صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

تلگراف رمز

تاریخ سند: 2 آذر 1357


تلگراف رمز


متن سند:

سند شماره (395)
از: 312 تاریخ: 2 /9 /57
به: کلیه سازمان‌ها تلگراف رمز شماره: 4347 /2 ه‍ 1
باتوجه به اوضاع جارى و بررسى‌هایى که معمول گردیده قرار شده حرکت دستجات عزادارى در سطح کشور ممنوع شود. به وسیله دولت اعلامیه قاطعى صادر و طى آن دستورات لازم مبنى براین که مردم بایستى در ماه‌هاى محرم و صفر رعایت مقررات و نظم را بنمایند داده شده [است].
مجالس عزادارى در مساجد و تکایا و حسینیه‌ها در سطح کشور محدود، به طورى که در حوزه هر کلانترى یا پاسگاه ژاندارمرى حداکثر 2 مجلس بیشتر تشکیل نشود.
متصدیان، بانیان و متولیان هر مجلس که به تشکیل جلسه مبادرت مى‌ورزند احضار و ابلاغ شود که چنانچه در هر یک از مجالس اخلال و بى‌نظمى مشاهده شود ضمن اجراى اقدامات شدید براى مقابله با بى‌نظمى بلافاصله محل عزادارى تعطیل و تشکیل جلسه ممنوع و مراتب به اطلاع اهالى شهر خواهد رسید. در مورد کسانى که دستگیر مى‌شوند باید رعایت این امر بشود که کسانى دستگیر شوند که مرتکب عملى در جهت ایجاد اغتشاش و تظاهرات و اقدامات بر ضد امنیت عمومى شوند یا مردم را تحریک به این‌گونه اعمال کنند و سعى شود کسانى که اخیراً آزاد شده‌اند مجدداً بازداشت نشوند و در صورت مشاهده عمل خلاف به آنها شدیداً تذکر داده شود.اجراى دستورات فوق در شهرهایى که فرماندارى نظامى مستقر مى‌باشد به فرماندارى و در سایر نقاط به شهربانى و ژاندارمرى و همکارى فکرى ساواک است مراتب جهت اطلاع و اقدام اعلام مى‌گردد.1
امنیت داخلى 3 /9 برابر دستور عمل خواهد شد

توضیحات سند:

1. این دستورالعملى عمومى براى همه مراکز ساواک در استان‌هاى کشور بود. امام در پیامى که دیروز براى ملت ایران فرستادند، تأکید کردند که مردم براى برپایى مجالس سوگوارى از مقامات دولتى یا انتظامى اجازه نگیرند. همچنان که این سند خبر از آمادگى حکومت براى رویارویى با حوادث ماه محرم را مى‌دهد، در سند دیگر نیز خبر از آمادگى مردم براى آن روزها و نشانگر چاره‌اندیشى براى مقابله با نیروهاى مسلح حکومت است. انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، ج 17، پیشین، ص 90.

منبع:

کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، روزشمار استان مازندران(ساری)، جلد 2 صفحه 278

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.