صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

«مضحکه رفراندم شاه»

«مضحکه رفراندم شاه»


متن سند:

هموطنان عزیز بیست ماهست که محمدرضا شاه با خیره سری تبهکارانه ای مشروطیت ایران را در محاق تعطیل نگهداشته قوای ثلاثه مملکتی را در دستهای قانون شکن خود قبضه نموده.
در خود کامگی و مطلق العنانی دست محمد علیشاه مشروطه کش را از پشت بسته است.
این مقدم علیه مشروطیت و قانون اساسی ایران اکنون برای توجیه خیانت خود درصدد بر آمده است معرکه رفراندم را بر پا کند طی این بیست ماه دولتهای امینی خدمتگذار و علم غلام جان نثار که فقط بزور سرنیزه بر مردم بلا کشیده تحمل شده و میشوند برای خود تنها یک وظیفه قائل بودند و آن اجرای بی چون و چرای اوامر ضد ملی شاه بوده است ولی حالا شاه میخواهد با شعبده بازی و رفراندم برأی گذاشتن لایحه دست چین شده قصر و ؟؟ تمام قانون شکنیهای دوران بیست ماهه تعطیل مجلسین و ادامه غیر قانونی فترت طولانی را در برابر جامعه ایران موجه جلوه گر سازد.
این اقدام طرارانه شاه مانوری است علیه کلیه نیروهای ملی سازمانها و جمعیتهای و میهن پرست کشور ما که ادامه غیر قانونی فترت و تعطیل مشروطیت را بعنوان خیانت رژیم شاه بمصالح حیاتی مملکت شدیدا محکوم نموده و برای برچیدن بساط حکومت فردی و استبدادی محمدرضا شاه دست بمبارزه دامنه دار زده اند.
اینک محمدرضا شاه میخواهد با توسل به این مکر و خدعه تبهکاریها و خیانتهای گذشته خود را ماستمالی کند و زمینه را برای ادامه خیانت ملی هموار سازد.
دولت علم رفراندوم ملوکانه را برای روز 6 بهمن معین کرده است.
طبق نقشه ای که کشیده شده رفراندم در سراسر کشور در یک روز انجام خواهد گرفت و برای اینکار 25 میلیون ریال هم بودجه منظور گردیده شیپورهای دستگاه تبلیغاتی شاه بصدا در آمده و مردم کودتا زده ای را که تمام مصائب و آلامشان ناشی از رژیم شئامت خیز محمدرضا است دعوت میکنند روز 6 بهمن لوایح شش گانه ای که شاه مزورانه دست چین کرده دربست رأی مثبت بدهند و بدینطریق عملا تمام قانون شکنیهای دوران بیست ماهه تعطیل مشروطیت را تایید کنند.
و اما این رفراندم در شرایطی انجام میگیرد که حکومت فردی و استبدادی شاه هرگونه امکان بروز اراده آزادانه را از مردم سلب کرده است.
آزادی های فردی و اجتماعی و حقوقیکه در اصول هفتم تا بیست و دوم متمم قانون اساسی تثبیت گردیده بکلی پایمال شده است.
آزادی بیان آزادی قلم و مطبوعات که رکن چهارم مشروطیت است با چماق و ابوالهول سانسور در هم شکسته شده است.
شاه جرائد و مجلات مترقی را یکسره از بین برده و مطبوعات موجود را در منگنه خفقان آور حدود باصطلاح مصالح عالیه مملکتی اسیر ساخته است.
فعالیت احزاب و سازمانهای مترقی ممنوع است سندیکاهای واقعی کارگری تعطیل و سندیکاهای قلابی خسروانی یکه تاز میدانند.
زندانهای متعدد کشور همچنان از آزاد مردان و مبارزان راه آزادی میهن مملو است حتی رجلی چون دکتر محمد مصدق پس از سالها که از پایان زندان غیر قانونیش میگذرد همچنان در تبعیدگاه بسر میبرد.
آیا در چنین شرایطی ملت ایران امکان دارد اراده و رای خود را آزادانه منعکس سازد؟ رژیم شاه با استفاده از شرکتهای تعاونی روستائی ارسنجانی با استفاده از سندیکاهای قلابی بکمک استانداران و فرمانداران سرسپرده بزور فرماندهان پادگانهای نظامی ماشین رأی گیری خود را روغن زده و سعی دارد در روز 6 بهمن صندوقهای رفراندم را در سراسر کشور از آراء مثبت بسود شش لایحه شاه پر کند.
و اما این شش لایحه قسمتی مربوط است باصلاحات ناقص و نیم بند نظیر اصلاحات ارضی و قسمتی هم مربوط است باقدامات بکلی خلاف مصلحت ملک و ملت نظیر لایحه فروش سهام کارخانه های دولتی، در مورد لوایحی نظیر لایحه اصلاحات سطحی اراضی.
نظر توده 15 میلیونی دهقانان مدتها است روشن است.
دهقانان با آن جزء کوچک املاک مالکین بزرگ که بآنها فروخته شده البته هیچگونه مخالفتی ندارد و بر عکس با تمام قوا مبارزه میکنند که رژیم شاه حداقل این اقدام سطحی را نیز بپایان برساند ولی آنها یک چنین اصلاحات نیم بندی را هرگز بعنوان تحقق تمام خواستهای خود تلقی نکرده و نخواهند کرد.
آنها طلب میکنند که کلیه زمین های مالکان بزرگ همه املاک برادران خواهران و دامادهای شاه همه املاک خالصه بلاعوض بدون دریافت دیناری بابت پول زمین بین دهقانان بی زمین و کم زمین تقسیم شود.
چنین است خواست قانونی پانزده میلیون دهقان ایرانی...
شاه با گذاردن لایحه اصلاحات ارضی نیم بند خود برأی عمومی هرگز نمیتواند بروی این خواست حقه توده دهقانی پرده سیاه بکشد.
محمدرضا شاه در شرایط ادامه حکومت فردی و استبدادی در شرایط ادامه ترور و اختناق برای پر کردن صندوقهای رفراندم تدارک می بیند ولی شاه برای پر کردن این صندوقها بهر حیله و تزویری متوسل شود نمیتواند آنرا مظهر بروز حقیقی اراده ملت ما جلوه گر دارند.
«حزب توده ایران»

منبع:

کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 1 صفحه 472

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.