تلگرام
تاریخ سند: 13 اسفند 1345
تلگرام
متن سند:
از : قم شماره : 3737 /21 خیلی فوری مدیریت کل اداره سوم 316 پیرو 3736 /12/ ـ 12 /12 /45 از ساعت 1600 روز جاری مراسم دعا برای سلامتی آقای نجفی در مسجد امام با شرکت در حدود 1500 نفر از طلاب و کسبه برقرار که تا ساعت 1700 بطول انجامید و آقای سیدمرتضی برقعی به منبر رفته فقط برای سلامتی ایشان دعا کرد و اظهارات برخلافی ایراد ننمود ضمنا در روی یک برگ کاغذ که با دست نوشته شده بود (رونوشت نامه آقای آیت الله روحانی به مجلس شورای ملی)1 به دیوار مسجد مزبور الصاق که وسیله مامورین شهربانی کنده شد از نامه مزبور در سایر مساجد و مدارس مشاهده نگردید ساواک درباره این که نامه مزبور از طرف آقای روحانی نوشته شده یا خیر مسئول تحقیق و نتیجه متعاقبا به عرض خواهد رسید مهران یک نسخه به پرونده سیدصادق روحانی ضمیمه گردید 20 /12توضیحات سند:
1ـ متن رونوشت نامه حضرت آیت الله آقای روحانی به مجلس شورای ملی.خدا را به شهادت می طلبم که در راه دفاع از حریم مقدس قرآن و عترت مصالح عالیه اسلام را بر حفظ منافع و شئون شخصی مقدم می دارم.
خدا را به شهادت می طلبم ـ قرآن نظری جز جلب خیر و صلاح واقعی عمومی نداشته و در این موقع که لایحه حمایت از خانواده که از جهاتی با احکام و قوانین آسمانی و اسلام مخالف است و موجب می شود که اساس نیروی سازندگی ملی و نسل آینده آلوده گردد مجامله و پرده پوشی را جائز نمی دانم.
ما در برابر خدا و رسول و ائمه طاهرین و در برابر انسانهای آینده مسئولیتی بس خطیر داریم.
ما مرزبانان اسلام و تشیع و نگهبانان این امانت الهیه ایم.
اینجا کشور شیعه است کشوریست که مردم آن افتخار پیروی از مذهب جعفری را دارند.
اینجا کشوری است که در اصل اول متمم قانون اساسیش می گویند مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشریه است.
اینجا کشوری است که در اصل دوم متمم قانون اساسیش صریحا متذکر است که هیچ قانونی نباید با قوانین مقدسه اسلام مخالفت داشته باشد و همان اصل تنها مرجع ذی صلاحیت برای شخص علماء اعلام و حجج اسلام و مراجع فتوای شیعه می دانند و بس.
بالاخره اینجا کشوری است که شالوده اش بر اساس اجراء قوانین شرع اسلام ریخته شده چنانکه در فرمان مشروطیت مرقومه 14/ج 2 ـ 24 و نیز در مقدمه قانون اساسی به آن تصریح شده است و از روح اصل 1ـ15ـ20ـ21ـ29ـ40ـ58 متمم قانون اساسی این حقیقت کاملاً مشهود است و به وسیله اصل دوم و بیست و هفتم قانون اساسی مصونیت احکام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صریحا تضمین می کنند و نیز به وسیله اصل فناناپذیر دوم متمم قانون اساسی مقام علماء و مجتهدین را فوق مقام نمایندگی قرار داده و در قوانین موضوعه حق ضمیری (وتو) برای آنان قائل شده است و نظرشان [را] لازم الاتباع دانسته است.
روی این جهات صریحا می گویم جمله[ای] از مواد قانون حمایت از خانواده با قوانین مقدسه اسلام مخالف است و برای توضیح بیشتر باید از طریق مجلس شورا یا یکی از مراجع و مجتهدین عالیمقام تماس گرفته شود و با نظر آن مقام قانون اصلاح و سپس طرح در مجلس و به تصویب برسد والا پشیزی ارزش ندارد و چنانکه توضیح بیشتری بخواهند حقیر حاضرم.
والسلام علی من اتبع الهدی.
21 /86 /12 /12 /45 رونوشت برابر رونوشت است.
یک نسخه ماشین شد.