نامه هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی به عنوان آقای نخست وزیر
تاریخ سند: 17 مهر 1357
نامه هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی به عنوان آقای نخست وزیر
متن سند:
در تاریخ 17 /7 /57 (2537 شاهنشاهی)، هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی نامه ای به عنوان آقای نخست وزیر ارسال داشته که متن خلاصه آن را به شرح زیر به استحضار می رساند : جناب آقای نخست وزیر: 1ـ هنگامی که در بامداد روز پنجم شهریور با اینجانب مذاکره و تکلیف قبول وزارت علوم و آموزش عالی را فرمودید، بخاطر دارید که اینجانب ابتدا به دلایلی که به عرضتان رساندم نپذیرفتم و سپس چون دریافتم که در شرایط دشوار آن روز میل و خواسته شاهنشاه آریامهر به این است که تمام ملاحظات و محظورات را کنار بگذارم و بپذیرم ـ و زمان فداکاری و از خودگذشتگی است در مذاکره تلفنی بعد پذیرفتم 2ـ در طی این مدت چهل و چند روز، ارادت و احترام شخصی من نسبت به آنجناب، دوچندان شده.چرا که دیدم و می بینم، با گذشت های بسیار، تمام وجود خود را مصروف آرام کردن اوضاعی کرده اید که اکثریت اعضای این دولت در پیدایش آن مسئولیتی ندارند و دیدیم که با چه عکس العملهایی مواجه شد و اکنون می بینیم که حق با آنها بود و بعضی از مسئولین گذشته با این مملکت چه ها که نکردند و چه دروغها که به مردم و شاهنشاه نگفتند.
3ـ در نخستین ساعات تشکیل دولت...
به میان آمد...
دانشگاهها بود که تصمیم گرفته شده اند که شروع سال تحصیلی با تعطیلی ها روز به علت...
لایحه استقلال دانشگاه ها هر چه زودتر تقدیم مجلسین شود.
در مورد اخیر خوشبختانه طرحی در وزارت علوم و آموزش عالی وجود داشت که این طرح به عنوان یکی از چند فرمول نظام آموزش عالی به جناب نخست وزیر پیشین تسلیم شده و از طرف ایشان پذیرفته نشده بود.
طرح مورد اشاره مجددا در جلسه رؤسای همه دانشگاه های کشور مطرح شد و ساعت ها درباره آن بحث گردید و با اصلاحاتی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم شد.
قطعا به یاد دارید که طرح در هیئت دولت با ایرادهائی و بحث هایی فراوان مواجه شد که استقلال منظور شده برای دانشگاه ها را زیاده از حد لزوم می دانستند و یا بر ضرورت نظارت سازمان های دولتی بر جزئیات امور دانشگاهی و حضور چند تن از وزرا در هیأت امنا و شورای مرکزی دانشگاه ها تأکید می کردند.
خوشبختانه مداخله شخصی آن جناب باعث شد که با اندک تعدیلی در طرح مفاد آن پذیرفته شود، و به مجلس سنا تقدیم گردد.
اما بعد از آنکه طرح به مجلس سنا تقدیم شد، اندک اندک انتقادها که بیشتر بدون مطالعه آغاز شد و موجی بر ضد آن ترتیب داده شد که از ترتیب انعکاس آن در وسایل ارتباط جمعی و حد اکثر اجتناب از انعکاس عقاید موافق و تحلیلی، استنباط می توان کرد که جنبه عادی نداشته.
طبیعتا مخالفت ها تنها با این لایحه نبود.
هر لایحه ای داده می شد عینا با همین عکس العمل ها مواجه می گردید.
کمااینکه استرداد آن به معنای بازگشت به دولتی بودن دانشگاه ها و وضع نامطلوب فعلی است که همه خیرخواهان مملکت با آن مخالفند.
عکس العمل هایی که درباره چند قانون دیگر تقدیمی دولت بروز داده شد و تعمیم شعار استرداد درباره آنها، شاهد این مدعی است.
اما متأسفانه در یکی از جلسات هیأت دولت به من فرمودید که این لایحه برای دولت ایجاد اشکال کرده است و شنیدم که در جلسه خصوصی دیگری هم این بیان را تکرار فرموده اید که این لایحه برای دولت ایجاد اشکال کرده است و شنیدم که در جلسه خصوصی دیگری هم این بیان را تکرار فرموده اید.
تصدیق می فرمایید که با آن سابقه ارادتی که نسبت به حضرتعالی دارم نمی خواهم موجد اشکال برای دولت آن جناب باشم.
آنچه امروز برای دانشگاه های ایران ضروری است استقرار یک نظام مستقل از دستگاه اداری، ولی نه بی توجه به مصالح ملی و مملکتی، یعنی استقلال نظام دانشگاهی در پناه قانون ـ استقرار دمکراسی مسئول در دانشگاه ها و نیل به محیطی که شرایط مناسب برای رشد و اعتلای شخصیت ها و احترام به حیثیت انسان ها و صیانت آزادی ها و حرمت ها و رعایت شئون فردی و اجتماعی را فراهم و تأمین نماید.
بنظر تهیه کنندگان آن، لایحه قانونی تقدیم، تا حدی که مقتضیات سیاسی و جمع نظرات مختلف اجازه می داد تأمین کننده این نظر هست و با استفاده از پیشنهادهائی که در مورد آن شده باز هم می تواند تکمیل شود.
مسأله در کم و زیاد کردن تعداد اعضای منتخب یا منتصب هیأت امنا نیست.
مسأله در استقرار نظام دموکراتیک و فرهنگی و ملی در دانشگاه ها است.
آیا حملات شخصی که در چند روز اخیر در جراید مختلف به اینجانب شده و شاید تنها وزیر کابینه جنابعالی باشم که چنین افتخاری را دارم) و حتی سابقه خدمات دانشگاهی اینجانب را منکر شده اند و یا مقالات جراید خارجی را با تحریف و حذف و تبدیل قسمت های آن درباره این بندها انتشار داده اند، دستمزد آن نیست که دوستانم و من در روزهای گذشته تنها کسانی بودیم که با فساد و دروغگویی و بدکاری که امروز نتایج آن دامن گیر دولت شما شده است مبارزه کردیم؟ آیا این حملات دستمزد آن نیست که در روزهای تاریک نیمه شهریور امسال که وسائل ارتباط جمعی و حتی بسیاری از مقامات مملکت جرئت نمی کردند حتی نام مظهر وحدت و ملیت و قومیت ما را ببرند و آن ها که در سایه ایشان به همه چیز رسیده بودند رفتاری در حد اعلای ضعف و حق ناشناسی نشان می دادند، دوستانم و من حداقل وظیفه خود را نسبت به وطن و نسبت به کسی که بقای وطن بسته به وجود مقدس اوست انجام دادیم و به تنهایی پرچم دفاع از شاهنشاه را بر افراشتیم؟ پاسخ به این پرسشها را به قضاوت عادلانه خود آن جناب می گذارم.
4ـ از نخستین روزهای تشکیل دولت، شاید یکی از چند وزیری که بیش از همه بر ضرورت مبارزه با عوامل فساد و عناصر فاسد و تأدیب و تنبیه آنان براساس عدالت و قانون تکیه داشت ،من بودم این رویه تازگی نداشت مبارزه گروه بررسی مسائل ایران را با فساد و بدکاری و دروغگویی و وعده و وعید در طی شش سال اخیر، هیچ کس نمی تواند منکر شود و تا آنچه انتشار یافته است در مقابل آنچه به عرض رساندیم و در مورد آن ها همواره اوامری فرمودند و متأسفانه توجه نشده شاید بسیار اندک باشد.
اما نکته اصلی آنست که مبارزه با فساد و فاسد در جامعه ایران، دیگر نمی تواند یک تاکتیک حکومتی باشد ـ بازگشت آرامش و اعتماد به جامعه ملتهب کنونی در گرو یک حرکت بنیادی در مبارزه با فساد است و نیز در گرو حفظ و حمایت و تشویق درستکاران و خدمتگزاران صدیق و صمیمی.
مردم ایران صریحا و عمیقا می خواهند که کسانی که به بیت المال عمومی تجاوز کرده و یا از مقام و موقع خود سوءاستفاده نموده و مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند برابر قانون و عدالت تعقیب شوند.
یا می بایست از قانون حکومت نظامی برای مبارزه با فساد استفاده نمی شد و کار را یکسره به عدلیه می سپرند و یا می بایست، چنانکه در گذشته هم سابقه داشت، توسل به قانون حکومت نظامی برای مبارزه با عوامل متهم به فساد با قدرت و وسعت بیشتری انجام می گرفت.
نه این کار را کردیم نه آن کار را.
نتیجه آنکه امروز کسانی که طبق ماده 50 توفیق شده اند، اندک اندک خود را قربانی می دانند و مردم اعتقاد اولیه خود را به اراده دولت در مبارزه با فساد دارند از دست می دهند و از سوی دیگر، اتهامات بی جا و سلب اعتماد از مأموران دولت دارد ابعاد وسیعی می گیرد.
5ـ اشتباهات و دروغگوئی های بعضی از مسئولان اجرایی در گذشته، عدم توجه به خواسته های صاحبان درآمدهای ثابت، تورم بی بندوباری که در مبارزه با آن اقدام موثری نشد، برنامه های تشریفاتی و نمایشی، توزیع غیر عادلانه درآمدها مخصوصا در سال های بعد از افزایش ناگهانی درآمد نفت ـ بستر نارضائی وسیع فعلی ـ اعتصاب ها، اعتراض ها و تظاهرات صنفی را فراهم آورده است که متاسفانه عوامل منظم و مصمم براندازی، با یاری عمد یا غیر عمد برانگیزندگان افکار، از آن ها در جهت مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند.
بی هیچ شک و تردید باید به تقاضاهای حقه جواب مثبت داد و بی عدالتی ها را جبران کرد.
اما نباید از نتایج سیاست «قبول هر تقاضا به هر قیمت» غافل ماند و به امکان تبدیل فشار تورمی کنونی به «انفجار تورمی» توجه نکرد.
زیرا افزایش ناگهانی تقاضای کلی در حالی صورت می گیرد که اقتصاد عمومی به تدریج به حالت فلج در می آید.
پس آنچه ضرور است یک سیاست متعادل و دقیق جبران اشتباهات گذشته و تضمین قوه خرید است که باید عاجلاً در فکر آن بود.
مضافا اینکه باید به تأمین منابع مالی برای میلیاردها تومان تعهداتی اندیشیده که اکنون در قبول آن ها مسابقه ایجاد شده و معلوم نیست اقتصاد رنجور و بی اعتماد فعلی، آن را چگونه تحمل خواهد کرد.
6ـ نکته دیگری که باید با نگرانی بسیار به استحضار برسانم، موج حرکات ضد میهنی است که تصور شده است با سکوت و چشم برهم نهادن تحلیل خواهد رفت و تخفیف خواهد یافت.
در جایی می شنویم که در مدارس تمثال شاهنشاه را پائین کشیده اند، جای دیگر اسم مدارس را عوض کرده اند، جای دیگر پرچم سیاه را جایگزین پرچم ملی کرده اند، بحث در جابجاکردن و حتی برداشتن بعضی از مجسمه ها است.
شعارها را همه می شنویم، نوشته ها را می بینیم و می خوانیم.
مگر قانون اساسی فقط برای توجیه هیاهوهای ضدملی است؟ اگر قانون اساسی محترم و مقدس است ـ که هست و باید باشد که هست و باید باشد ـ همه فصول و مواد آن محترم است و باید اجرا شود.
چطور از تجربیات تاریخی درس عبرت نمی گیریم؟ آشتی ملی به معنای سازش با دشمنان وحدت ملی نیست.
آزادی به معنای هرج و مرج و آشوب و تخریب و قتل و ضرب و ارعاب فکری و خفقان افکار ملی نیست.
به کجا می رویم؟ آیا باید بزودی آنهایی که نمی خواهند ایران تجزیه شود و آنهایی که شاه را دوست دارند، احزاب زیر زمینی تشکیل دهند و شبنامه منتشر کنند و فعالیت مخفیانه آغاز نمایند؟ جناب آقای نخست وزیر بنظر من باید در شرایط کنونی بیش از هر چیز به تأمین امنیت و بازگشت اعتماد و تجدید رونق اقتصادی پرداخت و به هرج و مرج کنونی خاتمه داد که خود آن جناب بهتر از هر کس واقف به این مهم هستید.
مبارزه با فساد باید یک حرکت بنیادی و وسیع و عمیق و فوری باشد نه یک تاکتیک حکومتی.
آنچه را اقتصاد ملی با حذف و تعدیل برنامه های دیگر می تواند در زمینه افزایش حقوق و دستمزد و سایر مزایا بپذیرد باید اعلام داشت و اجرا کرد و در این زمینه نظم برقرار نمود و بخصوص...
.
.
ایرانیان...
.
اینها1 اقداماتی است که سیاست و...
دولت...
.
نیز فردا در مقابل افکار عمومی...
شد.
چرا که آغاز اجرای اصلاحات عمیق و وسیع اداری و اقتصادی و اجتماعی و تسریع در اجرای طرح های عمرانی و تحقق همه تغییراتی که ملت با بی صبری در انتظار آن ها است و قسمتی از آن ها در برنامه دولت آنجناب منعکس گردیده قطعا مستلزم بازگشت آرامش و اطمینان عمومی و تجدید فعالیت عادی اقتصادی است.
اگر تصور می فرمایند که این نظریات قابل قبول نیست و بیان آن ها به مردم با عضویت در کابینه منافات دارد.
این کمترین همکاری خود را با دولت پایان یافته تلقی می کنم و اجازه و بدهید باستحضارتان برسانم که همواره مدیون لطف و پشتیبان و عنایت آنجناب بوده ام و هستم.
ارزیابی خبر: نامه مورد بحث ارسال و مطالب بالا در آن درج شده است.
در پرونده شخص جعفر شریف امامی بکلاسه 66149 بایگانی شود.
روحانی 10 /8 /57