درباره: شیخ عبدالوهاب قاسمى فرزند عزیزاله
تاریخ سند: 14 خرداد 1357
درباره: شیخ عبدالوهاب قاسمى فرزند عزیزاله
متن سند:
سند شماره (361)گزارش از: 312 13570314 تاریخ: 14 /3 /57
درباره: شیخ عبدالوهاب قاسمى فرزند عزیزاله
محترما به استحضار مى‌رساند:
منظور: عرض وضعیت نامبرده بالا و کسب دستور در مورد وى
سابقه: نامبرده بالا یکى از وعاظ ناراحت و افراطى شهرستان سارى مى‌باشد. یاد شده در تاریخ 23 /11 /2534 به اتهام ایراد مطالب خلاف و تحریک‌آمیز از طریق سازمان مازندران دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته است. ولى سرانجام جهت وى قرار منع پیگرد صادر که به قطعیت نیز رسیده است.
مراتب فوق در مورخه 26 /11 /2534 به استحضار تیمسار ریاست ساواک رسیده است. مقرر فرمودند «باید تبعید شود» در اجراى اوامر صادره مراتب جهت تبعید فرد مورد بحث به سازمان مازندران اعلام گردید لیکن سازمان مذکور اعلام داشته باتوجه به این که در مصاحبه انجام شده با نامبرده متعهد گردید از بیان هر نوع مطالب تحریک‌آمیز و انتقادى در منابر خود خوددارى نماید از تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعى جهت وى خوددارى گردید.
ولى شخص مذکور بعد از آن نیز مبادرت به ایراد مطالب خلاف و تحریک‌آمیز نموده است و با وجودى که بارها به وى تذکرات لازم داده شده است توجهى به این امر و عدم ایراد مطالب خلاف مصالح ملى ننموده است.
مشارالیه در مورخه 19 /2 /37 در مسجد جامع سارى در مجلس ختم متشکله به منظور تجلیل از بزرگداشت چهلمین روز مقتولین جهرم، یزد و اهواز در بالاى منبر مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح ملى کشور ایراد نموده است (فتوکپى سخنرانى وى پیوست مى‌باشد).
اینک سازمان مازندران اعلام داشته ضمن مذاکره با استاندار شهرستان مذکور درباره وضع کلى منطقه ایشان صلاح ندانستند که شیخ قاسمى بازداشت یا تبعید شود زیرا عقیده داشتند یادشده از نظر مردم در حال حاضر اهمیت و ابهت خاصى پیدا خواهد کرد. و ممکن است عده‌اى به طرفدارى از وى سوءاستفاده نمایند.
سازمان مذکور پیشنهاد نموده چنانچه مشارالیه یک بار دیگر مبادرت به ایراد سخنرانى تحریک‌کننده نمود و یا عمل خلاف مصالح ملى از وى سرزد فورا بازداشت و به کمیته مشترک ضدخرابکارى اعزام گردد.
نظریه: با عرض مراتب فوق در صورت تصویب به سازمان مازندران اعلام گردد وضعیت یاد شده فوق براى استاندار مازندران تشریح چنانچه استاندار قادر بود به نحو مقتضى مانع اقدامات خلاف مصالح ملى نامبره گردد همچنان از یاد شده مراقبت در غیر این صورت استاندار ناگزیر خواهد بود که نظریات سازمان را تأیید و با تبعید فرد مورد بحث موافقت نمایند. موکول به رأى عالیست.
قاسم‌پى 14 /3 /37 برابر نظریه اقدام شود. 15 /3 /37