تاریخ سند: 11 مرداد 1348
متن سند:
شماره : 922 نتیجه تحقیق درباره روابط دکتر علیقلی [علینقی] امیر عالیخانی و دکتر رکن الدین سادات تهرانی1 را با برادران لاجوردی ذیلاً به استحضار می رساند.1ـ اصولاً شگرد کار برادران لاجوردی برای پیشرفت امور بازرگانی و صنعتی خود طرح و دوستی و برقراری روابط نزدیک و صمیمانه با مقامات موثر وقت وزارتخانه های اقتصاد و دارائی و گمرکات می باشد.
2ـ روابط آقای دکتر عالیخانی وزیر سابق اقتصاد با اکبر لاجوردی مدیر عامل گروه صنعتی بهشهر با توجه به اینکه نزدیک و صمیمانه بوده و هست چنین روابطی بین آقایان دکتر عالیخانی و سایر صاحبان صنایع بزرگ کشور از جمله علی رضائی مدیر کارخانه نورد خوزستان (تولید لوله و آهن گرد) و احمد خیامی مدیر عامل شرکت ایران ناسیونال و عبدالعلی فرمانفرمائیان مدیر روغن پارس هم وجود داشته و دارد و آقای دکتر عالیخانی اغلب با این قبیل اشخاص در امور مربوطه مشاوره و مذاکره و تبادل نظر می نموده است از حدود روابط یک وزیر کابینه و یک صاحب صنعت و بازرگان طراز اول کشور تجاوز نمی نماید.
3ـ آقای دکتر عالیخانی در انتصاب همکاران خود سلیقه خاصی دارد و به آنان اعتماد کامل ابراز و در موقع خود به شدت از آنان حمایت و جانبداری می نماید.
4ـ روابط دکتر رکن الدین سادات تهرانی با برادران لاجوردی خصوصا اکبر و قاسم بسیار نزدیک و صمیمانه است و حتی بین اکبر لاجوردی و دکتر تهرانی شوخی های دوستانه و بعضا مستهجن برقرار است و این دوستی ریشه عمیق و خانوادگی دارد و سید جلال سادات تهرانی و سید محمود لاجوردی از بازرگانان قدیمی و پدران دو خانواده نیز با یکدیگر رابطه نزدیک و دوستانه داشته اند و روی همین اصل اشخاص بصیر و مطلع اظهار عقیده می کنند که پیشرفت کار و امور مربوط به لاجوردی ها در سالهای اخیر بستگی کامل به وجود دکتر تهرانی در وزارت اقتصاد داشته و مشارالیه چه از نظر ارشاد و راهنمائی و چه از نظر مساعدتهای اداری در این امر فوق العاده موثر بوده و چنانچه از طرف کارشناسان خبره و وارد به موارد زیر دقیقا رسیدگی شود این ارتباط مسجل خواهد شد.
الف ـ پس از انتشار اولین مقررات واردات و صادرات کشور در بدو وزارت آقای دکتر عالیخانی هنگامی که دکتر تهرانی در سمت مدیر کل بازرگانی خارجی زیر نظر دکتر احمد ضیائی انجام وظیفه می کرده گروه لاجوردی و شرکتهای وابسته (شرکتهائی که با خانواده کاشانچی داشته اند) در حدود پنجاه ملیون تومان کالای مورد حمایت از قبیل لاستیک بریجستون و باطری وارتا به تاریخ آخرین روزهای پایان سال ما قبل سفارش دادند و آنها را با استفاده از افزایش قیمت که بر اساس اجرای سیاست مذکور بوجود آمده به بازار عرضه کردند البته از نظر بانکی این امر در آن موقع برای گروه لاجوردی زحمتی نداشت زیرا بانک ایران و ژاپن بدون قید و شرط (به عنوان اینکه صاحب سهم بزرگ در آن بانک بودند) در اختیارشان بود و آزادانه دست به هر نوع فعل و انفعال بانکی می زدند و این عمل در آن موقع سر و صدای زیادی به راه انداخت و موجب گردید که بانک مرکزی ضوابطی برای واردات در نظر بگیرد و موضوع ثبت سفارش برقرار گردد و البته راه این سوء استفاده برای سالهای بعد با پیش گیریهائی که به عمل آمد تا حدی مسدود گردید.
ب ـ پس از اینکه راه ورود روغن حیوانی به روی کارخانجات گروه صنعتی بهشهر بسته شد با مساعدت و همکاری دکتر تهرانی به عنوان ایجاد و نظام نوین در واردات روغن خام با تشکیل شورای عالی روغن مقرراتی وضع نمودند که کارخانجات فقط بر اساس سابقه واردات روغن خام حق وارد کردن روغن خام داشته باشند و با این تمهید از کلیه کارخانجات کشور فقط چهار کارخانه به نام کارخانجات شاه پسند ـ قو ـ جهان ـ نرگس شیراز آن هم به نسبتهای غیر عادی از این مقررات برخوردار شدند و کارخانجات شاه پسند هم بر اساس سابقه که قسمت مهمی از آن واردات روغن خام حیوانی بود بیش از نصف سهمیه ورودی روغن خام نباتی را تصاحب نمود و از سه کارخانه دیگر نصف بقیه عایدشان گردید با این ترتیب کارخانجاتی که با صرف ملیونها ریال در نقاط پنبه خیز کشور و با خرید تخم پنبه محصول داخلی و تبدیل آن به روغن خام منجمد دایر شده بودند متضرر گردیده و به علت مصرف محصولات داخلی کم و بیش از واردات روغن نباتی خام خارجی محروم گردیدند در نتیجه روغن نباتی برای گروه صنعتی بهشهر ارزانتر از سایر کارخانجات تمام شد زیرا روغن تخم پنبه از بهترین و گرانترین دانه های روغنی است و روغنهائی که ظاهرا به نام سویا و آفتاب گردان وارد می گردد از لحاظ بها قابل قیاس با تخم پنبه دانه نمی باشد و روی همین اصل کارخانجاتی از قبیل گل مربوط به باقرزاده و غیره در معرض تعطیل قرار گرفتند و با آنکه صاحبان کارخانجات مارگارین شهر ری که از ثروتمندان بزرگ کشور می باشند (آقایان محمد قریشی و نوشیروانی) نتوانستند با مقررات تازه دوام کنند و متناوبا کارخانجاتشان بسته شد.
و با وضع این مقررات پایه های این صنعت ریشه دار نیز متزلزل و موجب گردید که این صنعت سالم به سوی مونتاژ روغن گرایش یابد و بالاخره در این صف آرائی در یک صف گروه صنعتی بهشهر قرار گرفت که روغن خام نباتی را با سهمیه بیشتر (بیش از پنجاه درصد از سهمیه کل کشور) و با بهای ارزانتری وارد می نمود و در صف مقابل سه کارخانه دیگر که قسمت اعظم مایحتاج خود را از محصول داخلی به بهای گرانتر باید تدارک نمایند و قطعا در این مصاف شکست با آنهائی است که روغن خوراکی به بهای گرانتری تولید نمایند و چنانچه در این مبارزه سه کارخانه مزبور از میدان خارج می شدند بازار روغن در بست در انحصار گروه صنعتی بهشهر قرار می گرفت.
گروه صنعتی بهشهر باز هم به این سهمیه قانع نبوده و چون سایر کارخانجات نمی توانستند با این گروه مبارزه و رقابت نمایند سهمیه خود را با دریافت سود به آنان واگذار می نمودند ولی گروه صنعتی بهشهر به این نیز اکتفا نکرده و در صدد اقدامات دیگری برآمد از جمله کارتن های خالی را (بدون محتوی) به کشورهای همجوار صادر و در مقابل با دریافت گواهی صدور متقابلاً روغن خام وارد می نموده و در سال گذشته نیز چنین پرونده ای در اداره کل گمرک تشکیل و با اعمال نفوذ مسکوت مانده و کشور مقصد هم افغانستان بوده است.
5ـ چنانچه صورت جلسات کمسیون معافیت های صنعتی که زیر نظر مستقیم دکتر تهرانی تشکیل گردیده رسیدگی شود نحوه فعل و انفعالات و هم چنین زیانهائی که به خزانه دولت و مصرف کنندگان وارد شده است تعیین و اطلاعات دقیقتری به دست خواهد آمد.
6ـ گروه صنعتی بهشهر نماینده کمپانی سوله آمریکا می باشد که سازنده ساختمانهای فلزی است در سالهای اولیه گروه مزبور قطعات آن را از امریکا وارد می نمود و در موقع ترخیص حقوق و عوارض گمرکی آن را می پرداخت و بعد با استفاده از معافیت های صنعتی با مونتاژ کردن قطعات آن در داخل کشور آن را به عنوان صنعت داخلی وانمود کرد و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شد و مقدمات این کار به دست دکتر تهرانی و به عنوان اینکه ساختمانهای فلزی مزبور بیشتر مصرف صنعتی دارد فراهم گردید.
7ـ مساعدت دیگر دکتر تهرانی برای گروه لاجوردیها اخذ پروانه ساختن کارخانه مخمل بافی کاشان و به موازات آن مخالفت و جلوگیری از دادن پروانه مشابه به متقاضیان دیگر بود به این معنی که صنعت مخمل بافی را در سراسر کشور در انحصار خانواده لاجوردی قرار داد و به تقاضای مکرر صاحبان صنایع نساجی که عمری را در این صنعت گذرانده اند ترتیب اثر داده نشد و موجب گردید که این کارخانه سالیانه 500 ملیون ریال سود خالص عاید صاحبانش نماید.
8ـ در مورد استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای صادراتی و ضوابطی که برای این امر تعیین گردیده مخصوصا درباره روغن نباتی ـ نساجی و پودر رختشوئی بایستی بررسی دقیق به عمل آید و در وهله اول معلوم شود که آیا استرداد حقوق و سود بازرگانی این کالاها با حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه که در موقع ورود به کشور اخذ گردیده مطابقت داشته است یا خیر؟ 9ـ در حدود هشت ملیون ریال از محل اعتبارات توسعه صادرات بابت هزینه های فروشگاههای غرفه ایران در نمایشگاه سال 67[م] مونترال پرداخت شده و امتیازات غیر معقولی به بخش خصوصی مخصوصا کارخانه مخمل کاشان داده شده که مستلزم رسیدگی است موارد زیر نیز از جمله مسائلی است که توسط سازمانهای زیر نظر دکتر تهرانی انجام شده و در صورت رسیدگی تخلفاتی مشاهده خواهد شد.
خرید گونی و کاغذ توسط شرکت معاملات خارجی فروش کارخانه کمپوت سازی اصفهانی که تا به حال بر خلاف قرارداد وجهی عاید دولت نشده است خرید دو دستگاه اتومبیل سواری لوکس از وجوهی که در اختیار بررسی های توسعه صنعتی و بازرگانی بوده است.
در نمایشگاه آسیائی کارمندان بعضی سازمانهای دولتی که حقوق و مزایای خود را از بودجه نمایشگاه آسیائی دریافت می دارند.
از سال 42 مبالغ قابل توجهی از اعتبارات 5% ژاپن و 10% صادراتی موسسه استاندارد پرداخت شده که نحوه مصرف این وجوه روشن نمی باشد و قسمتی از این مبالغ بابت پروژه های کشمش و خرما و برگه زردآلو و غیره گرفته شده که هیچ مرجعی در مصرف این وجود نظارت نداشته است.
به فرموده مدیریت کل روی پرونده آقای دکتر عالیخانی بایگانی شود.
سعدی
توضیحات سند:
1ـ در گزارش دیگری آمده است : «...در بعضی محافل گفته می شود عالیخانی میلیون ها تومان هنگام عقد بعضی از قراردادهای خارجی و صدور امتیاز کارخانه های داخلی رشوه گرفته که از یک قرارداد پنجاه و پنج میلیون ریال رشوه دریافت و قسمتی از آنها را از تجار و صاحبان کارخانه ها توسط دکتر تهرانی معاون وزارت اقتصاد گرفته است...
در حالیکه عالیخانی را به علت دریافت رشوه های کلان از وزارت اقتصاد برکنار کردند چرا پست بزرگی مانند ریاست دانشگاه تهران را به ایشان واگذار کرده اند و از روی چه مصلحتی شاهنشاه آریامهر به جای صدور فرمان تعقیب نامبرده، باپست ریاست دانشگاهی ایشان موافقت فرموده اند؟...
.
اشخاصی که با وزارت اقتصاد سرو کار داشته اند اخذ رشوه هایی توسط دکتر تهرانی را قطعی و مسلم می دانند...
» «سند 25371 /20/ه 8 ـ 12 /5 /48»