تاریخ سند: 26 مرداد 1342
هر نوع شرکت در انتخابات فرمایشی را جایز ندانسته و هر نوع کوشش در راه تحصیل حکومت مشروع و قانونی را وظیفه میدانند.
متن سند:
[تاریخ: 26 /5 /1342]
حضرت آیتاللهالعظمی آقای میلانی دامظله
هر نوع شرکت در انتخابات فرمایشی را جایز ندانسته و هر نوع کوشش در راه تحصیل حکومت مشروع و قانونی را وظیفه میدانند.
متن سوال اصناف محترم تهران نسبت به شرکت در انتخابات از محضر مبارک آیتاللهالعظمی آقای میلانی دامت برکاته.
محضر مقدس حجتالاسلام والمسلمین آیتاللهالعظمی آقای میلانی مدظله العالی.
چنانچه خاطر مبارک مستحضر است هیئت حاکمه ایران ضمن ایجاد انواع فشارها و قانونشکنیهایی که ذیلاً به عرض میرسد، تصمیم گرفته تا صورت انتخاباتی را مطابق میل خود انجام دهد.
1. مراجع بزرگ تقلید را که به حکم قانون اساسی اطاعتشان واجب است، عملاً زندانی بوده و از طرف دولت پلیسی تحت نظر قرار دارند.
2. بسیاری از رجال صالح و ملی را به جرم مبارزه علیه ظلم زندانی کرده و درصدد پروندهسازی برای آنها میباشد.
۳. جمع بسیاری از دانشجویان، کارگران و سایر طبقات فقط به جرم حمایت از مراجع دینی و رجال صالح ماهها است زندانی بوده و بسیاری از ایشان را به طرز فجیعی شکنجه کردهاند.
4. حکومت پلیسی برای ارعاب ملت مسلمان و گرفتن چشم زخم، محاکماتی قلابی بر اساس گرفتن اقاریر مجعولی از طریق شکنجههای سخت برپا ساخته و هر روز عدهای را به توقیفگاهها میکشاند.
5. در ایام انتخابات حکومت نظامی است و مردم حق اجتماع ندارند، فقط اجتماعاتی برپا میشود که افراد آن به زور سازمان امنیت و یا با قدرت ژاندارم جمعآوری شدهاند.
6. تمام مجالس دینی و مذهبی تعطیل است، احدی حق اظهار عقیده ندارد، بیان و قلم آزاد نیست، تمام وسایل تبلیغی روزنامهها، رادیوها، تلویزیون و مجلات در انحصار دولت بوده و ملت از تمام آنها محروم است. حتی همراه داشتن اعلامیه مراجع منجر به حبس و شکنجه میگردد.
7. برخلاف قانون در آئیننامه انتخابات تغییر داده شده و از همه بدتر وضع را طوری ترتیب دادهاند که بههیچوجه نظارتی از طرف ملت میسر نیست.
8. از طرفی علامت داشتن اوراق موجب شده که کارگران مؤسسات دولتی مجبور به گرفتن کارت و نوشتن آراء موردنظر دولت باشند و از طرف دیگر ثبت نشدن آرا در شناسنامه، دست دولت را در گرفتن آراء مجعول باز گذاشته و عملاً ترتیبی دادهاند که به هیچوجه ملت نتواند شخص صالحی را از طرف خود وکیل سازد (مفهوم رفراندوم ۶ مادهای ماده ششم و اصلاح قانون انتخابات را هم مونتِسکیو1 و حقوقدانان دنیا بیایند و یاد بگیرند. فأعتَبِروُا یا أُولِی الأَبصار2)
9. هیئت حاکمه باکمال وقاحت میگوید باید به کسانی رأی داده شود که با برنامه من موافقاند و برای آنکه تظاهر به داشتن طرفدار در بین مردم نماید، اجتماعاتی از پستترین طبقات فاسده زن و مرد که عفت قلم مانع ذکر آنها است، تشکیل میدهد.
10. انجمنهای فرعی قبلاً از تعداد هفت نفر که اکثر آنها از معتمدین محل بودند، تشکیل میشد و طبعاً جعل و تحریف در آرا مشکل بود ولی اکنون از یک نفر عضو آمار و دو نفر دیگر که از طرف فرماندار یا بخشدار (مطابق میل دولت) تشکیل شده و هرکار که بخواهند (بدون کوچکترین حق اعتراضی از طرف مردم) انجام میشود. امضاکنندگان ذیل که نامهای خود را از ترس حبس و شکنجه به طور امانت در محضر آیتاللهی میسپارند، ضمن اعتذار از تصدیع، استدعا دارند با توجه به مطالب فوق نظر مبارک را بهطور صریح اعلام فرمایید تا مردم مسلمان از تکلیف شرعی خود در این مورد باخبر گردند.
(محل امضاء نمایندگان اصناف محترم تهران)
(متن دستخط و فتوای حضرت آیتاللهالعظمی که در جواب سؤال نمایندگان اصناف تهران شرف صدور یافته است)
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی. در این چند روزه از طبقات و نقاط مختلف این مملکت بهوسیله نامه، تلگراف [و] حتی با فرستادن اشخاص متعدد، نظیر این سؤال از حقیر میشود و به انتظار آنکه شاید اولیاء امور متوجه و متنبه شوند از تسریع در جواب خودداری کردم ولی اکنون به نحوی که آقایان مرقوم داشتهاید، هیچیک از شرایط انتخابات موجود نیست. در حال حاضر که بسیاری از برادران و فرزندان مسلمان این مملکت به جرم اظهار حق در زندان به سر میبرند و جمعی از رجال ملت محبوس بوده و میشنویم برای آنها پروندهسازی میشود، محاکمات ساختگی و عملیات ضد انسانی در همهجا به چشم میخورد، هیچکس مجاز در اظهار عقیده خود نمیباشد، وسایل تبلیغات کلاً در انحصار دولت بوده و ملت مسلمان از هرگونه وسیله برای بیان عقاید خود ممنوع میباشد، از اجتماعات مذهبی و ملی جلوگیری شده و تنها اجتماعاتی مجاز است که به دستور دولت تشکیل میشود، جریان انتخابات نیز به صورتی است که هیچگونه نظارتی بر آن از طرف رأیدهندگان میسر نمیباشد و با توجه به نکات بسیار دیگر، شرکت ملت مسلمان در چنین انتخاباتی شرعاً و عقلاً مجاز نبوده بلکه وظیفه دارند در راه رفع این اختناق و مطالبه یک حکومت مشروع و قانونی کوشیده و اجازه ندهند بیش از این به حریم اسلام و حقوق ملت مسلمان تجاوز شود. البته باید در این راه از حضرت بقیه الله ارواحنا له الفداء استمداد جست. امید است با توجه به مقام ولایت، خدای متعال جل و علاء با حل مشکلات بر ما منت بگذارد که فرموده است وَ نُریدُ أن نَمُنَّ علی الذینَ استُضعِفوا فی الأرض و نَجعَلَهُم أئمه و نَجعلَهُم الوارِثین.3
27 ع ل 1383 [26 /5 /1342]
محمدهادی الحسینی
توضیحات سند:
1. شارل لوئی دو سکوندا یا بارون دو مونتِسکیو یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری است که در سال ۱۶۸۹م. در بوردو از شهرهای فرانسه زاده شد. همه قبیله او از نژادگان و اشراف و در زمره حقوقدانان بودند. وی پس از اتمام تحصیلات خود در رشته حقوق، در سال ۱۷۰۸ به دادستانی پرداخت و وکیل دادگستری شد و در سال ۱۷۱۳ پس از مرگ پدر خود به رایزنی حقوقی مجلس برگزیده شد.
مونتسکیو از بنیانگذاران علم اجتماع و فلسفه نوین و از متفکرانی است که در تاریخ و سیاست، قائل به وجود رابطه علیت بوده و در امور تاریخی و سیاسی نیز اصل علت و معلول را حتمی و جزمی تلقی مینماید. شهرت و اعتبار علمی مونتسکیو به دلیل نگارش آثار متعدد بهویژه کتاب «روح القوانین» و ابراز نظریه «اصل تفکیک قوا» است. وی در کتاب روح القوانین ضمن تعریف قانون، توصیف انواع حکومت و رژیمهای سیاسی، به چگونگی وضع قانون و نیز شرایط قانونگذاری و وظایف حکومت به طور مبسوط و مفصل اشاره میکند. به زعم وی قانونگذاری همانند علوم طبیعی، فلسفه و منطق یک علم محسوب میگردد. از منظر مونتسکیو انسان یک موجود اجتماعی و ناگزیر از زندگی اجتماعی است. وی برای انتظام و ساماندهی روابط اعضای جامعه، وجود و وضع «قانون» را ضروری برمیشمارد و اعتقاد دارد جامعه بدون قانون، ساحت اجتماع را به عرصه نبرد و مجادله مبدل ساخته و فقدان امنیت و آزادی را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. وی معتقد است بهترین قانون آن است که انسان را تا اندازهای که مصلحت عامه اقتضا دارد به نهایت آزادی نایل ساخته و منتها درجه امنیت یعنی مساعدترین اوضاع برای خوشی مردم را فراهم سازد. مونتسکیو در سال ۱۷۵۵ پس از سفرهای بسیار به کشورهای گوناگون در پاریس درگذشت.
2. قرآن کریم، سوره مبارکه حشر، آیه 2.
3. قرآن کریم، سوره مبارکه قصص، آیه ۵.
منبع:
کتاب
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان خراسان رضوی- 03 صفحه 123