بوده و طبقه حاکمه علناً و آشکارا اشخاص سست‌اراده و مطیع را به عنوان نمایندگان ملت بر کرسی‌های پارلمان نشانده و به این ترتیب پارلمان کاملاً ساختگی دائر می‌کردند تا آنجا که قدرت و اختیار چنین نمایندگانی در انجام دادن وظایف ملت تقریباً مانند مستخدمین اداری دولت بود و فقط به اراده و اشاره دولت‌ها موضوعاتی را که در مجلس مطرح می‌شد بدون اینکه نمایندگان مؤثر و قادر به اظهارنظر باشند، به صورت تصویب شده بیرون می‌آوردند و حتی بیشتر آنان از کم و کیف و سود و زیان آنچه تصویب می‌کردند، بی‌خبر بودند تا چه رسد به آنکه بتوانند بر اعمال دولت و به موجب اصول 27 و 42 قانون اساسی و اصول 60 و 61 و 65 و 67 و 69 متمم آن نظارت داشته باشند.
به موجب اظهارات صریح وزیر مشاور دولت آقای مهندس شریف امامی و اعتراف آقای دکتر امینی و عده‌ای از وزیران و سخنگوی دولت ایشان، در موقعی که مشارالیه زمام حکومت را در دست گرفت، فساد بی‌حد و حصر در تمام ادارات و مؤسسات دولتی حکمفرما بود و ورشکستگی اقتصادی کشور مسلم بود و درآمد کشور اعم از وجوه حاصله از نفت و مالیات‌ها و عوارض دیگر و کمکهای هنگفت خارجی و حتی وام‌ها که به اسم اجرای برنامه‌های عمرانی و تقویت بنیان اقتصادی کشور گرفته می‌شد، حیف و میل شده است یا در غیر مورد و به مصارفی که به هیچوجه به صرفه و صلاح ملت ایران نبوده، رسیده است.
ما عقیده داریم که این امر تباه‌کاری‌ها و نابسامانی‌ها و خسارات بی‌حساب و بالاخره ورشکستگی کشور و در آستانه سقوط قرار گرفتن آن که آقای نخست‌وزیر بدین لحاظ اعلام خطر کرده است، همه نتیجه مستقیم و اجتناب‌‌ناپذیر تخطی از اصول دموکراسی و پشت پا زدن به قوانین اساسی و به هیچ نشمردن حقوق ملت و نبودن نظارت بر اعمال دولت از طریق انتخابات نمایندگان حقیقی است و مادام که پارلمان ملی به وجود نیاید و در اعمال دولت‌ها نظارت نکند، فساد و خرابی ادامه داشته و رو به تزاید خواهد گذاشت.
بهانه‌‌جوئی‌های دولت در تعویق انتخابات
آقای دکتر امینی در ضمن مصاحبه‌های خود در باب تعویق انتخابات عذری بدتر از گناه آورده و گفته‌اند که مجلس‌ها مانع اصلاحات و مبارزه با فساد می‌باشند و اخیراً نیز ضمن تبریک خود به مناسبت چهاردهم مرداد و مشروطیتی که خود سبب تعطیل آن می‌باشد، اظهار داشته است که می‌کوشد تا زمینه مساعد برای انتخابات صحیح مبنی بر «مساوات و عدالت» فراهم آورد؛ در صورتی که اولاً مجلس‌های فرمایشی گذشته چنانکه گفتم هیچ وقت روشی جز تبعیت و اطاعت محض از دولت‌ها نداشته‌اند و دست دولت‌ها با وجود آنها برای هر اقدامی کاملاً باز بوده است. ثانیاً به تحقیق مجالس ملی که نمایندگان آن با رعایت «اصول مساوات و عدالت» از طرف مردم برگزیده شده باشند، محال است با اصلاحات و مبارزه با فساد که متضمن منافع عموم است مخالفت ورزند. البته مجالس ملی مانع و رادع1 دولت‌ها از تجاوز ملتند و در برابر دیکتاتوری‌ها و خودسری‌ها ایستادگی می‌کنند و همین نگرانی آقای دکتر امینی را به تعطیل مشروطیت و استنکاف در اجرای قانون اساسی واداشته، آیا می‌توان باور کرد که به کار انداختن سرنیزه‌ها و تانک‌ها و اعزام گردان چترباز به میدان جلالیه و خیابانهای پایتخت و اشغال دانشگاه و احیاء سنت صمدخان شجاع‌الدوله2 به فرو کردن اشخاص در حوض آب و شلاق‌زدن به آنان در روز سی تیر به قصد فراهم آوردن «زمینه مساعد برای انتخابات صحیح مبنی بر مساوات و عدالت» بوده است.
منشأ قدرت دولت اراده ملت است.
دولتی که خود پایبند به قوانین و اصول نباشد، قهراً نمی‌تواند اجرای قوانین را عملی سازد و در سایه آن اصلاحاتی یا اقدامی مفید به عمل آورد. مبارزه با فساد و دست زدن به اصلاحات در دنیای کنونی در درجه اول با پشتیبانی مردم امکان‌پذیر است و دولت آقای دکتر امینی با همه تظاهرات، بی‌شک از پشتیبانی مردم ایران بهره‌مند نیست و آماده‌‌باش روز سی تیر و مضیقه‌های نظایر آن گواه این دعوی است. گواه دیگر آنکه دولت از شروع انتخابات و انعقاد مجلس که از حقوق اولیه مردم و مظهر اساسی مشروطیت است وحشت و امتناع دارد و به بهانه‌های خلاف قانون انجام آن را به تأخیر انداخته است.
این قبیل رفتارهای خلاف قانون و آزادی‌کشی دولت‌ها بوده است که موجبات نارضایتی قاطبه مردم ایران را فراهم آورده و ملت را به لبه پرتگاه یأس و ناامیدی و عصیان کشانده است.
استقراض غیرقانونی دولت آقای دکتر امینی در غیاب مجلس با اعزام هیئت‌هائی به خارج، در صدد استقراض برآمده است، درحالی‌که مطابق اصل 25 قانون اساسی، «استقراض دولت به هر عنوان که باشد خواه از داخل و خواه از خارج با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی است» و بنابراین بدون تصویب پارلمان چنین عملی اکیداً ممنوع است.
آقای دکتر امینی به مناسبت آنکه دولت‌های سلف در سالهای اخیر سرمایه‌های ارزی و مالی مملکت را تلف و تفریط کرده‌اند، می‌خواهد با قرضه خارجی چرخ‌های فرسوده و از کارافتاده دستگاه حاکمه را که خود منشأ و عامل اصلی ورشکستگی آن می‌باشد، به کار اندازد و بر افراط و تفریط‌های گذشته بیفزاید و ملت ایران و نسل آینده را در زیر بار قرضه‌های کمرشکن از پای درآورد و صدماتی را که به ملت ستمدیده ایران وارد آمده است، به منتها درجه برساند. جبهه ملی ایران نظر بر علیت قانون اساسی صریحاً اعلام می‌دارد و به جمیع وام‌دهندگان داخلی و خارجی خاطرنشان می‌سازد که بر طبق اصل 25 مذکور استقراض دولتی را به هر عنوان که باشد در وضع و حال کنونی که مجلس وجود ندارد، برای ملت ایران ضمان‌آور نمی‌داند و تعهدات هر دولت قانون‌شکن به هیچوجه اعتبار ندارد.
سوگند اعلیحضرت همایونی . جبهه ملی به مقتضای اساسنامه خود پیرو اصول مشروطیت و محترم شمردن قانون اساسی است و خود را مکلف می‌داند به مناسبت تعطیل مشروطیت و به تعویق افتادن انتخابات به بهانه‌های بی‌اساس و نقض قانون اساسی که از دولت آقای دکتر امینی سرزده است، توجه خاص مقام شامخ سلطنت را به سوگندی که در مجلس شورای ملی خورده‌اند، معطوف دارد.
اعلیحضرت همایونی به مقتضای اصل 39 متمم قانون اساسی، خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به هر چه نزد خدا محترم است قسم یاد فرموده‌اند که قانون اساسی و حقوق ملت و مصالح مملکت را صیانت و نگهبانی فرمایند.
مقام شامخ سلطنت در واقع به موجب این قسم، متعهدند که به نگهبانی و حفظ قانون اساسی همت گماشته و اجرای انتخابات را که مظهر مشروطیت و اساس حقوق ملی است، از دولت به موجب اصل 48 قانون اساسی بخواهند و دولت را از پشت پا زدن به اصول مشروطیت برحذر دارند.
هرگاه اعلیحضرت همایونی به قسم خویش در باب حفظ قانون اساسی جداً عمل فرمایند، محققاً افراد دیگر مملکت نیز مسئولیت خود را در محترم شمردن قوانین احساس کرده و رعایت آن را فریضه خود خواهند دانست.
ما یقین داریم که فقط با برقراری حکومت مردم بر مردم بر طبق مدلول قانون اساسی می‌توان استقلال ایران و سعادت و رفاه مردم را بر اساس عدالت و مساوات تأمین کرد و تباهی را که مایه عدم رضایت عمومی است از میان برداشت و بالنتیجه کشور را از طرفی از گزند متنفذین نابکار مصون داشت و از طرف دیگر از خطر رخنه‌کردن و پیشرفت کمونیسم نجات داد و تضییقاتی که به بهانه‌های مختلف و بدون دلیل قانونی از طرف قوای انتظامی و هیئت حاکمه به جبهه ملی وارد می‌شود، از قبیل توقیف پی‌درپی سران جبهه و افراد هواخواه آن و اشغال دبیرخانه و جلوگیری از نشریات و میتینگهای آن، نه تنها برخلاف قوانین و اصول دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه منافی مصالح مملکت و سلطنت مشروطه نیز می‌باشد و من در خاتمه این مصاحبه ضمن تجدید تشکر از ارباب جراید و خبرنگاران محترم به نمایندگی از طرف جبهه ملی انتظار و توقع دارم که برای رفع تضییقات ما از نیروی مطبوعات که از ارکان دموکراسی و مشروطیت به شمار می‌روند، استفاده فرموده حتی‌الامکان توجه جهانیان را به نظرها و درخواست‌ها و پیشنهادهای قانونی جبهه ملی که مبتنی بر مصالح عمومی ملت ایران و حفظ صلح و تعادل در خاورمیانه است، معطوف دارند.
توضیحات سند:
1. در اصل: رداع2. صمد خان رئیس ایل مقدم مراغه و ملقب به «سردار مقتدر» و «شجاع الدوله»، از سرداران ناصرالدین شاه و از اطرافیان محمدعلی شاه بود که در دوران استبداد صغیر برای سرکوبی مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شد و جنایات فراوانی مرتکب گردید. در زمان اشغال تبریز توسط روس‌ها در ذیحجه 1329ق، آنان صمدخان را به حکمرانی تبریز برگزیدند و با کمک او، تعداد قابل توجهی از سران و مبارزان مشروطه‌طلب، از جمله ثقه‌الاسلام تبریزی را کشتند. صمدخان در اواخر عمر به مرض سرطان مبتلا شد و پس از یک دوره بیماری از دنیا رفت.