صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع: اظهارات سیدکاظم قاسمی در مورد حوادث قم

تاریخ سند: 7 اسفند 1356


موضوع: اظهارات سیدکاظم قاسمی در مورد حوادث قم


متن سند:

از: 17/ﻫ تاریخ: 7 /12 /2536[1356]
به: 312 شماره: 6033/ﻫ1
موضوع: اظهارات سیدکاظم قاسمی در مورد حوادث قم
پیرو 5901/ﻫ1 ـ 22 /11 /36
13561207
در تاریخ 25 /11 /36 سیدکاظم قاسمی از مغازه علی مظفری در حالی که گوشی تلفن دستش بود و هنوز شماره نگرفته بود برای افرادی که در مغازه بودند در مورد حادثه قم می‌گفت در قم سیصد چهارصد نفر را کشته‌اند و مردم را به مسلسل بسته‌اند از آخوند و روحانی و بازاری و غیره آن وقت مردم این جنازه‌ها را جمع کرده بودند مثلاً یکی را با تیر زده بودند و برادر کوچکترش شروع به گریه و زاری کرده بود و به طوری که مردم می‌گفتند مأمورین او را هم کشتند یک عده را می‌زدند می‌افتادند زمین و مردم که می‌رفتند آنها را جمع کنند مأمورین آنها را هم می‌زدند بالاخره مردم جنازه‌ها را جمع کردند و بردند و آنهایی هم که زخمی شده بودند بردند توی این بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها هم آنها را قبول نمی‌کردند. تا اینکه مردم آنها را تهدید کردند و بالاخره قبول می‌کردند و آن وقت آمپول‌هایی به آنها می‌زدند که آنها زودتر بمیرند و مردم به مسئولین بیمارستان‌ها می‌گفتند خون می‌دهیم مسئولین بیمارستان‌ها می‌گفتند ما حق نداریم این کار را بکنیم و پدر و مادرها که می‌رفتند جنازه‌ها را بگیرند می‌گفتند برای هر نفر باید 5 هزار تومان بدهید تا تیر زده‌ایم برای هر تیر هزار تومان باید بدهید ....1 مردم دیگر بیدار شده‌اند ....2 رسوائیش تمام دنیا را گرفته.
نظریه سه‌شنبه: سیدکاظم قاسمی از مدرسین علوم دینی می‌باشد که حدود دو ماه به میناب اعزام شده بود و بعد از ماه صفر به بندرعباس آمده و فعلاً نزد علی مظفری می‌باشد و از افراطیون مذهبی است. پیکان
نظریه چهارشنبه: سیدکاظم قاسمی فرد مطلعی است و به احتمال زیاد در سازماندهی فعالیت‌های مذهبی با مظفری و عوامل او همکاری نزدیک دارد. ثابت
نظریه 17/ﻫ : در مرخصی است.
8 /12 /36

توضیحات سند:

__
1. نقطه‌چین در متن گزارش آمده‌است.
2. نقطه‌چین در متن گزارش آمده است.

منبع:

کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک / استان هرمزگان - کتاب 2 صفحه 207


صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.