صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

تاریخ سند: 17 مهر 1357


متن سند:

شماره : 3912/م جناب آقای نخست وزیر با نهایت احترام به استحضار خاطر شریف می رساند، 1ـ هنگامی که در بامداد روز پنجم شهریور با اینجانب مذاکره و تکلیف قبول وزارت علوم و آموزش عالی را فرمودید، به خاطر دارید که اینجانب ابتدا به دلائلی که به عرضتان رساندم نپذیرفتم و سپس چون دریافتم که در شرایط دشوار آن روز میل و خواسته شاهنشاه آریامهر به این است که تمام ملاحظات و محظورات را کنار بگذارم و بپذیرم ـ و زمان فداکاری و از خودگذشتگی است در مذاکره تلفنی بعد پذیرفتم و در این مدت همواره صادقانه در کنار حضرتعالی برای خدمت به شاهنشاه و ملت ایران کوشیده ام و در این زمینه منتی بر کسی ندارم چرا که ادای وظیفه کرده ام.
2ـ در طی این مدت چهل و چند روز، ارادت و احترام شخصی من نسبت به آن جناب، دو چندان شده، چرا که دیدم و می بینم، با گذشتهای بسیار، تمام وجود خود را مصروف آرام کردن اوضاعی کرده اید که اکثریت اعضای این دولت در پیدایش آن مسئولیتی ندارند و بسیاری از همکارانتان با شجاعت و صراحت ـ در آن موقع که همه مهر سکوت بر لب زده بودند ـ به انتقاد از آن پرداختند و دیدیم که با چه عکس العمل هایی مواجه شدند و اکنون می بینیم که حق با آنها بود و بعضی از مسئولین گذشته با این مملکت چه ها که نکردند و چه دروغها که به مردم و شاهنشاه نگفتند.
3ـ در نخستین ساعات تشکیل دولت، بحثی که به میان آمد مسأله دانشگاهها بود که تصمیم گرفته شد اولاً شروع سال تحصیلی پانزده روز به عقب بیافتد و ثانیا لایحه استقلال دانشگاهها هر چه زودتر تقدیم مجلسین شود.
در مورد اخیر خوشبختانه طرحی در وزارت علوم و آموزش عالی وجود داشت که درباره آن نزدیک به دو سال کار شده بود، ده ها تن از استادان نظر داده بودند، با رؤسای پیشین دانشگاه تهران مشورت شده بود و در سمیناری نیز طرح گردیده بود.
این طرح به عنوان یکی از چند فرمول نظام آموزش عالی به جناب نخست وزیر پیشین تسلیم شده و از طرف ایشان پذیرفته نشده بود.
طرح مورد اشاره مجددا در جلسه رؤسای همه دانشگاههای کشور مطرح شد و ساعتها درباره آن بحث گردید و با اصلاحاتی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم شد.
قطعا حضرت مستطاب عالی به یاد دارید که طرح در هیئت دولت با ایرادها و بحث های فراوان مواجه شد که استقلال منظور شده برای دانشگاهها را «زیاده از حد لزوم» می دانستند و یا بر ضرورت نظارت سازمانهای دولتی بر جزئیات امور دانشگاهی و حضور چند تن از وزرا در هیئت امناء و شورای مرکزی دانشگاهها تأکید می کردند.
خوشبختانه مداخله شخصی آن جناب باعث شد که با اندک تعدیلی در طرح مفاد آن پذیرفته شود و به مجلس سنا تقدیم گردد.
اما بعد از آن که طرح به مجلس سنا تقدیم شد، اندک اندک انتقادها ـ که بیشتر بدون مطالعه لایحه قانونی بود ـ آغاز شد و موجی بر ضد آن ترتیب داده شد که از ترتیب انعکاس آن در وسایل ارتباط جمعی و حداکثر اجتناب از انعکاس عقاید موافق و تحلیلی، استنباط می توان کرد که جنبه عادی نداشته.
طبیعتا مخالفت ها تنها با این لایحه نبود.
هر لایحه ای داده می شد عینا با همین عکس العمل ها مواجه می گردید.
کما اینکه استرداد آن به معنای بازگشت به دولتی بودن دانشگاهها و وضع نامطلوب فعلی است که همه خیرخواهان مملکت با آن مخالفند.
عکس العمل هایی که درباره چند قانون دیگر تقدیمی دولت بروز داده شد و تعمیم شعار «استرداد» درباره آنها، شاهد این مدعی است.
اما متأسفانه در یکی از جلسات هیئت دولت به من فرمودید که این لایحه برای دولت ایجاد اشکال کرده است و شنیدم که در جلسه خصوصی دیگری هم این بیان را تکرار فرموده اید.
تصدیق می فرمائید که با آن سابقه ارادتی که نسبت به حضرتعالی دارم نمی خواهم موجد اشکال برای دولت آن جناب باشم.
آنچه امروز برای دانشگاههای ایران ضروری است استقرار یک نظام مستقل از دستگاه اداری، ولی نه بی توجه به مصالح ملی و مملکتی ـ جلب و تأمین مشارکت دانشگاهیان در راهبری امور دانشگاهها در عین اجتناب از عوام فریبی ها است.
یعنی استقلال نظام دانشگاهی در پناه قانون ـ استقرار دموکراسی مسئول در دانشگاهها و نیل به محیطی که شرایط مناسب برای رشد و اعتلای شخصیتها و احترام به حیثیت انسانها و صیانت آزادیها و حرمتها و رعایت شئون فردی و اجتماعی را فراهم و تأمین نماید.
به نظر تهیه کنندگان آن، لایحه قانونی تقدیمی، تا حدی که مقتضیات سیاسی و جمع نظرات مختلف اجازه می داد، تأمین کننده این نظر هست و با استفاده از پیشنهادهایی که در مورد آن شده باز هم می تواند تکمیل شود.
مسأله در کم و زیاد کردن تعداد اعضای منتخب یا منتصب هیأت امنا نیست.
مسأله در استقرار نظام دموکراتیک و فرهنگی و ملی در دانشگاهها است.
1 آیا حملات شخصی که در چند روز اخیر در جراید مختلف به اینجانب شده (و شاید تنها وزیر کابینه جنابعالی باشم که چنین افتخاری را دارم) و حتی سابقه خدمات دانشگاهی اینجانب را منکر شده اند و یا مقالات جراید خارجی را با تحریف و حذف و تبدیل قسمتهای آن درباره این بنده انتشار داده اند، دستمزد آن نیست که دوستانم و من در روزهای گذشته تنها کسانی بودیم که با فساد و دروغگویی و بدکاری که امروز نتایج آن دامنگیر دولت شما شده است مبارزه کردیم؟ آیا این حملات دستمزد آن نیست که در روزهای تاریک نیمه شهریور امسال که وسائل ارتباط جمعی و حتی بسیاری از مقامات مملکت جرئت نمی کردند حتی نام مظهر وحدت و ملیت و قومیت ما را ببرند و آنها که در سایه ایشان به همه چیز رسیده بودند رفتاری در حد اعلای ضعف و حق ناشناسی نشان می دادند، دوستانم و من حداقل وظیفه خود را نسبت به وطن و نسبت به کسی که بقای وطن بسته به وجود مقدس اوست ـ انجام دادیم و به تنهایی پرچم دفاع از شاهنشاه را برافراشتیم؟ پاسخ به این پرسشها را به قضاوت عادلانه خود آن جناب می گذارم.
4ـ از نخستین روزهای تشکیل دولت، شاید یکی از چند وزیری که بیش از همه بر ضرورت مبارزه با عوامل فساد و عناصر فاسد و تأدیب و تنبیه آنان بر اساس عدالت و قانون تکیه داشت، من بودم این رویه تازگی نداشت.
مبارزه گروه بررسی مسائل ایران را با فساد و بدکاری و دروغگویی و وعده وعید در طی شش سال اخیر، هیچ کس نمی تواند منکر شود و تازه آنچه انتشار یافته است در مقابل آنچه به عرض رساندیم و در مورد آنها همواره اوامری فرمودند و متأسفانه توجه نشد، شاید بسیار اندک باشد.
اما نکته اصلی آن است که مبارزه با فساد و فاسد در جامعه ایران، دیگر نمی تواند یک تاکتیک حکومتی باشد ـ بازگشت آرامش و اعتماد به جامعه ملتهب کنونی در گرو یک حرکت بنیادی در مبارزه با فساد است و نیز در گرو حفظ و حمایت و تشویق درستکاران و خدمتگزاران صدیق و صمیمی.
مردم ایران صریحا و عمیقا می خواهند که کسانی که به بیت المال عمومی تجاوز کرده و یا از مقام و موقع خود سوءاستفاده نموده و مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند برابر قانون و عدالت تعقیب شوند.
یا می بایست از قانون حکومت نظامی برای مبارزه با فساد استفاده نمی شد و کار را یکسره به عدلیه می سپردند و یا می بایست، چنان که در گذشته هم سابقه داشت توسل به قانون حکومت نظامی برای مبارزه با عوامل متهم به فساد با قدرت و وسعت بیشتری انجام می گرفت.
نه اینکار را کردیم نه آن کار را.
نتیجه آن که امروز کسانی که طبق ماده 5 توقیف شده اند، اندک اندک خود را قربانی می دانند و مردم اعتقاد اولیه خود را به اراده دولت در مبارزه با فساد دارند از دست می دهند و از سوی دیگر، اتهامات بیجا و سلب اعتماد از مأموران دولت دارد ابعاد وسیعی می گیرد.
5ـ اشتباهات و دروغگویی های بعضی از مسئولان اجرایی در گذشته، عدم توجه به خواسته های صاحبان درآمدهای ثابت، تورم بی بندوبار که در مبارزه با آن اقدام مؤثری نشد، برنامه های تشریفاتی و نمایشی، توزیع غیرعادلانه درآمدها مخصوصا در سالهای بعد از افزایش ناگهانی درآمد نفت ـ بستر نارضائی وسیع فعلی ـ اعتصابها، اعتراضها و تظاهرات صنفی را فراهم آورده است که متأسفانه عوامل منظم و مصمم براندازی با یاری عمد یا غیرعمد برانگیزندگان افکار، از آنها در جهت مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند.
بی هیچ شک و تردید باید به تقاضاهای حقه جواب مثبت داد و بی عدالتی ها را جبران کرد.
اما نباید از نتایج سیاست «قبول هر تقاضا به هر قیمت» غافل ماند و به امکان تبدیل فشار تورمی کنونی به «انفجار تورمی» توجه نکرد.
زیرا افزایش ناگهانی تقاضای کلی در حالی صورت می گیرد که اقتصاد عمومی به تدریج به حالت فلج در می آید.
فعالیت تولیدی در حال کاهش است.
بانکها متزلزل هستند.
از نظر اقتصادی اعتماد به فردای نزدیک از بین رفته و فرار سرمایه از کشور ـ و حتی خروج پول از بانکها ـ ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته.
تمام این عوامل اخیرالذکر باعث کاهش عرضه کلی کالاها و خدمات می شوند.
در حالی که تقاضاها افزایش می یابد.
ممکن است نتیجه فوری، آنچنان افزایشی در قیمتها باشد که عملاً نتیجه اجتماعی تصمیمات اخیر را زائل کند و در آینده نزدیک باز اعتصابها از سر گرفته شود.
پس آن چه ضرور است یک سیاست متعادل و دقیق جبران اشتباهات گذشته و تضمین قوه خرید است که باید عاجلاً در فکر آن بود.
مضافا اینکه باید به تأمین منابع مالی برای میلیاردها تومان تعهداتی اندیشید که اکنون در قبول آنها مسابقه ایجاد شده و معلوم نیست اقتصاد رنجور و بی اعتماد فعلی، آن را چگونه تحمل خواهد کرد.
6ـ نکته دیگری که باید با نگرانی بسیار به استحضار خاطر شریف عالی برسانم، موج حرکات ضد میهنی است که تصور شده است با سکوت و چشم بر هم نهادن، تحلیل خواهد رفت و تخفیف خواهد یافت.
در جایی می شنویم که در مدارس تمثال شاهنشاه را پائین کشیده اند، جای دیگر اسم مدارس را عوض کرده اند، جای دیگر پرچم سیاه را جایگزین پرچم ملی کرده اند، بحث در جا به جا کردن و حتی برداشتن بعضی از مجسمه ها است.
شعارها را همه می شنویم.
نوشته ها را می بینیم و می خوانیم.
مگر قانون اساسی فقط برای توجیه هیاهوهای ضد ملی است؟ اگر قانون اساسی محترم و مقدس است ـ که هست و باید باشد ـ همه فصول و مواد آن محترم است و باید اجرا شود.
چطور از تجربیات تاریخی درس عبرت نمی گیریم؟ آشتی ملی به معنای سازش با دشمنان وحدت ملی = ملی نیست.
آزادی به معنای هرج و مرج و آشوب و تخریب و قتل و ضرب و ارعاب فکری و خفقان افکار ملی نیست.
به کجا می رویم؟ آیا باید به زودی آنهایی که نمی خواهند ایران تجزیه شود و آنهایی که شاه را دوست دارند، احزاب زیرزمینی تشکیل دهند و شب نامه منتشر کنند و فعالیت مخفیانه آغاز نمایند؟2 جناب آقای نخست وزیر به نظر من باید در شرایط کنونی بیش از هر چیز به تأمین امنیت و بازگشت اعتماد و تجدید رونق اقتصادی پرداخت و به هرج و مرج کنونی خاتمه داد که خود آن جناب بهتر از هر کس واقف به این مهم هستید.
مبارزه با فساد باید یک حرکت بنیادی و وسیع و عمیق و فوری باشد نه یک تاکتیک حکومتی.
آنچه را اقتصاد ملی با حذف و تعدیل برنامه های دیگر می تواند در زمینه افزایش حقوق و دستمزد و سایر مزایا بپذیرد باید اعلام داشت و اجرا کرد و در این زمینه نظم برقرار نمود و به خصوص باید جدا به دفاع از گوهر وجودی ایرانیان پرداخت.
اینها اقداماتی است که می بایست و می باید دولت جدا به آن بپردازد وگرنه ما نیز فردا در مقابل افکار عمومی و تاریخ روسیاه خواهیم شد.
چرا که آغاز اجرای اصلاحات عمیق و وسیع اداری و اقتصادی و اجتماعی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و تحقق همه تغییراتی که ملت با بی صبری در انتظار آنها است و قسمتی از آنها در برنامه دولت آن جناب منعکس گردیده قطعا مستلزم بازگشت آرامش و اطمینان عمومی و تجدید فعالیت عادی اقتصادی است.
اگر تصور می فرمایند که این نظریات قابل قبول نیست و بیان آنها به مردم با عضویت در کابینه منافات دارد، این کمترین همکاری خود را با دولت پایان یافته تلقی می کنم و اجازه بدهید به استحضارتان برسانم که همواره مدیون لطف و پشتیبانی و عنایت آن جناب بوده ام و هستم.
با تقدیم احترامات فائقه هوشنگ نهاوندی استاد دانشگاه تهران

توضیحات سند:

1ـ این اظهارات در حالی مکتوب گردیده است که مشارالیه سال های بر مسند ریاست دانشگاه های شیراز و تهران تکیه داشت و برخوردهای او با دانشجویان در دانشگاه شیراز در اسناد ابتدایی این مجموعه منعکس است.
علاوه بر این ها، وی در سال 1352 به عضویت هیئت امنای دانشگاه هنر و در سال 1353 به عضویت هیئت امنای دانشگاه گیلان و در سال 1355 با فرمان محمدرضا پهلوی برای مدت سه سال به عضویت شورای شاهنشاهی آموزشی در آمده بود.
2ـ هوشنگ نهاوندی، موفق به فعالیت مخفیانه!! در ایران نشد ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، در خارج از کشور به فعالیت مشغول شد.
ابتدا با روزنامه سنگر همکاری کرد که دو تن از همکارانش عبارت از : کاظم زادگان (آخرین رئیس دفتر نمایندگی ساواک در پاریس) و سرهنگ عقیلی پور (آخرین وابسته نظامی شاه در پاریس که پیشنهاد ترور حضرت امام خمینی (ره) را مطرح کرده بود) بودند.
و سپس به فعالیت های ماسونی ادامه داد و جلسات هفتگی خود را در یکی از شعبات «گرانداوریان» در حومه پاریس، برگزار کرد.
او که ثروت زیادی از ایران به خارج برده بود، به طور عمده با مطبوعات و جریانات تبلیغاتی و دانشگاهی، ارتباط بر قرار کرد.
وی می گوید : رضا پهلوی باید او را با اختیارات گسترده به مشاورت خود برگزیند تا در این حرکت نقشی بازی کند.

منبع:

کتاب هوشنگ نهاوندی به روایت اسناد ساواک صفحه 504





صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.