موضوع: آقای دکتر امینی
تاریخ سند: 2 آبان 1342
موضوع: آقای دکتر امینی
متن سند:
تاریخ گزارش: 2 /8 /42موضوع: آقای دکتر امینی
طبق اطلاع واصله چون آقای دکتر امینی احساس می‌کند به زودی از طرف دادگستری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت مشغول مطالعه است تا در آبان ماه یک ژست مخالف دولت به صورت انتشار اعلامیه و یا تشکیل مصاحبه مطبوعاتی بگیرد.1 هدف آقای دکتر امینی از این اقدام این است که اگر او را بازداشت کردند اینطور وانمود نماید که مرا به علت مخالفت با دولت بازداشت کرده‌اند نه به خاطر کارهای خلاف قانون گذشته.
گفته می‌شود نامبرده به موازات اینگونه فعالیت‌ها کوشش می‌کند نظر موافق روحانیون را نسبت به اقدامات آینده خود جلب نماید و واسطه‌ای آقای دکتر امینی با روحانیون به منظور همکاری مشترک آینده آقای دکتر شمس‌الدین جزایری2 استاندار اسبق خراسان است. ﻫ
گیرندگان: ساواک تهران جهت اطلاع و اعلام چگونگی
توضیحات سند:
اعلامیه مشترک امینی و دوستانش:هموطنان عزیز
انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس سرپوشی است که دستگاه قصد دارد بر روی بحران اجتماعی و اقتصادی ایران بگذارد صحنه‌سازی این انتخابات ناشی از طرز تفکر غلط دستگاه دولت در مورد اداره امور کشور است دستگاه حاکمه به جای توجه به ریشه‌ها و عوامل اصلی تحول حیاتی جامعه قلم‌ها را می‌شکند، اجتماعات را ممنوع می‌کند، صداها را در گلو‌ها خفه می‌سازد و دست به اسلحه می‌برد و در این معرکه یگانه چیزی که وجود ندارد فلسفه خاص انتخابات و روح قانون اساسی و اصول انسانی است ...
امروزه نحوه برخورد دستگاه حاکمه با مسائل ملی و جهانی و طرز تفکر دستگاه در روبرو شدن با خواست‌های مردم و ماهیت مجلسی که در کار ساختن آنند بر هیچ یک از آحاد ملت و محافل جهانی پوشیده نیست ...
ما امضاء‌کنندگان این اعلامیه به خاطر حفظ انسول انسانی و دفاع از آزادی فکر و موازین قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی بر خود واجب می‌دانیم که مصداق فضل‌الله المجاهدین على القاعدین اجراعظیما در این موقع که قاطبه روحانیون جلیل‌القدر و مردم آزاده و روشنفکران علاقمند به مصالح کشور به واسطه فقدان شرائط مساعد اجتماعی از شرکت در انتخابات خودداری کرده‌اند عقیده و نظر قاطع خود را ابراز کنیم.
هموطنان عزیز ما انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی را معلول توجه دستگاه حاکمه به مسولیت در برابر قانون اساسی و تأمین حکومت دمکراسی نمی‌دانیم. به نظر ما اگر دستگاء حاکمه در مقابله با حوادث به واقعیت‌های اجتماعی توجهی می‌کرد و در نظام اداری خود اصلاحات اساسی بوجود می‌آورد هیچ‌گاه در انتخابات گذشته که ظاهری آراسته‌تر از این انتخابات داشت به چنان سرنوشتی دچار نمی‌شد، زیرا بدون اصلاحات عمیق اجتماعی و اداری و بدون تقویت دستگاه دادگستری و نظارت بر عواید ملی و تجدید نظر در کادر‌های درجه اول دولتی و ایجاد روح امید و شخصیت ذاتی افراد نمی‌توان زمینه یک حکومت دمکراتیک و معتقد به عدالت اجتماعی را ایجاد کرد تا در سایه آن بتوان مجلسی در جهت تمایلات و احتیاجات ملی داشت. تمام دلایل و شواهد موجود ثابت می‌کند که انتخابات در شرایطی انجام می‌پذیرد که به تنها هیچگونه زمینه مساعد برای به دست آوردن حقوق اجتماعی وجود ندارد بلکه تمام وسائلی که دستگاه از آن استفاده می‌کند در جهت بیشتر محروم کردن ملت ایران از دخالت در سرنوشت خود می‌باشد.
ما برای اثبات عدم آزادی نیازی به بیان شواهد نداریم - قطع نظر از اینکه اصولاً آیین نامه مصوب که فعلاً ماخذ و ملاک عمل قرار گرفته برخلاف اصول مسلم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای ملی است زیرا در آیین نامه جدید وظیفه اصلی اعضای انجمن نظار از آن انجمن سلب و به مأمورین توزیع کارت انتخاباتی داده شده و به علاوه خفای برای که اصل اساسی برای تأمین آزادی رأی‌دهنده است از بین رفته. انتخابات فعلی در شرایطی انجام می‌شود که تمام مردم آزاده و روشن بین ایران صدایشان در گلو خفه شده و قلمشان شکسته و سرنوشت کسب و کارشان در گرو گرفتن کارت‌های انتخاباتی است و عزیزانشان در زندان‌ها بسر می‌برند و اجازه نفس کشیدن ندارند.
دخالت مسلم دولت در انتخابات از صحنه‌سازی کنگره که نمایندگانش منتخب هیج دسته‌ای نیستند و تهیه لیست کاندیداها وسیله عمال و کارگزاران اصلی دستگاه‌های دولتی و تحمیل لیست به همان کنگره ساختگی و جمع‌آوری کارگران کارگاه‌های دولتی و خصوصی و دهقانان و تظاهرات دستوری و فعالیت انتخاباتی به رهبری وزرا و شهرداران و مأموران دولت با وسائل و نطق‌های آتشین رادیویی بر تمام مردم و محافل جهانی روشن است ما به علل و فلسفه تحولات اجتماعی اعتقاد کامل داریم و معتقدیم که رشد و توسعه اقتصادی کشور و ترویج فرهنگ و ترقی سطح زندگی و تأمین رفاه عمومی در گرو تحول کامل وضع صنعت و کشاورزی است و می‌دانیم که باید با سیاست ارشادی ریشه بی‌عدالتی اجتماعی را برانداخت و شرایط مساوی برای پیشرفت و ترقی استعدادهای جوان بوجود آورد و توزیع ثروت و تقسیم عوائد ملی را بر اساس موازین مترقی روزگار کنونی بنیان گذاشت ولی متأسفانه دستگاه حاکمه همه این حقایق مسلم را به صورت مشتی الفاظ تو خالی در آورده و در صحنه‌سازهای خود مردم تشنه اصلاحات تحویل می‌دهد و در این میان سهم روشنفکران و افرادی که شعور اجتماعی و اعتقادات ملی و اخلاقی دارند و حقاً باید در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند سکوت و خاموشی و در غیر این صورت زنجیر و زندان است، اینک ما به حکم وظیفه ملی این حقایق را گوشزد می‌کنیم و با صراحت کامل می‌گوییم که انجام انتخابات در زمانی که دهان‌ها قفل است و دستها بسته و قلم‌ها شکسته و حتی مساجد و انجام فرایض دینی به طور دسته جمعی تعطیل است و هیچگونه شرایطی برای انجام انتخابات واقعی و تشکیل مجلس حقیقی که یکی از آمال همه ماست وجود ندارد ملت ایران چنین انتخاباتی را به رسمیت نمی‌شناسد.
دولت حتی آیین‌نامه انتخاباتی خود را با هم زیر پا می‌گذارد و در حالی که تاریخ اخذ رأی را در آیین‌نامه انتخابات حداقل پانزده روز پس از توزیع کارت الکترال تعیین کرده بدون تغییر در تاریخ روز اخذ رأی یک هفته مدت توزیع کارت را تمدید می‌کند تا بلکه بتواند در مقابل عدم استقبال مردم در گرفتن کارت با تهدید و ارعاب و توقیف حقوق و تهدید به اخراج کارگران آنان را به پای صندوق‌های توزیع کارت بکشاند و وقتی گرفتن کارت‌های انتخاباتی را با عدم استقبال مردم روبرو می‌بیند از اواسط کار نمرات کارت‌ها را حذف می‌کند تا بتواند در آمار خود راجع تعداد کارت‌های توزیع شده و تعداد آراء دخل و تصرف کند و صندوق‌ها را پر سازد ما امضاء‌کنندگان این اعلامیه از عموم مردم روشن‌بین و آزاداندیش دعوت می‌کنیم که برای تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد محیط سالم برای انتخابات در جبهه واحدی مبارزات خود را متمرکز کنند و اعلام می‌کنیم که بدون الغاء حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت از مراجع مذهبی او آزادی فعالیت‌های اجتماعی انجام انتخابات امکان‌پذیر نیست.
هموطنان: صدای اعتراض خود را علیه اختناق و اعمال نفوذ دولت در کار انتخابات بگوش مردم جهان برسانید و در به دست آوردن عزیز‌ترین میراث تاریخ انسانی یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی زبان و قلم با یکدیگر متحد شوید - چشم تاریخ نگران تلاش انسانی ما و شماست.
دکتر علی امینی - سید نورالدین الموتی - مهندس غلامعلی فریور – محمد درخشش
۲- شمس‌الدین جزایری:
دکتر شمس‌الدین جزایری فرزند حاج سید حسن شوشتری در سال ۱۲۹۲ در تهران متولد گردید.
تحصیلات ابتدایی خود را در تهران انجام داد و سپس وارد مدرسه دارالفنون گردید. پس از فراغت از تحصیل از مدرسه دارالفنون به اروپا عزیمت و در رشته حقوق بین‌المللی تحمیل نمود و به درجه دکترا نائل گردید. دکتر جزایری پس از مراجعت به ایران به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
سپهبد حاج علی رزم‌آرا در روز ۶ تیر ماه ۱۳۲۹ کابینه خود را تشکیل داد و به مجلس شورای ملی معرفی نمود. در این کابینه شمس‌الدین جزایری به عنوان وزیر فرهنگ معرفی گردید. این کابینه ترمیم و در ۱۷ بهمن ماه همان سال عبدالحمید زنگنه به جای جزایری به کابینه وارد شد. در این دوره مسأله نفت و اعتصابات پی در پی در ایران کار دولت را مختل نمود. دکتر جزایری در دوره هجدهم قانونگذاری نیز به مجلس راه یافت.
وی بیشتر اوقات خود را به تدریس در دانشگاه تهران گذرانید و تألیفاتی نیز دارد که عبارتند از: اقتصاد اجتماعی - حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی - قوانین مالیه و محاسبات عمومی و مطالعه بودجه از ابتدای مشروطیت تاکنون - وزرای معارف ایران، احمد عبداله‌پور ص ۱۷۰