صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع : جلسه در منزل خمینی

تاریخ سند: 16 تیر 1343


موضوع : جلسه در منزل خمینی


متن سند:

گیرنده : تیمسار ریاست ساواک اداره کل سوم فرستنده : ساواک تهران شماره : 8015/ الف ساواک قم گزارش مینماید برای بررسی در مورد مطالب مندرجه در مجله اطلاعات بانوان1 جلسه ای با حضور آقایان شریعتمداری.
نجفی.
گلپایگانی و حائری در منزل خمینی تشکیل گردید و طی مذاکرات اظهار تمایل شده بود که اعلامیه ای مبنی بر مخالفت با مواد مزبور بامضاء کلیه آقایان داده شود لکن آقای گلپایگانی موافقت ننموده و گفته اند من مطلب را با دولت بطور خصوصی مذاکره خواهم کرد آقای شریعتمداری نیز گفته اند کاری که میتوان با مذاکره انجام داد صلاح نیست با جنجال و انتشار اعلامیه مخالفت نمود و آقای نجفی نیز تصدیق مینماید که در نتیجه قرار میشود آقای گلپایگانی اقدام نماید و اگر موفق نشد مجددا مشاوره نمایند.
آقای گلپایگانی مستقیما اقدام لازم را معمول داشته و در نتیجه موضوع مندرجات مجله بانوان در جراید تکذیب میشود در فاصله یکی دو روز که آقای گلپایگانی اقدام مینماید آقای خمینی به وشنوه از ییلاقات اطراف قم میرود.
ضمنا دستور میدهد برای روز جمعه 5 /4 /43 ترتیب سخنرانی ایشان داده شود در نبودن مشارالیه وسائل و بلندگو به منزلشان برده شده و به بازاریها نیز گفته میشود که آقای خمینی در مورد مندرجات مجله بانوان روز جمعه صحبت خواهد کرد آقای خمینی غروب روز چهارشنبه 3 /4 /43 از ییلاق مراجعت مینماید و پس از اطلاع از موضوع و تکذیب روزنامه از سخنرانی روز جمعه 5 /4 /43 صرفنظر نموده است.
رئیس ساواک تهران.
مولوی 959 ـ م ـ و ـ مذهبی

توضیحات سند:

1ـ شاه و ایادی او که از وابستگان مسلم سازمانهای مخوف بهائیت و فراماسونری و استعمار جهانی بودند در ادامه نقشه چندین ساله خود برای اسلام زدایی و الغای قوانین و احکام اسلامی، سر و صدای تغییر قوانین مربوط به حقوق خانواده را بلند کردند و به اسم حمایت از حقوق زن بر آن شدند که بار دیگر بر اسلام تاخته، نقشه شوم امحای قوانین اسلامی را با این بهانه مورد اجرا در آورند.
تفصیل این جریان را حجت الاسلام و المسلمین حمید روحانی چنین شرح می دهد: «...
.
قانون حمایت خانواده برای اولین بار از طرف گروه مرموزی که وابسته به عوامل صهیونیسم در ایران بودند در تاریخ 4 /3 /43 مطرح شد و در مجله اطلاعات بانوان (شماره 366، صفحه 2) آن روز چنین آمد: «به مناسبت دهمین سال تأسیس جمعیت راه نو هفته گذشته مراسمی در محل جمعیت بر پا بود، در این مراسم خانم فریده دیبا مادر گرامی شهبانوی ایران و اداره کننده جمعیت و عده ای از رجال سر شناس و رجال معروف حضور داشتند و از کیک (تولد جمعیت) که 9 شمع روی آن روشن بود، نوش جان کردند.
در این جریان صحبت از این بود که جمعیت راه نو طرحی را که برای حفظ حقوق زن در خانواده تهیه کرده است تصمیم دارد به امضای عده ای از نمایندگان زن و آقایان وکلای مجلس برساند و تقدیم مجلس کند.
احتمال زیاد داده می شود که در این دوره مجلس در زمینه حقوق زن و خانواده قانونی به تصویب برسد...
» با در نظر گرفتن آنکه عدد 9 برای حزب جاسوس بهاییت مقدس است در بسیاری از محافل و مجامع اسلامی، این پرسش مطرح شد که جمعیت به اصطلاح راه نو روی چه انگیزه ای 9 عدد شمع روی کیک روشن کردند.
پس از کاوش و بررسی معلوم شد که جمعیت مزبور به حزب بهائیت وابسته است و شایعه تأیید نشده ای نیز وابستگی خانم فریده دیبا را به آن حزب گزارش می داد.
از آنجا که علمای اسلام، به ویژه امام خمینی در آن روز با موضع گیرهای قاطع و انعطاف ناپذیر خود، طرحها و نقشه های دشمن را در نطفه خفه می کردند و افکار ملت مسلمان ایران را علیه توطئه های ضد اسلامی شاه و درباری ها به شدت تحریک می کردند این توطئه نیز به اسم قانون حمایت خانواده بنا بود به مجلس فرمایشی آن روز فرستاده شود، عقیم ماند و رژیم شاه اجازه مطرح کردن آن را به خود نداد، لیکن کوشید که با زمزمه هایی در برخی از مجله های آن روز افکار مردم مسلمان را برای پذیرش این گونه خیانتها به اسلام و قوانین قرآن آماده سازد.
از این رو مجله مذکور در آن روز طی شماره هایی قانون حمایت خانواده را با آب و تاب منعکس و در اطراف آن قلم فرسایی کرد و صریحا نوشت: «این طرح که بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد تهیه شده است بسیاری از تبعیضات ناروای خانوادگی را از بین می برد.
» در این طرح، در فصل سوم، ماده 884 قانون مدنی ایران را که می گوید: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.
» نسخ کرده بود و در تبصره یک ماده 1166 آورده بود که: «ولدالزنا اگر وارث منحصر باشد، تمام ما ترک پدر و مادر را به ارث می برد.
» و در تبصره 3 همان ماده آورده بود که: «اگر مورث یک یا چند فرزند طبیعی (ولدالزنا) داشته باشد، فرزند طبیعی حکم فرزند مشروع را دارد.
» در ماده 907 اشعار می داشت که «اگر اولاد متعدد باشد (چه پسر و و چه دختر) ارث بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
در مواد 917 و 1029 چنین آورده بود: «1ـ خواهر و برادر و اولاد آنها متساوی ارث می برند.
2ـ جدات و اجداد پدری و مادری، متساوی ارث می برند.
3ـ برای جد و جده، در صورت وجود اخوه برای میت، فرض یک هشتم است.
4ـ برای هر یک از زوجین سهم یک دوم تعیین می گردد.
» در باب نکاح قسمت کلیات اشعار می داشت که: «1ـ نکاح بیش از یک نوع نیست و آن هم دائم است.
2ـ هیچ کس نمی تواند در زمان واحد، بیش از یک زن داشته باشد.
3ـ نکاح به ایجاب و قبول واقع می شود و محتاج به الفاظ خاصی نیست.
4ـ اعمال و رفتار زن و مرد، می تواند حاکی از وقوع نکاح باشد و محکمه باید حکم نکاح چنین مرد و زنی را صادر کند.
» در این طرح، ماده 1059 قانون مدنی را که می گوید: «ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز نیست.
» نسخ کرده بود و در ماده 1166 آورده بود که: «اگر ثابت شود هنگام قبول نطفه، زن با چند مرد رابطه داشته کلیه آن مردها در پرداخت نفقه به مادر طفل و مخارج خود طفل ملزم هستند...
»! این بخشی از به اصطلاح قانون حمایت خانواده است که در آن روز مطبوعات و دیگر دستگاههای تبلیغاتی رژیم شاه آن را به عنوان تحولی بزرگ در شالوده جامعه ایران به مردم بشارت دادند و مدتی درباره آن قلم فرسایی ها کردند.
» (نهضت امام خمینی، حمید روحانی، جلد دوم، صفحات 194 تا 196) حضرت امام و دیگر علما که نمی توانستند در مقابل این زمزمه ها و طرحهای ضد اسلامی که اساس و شالوده خانواده و امنیت آن را بر هم می زد و چیزی جز اشاعه فحشا و منکرات و توالد و تناسل فرزندان نامشروع و سلب حقوق و امتیازات خدادادی نبود، سکوت نمایند در صدد اقدامات قاطع و محکم بر علیه آن و همان گونه که در سند بعدی خواهید دید در صدد سخنرانی علیه این اقدام شرم آور برآمدند.
رژیم با اطلاع از این موضوع بلافاصله به موضع انفعالی بازگشت و وزیر دادگستری دکتر باقر عاملی در دوم تیر ماه در مصاحبه ای اظهار داشت: «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند و دولت هیچ لایحه و پیشنهادی را که مغایر با دین مبین اسلام باشد، مورد توجه قرار نخواهد داد.
» و بدین ترتیب این پیشنهادات که از ناحیه فرقه منحط و فساد پرور بهائیت در شرف تبلیغ و تکوین بود تا مدتی مسکوت ماند تا اینکه در سالهای بعد تغییراتی در آن داده شد که در اسناد سال 1345 به بعد می توانید مطالعه نمایید.

منبع:

کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 6 صفحه 196

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.