دومین جلسه دادرسى 14 نفر متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر در دادگاه عادى
دومین جلسه دادرسى 14 نفر متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر در دادگاه عادى
متن سند:
دومین جلسه دادرسى 14 نفر متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر در دادگاه عادى شماره 1 اداره دادرسى ارتش به ریاست سرتیپ تاج‌الدینى و با حضور متهمین و وکلاى مدافع آنها و در حدود 4 نفر تماشاچى مرکب از طبقات مختلف و خانواده متهمین در ساعت 8 روز پنجشنبه (15 /7 /44) در محل باشگاه افسران اداره دادرسى ارتش تشکیل گردید.ابتدا به دستور رئیس دادگاه منشى صورتجلسه رسمى دادگاه را قرائت و پس از آن سرهنگ بازنشسته خلعتبرى وکیل مدافع پرویز نیکخواه پشت تریبون قرار گرفته و پس از ذکر مطالب مشروحى در مورد دو اصل 79 و 87 متمم قانون اساسى نتیجه گرفته که بهر صورت بایستى هیئت منصفه به این دادگاه دعوت شود و سپس در مورد عدم صدور امر تعقیب مطالبى در رد اظهارات دادستان بیان داشته و اضافه نموده ماده 138 قانون دادرسى و کیفر ارتش ناظر به اتهام و موضوع پرونده بوده و ناظر برشخص نمی‌باشد و نتیجه گرفته که صدور امر تعقیب امرى لازم و ضرورى است. مضافا به این که قانون صریحا گفته است صدور امر تعقیب از وظائف فرمانده است نه رئیس ستاد و استدلال دادستان در این مورد قابل قبول نمی‌باشد.
آنگاه پس از اشارت باظهارات دادستان در مورد صلاحیت دادگاههاى نظامى افزوده ماده 319 مورد اشاره در کیفر خواست به هیچ وجه در این مورد صادق نمی‌باشد و اضافه کرده درست است که رسیدگى بکلیه جرائم مندرج در آئین دادرسى و کیفر ارتش در صلاحیت دادگاههاى نظامى است ولى بشرطى که متهم نیز یکنفر نظامى باشد در خاتمه صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه را خواستار گردیده است.
در ساعت 9 جلسه به عنوان تنفس ختم و با شروع مجدد جلسه در ساعت 92 دادستان با کسب اجازه از رئیس دادگاه به منظور رفع سوءتفاهم و روشن شدن حقیقت اظهار داشته طبق اصل 87 متمم قانون اساسى محاکم نظامى مطابق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس میکردهاند و این قوانین مخصوصه همان آئین‌دادرسى و کیفر ارتش است و در این مجموعه هیچ کجا قید نگردیده که هیئت منصفه در دادگاههاى نظامى حضور بهمرسانند و اگر حضور این هیئت لازم بود مسلماً اشاره‌اى در این مورد می‌شد.
دادستان در مورد غیرنظامى بودن متهمین اظهار داشته در اغلب مواد آئین دادرسى و کیفر ارتش قید گردیده هر نظامى در صورتی که در ماده 316 آئین دادرسى ذکر شده «هر کسى مرتکب سوء قصد....» و بنابراین ماده 316 عام و ناظر بر شخص اعم از نظامى و غیرنظامى می‌باشد و در خاتمه افزوده جاى هیچگونه ابهام و تردیدى نیست و این دادگاه صالح براى رسیدگى به اتهام می‌باشد.
مجدداً سرهنگ بازنشسته خلعتبرى پشت میکروفون قرار گرفته و اظهار داشته به طور کلى هر وقت یک دادگاه نظامى خواست بموضوعى رسیدگى کند باید قانون این اجازه را بآن داده باشد و ذکر کلمه «هرکس» در ماده مذکور براى دادگاه صلاحیت رسیدگى ایجاد نمی‌کند زیرا ماده 94 آئین دادرسى و کیفر ارتش صریحا موارد رسیدگى به اتهامات غیر نظامیان را که در صلاحیت دادگاههاى نظامى است تعیین نموده است. سپس سرهنگ بازنشسته شاه قلى وکیل مدافع احمد منصورى پشت تریبون قرار گرفته و در رد دفاعیات دادستان در مورد عدم لزوم حضور هیئت منصفه بیاناتى ایراد و در ساعت 13 جلسه به عنوان تنفس ختم و با شروع مجدد جلسه سرهنگ اللهیارى وکیل مدافع حسن شریف آغاز سخن نموده و اظهار داشته در مورد نقص پرونده و حصول مرور زمان هیچگونه ایرادى وارد نیست و سپس در مورد صلاحیت دادگاه ضمن تأئید اظهارات سرهنگ خلعتبرى اظهار داشته برابر اصل 87 متمم قانون اساسى لازم است که هیئت منصفه در این دادگاه حضور بهم رساند.
پس از آن سرتیپ بازنشسته ملکزاد وکیل مدافع احمد کامرانى بدفاع پرداخته و اظهار داشته منظور از بحث در دادگاه در دفاع از متهمین سه مورد است:
اول این که بموکلین و تماشاچیان و عموم مردم ثابت کنیم که آزادى عمل داریم و می‌توانیم در حدود مقررات و آنچه که قانون اجازه داده بحث نموده و حقیقت را روشن نمائیم.
دوم این که دعواى مطروحه در این دادگاه مربوط بحادثه خائنانه کاخ مرمر می‌باشد البته ضمن این که این حادثه ننگین هر شنونده را متأثر خواهد کرد ولى در حقیقت یک طرف دعوا شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌باشند زیرا جان ایشان و قومیت و ملیت ما در معرض خطر قرار گرفته بود.
در اینموقع با تذکر رئیس دادگاه مبنى بر این که این بیانات خارج از موضوع است دنباله صحبت را قطع و اضافه نموده می‌خواهم عرض کنم که اگر خداى نکرده اشتباهى در راى صادره از این دادگاه رخ دهد باعث ناراحتى ذات شاهانه و مردم خواهد گردید آنگاه اضافه نمود من از لحاظ صلاحیت دادگاه و مرور زمان هیچگونه ایرادى ندارم ولى از لحاظ تشریفات دادگاه حضور هیئت منصفه را لازم می‌دانند.
آنگاه سرتیپ بازنشسته شایانفر وکیل مدافع فیروز شیروانلو و منصور پورکاشانى پس از اعتراض بجراید عصر تهران در مورد انتشار چگونگى اتهام متهمین اظهار داشته در مورد عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده مطالب به طور مفصل قبلاً به عرض رسیده و تنها مسئله ضرورت حضور هیئت منصفه همچنان مورد بحث می‌باشد.
سپس سرهنگ بازنشسته رستگار وکیل مدافع حسین اکبرنیاى تهرانى و پرویز وکیلى و اسفندیار نوائى پشت تریبون قرار گرفته و اظهار داشته در امر دادرسى بصدور امر تعقیب اهمیت فراوان داده می‌شود و عدم صدور امر تعقیب در این پرونده در حقیقت یکى از موارد نقض قانون است نه نقض پرونده و در خاتمه پس از قرائت و استناد بماده 412 آئین دادرسى و کیفر ارتش افزوده با رعایت این قانون دادگاههاى نظامى بهر موانعى برخورد نمودند می‌توانند از قانون مجازات عمومى استفاده نمایند و بنابراین اظهارات دادستان در مورد این که در قانون دادرسى و کیفر ارتش از حضور هیئت منصفه در دادگاههاى نظامى صحبتى بیان نیامده قابل قبول نمی‌باشد.
پس از آن سرهنگ بازنشسته سلطانى وکیل مدافع حسین اکبرنیاى تهرانى بدفاع پرداخته و اظهار داشته با توجه به این که مدت 7 ماه است که موکل اینجانب در زندان بسر می‌برد هیچگونه صحبتى در این مورد ندارم و در دفاع ماهوى بیگناهى موکل خود را ثابت خواهم نمود فعلا عرضى ندارم.
در خاتمه سرهنگ بهره‌ور وکیل مدافع جواد شیخ‌زین‌الدین ـ بهمن فره‌وشى ـ منوچهر مقدم سلیمى و مجید کیان‌زاد مطالبى درباره لزوم حضور هیئت منصفه و همچنین صدور امر تعقیب و اهمیت این دو موضوع و همچنین نقص تحقیقات ایراد و پاره‌اى از مواد آئین دادرسى و کیفر ارتش را در این مورد قرائت و مورد استناد قرار داد.
جلسه در ساعت 12 ختم و جلسه آینده بساعت 8 روز شنبه (17 /7 /44) ـ موکول گردید. -