صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

پرداخت رشوه

تاریخ سند: 28 تیر 1344


پرداخت رشوه


متن سند:

پرداخت رشوه
شماره: 112 /302 تاریخ: 28 /4 /1344
موضوع: رحیم‌علی خرم مدیر شرکت اسفالت راه


خرم، مدیر شرکت اسفالت راه و مقاطعه کار شهرداری تهران، با وساطت شیخ حسین عاملی، پدر آقای دکتر عاملی، وزیر دادگستری، مبلغ دو میلیون تومان به آقای وزیر دادگستری پول پرداخت کرده تا پرونده‌ای که به موجب آن خرم متهم به سوءاستفاده در مناقصه اسفالت قسمتی از خیابان‌های شهر تهران می‌باشد، به نفع وی رسیدگی و ضمن صدور رأی مقتضی روی این پرونده، هم او از تعقیب دولت و شهرداری رهایی یابد و هم رأی نهایی طوری باشد که خرم بتواند طلب ادعایی خود را که بالغ بر چند میلیون تومان می‌باشد، از شهرداری وصول نماید. به همین منظور، دکتر عاملی ابتدا سفارش لازم را به نجفی، دادستان قبلی دیوان کیفر که پرونده خرم برای تعقیب آن عده از کارمندان شهرداری و مأمورین دولت که شرکای خرم بوده‌اند و در آنجا تحت رسیدگی بوده، می‌نماید و در نتیجه دیوان کیفر با صدور قرار منع تعقیب کارمندان مزبور، اولین اقدام را به نفع خرم به عمل آورده بوده و سپس به دستور وزیر دادگستری، پرونده به دادسرای تهران احاله می‌گردد.
قرار براین بوده که این پرونده، پس از خاتمه گردش کار در دیوان کیفر، به سرعت در دادسرای تهران تحت رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی به نفع خرم صادر شود، لیکن اظهارات خصوصی خرم در یکی دو محفل دوستانه، در مورد پولی که به وسیله شیخ حسین عاملی به آقای دکتر عاملی داده شده، موجب می‌گردد که آقای عاملی که از فتح باب خرم مطلع شده بود، به دادستان تهران دستور بدهد که رسیدگی به این پرونده را قدری به تأخیر اندازد. نتیجتاً بین خرم و آقای وزیر دادگستری بر سر همین تأخیر اختلافاتی بروز می‌کند که به تازگی طی ملاقاتی‌که بین آنها روی می‌دهد، رفع کدورت شده و قرار است در آینده نزدیکی رسیدگی به این پرونده به نفع خرم خاتمه یابد.
یک نسخه به کمیته وزارتخانه‌ها ارسال شد.
نظریه رونوشت برابر اصل است ـ اصل در پرونده 195 ـ خ ـ ر بایگانی است این نسخه در پرونده دکتر باقر عاملی به کلاسه 1 ـ ع ـ الف بایگانی شود. احمدی رئیس بخش 322 رشیدی

منبع:

کتاب بدون شرح به روایت اسناد ساواک - کتاب دوم صفحه 188

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.