وزارت کشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور
تاریخ سند: 18 بهمن 1338
وزارت کشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور
متن سند:
شماره : 12436/م گزارش شهربانی کل کشور مستند به اطلاعیه واصله از آبادان حاکی است در نوار مرزی عراق از سبیه تا دهنه فاو بین اهالی آن نواحی زمزمه است که ما ایرانی و با دولت و مردم ایران برادر بوده ایم ادعای عبدالکریم قاسم در مورد ایران به تحریک روسها است و چنانچه اتفاقی رخ دهد ما مرزنشینان پرچم ایران را به اهتزاز درخواهیم آورد.وزیر کشور از طرف دکتر زنگنه رونوشت به پرونده 247الف ضمیمه گردید.
870الف 21 /11 /38 بخش 220 /11 /38 19 /113
توضیحات سند:
* برابر گزارش اطلاعات خارجی ساواک امروز (18 /11 /38) : «1 ـ دولت عراق تصمیم گرفته عشایر نزدیک به مرز ایران را تقویت روحی نموده و به آنان اسلحه بدهد که حتی تعداد 30 قبضه اسلحه از نوع یازده تیر انگلیسی روز 6 /11 /38 به اهالی طویله داده اند.2 ـ روز 4 /10 /38 یک ماشین لندرور حامل دو افسر مستشار روسی و یک افسر عراقی به دربندی خان آمده و کلیه پاسگاههای مرزی عراق را یادداشت و از ارتفاعات مرزی ایران نیز بازدید و عکس برداری نموده اند.
3 ـ قائم مقام [فرماندار] حلبچه روز 25 /10 /38 از طایفه ایناغی ها که فعلاً در عراق به سر می برند دعوت نموده که با واگذاری اسلحه به آنها تا حدود امکان در نوارهای مرزی ایران خرابکاری و ایجاد تشنج نمایند.
» همان، ص 83.
* پس از فروکش کردن بحران در کرانه های اروندرود، جنگ تبلیغاتی جدیدی بین دو کشور در نیویورک آغاز شد.
در فوریه 1960 (بهمن 1338) مرکز اطلاعات جامعه عرب در نیویورک، مقاله ای با عنوان «عراق حاکمیت خود را بر اروندرود اثبات می کند» در مجله اخبار و نظریات عرب (1) منتشر کرد.
این مقاله بر حاکمیت عراق بر تمام اروندرود، به غیر از دو استثنای کوچک، تأکید کرده بود.
در این مقاله آمده بود : «دولت ایران به تازگی یک جنگ تبلیغاتی را شروع کرده که هدف آن ادعای حاکمیت بر اروندرود، تنها راه دسترسی عراق به آب دریا، است.
دولت ایران نیروهای نظامی زیادی را در طول اروندرود متمرکز کرده و ناوگان دریایی خود را در خلیج فارس به حال آماده باش درآورده است.
طبیعی است که دولت عراق نمی تواند حقوق تاریخی خود را در این زمینه به ایران واگذار کند ؛ ولی با وجود رفتار خصومت آمیز ایران، دولت عراق مصمم است که از حقوق خود به طرق مسالمت آمیز حمایت کند.
در نتیجه اگر ضروری باشد، عراق در ارجاع مسئله به سازمان ملل متحد تردید نخواهدکرد.
» مرکز اطلاعات ایران در نیویورک طیّ نامه 9 فوریه 1960 (20 بهمن 1338) به نامه مرکز اطلاعات جامعه عرب پاسخ داد.
در نامه مذکور آمده بود که دولت عراق در مدت 22 سالی که از امضای عهدنامه 1316 می گذرد، از اجرای آن خودداری کرده است.
دولت عراق تاکنون از انعقاد قرارداد مربوط به اداره اروندرود، که به موجب ماده 5 عهدنامه 1316 مقرر شده است، و نیز ارائه گزارشهای منظم به ایران، خودداری کرده است ـ به موجب ماده 2 پروتکل منضمم به عهدنامه مذکور، دولت عراق متعهد شده است که گزارشهایی منظم از کارهایی که انجام داده و وجوهی که دریافت کرده به ایران ارائه کند.
در نامه مذکور اضافه شده بود که مرکز اطلاعات جامعه عرب هیچ گونه اشاره ای به عدم اجرای تعهدات دولت عراق طبق ماده 5 عهدنامه نمی کند.
به موجب مقررات صریح این ماده، دو دولت ایران و عراق حقوق مساوی در اداره اروندرود دارند.
در خاتمه نامه آمده بود که دولت ایران درگذشته برای حلّ اختلافهای مرزی با دیگر همسایگان خود به راه های مسالمت آمیز توسل جسته است.
دولت ایران آماده است تا همین سیاست را در مورد عراق درپیش گیرد و اختلافهای خود را مطابق اصول منشور ملل متحد، که سنگ بنای سیاست خارجی ایران است، حلّ و فصل کند.
همچنین سفارت ایران در واشنگتن نامه ای در 11 فوریه 1960 [22 /11 /38] خطاب به سردبیر مجله مذکور نوشت، که در آن آمده بود : «شما خاطرنشان کرده اید که در سال 1316 عراق 3 مایل در مقابل آبادان و یک باریکه کوتاه در مقابل خرمشهر برای لنگر انداختن کشتی ها به ایران بخشیده است.
این امر نه تنها بی اساس است ، بلکه حقیقت عکس آن می باشد ؛ زیرا طبق مقررات حقوق بین الملل، خط تالوگ، که به عنوان مرز در مقابل آبادان به رسمیت شناخته شده است، می بایست در تمام طول اروندرود به عنوان خط مرزی شناخته می شد.
» البته در ماده 4 عهدنامه مذکور با صراحت حقوق برابر برای ایران و عراق در مورد کشتیرانی و اداره اروندرود به رسمیت شناخته شده است.
در این نامه اضافه شده بود : «از آن تاریخ تاکنون بیش از 22 سال می گذرد.
با وجود یادآوری های مکرر و تأکید دولت ایران و ارائه طرح موافقت نامه اداره اروندرود بر طبق ماده 5، دولت عراق هم در آن زمان و هم پس از آن، به دلایل غیرموجه و توسل به بهانه های کاملاً بی مورد، مخالف مقررات صریح عهدنامه عمل کرده است.
دولت عراق هرگز به وعده های مکرر خود مبنی بر اعزام هیئتی به ایران جهت حلّ و فصل اختلافهای عمل نکرده و اداره اروندرود را به طور یک جانبه و به نحو غیرقانونی در دست گرفته است.
» در خاتمه نامه سفارت ایران آمده بود : «همان طور که دولت ایران به کرّات اعلام کرده است، در اینجا نیز بار دیگر یادآور می شویم که دولت ایران هیچ گونه مرزی را در اروندرود به غیر از اصول حقوق بین الملل، یعنی خط تالوگ، نمی پذیرد.
»(2) 1 - Arab News and Views.
2 ـ بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، صص 275 ـ 277