درباره : عبداللّه فرشاد رئیس شعبه 14 دادگاه استان مرکز
تاریخ سند: 8 خرداد 1351
درباره : عبداللّه فرشاد رئیس شعبه 14 دادگاه استان مرکز
متن سند:
شماره : 36 /122 این بولتن شامل 4 برگ می باشد سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن امام جماعت سابق مسجد هدایت تهران یکی از روحانیون افراطی و از اعضای مؤسس جمعیت به اصطلاح نهضت آزادی بوده که در سال 42 به علت فعالیتهای خلاف مصالح کشور دستگیر و به 10 سال زندان محکوم و در سال 46 مورد عفو ملوکانه قرار گرفته و پس از آزادی از زندان به فعالیتهای مضره خود ادامه و مردم را به بلوا و شورش علیه امنیت کشور تشویق و تحریک می نموده و به همین جهت طبق رأی مورخه 15 /9 /50 کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان تهران به سه سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شده است.در تاریخ 30 /2 /51 شعبه 14 دادگاه استان مرکز به ریاست عبداللّه فرشاد رأی صادره کمیسیون امنیت اجتماعی را به علت پژوهشخواهی متهم مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه این دادگاه ضمن اشاره به مطالبی به شرح زیر در رأی صادره علاوه بر تقلیل مدت اقامت اجباری از سه سال به یک سال و نیم محل اقامت اجباری نامبرده را نیز از شهرستان زابل به شهرستان بافت تغییر و بدین ترتیب رای به نفع سیدمحمود طالقانی صادر نموده است.
1ـ ارتکاب عملیات انتسابی به متهم طبق گزارشات واصله از ناحیه مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسلم تشخیص داده شده است.
ایراد و پژوهشخواهی متهم و وکیل مدافع او براساس اتهام وارده موجه نمی باشد.
2ـ پژوهشخواهی متهم نسبت به محل اقامت اجباری برابر مقررات اعطای فوق العاده خارج از مرکز (نقاط بد آب و هوا) وارد می باشد.
3ـ با عنایت به سن و سال متهم مطابق ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات متهم پژوهشخواه از سه سال به یک سال و نیم در شهرستان بافت تقلیل داده می شود.
علیهذا با توجه به سوابق امر و نحوه فعالیتهای خلاف مصالح سیدمحمود طالقانی به عرض می رساند رای صادره از شعبه 14 دادگاه استان مرکز به دلایل زیر قانونی و موجه نمی باشد : 1ـ با این که مطابق رای دادگاه مذکور متهم مرتکب عملیات انتسابی برابر گزارشات منعکسه از طرف ساواک گردیده و دادگاه ایراد و پژوهشخواهی متهم و وکیل مدافع او را در اساس اتهام وارده موجه تشخیص نداده معهذا شعبه 14 دادگاه استان مرکز رأی به نفع متهم صادر نموده است.
2ـ تعیین مدت سه سال اقامت اجباری متهم در شهرستان زابل از طرف کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان تهران بر اساس ماده سه اصلاحی قانون امنیت اجتماعی مصوب سال 1347 مستند به ماده 16 قانون کیفر عمومی صورت گرفته بود و در متن ماده سه مذکور که نقاط بدآب وهوا (از نظر تعیین و اعزام به محل اقامت اجباری) مستثنی گردیده اقدام دادگاه در تعویض این محل طبق ضابطه صحیحی صورت نگرفته به ویژه آن که کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان تهران قبلاً از نظر تعیین محل (زابل) و اعزام متهم به آن نقطه بررسیهای لازم را معمول و براساس مقتضیات امنیتی این نقطه را تعیین نموده بود.
3ـ استناد شعبه 14 دادگاه استان مرکز به ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق با توصیف قانونی نبوده و در حقیقت این ماده از طرف دادگاه مذکور تفسیری غیرموجه به نفع متهم که صرفا ارتباط به مصالح شخصی وی داشته در مسیری خارج از مصالح عالیه کشور صورت گرفته است.
اینک با در نظر گرفتن خلاصه ای از سوابق مربوطه به لغو آراء صادره از طرف کمیسیونهای امنیت اجتماعی به وسیله شعبه 14 دادگاه استان مرکز (به شرح پیوست) به استحضار می رساند نحوه افکار وظایف قضایی رئیس این دادگاه در جهتی مخالف مقتضیات امنیتی و مصالح مملکتی روشن و بدین ترتیب ابقا مشارالیه در مشاغل حساس قضایی به مصلحت نمی باشد.